درخت حوزه‌های تخصصی

بدون شک می توان گفت اصل برائت بارزترین جلوه عدالت کیفری است که مورد پذیرش سیاست جنایی کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از آثار اصل فوق عدم اعمال مجازات پیش از انجام یک دادرسی منصفانه است در واقع مطابق اصول مسلم حقوق جزا، مجازات را به فردی می توان تحمیل نمود که مرتکب جرم شده باشد فلذا متهمی که برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده به نوعی مجازات زودهنگام بر وی تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری مطمئن ترین سازکاری است که تضمین کننده حضور متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری تا صدور حکم قطعی و همچنین مقابله با حالت خطرناک بعضی از متهمین، مورد پیش بینی قرار گرفته است علی رغم محاسنی که برای قرار توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) برشمرده شده بایستی حدالمکان از صدور چنین قراری بدلیل مخالفت با اصول و آزادی های فردی خودداری شود و به سایر قرارهای تامین کیفری اکتفا نمود.

اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.

تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.

مسئله محوری پژوهش حاضر این است که بازیگران موثر در آینده ارتباطاتِ سلامت در ایران کدام اند و مناقشات موجود حول چه موضوعات و دغدغه هایی سازمان یافته است؟ برای تحلیل این مسئله از رویکرد نظری روشی مَکتُر استفاده شده است که مشخصاً برای تبیین راهبردها و جهت گیری های بازیگران، نحوه مواجهه آن ها با برنامه ها، توازن قدرت بین آن ها، و واگرایی ها و همگرایی های بین آن ها طراحی شده است. در مرحله نخست بازیگران مؤثر شناسایی شدند که شامل یازده نهاد و فرد بودند؛ سپس با آن ها مصاحبه عمیق فردی به عمل آمد و نیز در پاره ای موارد اقدام به انجام بحث های گروهی متمرکز شد. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهم ترین بازیگران استراتژیک در حوزه آینده ارتباطاتِ سلامت که می توان بر روی آنها برنامه ریزی کرد عبارتند از محققان آینده پژوهی، استارتاپ های سلامت و رسانه ها. از منظر رقابت بین بازیگران ارتباطاتِ سلامت، مهندسین آی.تی، رسانه ها، محققان آینده پژوهی و استارتاپ های سلامت به ترتیب قوی ترین بازیگران هستند. از بُعد نسبت بازیگران با اهداف، در بین اهداف مطرح شده تبیین و ارزیابی پزشکیِ از راه دور و تبیین و ارزیابی سلامتِ همراه از اولویت بیشتری برخوردارند. همچنین از نظر بازیگران، تبیین و ارزیابی و تدوین معیارهای اجتماعی در اولویت آخر قرار دارد. از جنبه همگرایی در بین بازیگران، قوی ترین همگرایی در زمینه آینده ارتباطاتِ سلامت بین وزارت بهداشت، دستیاران حوزه پزشکی و محققان آینده پژوهی است و از بُعد واگرایی نیز بین دو هدف تبیین و ارزیابی سلامتِ همراه و تبیین و ارزیابی پزشکی از راه دور بیشترین فاصله وجود دارد، بدین معنی که این دو هدف در حوزه آینده ارتباطاتِ سلامت نسبت به هم فاقد همسویی هستند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر قصد ترک خدمت پرستاران با نقش میانجی گری رفاه کارکنان در بین پرستاران بیمارستان های شهر تهران بود؛ که از مدل محقق ساخته استفاده شده است. براساس مدل مفهومی تحقیق عدالت سازمانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق رفاه کارکنان می تواند بر قصد ترک خدمت پرستاران تاثیر بگذارد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از چهار بیمارستان (دو بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی) شهر تهران شامل بیمارستان های امام خمینی و فیروزگر به عنوان بیمارستان های دولتی و بیمارستان دی و لاله به عنوان بیمارستان خصوصی توزیع شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 28 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که هر چقدر در یک بیمارستان وضعیت عدالت سازمانی در شرایط مطلوبی قرار گیرد پرستاران آن بیمارستان کمتر به فکر ترک شغل یا بیمارستانی که در آن مشغول هستند؛ خواهند بود. عدالت سازمانی بیشترین تاثیر را بر رفاه پرستاران دارد و ادراک رفاه از طرف پرستار منجر به ترک خدمت کمتر آنها از بیمارستان می شود.

مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.

از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.

هدف: میزان موفقیت هر نوع فناوری، در پذیرش و استمرار استفاده از آن نمود می یابد. بدین منظور باید توسعه شرایط و رفتار استفاده کنندگان و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شود؛ اما تاکنون کمتر به این مسئله توجه شده و در بیشتر مطالعات انجام گرفته، فقط به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده فناوری در زمانی خاص پرداخته شده است. مطالعات علمی طی ۲۰ سال گذشته، نشان می دهد که جامعه نظام های اطلاعاتی و صنعتی، توجه ویژه ای به نظریه های پذیرش فناوری های نوظهور داشته اند. در این میان، واسطه های نوآوری هم وجود دارند. این واسطه ها در جایگاه سازمان یا ارگان، در هر جنبه از فرایند نوآوری، بین دو یا چند طرف، به عنوان نماینده یا کارگزار فعالیت می کنند و بازیگران مهمی شناخته می شوند؛ زیرا می توانند روند نوآوری را تسهیل کنند. تلفیق این دو موضوع با شرایط تحریمی حاکم بر فضای صنعتی ایران که با اهداف متفاوتی اعمال شده است، سبب شد که پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر واسطه های نوآوری بر پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی با نقش تعدیلگر محدودیت های تحریمی صورت گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد (مدیرعامل، هیئت مدیره، مدیران تحقیق و توسعه، فروش و کنترل کیفیت) صنایع خودروسازی ایران است. در این پژوهش از روش نمونه گیری احتمالی و افراد در دسترس استفاده شده است. با توجه به حجم جامعه آماری، حجم نمونه به کمک فرمول کوکران ۱۳۰ نفر تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه است. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، روایی هم گرا و روایی واگرا اندازه گیری شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس ۳ و اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شدند. البته مزیت اصلی این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل، تعداد کمتر نمونه مورد نیاز است. از طریق مدل یابی اسمارت پی ال اس می توان ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها، ضرایب تعیین را برای متغیرهای درونی و اندازه شاخص ها را برای مدل مفهومی به دست آورد. گفتنی است برای آزمودن فرضیه های پژوهش، از آزمون معناداری t استفاده شد تا صحت رابطه بین سازه ها مشخص شود. یافته ها: یافته های حاصل از فرضیه ها نشان می دهد که واسطه های نوآوری بر درک سهولت استفاده از فناوری های نوظهور، سودمندی ادراک شده، آمادگی در پذیرش فناوری های نوظهور، حمایت قانونی در پذیرش فناوری های نوظهور، نگرانی های امنیتی در پذیرش فناوری های نوظهور، صرفه جویی در هزینه فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی تأثیر معناداری دارد. یافته های به دست آمده از آزمون ۲F نشان داد که محدودیت های تحریمی در رابطه بین واسطه های نوآوری بر پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی ایران، نقش تعدیلگر را ایفا می کند. نتیجه گیری: این مطالعه به شدت از این فرضیه حمایت می کند که واسطه های نوآوری می توانند به فرایندهای نوآوری و پذیرش فناوری های نوظهور در شرکت های خودروسازی کمک مؤثری کنند. مطالعه حاضر با تأیید تجربی رابطه بین واسطه های نوآوری با پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی، شکاف تحقیقاتی را پر کرده است. واسطه های نوآوری در پُرکردن شکاف بین فناوری های نوظهور و پذیرش موفقیت آمیز آن ها توسط کسب وکارها و مصرف کنندگان نقش مهمی دارند. عملکرد آن ها همانند سرعت دهنده ای است که سهام داران مختلف را به هم متصل می کنند و ضمن ارائه تخصص، همکاری ها را تقویت می کنند که همین امر، زمینه پذیرش فناوری های نوظهور را فراهم می کند.

با توجه به اینکه یکی از اکوسیستم های در حال شکل گیری در ایران اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیک در حوزه آموزش می باشد، تحلیل این اکوسیستم وشناسایی بازیگران اصلی آن و نقش هر یک از آنها می تواندبرای هدایت این اکوسیستم در جهت ایجاد ارزش قابل توجه برای هریک از بازیگران آن مؤثر و مفید باشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ابعاد و عوامل اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی در ایراناست که تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که"ابعاد و عناصر اصلی در اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی درایران چیست؟"این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است وبرای شناسایی ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی از روش تحلیل محتوای کیفی(تحلیل تم )بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان و خبرگان فعال حوزه کسب وکارهای الکترونیکی و مالکان و مدیران کسب وکارهای اینترنتی و نیز خبرگان دانشگاهی بودند.که از بین آنها 12 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و بصورت هدفمند و غیرتصادفی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 11 انجام گرفت.نتایج پژوهش حاضر، ارائه 527 کدباز در قالب 130 مقوله محوری و 15 تم بود و بر اساس این 15 تم ، ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی مشخص شدند.در انتها نیز پیشنهادهای کاربردی متناسب با نتایج تحقیق، ارائه شده است.

زمینه و هدف: توسعه تورهای طبیعت گردی پایدار در زیست بوم های طبیعی مستلزم برنامه ریزی با نگاهی به آینده و کم ترین آسیب به منطقه و تنوع زیستی آن است. از این رو مطالعه حاضر، با هدف تدوین سناریوهای توسعه تورهای طبیعت گردی پایدار در جنگل های مانگرو ایران انجام شد. در این راستا، تدوین سناریوهای توسعه تورهای طبیعت گردی پایدار می تواند توسعه طبیعت گردی را در منطقه مورد مطالعه بهبود بخشیده و در ارتقای پیشران های کلیدی در راستای وضعیت محیط زیستی، اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی و پایداری منطقه نیز اثرگذار باشد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، تحلیلی-اکتشافی است.  برای شناسایی عمده ترین شاخص های پایداری برای ارزیابی عملکرد تورهای طبیعت گردی، ابتدا فهرستی بر اساس مطالعات صورت گرفته شامل 3 بعد، 15 متغیر و 41 شاخص تهیه گردید. گردآوری اطلاعات براساس مطالعات نظری و سوابق موجود انجام شد. جامعه آماری پرسش شونده نیز، بر اساس جدول مورگان 25 نفر بوده که از بین مؤسسات گردشگری و مجریان برگزارکننده تورهای طبیعت گردی انتخاب شدند. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش های تحلیل ساختاری و سناریونگاری در نرم افزارهای MicMac و Scenario Wizard صورت گرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که 41 شاخص به عنوان عوامل کلیدی، در تورهای طبیعت گردی پایدار نقش دارند. از بین شاخص ها، حفظ کیفیت محیط دارای بیشترین تأثیرگذاری و شاخص سابقه فعالیت کارکنان دارای بیشترین تأثیرپذیری است.  نتایج حاصل از وضعیت های گوناگون نیز، احتمال 8 سناریو را بیش از سایر سناریوها نشان می دهد و احتمال وقوع سایر سناریوها نیز ضعیف و بسیارضعیف است.نتیجه گیری: با توجه به 27 وضعیت تدوین شده برای 11 عامل، مطابق نتایج 3 سناریو قوی، 8 سناریو با سازگاری بالا و 3152 سناریو ضعیف حاصل گردید. در این راستا، مجموع سناریوهای قابل قبول، 88 وضعیت را شامل می شوند که 56 درصد با وضعیت مطلوب، 32 درصد با وضعیت ایستا و بینابین و 12 درصد از وضعیت بحرانی برخوردار هستند. بدین معنا که نیمی از وضعیت های موجود در بین سناریوها در حالت مطلوب قرار دارند. نتایج تحلیل سناریوها نشان داد که گروه اول ایده آل ترین شرایط را برای توسعه تورهای طبیعت گردی پایدار در جنگل های مانگرو ایران فراهم می سازند و به طورکلی سناریوهای این گروه نشان دهنده وضعیت مثبت و توسعه دهنده تورهای طبیعت گردی پایدار در این منطقه است.نوآوری و اصالت: اساس تدوین سناریوهای آینده پژوهی برای توسعه تورهای طبیعت گردی پایدار در جنگل های مانگرو ایران، بر پایه حفظ کیفیت محیط و استفاده مطلوب از منابع با افزایش آموزش و بهبود فرهنگ طبیعت گردی در بین طبیعت گردان و جامعه محلی است. بنابراین، توانایی کمی کردن ارزش طبیعت برای طبیعت گردان پیامدهای مهمی برای مدیریت منابع طبیعی و سیاست های توسعه پایدار به همراه دارد و همچنین می تواند به توانمندسازی طبیعت گردان از طریق ایجاد دانشی عمیق نسبت به حساسیت های بوم شناختی مقصد سفر و حفاظت آن نیز کمک نماید.

نابرابری های خدماتی و اجتماعی ناشی از وضعیت نامناسب شهر نشینی، توجه  بیش ازپیش به  کودکان به عنوان جمعیت  آسیب پذیر و حساس  جامعه  را در جهت  تأمین نیازها و خواسته های آن ها براساس اصول و مؤلفه های شهر دوستدار کودک ضروری می سازد. هدف از این مقاله سنجش وضعیت مؤلفه ها و شاخص های شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان و والدینشان  و اولویت بندی مؤلفه ها براساس میزان اهمیت آن ها است. .مطالعه موردی این پژوهش، شهر آمل است. این  پژوهش ازنظر اهداف  کاربردی  توسعه ای و ازنظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. داده های مربوط به هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه و  مصاحبه جمع آوری گردید. واحدهای تحلیل این پژوهش کودکان و جامعه آماری، کلیه کودکان شهر آمل است. با توجه به گستردگی جامعه آماری، از روش نمونه گیری کوکران،  250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. داده های به دست آمده از طریق آزمون آماری تی تک نمونه ای و فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون های آماری نشان می دهد همه مؤلفه های شهر دوستدار کودک در شهر آمل در  وضعیت نامناسب نیست و  با سطح مطلوب تفاوت معناداری دارد. همچنین بین مؤلفه ها براساس سطح اهمیت مطلوبیت، تفاوت معنادار است. در این رابطه مؤلفه دسترسی به خدمات دارای بالاترین اولویت و در رتبه اول و مؤلفه مشارکت و ارزش دهی به کودکان دارای پایین ترین اولویت بوده است. بنابراین  در تأمین  نیازها و خواسته های کودکان در ناحیه مورد مطالعه در چارچوب مؤلفه ها و  شاخص های شهر دوستدار کودک توجه اندکی شده است. همچنین  آن ها به عنوان ذی نفعان در تصمیمات توسعه ای شناخته نشدند. لذا در تحقق بخشی شاخص های دوستدار کودک، باید مؤلفه مشارکت کودکان و ارزش دهی به آن ها در کانون توجه قرار گیرد.

هدف: یکی از مهم ترین مسئله های نظام شهرسازی در هر سطحی، مسئله ی فضاست. در این معنا فضا و فضامندی زمینه ی مشترک هر شکلی از برنامه ریزی است. از آنجایی که فضا محل توزیع و بازتوزیع منابع متعدد است، از این رو همواره محل منازعه و تضادهاست. نظام شهرسازی به مثابه دانش مدیریت فضا همواره به دنبال مرتفع کردن برخی منازعاتی است که در فضا ظهور و بروز پیدا می کنند. با در نظر گرفتن چنین تعریفی از فضا و نظام برنامه ریزی است که شهرسازی بیش از هر زمانی به مثابه یک عقلانیت تنظیم کننده محسوب می شود. عقلانیتی که از خلال اشکال مختلف برنامه ریزی و طراحی به دنبال حداکثر بهره گیری از مناسبات فضایی در راستای نظم و نظام بخشی است. حاصل چنین مواجهه ای بیش از هر زمانی تولید برخی مازادها و باقیمانده های فضایی است.روش: پژوهش حاضر از خلال تحلیل گفتمان به تبیین روابط فضایی و مناسبات اقتصادی و سیاسی پرداخته است. بدیهی است با توجه به اقتضائات گفتمان، برخی مفاهیم و استراتژی های گفتمانی که منجر به تنظیم گری در فضا می شوند مورد تحلیل قرار می گیرند.یافته ها: گفتمان غالب همواره به دنبال تثبیت وضعیتی است که از آن تحت عنوان وضع موجود یاد می شود. در برابر چنین مواجهه ای، خوانش انتقادی نشان می دهد اساساً مفهوم فضا یک برساخته اجتماعی و سیاسی است که بیش از هر زمانی به اشکال مختلف تنظیم گری پیوند خورده است. درک روابط تنظیم کننده در فضا از خلال روشن کردن شیوه های فضامند شدن سیاست ها در سطوح مختلف، می تواند به تولید فضایی یاری رساند که در آن مناسبات فضایی معطوف به حداکثر شمولیت اجتماعی و حداقل کنارگذاری اجتماعی و فضایی باشد.نتیجه گیری: جهت خلق مناسبات فضایی عادلانه در ساحت سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت ضروری است از خوانش فروکاست گرایانه ی کالبدمحور از مفهوم فضا به خوانش برساخت گرایانه حرکت کرد. در چنین درکی از فضاست که در نهایت امکان مرتفع کردن برخی تضادها و منازعات فضایی فراهم می آید.نوآوری، کاربرد نتایج: صورت بندی از مناسبات فضایی از منظر گفتار اقتصاد سیاسی می تواند زمینه های گفتمان سازی در ساحت سیاست گذاری در راستای دست یابی به تولید فضایی عادلانه را فراهم آورد. 

پیشینه و اهداف: کنترل استراتژیک که هدف آن انطباق استراتژی سازمان با تغییرات و تلاطمات محیطی است (با توجه به اینکه محیط سازمان در صنایع مختلف متفاوت است)، می تواند در هر صنعتی الگوی خاص خود را داشته باشد. در سال های اخیر که به دلایل داخلی و بین المللی، تلاطمات محیطی برای صنایع ایران افزایش یافته، موضوع کنترل استراتژیک نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده و بر این اساس، هدف این پژوهش آن است که با در نظر گرفتن مدل های مختلف کنترل استراتژیک و شاخص های متنوعی که می تواند داشته باشد، به طور خاص برای صنعت بیمه ایران مدلی را برای کنترل استراتژیک ارائه کند.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی– کاربردی و با جهت گیری اکتشافی، از نوع مطالعات ترکیبی (کیفی و کمّی) است. در بخش کیفی از استراتژی پژوهش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش تحلیل سلسله مراتبی که از جمله روش های تصمیم گیری چندمعیاره است، استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق آن دسته از مدیران ارشد شرکت های بیمه ایرانی هستند که در فرایند تدوین، اجرا و کنترل برنامه های استراتژیک شرکت های بیمه نقش یا تجربیاتی دارند. روش نمونه گیری نظری و به شیوه گلوله برفی بوده است.یافته ها: براساس داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مقوله ها در دو دسته کلی کنترل اجرای استراتژی و کنترل محتوای استراتژی قرار گرفتند. در بخش کنترل محتوا سه مقوله با عناوین کنترل عوامل حیاتی موفقیت، کنترل مفروضات اساسی و کنترل مبتنی بر سناریو کدگذاری شدند و در بخش کنترل اجرا دو مقوله با عناوین کنترل بعد از عمل و کنترل عملیاتی کدگذاری شدند. در این پنج بخش نیز، در مجموع 15 نوع کنترل باید صورت گیرند که این ها در بخش کمّی پژوهش ارزیابی شدند. در بخش کمّی، کنترل رقابت، کنترل مفروضات اساسی بازار و کنترل مفروضات محیط کلان بیشترین امتیازات را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، دسته بندی انواع کنترل های استراتژیک و امتیازدهی به آنها، به معنای برتری برخی روش های کنترلی بر دیگر روش ها نیست و براساس نوع رویکرد استراتژیک در هر شرکتی ممکن است هریک از کنترل ها به شکل های مختلف و با درجات اهمیت متفاوتی استفاده شوند. همچنین به دلیل اینکه امروزه ابزارهای پیشرفته فنّاوری اطلاعات در دسترس اند و صنعت بیمه هم داده های فراوانی در اختیار دارد، پیشنهاد می شود که شرکت های بیمه از این ابزارها در فرایند کنترل استراتژیک خود بیشتر استفاده کنند. با توجه به اهمیت یافتن روش های آینده پژوهی از جمله سناریوپردازی در کسب وکارها، پیشنهاد می شود که صنعت بیمه به آموزش این روش ها به مدیران و متخصصانش اقدام کند تا با به کارگیری آنها غافلگیری ها کاهش یابند و آماده مواجهه با شرایط مختلف باشند. در نهایت در ارزیابی کمّی پژوهش، کنترل فرایندهای داخلی و منابع انسانی حائز کمترین امتیاز شدند که با توجه به اهمیتشان، لازم است برای تقویتشان کنترل بیشتری روی آنها صورت گیرد.

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نزدیک بینی مدیریتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و همچنین تاثیر تعدیل کنندگی سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران (رفتار احساسی سرمایه گذار، نزدیک بینی سرمایه گذاران و رفتار گله داری) بر رابطه نزدیک بینی مدیریتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی است. از آنجا که تعهدات اجتماعی، معمولاً مزایای بلندمدتی دارد؛ نزدیک بینی مدیریتی ممکن است بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، از آنجا که تصمیمات مدیریت تحت تأثیر رفتار سرمایه گذار است، انتظار می رود سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران بر رابطه بین نزدیک بینی مدیریتی و مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیر بگذارد. فرضیه های پژوهش برای نمونه ای متشکل از143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای1391 تا1400 آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که نزدیک بینی مدیریتی تأثیر منفی بر امتیاز مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد و تورش های رفتاری سرمایه گذاران شامل رفتار احساسی، نزدیک بینی بازار و رفتار گله داری این رابطه منفی را تقویت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت مدیران نزدیک بین، برای راضی نگه داشتن سهامداران و حفظ وجهه شرکت در بازار، بر بهبود عملکرد کوتا ه مدت، سودآوری و قیمت جاری سهام تاکید دارند و بنابراین، تمایل کمتری به مشارکت در مسئولیت های اجتماعی دارد؛ زیرا این مشارکت در کوتاه مدت هزینه هایی به شرکت تحمیل می کند؛ ولی منافع آن در عملکرد بلندمدت شرکت نمایان می شود. همچنین، اگر سهامداران شرکت، احساسی، توده وار و نزدیک بین باشند، امتناع مدیران نزدیک بین از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی بیشتر می شود. 

ثبت تجار حقیقی به عنوان مکانیزمی جهت شناسایی تجار و تمایز آنها از غیر تجار است که به واسطه آثار حقوقی ویژه ای که به منظور تامین امنیت معاملاتی دارد، مورد توجه مقنن در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته قرار گرفته است. با این حال جوامع مختلف بر اساس نیازسنجی های خود و مبانی بنیادینشان در موضوعی، شخصی یا مختلط بودن نظام حقوق تجارت، مدلی از نظام ثبت تجار حقیقی را پیش بینی کرده اند که دارای تفاوت های اساسی با یکدیگر بوده و کارکردهای حقوقی متفاوتی را از خود بروز می دهند. بر این اساس پرسش قابل طرح آن است که ثبت تجار حقیقی اساسا چه کارکردهایی را ارائه می دهد و با توجه به این کارکردها، اقسام نظام های ثبت تجار حقیقی کدامند. این پژوهش با نگاهی تطبیقی تحلیلی به این نتیجه رسیده که اساسا ثبت تجار حقیقی با دو هدف «تسریع،تسهیل و تأمین عملیات تجاری» در بعد خصوصی و «کنترل و نظارت حاکمیتی بر تجارت» در بعد عمومی پا به عرصه وجود گذاشته است و در این عرصه، نظام های حقوقی از سه الگوی متفاوت بر اساس مولفه «نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی» بهره برده اند که سیستم ثبتی مبتنی بر نظام شخصی در تحقق کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت تجار نسبت به دو سیستم دیگر کارآمدتر است. در همین راستا برای پیاده سازی نظام ثبت شخصی در حقوق ایران برخی اصلاحات قانونی مورد توصیه است.

در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت شهرها و تغییرات در حوزه های اقتصادی و سیاسی، با مسئله تحقق امنیت غذایی مواجه شده ایم. با اینکه اسناد (قوانین و سیاست ها) و طرح های گوناگونی بدین منظور وضع و اجرا شده، مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی کاملاً مرتفع نشده است. مقام معظم رهبری به کرات به اهمیت این موضوع پرداخته و اصول و راهکارهایی را برای رفع این مشکل بیان کرده اند که بهره گیری از آن ها در حل مسئله مذکور راهگشا خواهد بود. در پژوهش حاضر، متن اسناد (قوانین و سیاست ها) و بیانات رهبری در حوزه امنیت غذایی بررسی شده، سپس با روش تحلیل مضمون، به استخراج مضامین آن ها در چارچوب ابعاد امنیت غذایی و در نهایت به مقایسه تطبیقی این مضامین برپایه اصول حکمروایی خوب، که یکی از رویکردهای مطلوب در تحقق امنیت غذایی است، پرداخته شده است. براساس یافته های پژوهش، وجه اشتراک مضامینِ اسناد و بیانات توجه متخصصان به دانش روز و به کارگیری فناوری ها و نوآوری ها در راستای ارتقای سطح تولید است؛ همچنین پاسخ گویی، کارایی، اثربخشی و عدالت از مهم ترین اصول تحقق امنیت غذایی برپایه حکمروایی خوب براساس اصول و توصیه های مطرح شده در بیانات رهبری است که باید در وضع سیاست ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد. 

وقوع حوادث انسان منشأ یا طبیعت بنیان، همواره آثار و تبعات سهمگینی بر دولت ها و جامعه بین المللی داشته و در دهه های اخیر، نظام حقوق بین الملل را به سوی خود متوجه کرده است. اگرچه این توجه عمدتاً بر مرحله پس از وقوع بلا تمرکز یافته لکن پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث نیز از نظر دور نمانده است. این مقاله با هدف تعیین ماهیت حقوقی کاهش ریسک بلایا و میزان تکلیف دولت ها در اِعمال آن و با بهره گیری از روش دکترینال و نگاه غالباً پوزیتیویستی به بررسی ظرفیت های حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رسید که کاهش ریسک بلایا هنوز به صورت یک قاعده الزام آور معاهداتی یا عرفی درنیامده است، لکن می توان سطح محدودی از الزام را به واسطه ارتباط با برخی موازین حقوق بشر (چون حق حیات) و برخی موازین حقوق بین الملل محیط زیست (مانند مراقبت مقتضی) ادعا کرد. به علاوه، بر این واقعیت تأکید می شود که ظرفیت حقوق بین الملل صرفاً معطوف به شکل دهی قواعد الزام آور نیست و این نظام می تواند دولت ها را از مجرای اسناد حقوق نرم و به خصوص با ارائه نمونه قوانین داخلی مؤثر در کاهش ریسک بلایا راهنمایی و هدایت کند.

برخلاف نظریه ملی سازی داوری که تأکید بر سرزمینی بودن داوری ها حتی در قلمرو تجارت خارجی دارد، نظریه غیرملی سازی در تجارت بین الملل ریشه در نگاه فراملی به نهاد داوری دارد که بر مبنای آن داوران می توانند روند داوری را بدون توجه به قواعد شکلی و ماهوی مقر داوری اداره کنند. بر مبنای این نظریه، نویسندگان با هدف تبیین ماهیت فراملی داوری در تجارت بین الملل و در پاسخ به این پرسش اساسی که چگونه مقتضای تجارت بین الملل تمایل به غیرملی سازی داوری در تجارت خارجی دارد، با تأکید بر ویژگی خودتنظیم جامعه بازرگانی بین المللی و تأکید بر عدم مناسب بودن قوانین داخلی برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، تأکید بر این مهم دارند که نگرش غیرملی سازی به داوری تجاری بین المللی تناسب بیشتری با شرایط تجارت خارجی دارد و از جهات مختلف نه تنها به نحو مطلوب تری می تواند نیازهای بازرگانان را در تجارت بین الملل برآورده سازد، بلکه به نحو قابل توجهی سبب عدم مداخله قانونگذاران داخلی در مدیریت قراردادهای منعقده در تجارت بین الملل خواهد شد.

یکی از دغدغه های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش های بین المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت ها از جمله دولت های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی های این سند پرداخته شده است. سپس  محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.

مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متأثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلیِ پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدارِ نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینیِ حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالبِ کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است.