درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که احادیث منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام، مفسِّر آیات قرآن و سرلوحه زندگی افراد بشر است، به دست آوردن مراد آن بسیار بایسته است؛ زیرا هر کدام از این احادیث در شرایط و بنا به علل خاصی و به منظور معینی از ایشان صادر شده است. یکی از این احادیث که می تواند در زندگی هر شخص، نقش مهمی ایفا کند، حدیث «السکوت من الذهب» است. این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که سکوت و سخن گفتن هریک جایگاهی دارند و همانطور که سکوت مانند طلا ارزشمند است، سخن گفتن نیز در مواقعی با گرفتن حق و براندازی باطل برابری می کند.

معناشناسی یکی از شاخه های زبان شناسی است که پیشینه ای کهن ندارد؛ اما برخی مباحث و اندیشه های آن قابل طرح و بحث است. این نظریه که از اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه زبان شناسی نوین گذاشت، به بررسی معنا در ساختار کلام می پردازد. بنیانگذاران نخستین آن ماکس مولر و میشل بریل بودند. چند معنایی یکی از شاخه هایی است که دانش معناشناسی به آن می-پردازد. این جستار در پی آن است تا با استخراج معانی لغوی و سیر تحول معنای واژه «أمر» در قرآن کریم وجوه متعدد معنایی آن را مورد واکاوی قرار دهد و بیان کند که از نظر دانش معناشناسی این واژه ساختار چند معنایی دارد. در این تحلیل معنایی آیات، مشخص شد که واژه «أمر» معانی متعددی چون دین اسلام، وحی، سخن، گناه و ... را با توجه به بافت موضوعی آیات در برمی گیرد.

بر اساس قانون اساسی کشور، داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و رسالت اقتصاد کشور، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم در جهت تشکیل خانواده برای همگان است. در این راستا، جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، احداث نوعی مسکن ویژه؛ با عنوان مسکن مهر از سال 1386 اجرایی شد که بازخوردهای گسترده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته است. این طرح بر بازار عرضه و تقاضای مسکن و پوشش بخشی از نیاز مسکن گروه های کم درآمد شهری نقش موثری ایفاء نموده است؛ لیکن به دلایل مختلف، بهره برداری از پروژه ها با چالش های متعدد مواجه است این امر ضرورت تحقیق در این خصوص را آشکار می سازد. این تحقیق با هدف تحلیل بخش تقاضا و همچنین بررسی ویژگی های خانوارهای ساکن در مسکن مهر در سطح استان فارس و تحلیل بازتاب های اجتماعی ناشی از آن ارائه شده است. برای این منظور، تعداد 384 پرسشنامه در سطح پنج شهرستان منتخب شامل شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان به صورت تصادفی طبقه بندی شده تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی قیاسی تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساکنان مسکن مهر بیشتر از طبقه کارگری، فاقد تحصیلات عالیه و اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده و عامل هزینه اسکان، مهمترین دلیل جابجایی برای سکونت در مسکن مهر بوده است. از سوی دیگر، تفاوت معنی دار در برخورداری از شاخص های اجتماعی شامل همبستگی اجتماعی، مشارکت در روند اجرای پروژه و رضایت کلی از محل سکونت در بین ساکنان شهرهای مختلف وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی استان است. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های آتی مسکن اجتماعی در سطح کشور سودمند باشد.

مسأله کم آبی در چند سال گذشته و خشک شدن زاینده رود، مسائل و مشکلات زیست محیطی را برای شهروندان اصفهان بسیار ملموس و واقعی نموده است. مسائل زیست محیطی دیگر نیز مانند آلودگی هوا و تخریب منابع طبیعی اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. مسأله مهم در این زمینه این است که این مشکلات به چه میزان بر رفتارهای زیست محیطی افراد تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار زیست محیطی شهروندان اصفهان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل همه افراد 10 سال و بالاتر ساکن در شهر اصفهان است که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران 376 نفر به عنوان نمونه و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری متغیرها پرسشنامه بود. ابزار تحقیق از اعتبار صوری برخوردار بود و آلفای کرونباخ پایایی متغیرها از آستانه 7/0 بالاتر بودند. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین رفتار زیست محیطی پاسخگویان در حد متوسط بود و اینکه متغیر رفتار زیست محیطی با متغیرهای دینداری ( R=0/249), نگرش زیست محیطی (R=0/167)، دانش زیست محیطی (R=0/285)، درآمد ( R=-0/18)، و تحصیلات ( R=0/052) رابطه معنادار داشت ولی بین متغیرهای سن , جنسیت، تاهل و رفتار زیست محیطی رابطه ای دیده نشد.

انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

بحث از ریشه مسئولیت قهری و قراردادی و وحدت یا تعدد میان آنها، یکی از مهم ترین و پراثرترین مباحث مقایسه ای بین دو حوزه قراردادها و الزامات خارج از قرارداد است؛ امری که همچون حقوق ایران، در بسیاری از کشورها، توسط قانون گذار، به درستی مورد قضاوت قرار نگرفته و راه را برای راهنمایی دکترین و رویه قضایی هموار کرده است. اما نه رویه قضایی و نه دیدگاه حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی، در این زمینه یکنواخت نیست. در این میان، «تنک» نویسنده شهیر چهره بین المللی فرانسه به عنوان یکی از برجسته ترین حقوقدانان حوزه مسئولیت مدنی و مطالعات تطبیقی، ضمن بررسی موضوع در نظام های مختلف حقوقی، تلاش کرده است همراه با بیان موضع سردمداران دو نظام مهم حقوقی «کامن لا» و رمی- ژرمنی و عمده ترین ایرادها و توجیهات اعتقاد به افتراق این دو مسئولیت، دیدگاه خود را در این زمینه بیان نماید. به نظر می رسد، با بررسی وضعیت موضوع در قانون مدنی ایران، دیدگاه اندیشمند یادشده مبنی بر دوگانگی مسئولیت قراردادی و قهری و درعین حال وحدت عملی میان آنها، در حقوق ایران نیز قابلیت تعمیم دارد.

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس، دارای صلاحیت می داند. شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل 96 در مورد اساسنامه های مصوب دولت نظر داده است. شورا در حوزه ی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون ها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد، ازاین رو تفویض اختیار موجود در قالب قوانین به جای مانده از دوره ی مشروطیت را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون ها و تاریخ تصویب و همچنین تاریخ اتمام دوره ی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است. با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی، شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای چندین دوره ی متوالی اعلام کرده است.

با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.

خانواده و عملکرد آن اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در تحول روان شناختی فرزندان دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عملکرد خانواده و سطح ارضای نیازهای روانی با بهداشت روانی فرزندان نوجوان خانواده می باشد. روش پژوهشی نیز مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که در جامعه آماری خانواده های ساکن شهرک های مسکونی سازمان صنایع دفاع در شهر تهران و با انتخاب تصادفی 200 خانواده دارای نوجوان و جوان (14 تا 22 ساله) انجام شد. داده های پژوهشی با استفاده از سه پرسش نامه ابزار سنجش خانواده 1 ، پرسش نامه نیازهای روان شناختی 2 و پرسش نامه سلامت روانی عمومی 3 گردآوری شد. یافته ها نشان داد که بین عملکرد کلی خانواده ها و سلامت روان فرزندان نوجوان آن ها رابطه معنادار وجود دارد. یافته دیگر نشان دهنده رابطه منفی بین عملکرد پایین خانواده ها و ارضای نیازهای اساسی فرزندان آن هاست. در پایان ضمن بررسی این یافته ها پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد خانواده مطرح شده است.

از آنجاییکه مسئله اشتغال نیروی انسانی در برنامه های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق مختلف کشور می باشد. استان لرستان، با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری در بین استان های کشور؛ در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سال های گذشته نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند . هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و1390 استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی می باشد، به طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی با ضریب81/1 و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات با ضرایب 79/0 و 85/0، طی دوره مورد بررسی می باشد و به عنوان یک توصیه سیاستی می توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.

امروزه در ادبیات روابط بین الملل در هنگام بحث در باب تبیین رفتار دولتها در کنار مبارزه برای قدرت و مبارزه برای ثروت به مبارزه برای شناسایی نیز اشاره می کنند. در بافت معنایی مبارزه برای شناسایی، دولتها در راستای مورد شناسایی قرارگرفتن و پذیرفته شدن حق حیات (شناسایی حداقلی) و لایه های مختلف هویتی خود از جمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش می کنند. با توجه به اینکه اگر شناسایی مد نظر دولت به طور مسالمت آمیز محقق نشود، مبارزه برای شناسایی وضعیت خشونت باری به خود گرفته و شرایط منجر به جنگ را ایجاد می کند، در صورت وجود سازوکارهایی که شناسایی را به طور مسالمت آمیز محقق کنند، این سازوکارها می توانند به مثابه نیروهای تقویت کننده بنیادهای صلح در عرصه بین المللی عمل کنند. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سازوکارهای شناسایی در سطح بین المللی وجود دارند که شناسایی درون آنها به صورت مسالمت آمیز محقق گردد؟ در پاسخ به این سؤال تلاش شده است تا مفهوم سازی نظری در باب سازوکارهای شناسایی صورت گیرد. بنابراین به لحاظ روشی، مقاله حاضر پژوهشی مبتنی بر تحلیل نظری و ایده پردازانه درباره سازوکارهای شناسایی است که تلاش می کند تعریفی از سازوکارهای شناسایی ارائه دهد و مصداق های عینی این مفهوم در سیستم بین المللی را تعیین کند. مراد از سازوکار، هرگونه ترتیبات و روابطی است که شناسایی را به صورت مسالمت آمیز محقق می کنند. در این نوشتار سعی شده است با توجه به تقسیم بندی مبارزه برای شناسایی به شناسایی حداقلی و حداکثری، سازوکارهایی برای تحقق شناسایی در این دو حوزه بازشناسی یا تعریف شود.

آینده پژوهی به مثابه دانش اقدام و یک حوزه مستقل بین رشته ای برخوردار از پشتوانه های معرفت شناختی و روش شناختی است. با این حال، هنوز در سطوح و لایه های گوناگون اجتماعی و در عرصه مطالعات علوم اجتماعی به درستی فهم و درک نشده است و در پژوهش های روابط بین الملل کمتر آثاری در این زمینه به چشم می خورد. هدف از پژوهش حاضر که یافته های آن آمده، یافتن عوامل احتمالی کم توجهی به سناریونویسی به مثابه یکى از ابزارهاى نخستین و پرکاربرد در آینده پژوهی در پژوهش های روابط بین الملل در ایران است. بر این اساس، بررسی آینده شناسی، روش شناسی و محتواشناسی مقالات پژوهشی تولید شده در حوزه آینده پژوهی با تکیه بر روش سناریونویسی در نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل در بازه زمانی 1392-1388 با رویکرد تحلیل روند به صورت کمّی آماری و با رویکردی انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بداعت و تازگی این حوزه مطالعاتی، باورهای نادرست و انتظار غیرعلمی از آینده پژوهی و روش های مناسب کاربست آن، آشنایی اندک اساتید، دانشجویان و پژوهشگران روابط بین الملل با این حوزه مطالعاتی، زمان بر بودن و هزینه مالی انجام چنین پژوهش هایی و در نهایت عدم انباشت دانش حاصل از یافته های آینده پژوهی عوامل احتمالی مؤثر در ضعف توجه به آینده پژوهی به طور عام و سناریونویسی به طور خاص است.

سیاست خارجی ترکیه طی یک دهه اخیر فراز و فرود چشم گیری را در قبال سوریه تجربه نموده است. گسترش روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از اوایل دهه نخست قرن 21 یعنی از سال 2002 آغاز گردید و در فاصله سال های 2008 تا اواسط 2011 به اوج خود رسید. با شروع تحولات و آغاز اعتراضات در سوریه از اواسط سال 2011 رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه به این کشور تغییر یافت  و روابط دو کشور تا مرحله رویارویی نظامی پیش رفت. پژوهش حاضر درصدد تبیین چرایی و چگونگی این تغییر و تحول در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال سوریه است. فرضیه ای که در چارچوب نظریه سازه انگاری در این پژوهش  پردازش می گردد بدین صورت طرح گردیده که مؤلفه های اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» از یک سو، و تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان «الگوی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر» از دیگرسو، زمینه ساز تغییرات رادیکال در سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه بوده است. مفروض پژوهش این است که عناصر و دقایق گفتمان نوعثمانی گری در سیاست خارجی ترکیه در وضعیت متناقض و پارادوکسیکالی نسبت به هم به سر می برند. یافته های پژوهش بیان گر این مهم است که رویکرد همکاری جویانه ترکیه در قبال سوریه در چارچوب الزامات مهم ترین مؤلفه گفتمان نوعثمان گرایی یعنی به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان قابل فهم است. سوریه دروازه ورود به کشورهای عربی- اسلامی در خاورمیانه محسوب می شود که گسترش روابط با آن ها زمینه احیای نفوذ فرهنگی، سیاسی و دسترسی به بازار بزرگ اقتصادی اعراب را برای ترکیه فراهم می کند. در مقابل دومین مؤلفه اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان الگو در زمینه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نزد افکار عمومی، نخبگان سیاسی خاورمیانه و برای جلب رضایت کشورهای غربی حامی معارضان سوریه، الزاماً زمینه تنش و واگرایی در روابط ترکیه با سوریه را فراهم می کند.

از سال 2011 یعنی شروع ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون کشور سوریه به طور مستمر دچار بی ثباتی، ناآرامی و جنگ داخلی بین دولت و گروه های مخالف بوده است. قضیه سوریه اکنون به یک معمای پیچیده برای جامعه بین المللی تبدیل شده است. بحث در خصوص ریشه ها و عوامل ناآرامی در سوریه از زمان وقوع این حوادث در محافل آکادمیک مطرح بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر این کشور، هر دیدگاه و رویکردی فقط می تواند بخشی از موضوع را تبیین کند. نویسنده در این مقاله از منظر تئوری «توسعه نامتوازن» به تبیین چرایی وقوع اعتراض ها و ناآرامی ها در سوریه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره حکومت بشار اسد آهنگ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هماهنگ و متوازن نبوده است. یعنی در حالی که در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دولت به سمت لیبرالیزه کردن اقتصاد پیش رفت، اما برعکس، روند توسعه سیاسی به سمت اقتدارگرایی سوق داده شد. این عدم توازن و تعادل نیز به واکنش جامعه در قالب شورش، اعتراض و به تبع آن بی ثباتی و ناآرامی در سوریه منجر شد. البته در کنار این عامل زیربنایی یعنی شرایط ایجاد شده در اثر توسعه نامتوازن، نقش عوامل خارجی شامل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای (از طریق حمایت از نیروهای داخلی یا برعکس دولت سوریه) نیز در تشدید و تداوم بحران مذکور حائز اهمیت است.

مسکویه در آثار مختلفش، تعاریف متعددی از لذت– از قبیل راحت از درد، بازگشت به حالت طبیعی – ارائه داده است و برای آن اقسام مختلفی – از قبیل طبیعی و غیر طبیعی، فعلی و انفعالی، تام و ناقص، محمود و مذموم، حسی و عقلی، حقیقی و غیر حقیقی – عرضه کرده است. پرسش اساسی این جستار عبارت است از اینکه چگونه مسکویه ابعاد مختلف مسأله لذت را تحلیل و تبیین می کند؟ هدف از جستار حاضر، تحلیل ابعاد مختلف مسأله لذت از دیدگاه مسکویه است. دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: طرح تشکیکی لذات جسمانی و روحانی از سوی ابن مسکویه، تأثر شدید او از شریعت مقدس اسلام در تحلیل لذت و عدم استحکام تعاریف او از لذت در نسبت با تعاریف ابن سینا.

موریس مرلوپونتی (1961-1908) فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، سعی دارد بر هم سویی فلسفه پدیدارشناسانه خویش با جنبش هنری مدرن تأکید داشته، و از حدود تقابل های ذهن و عین، ، ما و جهان و در نهایت رهیافت نظری و رهیافت هنرمندانه عبور کند. به زعم او هنر مدرن به شیوه ای دیالکتیکی و بر اساس رابطه دو سویه هنرمند و اثر قادر است تا فیلسوف را در تأملاتش در باب شیوه های آشکارسازی هستی یاری رساند و به او این امکان را دهد تا با رهیافت های تازه مواجه شود. هنر مدرن و به ویژه آثار سزان این امکان را مهیا می سازند تا اشیاء گشوده شوند و با گشودگی خویش وجه مکتوم خود و نیز هستی را نمایان گردانند. این پژوهش مبتنی بر نگاهی پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی است که سعی خواهد کرد به تلقی خاص مرلوپونتی در خصوص نقش و نقاش، ناظر و منظره و هم چنین آشکارگی هستی در هنر مدرن اهتمام ورزد. این تحقیق با تأکید بر وجه دیالکتیکی و مفهوم هستی در هنر مدرن می کوشد آن را در مقابل رویکردهای مسلط علمی قرار داده و به تبیین این رویکرد خاص بپردازد.

برخی به صرف شباهت های ظاهری مسائل و مطالب فلسفة ملاصدرا با آرای پیشینیان، نوآوری ها، دگردیسی ها و تولید مسائل نوین ملاصدرا را به تکرار مباحث فیلسوفان پیشین و دانش هایی همانند کلام و عرفان تقلیل داده اند. به نظر می رسد فقدان طرح جامع در خصوص ماهیت و مختصات، یکی از عوامل معرفتی جدی در این فروکاست بوده است. پرسش پایة این جستار به این قرار است:اضلاع معرفتی و مختصات محوری فلسفة ملاصدرا چیست؟ هدف جستار حاضر ترسیم اضلاع و مختصات شبکة معرفتی ملاصدراست. دستاوردهای این جستار عبارت است از: فلسفة ملاصدرا به مثابة شبکة معرفتی مستقل، مشتمل بر اضلاع معرفتی ای چون، نگرش، مبادی، مبانی، روش، زبان، هدف و مسائل، درصدد ترسیم تصویری متفاوت از جهان است. همچنین، مسائل فلسفة ملاصدرا همگی متأثر از نگرش بنیادین وجودی است و در پی رهیافت وجودی و روش شهودی- برهانی تفکر صدرایی، مؤلفه هایی چون مؤلفة ثبوتی، سلوکی، اسلامی، شیعی، تحلیلی، گفتگوی تأویلی و ضابطه مندی می آیند.

نظریه علیت منفرد و قانون آرمسترانگ بسیار شنیده شده است. اما مهم آن است که آنها را به عنوان بخشی از سیستم متافیزیکی او فهم کنیم. او  یک نظریه پرداز در مورد صادق ساز است و تمام آرای متافیزیکی او می بایست در راستای وضع صادق سازها تفسیر شود. در این مقاله پس از طرح مسأله مورد مناقشه بین تعمیم گرایان و منفردگرایان در موضوع علیت، ابتدا چهارچوب کلی متافیزیک آرمسترانگ و سپس نظریه علیت او را به اختصار بیان می کنم. مطابق فهم من، او یک منفردگرا است، اما به وجود قانون به عنوان بخشی سازنده از اوضاع امور جهان اعتقاد دارد. در پایان معلوم خواهم کرد که این طریق از فهم نظریه او در مورد قانون طبیعت بعضی از کج فهمی را بر ملا می کند. به طور خاص معلوم می شود که نقض معروف الکساندر برد در مورد دوری بودن بیان آرمسترانگ اساساً وارد نمی باشد.

استفاده از پیشرفت های تکنیکی اخیر در شناسایی و نقشه برداری شوری خاک ها، گامی به جلو در مدیریت خاک های شور است. هدف پژوهش حاضر، استفاده و ارزیابی روش های گوناگون برآورد شوری خاک سطحی در عمق صفر تا پنج سانتی متر اطراف دریاچه طشک و بختگان با وسعت 8062 هکتار است. شوری خاک در این ناحیه عامل مهمی در عملکرد محصولات کشاورزی است. در پژوهش حاضر از سه روش متفاوت برای برآورد شوری خاک استفاده شد و نتایج این سه روش با داده های شوری اندازه گیری شده روی زمین مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، 143 نمونه برداشت شد و مقادیر هدایت الکتریکی عصارة استخراج شده از گل اشباع یا ECe آنها تهیه شد. نمونه های مرتبط به صورت منظم روی شبکه ای 750متری برای ارزیابی مدل رگرسیون (RM) و روش کریجینگ معمولی (OK) جمع آوری شدند. برای روش سوم نیز طبقه بندی نظارت شدة (Scl) تصاویر ماهواره ای مربوط به سنجندة LISS-III به کار گرفته شد. در این پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی، توانی و نمایی به منظور تخمین مقادیر شوری استفاده شد و مقادیر رقومی تصاویر ماهواره ای در آنها به عنوان متغیر مستقل و مقادیر Ece به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. برای تولید نقشة تخمین شوری از روش کریجینگ استفاده شد. در مورد تصاویر ماهواره ای، پیکسل های آموزشی با الگوریتم حداکثر احتمال مشابهت، طبقه بندی و سپس نقشة پوشش زمین تهیه شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مدل های رگرسیونی نمی توانند مقادیر شوری را به خوبی تخمین بزنند و شاخص های پوشش گیاهی همبستگی ضعیفی با مقادیر شوری خاک سطحی دارند. در مکان هایی که مقادیر شوری بیشتر از 16 دسی زیمنس بر متر بود، درصدهای شوری منتج از طبقه بندی نظارت شده و روش کریجینگ معمولی تقریباً مشابه بودند اما در سایر کلاس های شوری، مقادیر به دست آمده از این دو روش با یکدیگر تفاوت داشتند. در طبقه بندی نظارت شدة داده های سنجندة LISS-III، سطوح خاک بایر با مقادیر شوری بیش از 16 دسی زیمنس بر متر، با موفقیت شناسایی و تفکیک شدند. مدل رگرسیون، 100درصد محدودة مطالعه شده را شور برآورد کرد و روش کریجینگ، 6/87 درصد از خاک های منطقه را به عنوان خاک شور، <4 دسی زیمنس برمتر، طبقه بندی کرد در حالی که طبقه بندی نظارت شدة داده های سنجندة LISS-III، 5/62 درصد از خاک های منطقه را شور تشخیص داد. هر کدام از این روش ها محدودیت هایی دارند، از این رو به منظور برآورد شوری خاک، تلفیق آنها پیشنهاد می شود.