درخت حوزه‌های تخصصی

رشته های تخصصی مدیون روش استقرایی و مشاهدات تجربی است. نقد تجزیه گرایی در حوزه پژوهش زمینه را برای شکل دهی میان رشته پژوهی فراهم نمود. میان رشته پزوهی در واکنش به رشته پژوهی و شکاف میان پژوهش و تصمیم گیری در زندگی اجتماعی شکل گرفت. سوالی که اینک در این پژوهش مطرح است این است که منظور از «میان رشته پژوهی» چیست؟ پارادایم حاکم بر میان رشته پژوهی چیست و این حوزه از پژوهش دارای چه دستاوردهای تربیتی است؟روش پژوهش کیفی است و برای پاسخ به سوالات فوق الذکر از روش «توصیفی –تحلیلی» و همینطور روش اسنادی استفاده شد. یافته های حاصله حاکی از این است که: میان رشته پژوهی آشتی دو یا چند حوزه دانش برای حل مساله انسانی است. این حوزه از پژوهش بر کثرت گرایی روشی پایه گذاری شده است. خاستگاه این حوزه از پژوهش دو نیاز بنیادی است که عبارتنداز:1- نیاز به حل مساله هایی که رشته های علمی در محیط های دانشگاهی نتوانستند راه حل هایی مناسب برای آن ها پیدا کنند. 2- نیاز به وحدت بخشی به دانش. پارادایم حاکم برمیان رشته پژوهی پارادایم «پیوند دهی» است. دستاوردهای تربیتی این نوع از پژوهش، عبارتند از: رشد تفکر انتقادی، مسئولیت زایی اجتماعی و رشد مهارت های تحلیلی

دریاچه شورابیل در محدوده شهر اردبیل و نسبت به شهر ، در بلندی قرار گرفته و به صورت یک حوضه بسته رسوبی در یک ناودیس نامتقارن کم عمق، در کوهپایه های جنوب شهر اردبیل قرار دارد. این دریاچه به عنوان یکی از اکوسیستم های حساس موجود در استان اردبیل با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، اکولوژیکی و بیولوژیکی خاص و منحصر به فرد به شمار می آید. یکی از عوامل بالقوه زیانبار زیست محیطی، پرتوهای یون ساز می باشند که می تواند ناشی از منابع طبیعی با منشاء کیهانی و مواد پرتوزای طبیعی موجود در پوسته زمین و نیز منابع مصنوعی شامل مواد پرتوزای مصنوعی ، دستگاه های پرتوساز و یا حادثه در رآکتور باشند. عنصر سزیم-137 یکی از مواد رادیو اکتیو مصنوعی است -که در حالت عادی در طبیعت یافت نمی شود- و در اثر حادثه چرنوبیل در محیط پراکنده و کشورهای مشترک المنافع، اروپای شرقی واحتمالاًً قسمت هایی از استان اردبیل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بنا به اهمًَیت موضوع با نمونه برداری از آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل ، احتمال وجود این ماده بررسی و مقدار آن با استفاده از دستگاه گاما اسپکترومتر با دتکتور نیمه هادی ژرمانیم خالص با رعایت کلیه شرایط واستانداردهای مرتبط IAEA و ASTM در آزمایشگاه جابر ابن حیان سازمان انرژی اتمی ایران ، اندازه گیری گردید که نتایج بدست آمده دلیل بر وجود عنصر سزیم در خاک اطراف دریاچه شورابیل که می تواند ناشی از حادثه چرنوبیل باشد و دلیل عدم وجود این عنصر در آب بوده و مقدار آن در آب دریاچه همواره کمتر از حد تشخیص دستگاه می باشد.

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.

توسعه بازار مالی یک عامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی به ویژه در اقتصادهای نوپا محسوب می شود. توسعه بازار مالی پدیده ای است که می تواند از یک سو به افزایش کارایی سیستم مالی و از سویی دیگر بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی اثرگذار باشد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در اقتصاد ایران، با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی گسترده(ARDL)[1] در بازه زمانی 1359 تا 1386 است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه آماری مثبت و معنی داری بین دو متغیر توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی وجود دارد یا خیر؟ که در نهایت وجود چنین ارتباط معنی داری از طریق تخمین مدل های کوتاه مدت و بلندمدت اثبات می شود. کشش شاخص توسعه مالی در بلندمدت بزرگتر از 1 به دست آمد و این امر نشان دهنده بالا بودن تأثیر شاخص توسعه مالی در بلندمدت بر افزایش تقاضای انرژی است.

با وجود ضرورت توانمندی روانی کشاورزان برای توسعه، در مطالعات توسعه روستایی چندان کاری در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل توانمندی اعضای تعاونی های تولید روستایی به عنوان نقش آفرینان توسعه جوامع محلی و ملی در استان فارس از منظر توانمندی روانی و ویژگی های مؤثر بر آن مطالعه شدند، زیرا تشکل ها در این زمینه نقشی مهم دارند. بنابراین، با پیمایش و نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و ابزار پرسشنامه، 150 کشاورز عضو تعاونی های تولید روستایی و 150 کشاورز غیرعضو، مصاحبه شدند. یافته ها نشان داد که کشاورزان اعضای تعاونی های مورد مطالعه توانمندی روانی مناسبی دارند، که با افزایش روحیه استقلال، عزت نفس، اعتماد به دیگران و شایستگی های خود، توانمندی شان ارتقا می یابد. برخی عوامل نظیر ""رضایت شغلی""، ""شرکت در کلاس های آموزشی""، ""سطح ارتباطات"" و ""سطح تحصیلات"" در میزان توانمندی مذکور تعیین کننده است.

در سال های اخیر موضوع دانش به بحث محافل علمی و عرصه های عملی تبدیل شده است. دانش باعث خلق مزیت رقابتی می شود و سازمان هایی که قادر به کسب دانش کاری مورد نیاز خود و استفاده از آن نباشند، در عرصه رقابت محکوم به شکست هستند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تامین این هدف یاری کند، مدیریت دانش است. اما این به تنهایی کافی نیست، زیرا موفقیت سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله مدیریت دانش تا اندازه زیادی به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی از آن استراتژی بستگی دارد. تلاش سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که ویژگی های فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش را در سازمان ها بررسی کند. بدین منظور، از بین 42 پژوهش، 13 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب، و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. یافته های پژوهش نشان داد که اندازه تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان ها 77/0 بود( P≤ . /002 ). این اندازه اثر مطابق جدول کوهن در حد زیاد قرار دارد. از پیشنهادهای مهم این پژوهش، افزایش میزان سرمایه گذاری به منظور گسترش زیرساخت های فرهنگی سازمان است. فرهنگ سازمانی به عنوان اهرمی قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی عمل کرده، باعث می شود که افراد در تلاش برای نگهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش، دانسته های خود را تسهیم و منتشر سازند.

این پژوهش به منظور بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سن و جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی صورت پذیرفت. به این منظور 667 نفر از تمام دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی که همگی کاربر اینترنت بودند، از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از آنان آزمون 20 سؤالی اعتیاد به اینترنت یانگ گرفته شد. از بین این افراد 6 نفر یعنی 9/0 درصد معتاد به اینترنت و 97 نفر یعنی 14.5 درصد کاربران در معرض خطر بودند. این نتیجه نشان می دهد که میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی نسبت به سایر آمارهای موجود در میزان حداقل است. به منظور بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با جنس و تحصیلات از آزمون معناداری نسبت استفاده شد و مشاهده شد که شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دختران نسبت به پسران و نیز در بین دانشجویانی که در مقطع کارشناسی مشغولند، نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد بالاتر است. بین میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و سن همبستگی منفی داری وجود داشت اما این رابطه معنادار نبود.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می­توان دریافت که بسیاری از کشورها با این­که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته­اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می­رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن­که بستر نادرست قوانین هدایت­کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می­شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می­کنند، اما بدان پایبند نمی­مانند.

در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،"" درصد اقلام تعهدی"" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.

کشور عراق در چند دهه ی اخیر با بحران های متعدد روبه رو بوده است. از دید صاحب نظران علل ریشه ای بحران عراق در دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی قابل برشماری است. فضایی که پس از حادثه 11 سپتامبر در سطح جهان به وجود آمد، موجب شد تا سیاست خارجی اضطرار، تهدید و اجبار در فضای سیاسی ایالات متحده آمریکا شکل بگیرد. دو رویداد یعنی فروپاشی ابرقدرت شوروی و معرفی تهدید جدیدی به نام تروریسم جهانی، موجب گردید تا ایالات متحده آمریکا دکترین جنگ پیشگیرانه را برای مقابله و از بین بردن تهدیدات دوران مبارزه با تروریسم بین المللی اعمال نماید. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای- کاربردی و روش آن موردی زمینه ای بوده و هدف آن تبیین نقش عوامل محیط داخلی در اعمال جنگ پیشگیرانه آمریکا علیه عراق در سال 2003 است.

ضرورت قرار گرفتن گوشت قرمز در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای اساسی و از طرف دیگر کاهش مصرف آن به دنبال کاهش درآمد خانوارها که معلول افزایش شدید شاخص قیمت است لزوم توجه به مولفه های اصلی بازارگوشت قرمز را نمایان می-سازد. بدین اساس ضروری است دولت به منظور حفظ سلامت جامعه با تکیه بر شناخت عوامل موثر بر توابع اصلی بازار گوشت قرمز نسبت به اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار در جهت حمایت دوجانبه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام نماید. از اینرو هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای گوشت قرمز می باشد. بدین منظور با استفاده از آمارهای سری زمانی طی دوره 88-1360 توابع مذکور به روش ARDL تخمین زده شده اند. نتایج برآوردها در کوتاه مدت و بلندمدت تائیدکننده یکدیگر بوده و نشان می دهند عرضه گوشت قرمز با وزن لاشه به عنوان شاخص بهبود تغذیه و قیمت دام زنده رابطه مثبت و معنادار و با قیمت جو به عنوان شاخص نهاده های تولید رابطه عکس دارد. همچنین تقاضا به دنبال عواملی چون افزایش درآمد، کاهش قیمت خرده فروشی گوشت قرمز، افزایش قیمت خرده فروشی گوشت مرغ و واردات با افزایش روبرو شده و اثر توزیع گوشت یارانه ای بر آن مثبت و بی معنا می باشد. براساس کشش های محاسبه شده نیز مشخص می گردد گوشت قرمز به عنوان کالای ضروری و کم کشش مطرح بوده و هرگونه برنامه ریزی در راستای افزایش عرضه نیاز به ایجاد انگیزش های قیمتی بالا برای تولیدکنندگان این صنعت دارد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز نشان از سرعت تعدیل زیاد هر دو تابع به سمت تعادل بلندمدت دارد.

هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.

با روند پرشتاب توسعه اقتصادی چین، چهار برابر شدن نرخ رشد این کشور در طول دو دهة اول قرن 21 و روند رو به رشد جهانی شدن، اجرای برنامه های توسعه ای گوناگون و عظیم در شهرهای مختلف چین امری دور از ذهن نیست. پکن و شانگهای از جمله شهرهایی هستند که با برخورداری از درهای اقتصادی باز و ارتباط با دنیای پیرامون قبل از سایر شهرهای چین جهانی شدن را تجربه کردند. در مسیر توسعه با بهره گیری از قانون عدم مالکیت شخصی، چهرة شانگهای به عنوان شهر تجاری و یکی از سه قطب اقتصادی دنیا و پکن به عنوان شهری توریستی، تاریخی و یکی از قدیمی ترین پایتخت های جهان، متحول شد. در این توسعه شتاب زده دو رویکرد نسبتاً افراطی بر برنامه های توسعه شهرهای چین حاکم است؛ گاه اخذ رویکرد بین المللی که در آن بلوارهای وسیع، برج ها و مجتمع ها جایگزین بناهای ویران شده می شوند و گاه رویکرد تاریخی اساس کار می شود. در هر حال هر دو منعکس کننده تصویر چین قرن 21 هستند. بسیاری از پروژه های حاضر چین تقلیدی سطحی و ارزان از معماری گذشته یا شیفتگی به رویکردهای بین المللی است که سبب از دست رفتن تاریخ اکنون در شانگهای تجاری و پکن تاریخی شده است. دو منطقه «کیانمن» در شهر پکن و «پودونگ» در شهر شانگهای نمونه بارزی از توسعه های شهری اخیر کشور چین است. اتخاذ دو رویکرد مختلف به شکل دهی سیمای آنها نتایج متفاوت از درک و ذهنیت مخاطب را القا می کند. در این تحقیق با معرفی دو رویکرد تاریخ گرا و بین المللی در دو نمونه کیانمن و پودونگ، نتایج تصمیمات مدیریت شهری در شکل دادن به نمای شهر مطابق با اهداف هویتی، کاربردی و زیباشناسی منظر شهری بررسی می شود.

مقدمه: در این مقاله از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل برای ارتباط بین مخارج بهداشتی و درامد استفاده می شود. در این رویکرد، تغییر پارامترها در بین کشورها و همچنین تغییر پارامترها در طول زمان به شیوه ای پیوسته الگوسازی می شود. لذا این رویکرد برای رفع ناهمگنی بین کشورها و تغییرپذیری ارتباط بین تولید ناخالص داخلی (Gross domestic product یا GDP) و مخارج بهداشتی در طول زمان مناسب است. هدف این مقاله این بوده است که آزمون شود آیا مراقبت های بهداشتی کالایی لوکس است یا خیر؟. روش بررسی: داده ها از مشاهدات سری زمانی و مقطعی شامل 14 کشور خاورمیانه از جمله ایران و برای 17 سال (2006-1990) تشکیل شده است. کل مشاهدات برابر 238 تعیین شد. داده ها از پایگاه سازمان بهداشت جهانی (World health organization یا WHO) و پایگاه شاخص های توسعه ی جهانی (World development indicators یا WDI) (2008) تهیه گردید. همچنین یافته های تحقیق با استفاده از روش برنامه نویسی در نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: کشش درامدی برای اکثر کشورها کم تر از یک است. به علاوه ارتباط بین درامد و مخارج بهداشتی تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی بین کشورها تغییر کرده است. تخمین ها نشان داد که کشش درامدی مخارج بهداشتی بین سال های 2006- 1990 برای تمامی کشورها به طور پایداری افزایش یافته است. نتیجه گیری: تغییرات تکنیکی یکی ازعوامل اساسی و بسیار مهم می باشد که بر روی رشد مخارج بهداشتی در کشورهای خاورمیانه اثر می گذارد. لذا سیاست گذاران حوزه ی بهداشت باید افزایش نسبت هزینه های بهداشتی به همراه رشد تکنولوژی را در برنامه ریزی های خود لحاظ کنند. همچنین با توجه به این که کشش هزینه های سلامت نسبت به درامد ثابت نبوده و به سطح تکنولوژی یا امید به زندگی در کشورهای خاورمیانه بستگی دارد، لذا این کشورها از جمله ایران که تغییرات سریع تری را در هرم سنی خود تجربه می کنند باید آمادگی لازم برای افزایش سهم این هزینه ها و همچنین توسعه ی کمی و کیفی بیمه های درمانی را داشته باشند.

مقدمه: رشد روزافزون بیماران مزمنی که به حمایت دایمی نیاز دارند و کارکنانی که روزانه در معرض فشارهای روحی و روانی قرار می گیرند، به بیمارستان هایی نیاز دارد که به برنامه ی ارتقای سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی و مهم توجه داشته باشند. برنامه ی ارتقای سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت در دهه ی 1990عنوان گردید و تا امروز تعداد زیادی از بیمارستان ها در تمام قاره ها و در بسیاری از کشورها برنامه ی ارتقای سلامت را پیاده نموده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی برنامه های ارتقای سلامت در بیمارستان های پایلوت سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت. روش بررسی: این مقاله حاصل یک مطالعه ی توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعه ی کتابخانه ای (دیجیتال و چاپی) و گزارش سازمان جهانی بهداشت در خصوص برنامه های بیمارستان های اروپایی پایلوت در طرح «برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت» گردآوری گردید. جامعه ی پژوهش شامل 20 بیمارستان اروپایی پایلوت برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت در بین سال های 97-1993 بود. در نهایت، داده های گردآوری شده، جدول بندی، توصیف و مقایسه شدند. یافته ها: برنامه های ارتقای سلامت در قالب 4 دسته پروژه ی اصلی (توجه به ارتقای سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه) انجام شد و برای هر یک از این دسته پروژه ها، تعدادی زیر پروژه تعریف گردید. به طور کلی، 149 زیر پروژه در بیمارستان های مورد مطالعه انجام شد. 100 درصد بیمارستان های مورد مطالعه در شبکه ی بیمارستان های متعهد به ارتقای سلامت عضویت داشتند. تمام بیمارستان ها به جز بیمارستان Prague در پروژه ی پایلوت سازمان جهانی بهداشت شرکت نمودند. 31 درصد از بیمارستان ها در اجرای برنامه ی ارتقای سلامت با سایر سازمان ها در ارتباط بودند. 78 درصد بیمارستان ها بیشتر از 10 زیر پروژه داشتند و زیر پروژه های مربوط به پروژه ی ارتقای سلامت بیمار، از همه بیشتر بود. تمام بیمارستان های مورد مطالعه، به اطلاع رسانی برنامه های خود با سایر بیمارستان ها پرداختند. وجود شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت در 75 درصد بیمارستان ها لحاظ شده بود. همه ی بیمارستان ها برای اجرای پروژه های مربوط به ارتقای سلامت، یک ساختار پروژه را تعریف نمودند. نتیجه گیری: سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت، انجام یک سری اقدامات (مانند انجام پروژه های ارتقای سلامت، عضویت در شبکه ی جهانی ارتقای سلامت، تدوین شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت و ...) را در بیمارستان ها ضروری دانسته است که در نهایت منجر به بهبود سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه خواهد شد.