درخت حوزه‌های تخصصی

باورهای غیرمنطقی، تأثیرهایی عمیق روی سلامت، زندگی، کار، تحصیل و به طور کلی جنبه های مهم زندگی انسان می گذارد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ی سلامت معنوی، با باورهای غیرمنطقی در دانشجویان دختر و پسر مقطع های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه کاشان بوده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، توصیفی مقایسه ای است. جامعه ی آماری این پژوهش، همه ی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93 - 1392را در بر می گیرد؛ که با روش نمونه گیری در دسترس، نمونه یی به حجم و شمار 364 نفر، بر اساس جدول مورگان، انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بوده است از پرسش نامه های سلامت معنوی (SWBS) و باورهای غیرمنطقی (IBT). داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه ی 22) و با روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل، تحلیل شد. یافته ها: نتیجه های پژوهش نشان داد که بین دانشجویان دانشکده ی مهندسی و زبان انگلیسی، از نظر نمره های سلامت معنوی و باورهای غیرمنطقی، تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0p>). اما بین سلامت معنوی و بُعدهای آن، با باورهای غیرمنطقی؛ و نیز بین سلامت مذهبی و سلامت وجودی، رابطه ی معنادار وجود دارد(01/0p<) . نتیجه گیری: به نظر می رسدکه باورهای غیرمنطقی، تحت تأثیر سلامت قرار دارد؛ بدین معنا که، دانشجویی که دارای سلامت، به و یژه سلامت معنوی بالاتری است، باورهای غیرمنطقی کم تری خواهد داشت و در نتیجه، کم تر دچار اضطراب و آشفتگی می شود.

تجارب نشان می دهد که کانون های کوچک شهری با توسعه متوازن و هماهنگ با شرایط محیطی خود، ضمن کاهش تفاوت های اقتصادی اجتماعی درون منطقه ای، به تحقق عوامل و زمینه های توسعه پایدار می انجامند. با توجه به اهمیت این شهرهای کوچک و نوپا هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش شهرهای نوپا در توسعه پایدار و تأثیر آنها در جلب و جذب جمعیت و بهبود شاخص های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای شهری است که با مقایسه رضایت شهروندان با شرایط قبلی اهمیت تغییر مکان روستایی به فضای شهری به بررسی نتایح چنین تغییری پرداخته می شود. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر روش های توصیفی- تحلیلی است که با برداشت و روش پیمایشی جهت تکمیل پرسشنامه های مورد نظر همراه شده است. داده های تحقیق بوسیله نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از تمامی امکانات موجود در شهر در سطح بالایی قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که تغییر روستای خشرودپی به شهر فرصت های شغلی جدیدی ایجاد نموده و باعث بهبود مؤلفه های اجتماعی مانند آگاهی مردم از حقوق شهروندی آنان گردید. تقریبا همه آزمون های آماری تحقیق تایید نموده است که سطح کیفیت زندگی با تغییر روستا به شهر ارتقا یافته است. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که تجربه تغییر مکان های روستایی به مراکز شهری می تواند شرایط بهتری را برای این کانون ها ایجاد نماید بدون آنکه منجر به مهاجرت روستا - شهری گردد.

دهیاری به عنوان بازوی اجرایی دولت نقش مهمی در اجرا، نظارت و سازماندهی برنامه های توسعه در راستای دستیابی به سطحی مطلوب از توسعه پایدار روستایی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش دهیار در فرایند توسعه پایدار روستایی صورت پذیرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش های کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق سرپرستان 251 خانوار روستایی در 10 روستای دارای دهیاری در بخش طرقبه شهرستان بینالود است. به منظور ارزیابی عملکرد دهیار در توسعه پایدار روستایی از 49 شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منطبق بر 48 بند وظیفه محوله به دهیار استفاده شد. طیف مورد سنجش در پرسشنامه لیکرت بوده است. پس از ورود اطلاعات به نرم افزارSPSS، با استفاده از آزمون های مختلف آماری به تحلیل اطلاعات مبادرت گردید. آلفای کرونباخ برای 49 شاخص برابر 089 به دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه تحقیق است. آزمون فرضیات با استفاده از تی استیودنت تک نمونه ای و تحلیل خوشه ای انجام شد. نتایج آزمون تی نشان می دهد که عملکرد دهیاران در هر سه بعد توسعه پایدار پائین تر از سطح متوسط ارزیابی شده است. همچنین میانگین عملکرد دهیار در توسعه پایدار روستایی 1.93 به دست آمده که در حد ضعیف ارزیابی شده است. با توجه به یافته ها، راهکارهایی شامل: بازنگری در وظایف دهیاری ها، ارائه گزارش و اطلاع رسانی به روستاییان، تشکیل گروه های مختلف محلی، اجرای طرح های درآمدزا، افزایش آگاهی اجتماعات روستایی و غیره پیشنهاد شده است. کلیدواژه ها: دهیاران ، توسعه پایدار روستایی، بخش طرقبه، شهرستان بینالود، ارزیابی عملکرد

یکی از بررسی های مهم برنامه ریزان شهری، شناخت سطح کیفیت زندگی در مقیاس محله های شهری و چگونگی نابرابری بین آنهاست. امروزه توزیع عادلانه شاخص های کیفیت زندگی شامل کیفیت مسکن، حمل و نقل و ارتباطات، دسترسی به نیازهای روزمره، تسهیلات شهری، ایمنی و امنیت در سطح محله های شهری درخور توجه مدیران و برنامه ریزان شهری است. بر اساس این، هدف مقاله حاضر بررسی و رتبه بندی کیفیت زندگی از نظر شاخص های عینی و ذهنی در محله های پیرامونی شهر زاهدان است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان با سن بیشتر از 18 سال شهر زاهدان هستند که با روش نمونه گیری تصادفی و با فرمول کوکران، حجم نمونه 400 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی است. داده های حاصل از پرسش نامه با روش آنتروپی، وزن دهی و با الگوی ویکور[1] تحلیل و بررسی شدند. یافته های پژوهش، نابرابری بسیار زیاد سطح کیفیت زندگی را بین 19 محله پیرامونی شهر زاهدان نشان می دهند؛ به طوری که، 8 محله (11-5، 10-5، 6-1، 9-5، 11-2، 1-2، 5-1 و 10-1) [2]در وضعیت فراتوسعه، 1 محله (1-3) میان توسعه بالا، 3 محله (11-3، 6-3 و 7-5) میان توسعه، 3 محله (8-4، 6-5 و 4-4) میان توسعه پایین و 4 محله (5-5، 6-4، 5-4 و 11-4) در وضعیت فرو توسعه قرار دارند. بنابراین، لازم است طی برنامه کوتاه مدتی به محله های فروتوسعه و میان توسعه پایین توجه شود و در مرحله بعدی، برنامه ریزی و توسعه فضایی محله های میان توسعه و در نهایت محله های میان توسعه بالا و فراتوسعه مدنظر قرار گیرد.     [1] VIKOR [2] عدد سمت راست شماره محله و عدد سمت چپ شماره منطقه شهری را نشان می دهد.

فضای سایبر، به سبب ویژگی ها و جایگاه منحصر به فرد در جهان امروز، خاستگاه مهمی از قدرت و تغییرات اجتماعی را با خود به همراه دارد. با گسترش اینترنت و انقلاب اطلاعات، نقش فضای سایبر در زیست هر روزه انسان ها و نیز در مقیاس کلان کشورها به چنان واقعیت اجتناب ناپذیری تبدیل شده است که گریز و گزیری برای آن متصور نیست. با توجه به چنین اهمیتی و نیز به سبب ارزش فزاینده هویت ملی در بقا و دوام کشور، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای سایبر بر هویت ملی انجام شده است. شرکت کنندگان در پژوهش، شامل ۵۰ نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) رشته جغرافیای سیاسی در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و خوارزمی هستند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بر پایه روش شناسی «کیو»، نگرش آن ها درباره هویت ملی در فضای سایبر سنجیده شده است. مفهوم هویت ملی در این پژوهش در چارچوب سه شاخص زبان ملی ، تاریخ ملی و تعلق سرزمینی بررسی شده است. پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پدیدارشناسی است. نتایج این پژوهش، نشان از آن دارد که شاخص زبان و تاریخ ملی به دلیل ویژگی «تعاملی و ارتباطی» فضای سایبر افزایش و شاخص تعلق سرزمینی به دلیل خاصیت بی مرزسازی فضای سایبر، کاهش داشته است. با این حال، افزایش احساس تعلق به زبان و تاریخ ملی از لحاظ اعتبار اسناد و مدارک موجود در اینترنت، نامطلوب است؛ بنابراین، پدیدارشناسی هویت ملی در فضای سایبر نشان می دهد که فقدان زیرساخت ها و آموزش و پرورش نامطلوب، پیوند فضاهای گفتمان هویت ملی میان نسل های مختلف را با گسست مواجه کرده است.

هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده روستاییان از انرژی های تجدیدپذیر بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی سرپرستان خانوار در مناطق روستایی شهرستان زابل بودند (63736 =N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.  روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 761/0 تا 793/0) بود. نتایج آمار توصیفی حاکی از آن بود که میزان استفاده روستاییان از انرژی های تجدیدپذیر شامل انرژی های خورشید، باد و زیست توده در سطح بسیار پایین بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سطح تحصیلات، فاصله روستای محل سکونت تا نزدیک ترین شهر، میزان شرکت در دوره های آموزشی در زمینه انرژی های تجدید پذیر،  مساحت مزرعه، مساحت واحد دامدای، تعداد محصولات زراعی، تعداد محصولات سبزی و صیفی، هزینه برق و گاز منزل و میزان استفاده از منابع کسب اطلاعات در زمینه انرژی های تجدیدپذیر با میزان استفاده از این انرژی ها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که 6/61 درصد از واریانس میزان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را به ترتیب شش متغیر میزان استفاده از منابع کسب اطلاعات، میزان شرکت در دوره های آموزشی مرتبط، تعداد محصولات زراعی، مساحت واحد دامداری، تعداد محصولات سبزی و صیفی و مساحت مزرعه تبیین کردند.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد واحدهای کارگزینی 5 منطقه تهران بانک ملت و بررسی کارایی و بهره وری آن ها با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها همچنین با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد. دوره زمانی موردمطالعه سال های 1390-1394 است. در این تحقیق عملکرد هر واحد تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی می کنیم و برای تجزیه وتحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان و همچنین تفکیک بهره وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی از روش تحلیل پنجره ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که ادارات کارگزینی مناطق 4 و 5 به ترتیب با میانگین نمرات کارایی فنی 97% و 93% در رتبه اول و دوم قرارگرفته و ادارت مناطق 4 و 5 با میانگین کارایی مقیاس تقریباً 95% دارای کارایی مناسبی است و همچنین ادارات کارگزینی تمام مناطق با میانگین کارایی مدیریت بالای 95% در سطح مطلوبی و مناسبی هستند. با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست در میان مناطق، منطقه 3(023/1) بهبود بهره وری در طی دوره موردبررسی داشته و بررسی تغییرات بهره وری کل نشان می دهد که سال 91(033/1)، در دوره موردبررسی دارای بیشترین رشد بهره وری داشته است.

یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب مؤثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تأثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.

استقلال و بی طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی های بین المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می شود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمین کننده بی طرفی می باشد. در مراجع کیفری بین المللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته می شود و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در رویه های قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسی ها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویه های دادگاه های کیفری بین المللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بی طرفی به دست می دهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسی ها عموماً اصل بر بی طرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا می کنند، می بایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.

راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنه اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعه خارجی شرکت های تجاری در زمره مهم ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنه آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت های تجاری را نمی توان در زمره آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی توان با توسل به پاره ای از قواعد کلی (نظیر اصل ۸۱ قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.

ابن سینا براهین متعددی در اثبات مجرد بودن نفس ناطقه اقامه می کند و در طی آن ها اثبات می نماید که قوه عقلی جسم یا جسمانی نیست. فخر رازی همه این براهین را نقد و بررسی می کند. برخی از انتقادات او به نظر صحیح نمی آید و ناشی از عدم تأمل کافی در مبانی ابن سیناست؛ زیرا او در طرح این اشکالات، حکم علم حضوری را با حصولی، اعتبار لابشرطی ماهیت را با بشرط لایی آن، و جهات فاعلی نفس ناطقه را با جهات قابلی آن خلط می کند و دچار مغالطه میان احکام آن ها می گردد. با وجود این، برخی دیگر از این اشکالات مانند نقض به قوه خیال و مادی نبودن آن وارد است و مبانی ابن سینا فاقد توانایی پاسخ گویی به آن هاست؛ زیرا که برخی از براهین او تجرد قوه خیال را نیز اثبات می کنند، ولی شیخ الرئیس آن را مادی می داند.

با تأمّل در آیات قرآن کریم، از ساختار و معانی برخی از الفاظ و عبارات قرآن چنین بر می آید که یک لفظ، در عبارتی واحد، دو معنا را با خود به همراه دارد که این شیوه کاربرد در علوم قرآن و تفسیر «تضمین» نام دارد. مفسران اسلامی در تفسیر آیات الهی برای نشان دادن برجستگی های ادبی بلاغی قرآن به صورت گسترده از این صنعت ادبی استفاده نموده اند. ابن عاشور نویسنده تفسیر «التّحریر و التّنویر» به طور چشمگیر از این قاعده بهره برده است. در این مقاله ضمن معناشناسی تضمین، انواع آن اعم از ادبی، نحوی، بلاغی و عروضی مورد بررسی قرار گرفته است. تلقی مفسران اسلامی از تضمین منطبق بر تعریف نحویان از این پدیده است. نحویان تضمین را بر سه قسم: اسم، فعل و حرف تقسیم نموده اند. مقاله حاضر فقط به تضمین افعال پرداخته است. در بررسی آیات از تفاسیر متعدد شیعه و اهل سنّت بهره برداری شده است، اما تاکید بر آراء و نظرهای ابن عاشور است.

یکی از مسائل مدیریتی در شهر تهران، آمدوشدهای درون شهری است. در شهر تهران، افزایش جمعیت و م حدودیت منابع، م وجب سردرگمی و بی برنامگی در برخورد با این موضوع شده است. شناسایی معضلات و احصای مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، به خصوص پرداخ تن ب ه مشکلات بخش های شهری ، نیاز مدیریت شهری را در زمان نسبتاً کوتاهی، برآورده می کند. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک می تواند تأثیرات چشم گیری در حل مشکلات ترافیکی داشته باشد و عرصه را برای اعمال مدیریت شهری بهینه، فراهم کند. بنابراین هدف مطالعه حاضر، احصا و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با نگاه اقتصادی و کاربرد روش AHP است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه های مختلف خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی می باشند که حدود 100 نفر تخمین زده شده که با روش نمونه گیری سهمیه ای هدفمند، 50 نفر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب شدند. در همین راستا، اطلاعات از طریق پرسشنامه، جمع آوری و داده ها با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Expert Choice، بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مؤلفه تقدم دسترسی نسبت به حرکت که باعث کاهش ترافیک و به تبع آن، کاهش هزینه ها می گردد، بیشترین اهمیت را در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری در تهران دارد؛ لذا پیشنهاد می گردد که حرکت در سطوح مختلف و طیف حمل و نقل همگانی، ب ه ع نوان مؤلفه های اصلی در سیاست گذاری ها، در اولویت برنامه های شهری به منظور کاهش هزینه ها، گنجانده شوند.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.

Futures contract is one of the most important derivatives that is used in financial markets in all over the world to buy or sell an asset or commodity in the future. Pricing of this tool depends on expected price of asset or commodity at the maturity date. According to this, theoretical futures pricing models try to find this expected price in order to use in the futures contract. So in this article, three futures pricing models have been considered. In the first model, one-factor pricing model without spot price jump has been presented. In this model futures price of commodity is a function of spot price and remaining time to maturity. In the others, the models have been expanded by using jump-diffusion processes and stochastic jump in spot price. Then, to empirically study the models, NYMEX WTI crude oil futures price data has been used and parameters have been estimated with Kalman filter algorithm. The empirical results show that the one factor model with uniform jump is suitable to explain the crude oil spot price behavior and its futures price. This model and estimated parameters provide the useful tool to predict NYMEX WTI oil future prices.

در این مقاله مارک آپ و بازدهی نسبت به مقیاس 19 صنعت کارخانه ای ایران در کد دو رقمی ISIC به طور همزمان در طی سال های 86-1374 مطابق با دو رهیافت پسماند سولو و ساختاری برآورد می شود. بر اساس رهیافت پسماند سولو فرض نئوکلاسیکی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در 95 درصد صنایع کارخانه ای تأیید می شود ضمن اینکه در 84 درصد صنایع کارخانه ای قیمت به طور معنی داری بیش از هزینه نهایی است. بر اساس رهیافت ساختاری 53 درصد صنایع کارخانه ای ایران به طور معنی داری بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را تجربه می کنند ضمن اینکه در 79 درصد صنایع قیمت بیش از هزینه نهایی است. مطابق با معیار سهم هزینه نهاده ها در درآمد به عنوان معیار تئوریکی نسبت بازدهی نسبت به مقیاس به مارک آپ، رهیافت ساختاری این نسبت را در 53 درصد موارد نزدیکتر به واقعیت برآورد می کند.

صلح و همزیستی مسالمت آمیز از توصیه ها ی الهی در قرآن و از اهداف مهم انبیا، به ویژه پیامبر اسلام است. بر همین اساس، تحکیم و گسترش وحدت و اخوت در بین همه اقشار جامعه و ارتباط سالم با دیگر ملل، از اهداف اجتماعی اسلام محسوب می شود؛ به طوری که در حکومت اسلامی مدینه، پیامبر علاوه بر عقد اخوت میان مسلمانان مهاجر و انصار، پیمان نامه ها یی را با قبایل و اقوام یهودی، مسیحی و غیره امضا نمود تا با عمل به قانون اساسی حکومت اسلامی، صلح و همزیستی حکم فرما باشد. آن چه که از نظر اسلام اهمیت دارد، آرامش، امنیت، رفاه و زندگی انسانی و الهی به دور از تفرقه و اختلاف و ظلم پذیری است که در قالب آموزه ها ی دینی عرضه شده است. این آموزه ها ، همواره مورد توجه رهبران و مصلحین بزرگ مسلمان قرار داشته است. امام خمینی به عنوان یکی از همین رهبران که هدفی جز احیای اسلام ناب محمدی نداشت، ضمن تبیین مفهوم واقعی صلح، دولت ها و ملت ها را به صلح و زندگی مسالمت آمیز فرا می خواند. از منظر ایشان، نتیجه اتحاد و همبستگی اقوام و ملت ها با یکدیگر موجب پیروزی، اقتدار، خود کفایی و سازندگی می شود. امام، سیاست جمهوری اسلامی را نه تنها قطع رابطه با دولت ها و قدرت های دیگر نمی دانست، بلکه بر تحکیم روابط حسنه و انسانی نیز تأکید داشت و معتقد بود تا زمانی که دولت های دیگر قصد تجاوز و دخالت و ظلم نداشته باشند، این رابطه برقرار می ماند. صلحی را که با سرپوش گذاشتن بر تجاوز و جنایت همراه باشد، صلح تحمیلی و دروغین می دانست و محکوم می نمود. از منظر ایشان، صلح و همزیستی مسالمت آمیز، تشویق جانیان و جنایتکاران به ادامه ظلم نیست؛ نیز معتقد بود، صلح هنگامی جایگاه اسلامی و انسانی خود را پیدا می کند که ملّت ها و دولت ها به حقوق خود قانع باشند. کلید این امر از نظر ایشان، ملاک قرار دادن قرآن برای تحقق صلح واقعی است. مجموعه آموزه ها ی مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز که در کلام و سیره امام خمینی تجلّی یافت، رهیافتی برای بازآفرینی حرکت احیاگرانه اسلامی شد که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب ادبیاتی جدید همچون«تمدن نوین اسلامی»، «سبک زندگی اسلامی»، ... بروز یافته است. این رویکرد اصیل که ریشه در مبانی اسلام ناب دارد، ایشان را از یک سو به عنوان نظریه پرداز احیاگری اسلامی مبتنی بر صلح و همزیستی به جهان بشریت معرفی نمود، و از سوی دیگر، موجد پدید آمدن مجموعه ای از قواعد و اصول لازم برای تحقق جامعه ای مبتنی بر این اصول گردید. این پژوهش با هدف بازشناسی رویکرد تمدن ساز اسلامی مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز که در کلام و سیره امام خمینی دیده می شود، قصد پاسخ گویی به این سؤال را دارد: آراء و نظرات امام خمینی در موضوع صلح و همزیستی مسالمت آمیز چیست و چگونه می تواند به حرکت احیاگرانه اسلامی منجر شود؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح شده: توانمندی بالای علمی و فقاهتی امام خمینی در شناخت و استخراج اصول همزیستی مسالمت آمیز نهفته در کلام وحی و احادیث، همراه با تجربیات عملی ایشان در تحقق این اصول، الگویی را فرا روی جامعه بشری برای تحقق حرکت احیاگرانه اسلامی قرار داد که می تواند به حرکت تمدن ساز نوینی منجر شود. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، تلاش می نماید تا الگویی در این راستا تدوین نماید