درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله در پی بررسی میزان تأثیر ارزیابی از ساختار دانشگاه و عاملان دانشگاهی در تبیین اعتماد اجتماعی دانشجویان است. رویکرد مقاله توصیفی- علی و روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1389 را شامل می شود. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه است که پس از بررسی روایی و پایایی، در بین 678 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی نامتناسب اجرا شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیر ارزیابی از ساختار دانشگاه به طور مستقیم و متغیر ارزیابی از عاملان دانشگاه به طور غیرمستقیم از مسیر متغیر ارزیابی از ساختار دانشگاه بر اعتماد اجتماعی اثر می گذارند.

فرقه بهائیت از نظر باورهای اعتقادی در گستره توحید، نبوت و معاد، عملاً خلاف آن چیزی را معتقدند که باور مشترک تمام فرق اسلامی است، تا جایی که برای رهبران خود، مقام نبوت و رسالت قائل بوده و دین اسلام را دین نسخ شده و پایان یافته ای می دانند. نفوذ این فرقه، پس از شکست فکری از علمای عصر قاجار و اعدام علی محمد باب کاهش یافت، ولی پس از به حکومت رسیدن محمدرضا پهلوی و به خصوص در دهه های سی تا پنجاه، به مناصب اساسی در حکومت و دربار دست یافتند و با حمایت دولت های استعماری، روش های مختلف اسلام ستیزی را پیش گرفتند. نقش روحانیت و مراجع آگاه، به خصوص آیت الله بروجردی و پس از ایشان، امام خمینی(ره) در مبارزه فکری و قانونی با این فرقه، بسیاری از اهداف مشترک حکومت و بهائیت را خنثی کرد.

مردم سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه های سیاسی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعه دینی تاکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش بینی کرده است.

در دهه های اخیر به علت بروز بحران آب، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های جدید در مورد مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش پیدا کرده اند. در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مانند استان فارس، آب مهمترین عامل محدود کننده توسعه اقتصادی و نیز مهمترین نهاده کشاورزی است. خشکسالی در سال زراعی 87-1386 نمونه ای از خطر این بحران کاهش عرضه آب است، لذا مدیریت تقاضای آب با صرفه جویی از منابع آب سطحی و زیرزمینی موجود، اهمیت ویژه ای می یابد. اقتصاد کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با مدیریت آب دارد. از جمله روشهای کاربردی در اتخاذ سیاست، روش برنامه ریزی ریاضی مثبت استاندارد (PMP) جهت کالیبره نمودن مدل بخش کشاورزی است. در این مطالعه، نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای و مصاحبه حضوری از زارعان دشت کشاورزی بکان شهرستان اقلید که دارای منابع فراوان آب زیرزمینی هستند، انجام شد. دو سناریو در رابطه با قیمت و مقدار آب مصرفی جهت مدیریت تقاضای آب کشاورزی اعمال می شود که نتایج حاصل از دو سناریو با مقایسه درآمد خالص و سطح زیرکشت محصولات الگوی بهینه با الگوی مبنا، نشان می دهد که با اتخاذ سیاست در سطح 10 درصد کاهش در موجودی آب مصرفی و با دو برابر نمودن قیمت آب، الگوی کشت بهینه نسبت به حالت مبنا تغییر چندانی نمی کند. بنابراین، با مدیریت بهینه تقاضای آب می توان از اتلاف و هدرروی آن جلوگیری کرد زیرا؛ تلقی از آب به عنوان کالای اقتصادی و با ارزش، بهترین راه رسیدن به مصرف مناسب آب و مشوقی برای ذخیره و حفاظت از آن است

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاستگذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از دیدگاه مکتب کینزین های جدید در مورد تورم و بیکاری که به مباحثی مانند هزینه های فهرست بها و چسبندگی های دستمزد و قیمت ها توجه دارند ابتدا یک سیستم دومتغیره شامل تورم و بیکاری و سپس یک سیستم سه متغیره شامل تورم، بیکاری و مارک آپ هزینه نیروی کار را تشکیل می دهیم و سپس با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و VAR به استخراج روابط بلندمدت بین متغیرها در بازه زمانی (۱۳۵۴-۱۳۸۶) می پردازیم. در نتیجه، تخمین این دو سیستم رابطه بین تورم و بیکاری در بلندمدت به صورت مثبت درآمده است. همچنین رابطه بین تورم و مارک آپ هزینه نیروی کار نیز به صورت منفی تخمین زده شده است که تأییدکننده رابطه مثبت بین تورم و بیکاری می باشد. رابطه مثبت بدست آمده حاکی از پدیده مزمن تورم رکودی در کشور می باشد که یک سری اقدامات مناسب برای رفع این پدیده را از سوی سیاستگذاران می طلبد.

ارتقاء رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری دارد برای اقتصاد ملی کشور های درحال توسعه بسیار با اهمیت تلقی می شود. ضمن اینکه نتایج فعالیت های این صنایع به دیگر بخش های اقتصادی منتقل می شود و به افزایش بهره وری و گسترش کسب و کار می انجا مد. شناخت از وضعیت رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های آسیای جنوب غربی از اهداف اصلی این مقاله می باشد. روش بکار رفته در این مقاله با استفاده از الگوی تغییرات وزنی سهم بازار می باشد که منتج از مدل سهم ثابت بازار (CMS) و متکی بر ارزش صادرات و واردات پس نگر یا تحققیافته ایران و کشور های مورد مطالعه طی سال های (2008-2000) و بر مبنای ردیف های تعرفه ای سیستم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) است. نتایج گویای این واقعیت است که علیرغم افزایش صادرات کالا های دانش بنیان به بازار منطقه، سهم و جایگاه ایران در بازار مذکور مطلوب و امیدوارکننده نیست. تنوع پایین تر، ضعف رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های منطقه درصورت استمرار وضعیت مذکور دستیابی به اهداف سند چشم انداز را دشوار خواهدکرد. تعامل پویا و سازنده با دنیای صنعتی، فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعمال سیاست های تجاری برون گرا می توان شاهد تنوع رقابت پذیری کالا های صادراتی صنایع دانش بنیان در بازار منقط های بود.

با گسترش شبکه های ارتباطی - مخابراتی و پذیرش تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی بشر- از جمله موضوعات اقتصادی- ارتباطات سیار بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. لذا در این مقاله تقاضای تلفن همراه (همراه اول) و نحوه تأثیر متغیرهای تلفن ثابت، آنتن های BTS، قیمت سیم کارت اپراتور اول، تولید ناخالص داخلی سرانه بر آن بررسی شده است. متغیرها به صورت سالانه و به تفکیک 28 استان کشور در فاصله زمانی (1379-1387) گردآوری شده است. متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه جایگزین درآمد سرانه شده است و اپراتور جدید به صورت متغیر مجازی وارد مدل شده اند. اطلاعات و آمارها از شرکت مخابرات ایران و مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. روند تخمین مدل به این صورت است که ابتدا برای دوره (1384-1379) مدل برآورد می شود (ایرانسل از سال 1385 وارد بازار شده است)، سپس برای دوره زمانی (1387-1385) با این فرض که اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار نشده است، پیش بینی انجام و درنهایت برای دوره زمانی (1387-1379) با درنظرگرفتن اپراتور دوم مدل برآورد می گردد. برای برازش معادله از روش داده های تابلویی استفاده شده است. مدل مناسب با انجام آزمون های لیمر و هاسمن انتخاب شده است. برای بررسی تأثیر ورود اپراتور دوم در دوره زمانی (1384-1379) مدل به روش اثرات ثابت و در دوره زمانی (1387-1379) مدل به روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین ورود اپراتور جدید و تقاضای تلفن همراه اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با ورود اپراتور جدید تقاضای تلفن همراه اول افزایش یافته است. همچنین، تلفن همراه اول دارای تقاضای کم کشش و نیز یک کالای ضروری است.