درخت حوزه‌های تخصصی

در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بررسی مبانی فلسفی و انسان شناختی اصل تفکیک قوا در دوران معاصر بر اساس نگاه اسلام به انسان است و سپس از این رهگذر ارائه الگویی تحلیلی در نظرگاه اسلامی حکومت، نسبت به این اصل و کارکرد آن در حاکمیت اسلامی. این امر با عنایت به ترسیم پارادایمی جدید مبتنی بر بازتعریف نظریه تفکیک قوا و اصل و منشأ حاکمیت بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی شکل می گیرد.

امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه از معاملات، خریدار محصولی را تهیه می کند و در مقابل فروشنده نیز تعهد می کند قطعات به کار رفته در آن محصول را از کشور خریدار تهیه نماید و یا به طور کلی معادل ارزش قرارداد فروش، از خریدار کالا خریداری نماید. در نتیجه بر اساس نحوه ارتباط تعهدات فروشنده نسبت به قرارداد اصلی، معاملات افست به دو گروه، مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. نوآوری این پژوهش را می توان در قالب ریزی و یافتن ماهیت و آثار برای یکی از پیچیده ترین معاملات در حوزه تجارت متقابل و هم خانواده با بیع متقابل؛ بر اساس مفاهیم، قواعد و اصول حقوقی ایران و فقه امامیه دانست. در حقوق ایران و فقه امامیه چندین دیدگاه برای تعیین ماهیت خاص معاملات افست قابل طرح می باشد. اجاره اشخاص، عقود مختلط، قرارداد خصوصی، بیع عهدی و بیع مبیع کلی فی الذمه چارچوب هایی هستند که در این زمینه قابل بررسی خواهند بود. در خصوص آثار این گونه از معاملات بحث تعلیق در تملیک مبیع، قبض ثمن حین العقد، ضمانت اجرای تخلف از اجراء تعهدات و فروش پیش از موعد قابل طرح می باشد که به منظور رعایت اجمال به برخی از این موارد در این مقاله اشاره گردیده و البته توضیحات کامل آن، در پایان نامه ای با همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است.

در دنیای امروزی، سرمایه گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه گذاری خارجی از منظر ملی و فراملی در آینده فراهم خواهد آورد. در این میان آنچه ذهن را به تکاپو وادار می کند طرح این مسئله است که در بعد ملی و فراملی تحول حقوق سرمایه گذاری خارجی در ادوار گذشته تحت تأثیر چه عواملی محیطی بوده است؟ آیا توسعه قواعد در حوزه سرمایه گذاری خارجی همسو با نیازهای موجود بوده است؟ در عصر کنونی رویکرد مورد هدف برای ضابطه مندسازی سرمایه گذاری خارجی در بعد بین المللی چیست؟ آیا این رویکرد می تواند تبعات ناخواسته سرمایه گذاری خارجی را کنترل یا مرتفع سازد؟ در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به سئوالات فوق الذکر، چگونگی فرآیند تحولات حقوقی در حوزه سرمایه گذاری خارجی مورد تحلیل ماهوی قرار گرفته و روند آتی این تحولات تبیین گردد.

ظهور و گسترش سازه انگاری(1) (constructivism) به عنوان یکی از چارچوب های مهممفهومی و نظری در روابط بین الملل در دو دهه اخیر با افزایش علاقه به تحقیقاتتجربی در این چارچوب همراه بوده است. پژوهش در چارچوب این رویکرد استلزامات خاصیدارد که متأسفانه در بسیاری از تحقیقات و پژوهش های جاری، به ویژه در پایان نامه هاو رساله های دانشجویی، کمتر رعایت می شود. به علاوه بسیاری از دانش پژوهان جوانروابط بین الملل که علاقه نظری به سازه انگاری دارند در اینکه چه دامنه ای ازموضوعات را می توانند از این منظر مورد تحقیق تجربی قرار دهند به تردید دچار می شوند.هدف این مقاله آن است که نشان دهد پژوهش سازه انگارانة متعارف چه استلزاماتی داردو چه حوزه های موضوعی ای را می تواند شامل شود. روش گردآوری داده ها در این مقالهکتابخانه ای و با اتکا به متون نظری و فرا نظری و نیز تحقیقات تجربی پیشین بودهاست و نشان می دهد که چگونه سازه انگاری می تواند پایه نظری پژوهش تقریباً در همهحوزه های موضوعی در روابط بین الملل باشد.

یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.

هدف از این پژوهش یافتن مبادی و مفروضات متافیزیکی پیدا وپنهان در اندیشه سیاسی ماکیاولی است؛ مبادی که ریشه در سیاست اندیشی او و موقعیتویژه اش در تاریخ اندیشه سیاسی غرب دارد. علی رغم آنچه بسیاری از محققان تاریخاندیشه، اندیشه سیاسی ماکیاولی را قلمرو واقع گری ناب می دانند و خود او را باعناوینی همچون بنیان گذار رئالیسم سیاسی، تا آستانه پوزیتیویست سیاسی (سرآغازدوران جدید) فرا برده اند، این نوشتار بر آن است که تأملات تجربی ماکیاولی پیرامونسیاست، متأثر از مقولاتی عمدتاً الاهیّاتی است که از اعصار گذشته بر جای مانده ورشته های آن در اندیشه او نیز (همچون دیگر اومانیست های رنسانس) دیده می شود. دراین مقاله سعی شده است که ذیل سه محور، یعنی: اصل بنیادین، ربط میان فورتون وویرتو، و منجی گرایی، ریشه های الاهیّاتی اندیشه سیاسی ماکیاولی آشکار شود وخوانشی الاهیّاتی از آن ارائه گردد.

با توجه به تحریم ربا در اسلام دولت ها و شرکت ها برای جذب منابع مالی مسلمانان ناچار به استفاده از ابزارهای مالی می باشند که علاوه بر توجیه مالی و اقتصادی، منطبق با اصول و احکام شریعت باشد. از طرفی با توجه به انگیزه و سلایق مختلف سرمایه گذاران تنوع در ابزارهای مالی ضرورتی انکار ناپذیر است، اما تاکنون در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران از بین انواع مختلف ابزارهای مالی اسلامی تنها اوراق مشارکت و اجاره البته آن هم در حجم ناچیز نسبت به نیاز طرح های اقتصادی کشور، جنبه اجرایی پیدا کرده اند. از جمله دیگر ابزارها که اکنون در کانون توجه شرکت ها و دولت های مسلمان قرار دارد، اوراق بهادار (صکوک) مضاربه است. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به ابعاد فقهی، حقوقی، طراحی مدل مالی، مدیریت ریسک، حسابداری و امور مالیاتی توجه کرد؛ در این پژوهش ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی به تحلیل و توصیف روش های پوشش ریسک های صکوک مضاربه پرداخته و سپس با استفاده از روش تحقیق دلفی انواع مختلف روش های پوشش این ریسک ها شناسایی و طبقه بندی شده اند. لذا با توجه به اینکه این تحقیق از تحقیقات اکتشافی می باشد، دارای فرضیه نبوده بلکه به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که روش های پوشش ریسک های صکوک مضاربه مبتنی بر فقه امامیه و معاملات مربوط به آن کدام است؟

ارسطو ساختاری را که برای عالم وجود معرفی می کند بر پایة مفاهیم اوسیا، مادة نخستین، صورت، قوه، فعل و کمال استوار است. به رغم کوشش هایی که او در معرفی اوسیا، به عنوان مسألة کانونی فلسفة اولی، به عمل آورد؛ این مفهوم در معرض ایراد و اشکال است؛ ارسطو گاهی صورت، و گاهی نیز تک فرد مرکب از ماده، صورت و اعراض را اوسیا خوانده و با این وجود، ماده را سبب و موجب فردیت موجودات طبیعی می داند. هر یک از این سه باور ارسطو در معرض اشکال است. اما وی در امتداد تبیین تکوّن طبیعت و دگرگونی های آن به اوسیای غیر متحرک نخستین رهنمون می گردد و آن را فعلیت یا کمال محض معرفی می کند. در این موضع نیز سخنان وی دستخوش نقصان است. این مقال برخی اشکالات در این زمینه را نشان می دهد و در پایان به برخی عوامل نقصان آرای ارسطو اشاره می کند.

یادگیری یکی از مهارت های اساسی و پایه ای زندگی است که هم به زندگی رونق و دوام می بخشد و هم زندگی است که ضرورت یادگیری را به وجود می آورد. در دنیا شخص یا موجودی را نمی توان یافت که از ابتدایی ترین تا پیچیده ترین و تخصصی ترین رفتارها و عملکردهای فردی و اجتماعی خود را مدیون یادگیری نباشد. هر چه میزان یادگیری بیشتر و عمیق تر باشد در بهبود شرایط زندگی نقش مؤثرتری بازی می کند. با توجه به اهمیت موضوع یادگیری، در این مقاله ، به شرایط موثر و مهم در یادگیری و برخی از وظایف والدین کودکان دارای اختلال یادگیری، درمان مشکلات یادگیری و جنبه های پیشگیری از آن اشاره شده است.

پژوهش ها، نشان می دهند که حدود یک سوم دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری (که در حال حاضر بزرگترین گروه دانش آموزان با ناتوانی ها را تشکیل می دهند)، ناتوانی های غیرکلامی یا اجتماعی دارند. دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری غیرکلامی نه تنها با چالش های تحصیلی مواجه هستند، بلکه در برآوردن انتظارات اجتماعی و بسیاری از خواسته های زندگی نیز مشکل دارند. در واقع مشکلات مهارت های اجتماعی و برقراری تعاملات بین فردی از ویژگی های اصلی کودکان با ناتوانی های یادگیری غیرکلامی است. مقاله حاضر مشکلات کودکان با ناتوانی های یادگیری غیرکلامی در دوست یابی و حفظ دوستی را به ویژه در محیط مدرسه مورد بحث قرار می دهد. همچنین این مقاله راهبردها و مداخله های عملی از قبیل شروع گفتگو یا بازی با همکلاسی ها، کار کردن با گروه، نشان دادن همدلی، حل تعارض ها و مدیریت ناکامی برای نارسایی های مهارت های اجتماعی که این دانش آموزان با آنها مواجه هستند، ارائه می دهد.

در این مقاله به صورت مروری رویکردهای آموزشی و توان بخشی کم شنوایان مورد بررسی قرار گرفته است. رویکردهای آموزشی و توان بخشی بین دو طیف روش های کاملاً دیداری و روش های کاملاً شنیداری قرار دارند که با توجه به سازگاری با شرایط کودک و نیازهای او انتخاب می شوند. همه تلاش ها بر آن است که کودک کم شنوا در سطوح علمی هم سطح کودکان عادی باشد. برای دستیابی به این هدف باید خدمات مناسب در اختیار کودک و خانواده قرار گیرد و روش ارتباطی مناسبی برای کودک انتخاب شود. همه رویکردها موجود، خوب هستند، اما هیچ رویکرد واحدی برای همه کودکان کارایی ندارد.

هدف از مقاله حاضر، شناسایی، رتبه بندی و تحلیل موانع زیربنایی در اجرای برنامه ها و تصمیمات راهبردی در نظام ورزش کشور است. بدین منظور در ابتدا و در بخش کیفی پژوهش، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان مدیریت استراتژیک که به نحوی در تدوین و یا اجرای برنامه های استراتژیک ورزش کشور دست داشتند، موانع شناسایی و کدبندی شد و در بخش کمی، برای رتبه بندی موانع شناسایی شده از تکنیک فرایند سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. پس از تحلیل کدبندی ها و داده های جمع آوری شده که همزمان با مصاحبه ها انجام شد، موانع زیربنایی در اجرای برنامه ها و تصمیمات راهبردی نظام ورزش کشور که ضریب تأکید بیشتری داشتند شناسایی شدند. این موانع با اولویت زیر تعیین شدند: 1. شایسته سالاری اندک در تعیین مدیران ورزشی، 2. ضعف فرهنگ برنامه محوری در مدیران و نظام ورزش ایران، 3. تغییرات در سیاست های کلان دولتی تأثیرگذار بر ورزش، 4. ثبات اندک مدیریت در سازمان های ورزشی، 5. عدم اطمینان کافی از تخصیص و تأمین اعتبار بودجه دولتی در سازمان های ورزشی و 6. کمبود اسناد بالادستی و الزامات قانونی برای اجرای برنامه های استراتژیک در ورزش.

گردشگری در مازندران به مثابه استراتژی ایده آل توسعه در نظر گرفته می شود. آمارها نشان می دهند، درآمد حاصل از گردشگری در این استان گاه تا بیش از 5 برابر کل بودجه استانداری بوده است. با وجود این، در نگاهی انسان شناختی درمی یابیم، گردشگری به مثابه یک برنامه در توسعه اقتصادی موفق محقق نشده است. منافع اصلی حاصل از اقامت و پذیرایی گردشگر عمدتاً نصیب سرمایه گذاران غیربومی می شود و بنابراین اقتصاد محلی چنانکه باید سودمند نیست. از سوی دیگر، شیوه های معاش بومی به واسطه فعالیت در بخش خدمات گردشگری در حال نابودی هستند. جان باختن تدریجی کشاورزی و فعالیت های مربوط به صنایع دستی و هنر بومی از جمله مهم ترین این موارد است. در مقاله حاضر با رویکرد انسان شناسی، گردشگری بررسی شده و به تبع آن، با استفاده از روش های کیفی همچون مصاحبه و مشاهده مشارکتی به بررسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران پرداخته شده است.