درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه آزادی در دومین و چهارمین موج از بیداری اسلامی به مراتب و درجات خاص تأثیرگذار بوده است. این تأثیر در نهضت مشروطیت به صورت نظام مند کردن مشروطیت در کنار «جنبش عدالت خانه» صورت پذیرفته است؛ هرچند در اثر نفوذ فلسفه های سیاسی غربی، اندیشه آزادی از عدالت و متون اسلامی جدا شده و در بستر دیگری افتاد. در سیر تکاملی اندیشه آزادی، انقلاب اسلامی قرار دارد که اندیشه آزادی این بار در کنار نظریه «ولایت فقیه»، «مردم سالاری دینی» را رقم زده و متکامل تر از مشروطیت، نوعی «نظام مدنی دینی» درست کرد. این سیر تاریخی به خصوص از قرن گذشته تاکنون و از امروز تا افق تمدن جدید اسلامی، خط سیر تکاملی و متعالی را در حرکت بیداری اسلامی نشان میدهد. مقاله حاضر این خط سیر تکاملی را در قالب «اندیشه تعالی» و آسیب شناسی آن را در ذیل تفکر و تمدن غرب در قالب «اندیشه ترقی» به بحث میگذارد.

هدف: شناسایی رفتار اطلاعیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و اندازه گیری میزان مهارت آنها در بازیابی اطلاعات به منظور بهبود وضعیت اطلاعیابی در بین آنان. روش/ رویکرد پژوهش: 243 پرسشنامه میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد توزیع و 200 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد. این پرسشنامه با 24 سؤال بسته از نوع محقق ساخته و با الهام از سایر پرسشنامه های مشابه طراحی و قبل از توزیع نهابی به نظرخواهی تعدادی از اساتید متخصص در رشته های کتابداری و اطلاع رسانی و نیز تعدادی از اساتید حوزه پزشکی شاغل در منطقه گذاشته شد و به توصیه های آنها عمل گردید (Pilot Study). داده ها در نرم افزار spss وارد و براساس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 72 نفر از اعضای هیئت علمی تأثیر کتابخانه را در جست وجوی اطلاعات، در حد متوسط بیان کرده اند. مهم ترین مجرای دستیابی به اطلاعات، پایگاه ها و کتابخانه های دیجیتالی و الکترونیک هستند. بیشترین آشنایی با منابع چاپی و الکترونیکی رشته های پزشکی و علوم وابسته، به ترتیب مربوط به Index Medicus و PubMed است. همچنین ارتقاء کیفیت تدریس مهم ترین انگیزه و هدف از جست وجوی اطلاعات بیان شده است. از میان منابع الکترونیکی مورد استفاده، کتاب های الکترونیکی و از میان منابع چاپی، کتب تخصصی در اولویت قرار دارند. مهم ترین مشکل در دستیابی به اطلاعات الکترونیکی و چاپی، به ترتیب سرعت پایین خطوط ارتباطی و مخابراتی برای ارسال و دریافت اطلاعات و کمبود وقت عنوان شده است. نتیجه گیری: رفتار اطلاعیابی اعضای هیئت علمی یزد در دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز در سطح مطلوب نیست.

چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست.

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان گیلان، با استفاده از روش بازخورد 360 درجه صورت گرفته است. روش: این پژوهش از نوع تحلیلی و روش آن ترکیبی از مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. جامعه پژوهش، تمام کتابداران واجد شرایط کتابخانه های عمومی استان گیلان است که بالغ بر 80 نفر بوده و از طریق سرشماری گزینش شدند. هر کتابدار را یک رئیس، یک مراجعه کننده، و یک همکار مورد ارزیابی قرار داد و یک پرسشنامه هم جهت خودارزیابی توسط خود کتابدار تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته ای بود که برای ارزیابی کتابداران از دیدگاه چهار گروه رئیس، همکار، خود کتابدار و مراجعه کننده ساخته شد. با بهره گیری از منابع موجود و به کمک اساتید و صاحب نظران، شاخص ها و گویه های مناسب جهت به کار گیری در پرسشنامه های ارزیابی عملکرد کتابداران ساخته و یا انتخاب گردید. یافته ها: پس از انجام ارزیابی عملکرد کتابداران و مقایسه نتایج حاصل از دیدگاه چهار گروه ارزیابی کننده، مشاهده گردید که در شاخص «اخلاقی- ارزشی» بین خودارزیابی کتابداران با ارزیابی سه گروه دیگر اختلاف معنی دار وجود دارد. در شاخص «فرایندی» نیز بین دیدگاه مراجعه کنندگان و دیدگاه دیگر گروه های ارزیابی کننده اختلاف معنی دار وجود دارد. در شاخص«عملکردی» و در ارزیابی کلی کتابداران بین دیدگاه چهار گروه ارزیابی کننده اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. اصالت/ارزش: تاکنون پژوهش پیمایشی جامعی جهت ارزیابی عملکرد کتابداران صورت نگرفته است؛ این پژوهش سعی دارد عملکرد کتابداران را به روش 360 درجه ارزیابی نماید و نتایج این ارزیابی را از دیدگاه گروه های مختلف ارزیابی کننده مقایسه نماید.

یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تأمین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مقایسه تأثیر هدف گزینی کوتاه مدت و بلندمدت بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش آموزان 15- 19 ساله عضو کانون ورزشی بسکتبال آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس است. بدین منظور، 60 نفر از دانش آموزان جامعه مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر اساس نمرات پیش آزمون، همگن شدند و در سه گروه هدف گزینی بلندمدت، هدف گزینی کوتاه مدت، و گروه کنترل قرار گرفتند. سپس، گروه هدف گزینی بلندمدت با هدف پیشرفت 40 درصدی تا جلسه چهارم تمرین نسبت به پیش آزمون، گروه هدف گزینی کوتاه مدت با هدف پیشرفت 10 درصدی در جلسه اول تمرین، پیشرفت 20 درصدی در جلسه دوم تمرین، پیشرفت 30 درصدی در جلسه سوم تمرین و پیشرفت 40 درصدی در جلسه چهارم تمرین در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل بدون داشتن هدف، چهار جلسه تمرینی را در چهار روز متوالی اجرا کردند. میانگین نمرات جلسه چهارم، به عنوان نمره اکتساب محاسبه شد. شرکت کنندگان بعد از گذشت 72 ساعت بی تمرینی پس از آخرین جلسه تمرین در آزمون یادداری شرکت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنوا و با به-کارگیری نرم افزار SPSS نسخه 13 انجام شد. نتایج نشان داد هدف گزینی کوتاه مدت و بلندمدت بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال تأثیر معنی دار دارد (05/0 >p) و مقایسه نمرات اکتساب و یادداری این دو گروه نشان داد گروه هدف گزینی بلندمدت در مرحله اکتساب و یادداری به-طور معنی داری بهتر از گروه هدف گزینی کوتاه مدت بود.

در این تحقیق به ویژگی های روان شناختی دوچرخه سواران تیم ملی پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق این است که ویژگی های روان شناختی متضمن موفقیت ورزشی دوچرخه سواران نخبه چیست؟ جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دوچرخه سواران تیم ملی تشکیل می دهند. با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه آماری 22 نفر است و طرح تحقیق حاضر نیز توصیفی بوده، ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت اند از: مقیاس هوشی تهران - استانفورد - بینه، پرسشنامه استحکام ذهنی مدی و کوباسا و پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا در نهایت، با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس دوطرفه و رگرسیون چندمتغیری به آزمون سؤالات تحقیق پرداخته و مشخص شد تفاوت چندانی بین نیم رخ هوشی دوچرخه سواران با استانداردهای هوشی وجود ندارد و تنها حافظه فعال این افراد بیشتر از حد نرمال است. همچنین، میزان تعهد، کنترل و سرسختی روانی (در کل) در دوچرخه سواران بیشتر از حد متوسط یا مورد انتظار است در حالی که میزان چالش از حد مورد انتظار جامعه کمتر است. میزان بروز ویژگی های افسردگی، هیستری، جامعه ستیزی، اسکیزوئید و مانیا در دوچرخه سواران در حد مورد انتظار جامعه است، ولی ویژگی های پارانویید و اضطراب و تنش در آن ها بیشتر از حد مورد انتظار و ویژگی هیپوکندریا کمتر از حد مورد انتظار یا نورم جامعه است.

یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعدة نفی سبیل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژیها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک میباشند اما، نمیتوانند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراتر از این استراتژیها را میفهماند و آن «استقلال مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.

در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، سیاستگذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید واقعی و تورم، توجه ویژه ای داشته باشند. آگاهی درباره امور فوق، برای شناخت و اجرای مؤثر سیاست ها ضروری است. یک روش مفید برای بررسی و فهم سیاست پولی، تمرکز بر سازوکارهای انتقال پولی است که از طریق آنها، اقدامات بانک مرکزی مؤثر می گردد. سازوکارهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق کانال های مختلف و با تأثیرگذاری بر متغیرها و بازارهای متعدد و با سرعت و شدت متفاوتی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر، قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی بر نرخ رشد تولید واقعی و نرخ تورم، یعنی کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت دارایی (سهام) و کانال وام دهی بانکی با استفاده از داده های فصلی از دوره 1369:1-1387:2 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در اقتصاد ایران هر چهار کانال مورد بررسی، قدرت انتقال اقدامات پولی را بر نرخ رشد تولید و تورم دارد و به عبارت دیگر، کانال های فعال لحاظ می شود. علاوه بر این، سیاست های پولی از طریق کانال وام دهی بانکی، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید واقعی می گذارد. همچنین، از طریق کانال نرخ ارز، سیاست پولی بر نرخ تورم بیشترین اثرگذاری را دارد.

هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگو برای بررسی اثر «خروج سرمایه «در صنعت برق با فرض بهبود کارایی در مصرف برق می باشد. برای این تحلیل از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. از ویژگی های خاص این الگو می توان به فرض قیمت ثابت در مورد برق، بازار کار ناهمگن، چسبندگی دستمزدها و فرض جانشینی ناقص سرمایه بین بخش های مختلف اشاره کرد. بر اساس نتایج این مطالعه با ده درصد بهبود در کارایی مصرف برق در اقتصاد، بخش برق با خروج سرمایه و نیروی کار به ترتیب به میزان 53/9 و 48/9 درصد مواجه خواهد شد. در تعادل نهایی، بخش خدمات، صنایع و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش نیروی کار و سرمایه خارج شده از بخش برق به خود اختصاص می دهند.

در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.

صندوق بین المللی پول به همراه بانک جهانی در جهت ثبات بازارهای مالی، استانداردها و اصول مختلفی را در حوزه های گوناگون مالی و اقتصادی ارائه کردند. یکی از حوزه هایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته است، استانداردسازی انتشار داده ها و تولید آمار است. در این مقاله استانداردهای موجود در خصوص انتشار داده ها معرفی و تحلیل می شوند. این استانداردها شامل استانداردهای انتشار داده های مخصوص (SDDS)، سیستم انتشار داده های عمومی (GDDS) و چارچوب ارزیابی کیفیت داده ها (DQAF) می باشد. با توجه به این استانداردها وضع کشورهای دیگر و همچنین ایران در انتشار داده ها بررسی شده است.

طی چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی علاوه بر افزایش مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی از 6/31 میلیون بشکه معادل نفت خام به 7/38 بشکه معادل نفت خام، ترکیب انرژی مصرفی نیز در این بخش طی این برنامه ها تغییر قابل توجه ای داشته است. به گونه ای که سهم فرآوده های نفتی در کل مصرف انرژی بخش از 93 درصد در برنامه اول توسعه به 68 درصد در برنامه چهارم و سهم برق از 9/6 درصد به 4/29 درصد افزایش یافت. علیرغم این تحولات، سهم این بخش در مصرف نهایی انرژی کل کشور روند نزولی داشته و از 2/9 درصد در سال های برنامه اول به 6/6 درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یافت.

واسیلی لئونیف یکی از خالقان اصلی و شکل دهندگان علم اقتصاد قرن بیستم است. وی تئوری داده- ستانده و تکنیک هایی برای ساخت جد اول داده- ستانده داده های اقتصادی و تکنولوژیک خلق کرد و به دلیل تقویت جداول داده- ستانده به عنوان توان مندترین و گسترده ترین ابزار مورد استفاده در تجزبه و تحلیل ساختار اقتصادی معتبر بود. علاوه بر این نظریه ماتریس های داده- ستانده نقش مهمی در توضیح نظریه تعادل عمومی در دو دهه 1940 و 1950 ایفا نمود. لئونتیف همچنین مشارکت های مهم و بنیادینی در زمینه تئوری های تقاضا، تجارت بین الملل و پویایی اقتصادی داشته است. علایق تحقیقاتی وی شامل اقتصاد پولی، جمعیت، رویکرد اقتصادسنجی، اقتصاد محیط زیست، توزیع، خلع سلاح، تغییرات تکنیکی القایی، جابجایی های بین المللی سرمایه، رشد، برنامه ریزی اقتصادی، اتحاد جماهیر شوروی و سایر اقتصاد های سوسیالیست بوده است. لئونتیف نقشی مؤثر در فرمول بندی سیاست های ملی و بین المللی به منظور شناخت تکنولوژی، تجارت، جمعیت، ابزارهای کنترلی و محیط زیست ایفا کرده است. همچنین منتقدی مؤثر و آگاه از رویکرد اقتصاد معاصر، تئوری و عملکرد آن بوده است. او در سال 1973 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.

با توجه به بحران های اقتصادی موجود در جهان، اقتصاد جهانی با دو خواسته ظاهراً متضاد مواجه است. یک سو، دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و جلوگیری از بازگشت سیاست حمایت گرایی نیاز به اجتناب از عدم تعادل های بزرگ حساب جاری ( از نوعی که اقتصاد جهانی از ایجاد آن تا بحران ها را تجربه کرده) دارد. از سوی دیگر، ملت های در حال توسعه برای بازگشت به رشد اقتصادی سریع نیاز به تسخیر بازارهای جهانی با کالاهای قابل مبادله دارند. چالش برخورد با هر دو خواسته، مظهر روابط بحث برانگیز دو جانبه آمریکا – چین شده است. سیاستگذاران آمریکا (و اروپا) چین را برای ارزش گذاری پایین پول رایج خود سرزنش میکنند، زیرا استدلال آنها این است که علت ریشه ای مازاد تجاری عظیم چین همین ارزش گذاری پایین است. رهبران چین در برابر این فشار مقاومت میکنند با ترس از اینکه افزایش ارزش پول رقابت پذیری کالاهای چینی در بازارهای جهانی را پایین آورده و صادرات لطمه خورده و رشد اقتصادی آسیب میبیند. پاسخ غربیها به این نگرانی این است که چین نیاز به جایگزینی تقاضای خارجی با تقاضای داخلی به عنوان موتور رشد اقتصادی دارد.

ادبیات موجود، شواهد ضعیفی در حمایت از این فرضیه مبنی بر اینکه اخبار اقتصادی می توانند بر بازدهی سهام مؤثر باشند، ارائه می دهند. این امر، تا حدی، به دشواری اندازه گیری اینکه سرمایه گذاران اخبار کلان اقتصادی در محیط های مختلف اقتصادی را چگونه تفسیر می کنند، نسبت داده می شود. در این مقاله یک روش متفاوت از سنجش اخبار کلان اقتصادی انتخاب شده است تا اثر آن بر بازدهی سهام بهتر برآورد گردد. از آنجایی که گزارش های روزنامه ای تفسیری از داده های آماری ارائه می دهند، گزارش های روزنامه ای را به عنوان معیار سنجش اخبار انتخاب کردیم. یافته های ما نشان می دهند که اخبار مربوط به GDP و بیکاری، بر بازدهی سهام مؤثرند.

: امروزه، نقش مشتریان از حالت پیروی از تولیدکننده، به هدایت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و حتی پژوهشگران و نوآوران مبدل گشته است، به همین دلیل سازمان ها نیاز دارند مشتریان خود را بشناسند و برای آنان برنامه-ریزی کنند. تاکنون از برخی روش های آماری و یادگیری ماشینی برای این منظور استفاده شده است که البته این روش ها به تنهایی دارای محدودیت هایی هستند که در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش های مختلف داده کاوی تا حد ممکن این محدودیت ها از بین برده و برطبق آن، چارچوبی برای شناسایی مشتریان بیمه بدنه اتومبیل ارائه شود. درواقع، هدف این است تا مشتریانی را که بیشتر به یکدیگر شبیه هستند دسته بندی و با استفاده از این دسته ها و ویژگی های آن، میزان خطرپذیری هر دسته را پیش بینی کرد. حال با استفاده از این معیار (میزان خطرپذیری هر دسته) و نوع بیمه نامه مشتری می-توان میزان خسارت او را پیش بینی کرد که این معیار می تواند کمک شایانی برای شناسایی مشتریان و سیاستگذاری های تعرفه بیمه نامه باشد. برای این منظور، از دو روش داده کاوی4، درخت تصمیم و خوشه بندی برای ایجاد مدل پیش بینی خطرپذیری مشتریان در صنعت بیمه استفاده شده است. البته فنّ درخت تصمیم برای این منظور نتایج بهتری را به دست آورده است، ولی فنّ خوشه بندی نیز تفکیک خوبی میان مشتریان ایجاد می کند.