درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه ی خود دیالوژیک، ذهن انسان را به مثابه ی جامعه ای درونی می داند که اعضای آن (انواع خود)، همانند اعضای یک جامعه ی بیرونی، مشغول دیالوگ و تسلط جویی هستند. این نظریه، ""خود"" را به انواع سنتی (اسطوره ای)، مدرن و پست مدرن، تقسیم کرده و ویژگی های هر یک را متناسب با دوره ی تاریخی مرتبط، برمی شمارد. مهم ترین اهداف پژوهش تحلیلی حاضر، پیشنهاد تجدید نظر در تقسیم بندی مذکور به منظور کاربردی تر شدن و رهایی از قید دوره های تاریخی خاص و بدین ترتیب، ارائه ی یک تقسیم بندی جدید است. در پژوهش حاضر، ضمن پذیرش ایده ی اصلی نظریه ی خود دیالوژیک و ارزش های اجتماعی-تاریخی اش، من یا خود، به انواع اجدادی، والدینی، شخصی، آینده نگر و منعطف تقسیم شده است. به نظر می رسد که این تقسیم بندی جدید، نسبت به دسته بندی قبلی، شناخت بهتری را در مورد جامعه ی ذهنی انسان ها در تمام اعصار، فراهم می آورد. مهم ترین پیشنهاد این مقاله، آزمون علمی تقسیم بندی پیشنهادشده، در پژوهش های تطبیقی و کارآزمایی های بالینی فردی یا گروهی است.

اختلال در مکانیسم پیش خوراند سیستم کنترل حرکتی یکی از دلایل اصلی ایجادکننده آسیب رباط صلیبی قدامی است. بررسی الگوی فعالیت عضلات ناحیه مرکزی در بیماران با جراحی لیگامنت صلیبی قدامی و افراد سالم حین فرود آمدن موضوع این تحقیق است. شرکت کنندگان در این مطالعه غیرتجربی که به صورت مورد شاهدی صورت گرفت، 15 فرد سالم به عنوان گروه کنترل و 15 نفر با جراحی لیگامنت صلیبی قدامی بودند. الکترومیوگرافی از عضلات ارکتور اسپاین، مایل داخلی، و گلوتئوس مدیوس گرفته شده تا شاخص های زمان تأخیر شروع فعالیت عضلانی و زمان رسیدن به حداکثر فعالیت عضلانی در حین فرود آمدن بررسی شود. لحظه برخورد پا به زمین با استفاده از صفحه حساس به لمس تعیین شد. زمان تأخیر شروع فعالیت در حین فرود از ارتفاع در گروه سالم به طور معنا داری کمتر از گروه بیمار بود (05/0P<)، به طوری که این عضلات در گروه بیماران با جراحی لیگامنت صلیبی قدامی با تأخیر وارد عمل شدند. زمان رسیدن به حداکثر فعالیت عضلانی در گروه سالم به طور معناداری کمتر از گروه بیماران بود (05/0P<). زمان تأخیر شروع فعالیت و زمان رسیدن به حداکثر فعالیت عضلات مرکزی در افرادی که جراحی لیگامنت صلیبی قدامی انجام دادند، نسبت به افراد سالم تغییر یافت.

بوستان سعدی از متون تعلیمی و حکمی است که حکایت های آن به سبب داشتن مضامین و مؤلفه های عرفانی، گاه جزو حکایت های عرفانی محسوب می شود. با وجود اشتراک مضامین در این دو حوزه، دقت در شیوه بهره بردن از آن ها می تواند ما را در دسته بندی دقیق تر حکایت های اخلاقی و عرفانی یاری رساند. هدف مقاله حاضر بررسی و معرفی الگوهای روایی بوستان و تعیین نسبت این الگوها با روایت گری تعلیمی و عرفانی است. به نظر می رسد الگوهای روایی غالب در بوستان، همان الگوهای مرسوم در حکایت های تعلیمی فارسی یعنی دو الگوی خطا و پاداش است. در این میان حکایت هایی با مضامین و مؤلفه های عرفانی نیز وجود دارد که گاه از الگویی شبیه به الگوهای تأویلی روایت گری عرفانی پیروی می کند اما نوع تفسیر و خوانش این نمونه ها چنان است که غلبه الگوهای تعلیمی بر روایت گری بوستان را نشان می دهد؛ به عبارت دیگر سعدی هنگام تفسیر این نوع حکایات، خطی داستانی را بر می گزیند که منطبق با یکی از الگوهای تعلیمی – به ویژه الگوی پاداش- باشد؛ بنابراین این حکایات با وجود داشتن مضامین عرفانی، بر اساس روند تأویلی روایت گری عرفانی درک نمی شود؛ نکته ای که دور شدن بوستان از سبک روایت گری عرفانی را به دنبال دارد.

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره ای (PAR) و انباشته فصلی (SI)، و با بکارگیری داده های فصلی سال های 89-1367می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و دوره ای داشته و کاربرد الگوی PAR برای بیان رفتار آن می تواند بسیار مؤثر باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران (1990) حاکی از وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی این بخش ها برآورد گردید. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده، تولید ناخالص داخلی هر بخش برای سه سال آینده پیش بینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخش-های گوناگون اقتصادی الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در مطالعات توصیه می گردد.

حداکثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به عنوان هدف دولت شناخته شده که این هدف هنگامی تحقق می یابدکه شرایط قراردادی نیز در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طبق مدل قراردادی بیع متقابل ایران، پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات توسعه و رسیدن میدان به سطح تولید تعهد شده در قرارداد، مدیریت میدان را به کارفرما تحویل دهد، در این مقاله سیاست گذاری بهینه تولید از دید کارفرما، در یکی از میادین نفتی در جنوب غرب کشور که با استفاده از یک چارچوب قراردادی بیع متقابل توسعه یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه از طریق مدل سازی سیستم بهینه یابی پویا و حل آن به روش عددی بلمن، به کمک نرم افزار Matlab، انجام شده و براساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمت های انتظاری، نرخ تنزیل و دوره های بازپرداخت هزینه های پیمانکار، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان، مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض قیمت های انتظاری بالا و نرخ تنزیل بالا، تنها در سال های اولیه عمر مخزن با مسیر تولیدی پیشنهادی در قرارداد، همخوانی دارد. ضمن اینکه عملکرد واقعی میدان، هم با مسیر بهینه حاصل از مدل و هم با برنامه تولیدی پیشنهادشده در قرارداد مطابقت ندارد. با توجه به اینکه، تغییر شرایط قراردادی، مقدار ثابت در تابع هزینه و شرط حداقل میزان تولید در مدل را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالت قیمت های انتظاری بالا، مسیر بهینه تولید تعیین شده در مدل، هیچگونه واکنشی به تغییرات این عامل ندارد

حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر سال 1389ش، به منظور افزایش کارایی در اقتصاد ایران و تخصیص بهینه منابع اجرا شد. در این قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و گندم مورد تأکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ دولت با هدف جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت ها، به پرداخت نقدی به خانوارها اقدام کرد. در مقاله حاضر با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی و معیار تغییرات جبرانی از طریق سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده ال قصد داریم اثرات رفاهی این قانون را در سال اول اجرای آن (1390ش) برای چهار گروه هزینه ای خانوار شهری مورد بررسی قرار دهیم. نتایج بیانگر آن است که بیشترین اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول) است به طوری که هر نفر از خانوار این دهک برای رسیدن به سطح مطلوبیت سال 1389 باید 189603 ریال هزینه می کرد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی، هر نفر از خانوار گروه اول با 265397 ریال مازاد درآمد روبه رو بوده است. کمترین اضافه رفاه به دست آمده مربوط به متوسط دهک 9-8 است به طوری که خانوار با توجه به پرداخت نقدی یارانه با کاهش رفاه 39593 ریال مواجه شده است.

همواره اقتصاددانان و سیاست گذاران کلان کشور از افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی تجدیدناپذیر یاد می کنند. در راستای نیل به این هدف با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور عمدة نگاه ها به طرف آن جذب می شود. گیاهان دارویی با توجه به ارزش واحد بسیار بالا یکی از مهم ترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور می باشد. امروزه به جهت وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در میان جوامع مختلف مصرف کننده و وسعت بازارهای جهانی، توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری آن به طور عام و افزایش صادرات کشاورزی به طور خاص مستلزم به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رقابت پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی به انجام رسید. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی گیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با بکارگیری تکنیک های غربال گیری و تصمیم گیری چندشاخصه به اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران طی سال های 2000 تا 2011 میلادی در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته است. همچنین کشورهای امارات، عربستان، آمریکا، بریتانیا، قطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای بالاترین اولویت جهت انجام صادرات گیاهان دارویی می باشند.

ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که درآمدهای نفتی هنگفت، همواره عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی، صادرات کشور، اصلی ترین منبع جلب ارز خارجی و درآمدی برای واردات، منبع بودجه ریزی و تقویت کننده ذخایر ارزی بانک مرکزی به حساب آمده است. نقش و تأثیر این درآمدها در متغیرهای کلان اقتصادی همواره در محافل اقتصادی موضوع بحث و تبادل نظر بوده است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ذخایر ارزی و همچنین پول داخلی در اثر کسر بودجه و واردات بی رویه با دلارهای نفتی و نه صادرات غیرنفتی از دلایل مهم افزایش نقدینگی کشور بوده و از آنجایی که این افزایش در اثر فعالیت های مولد نبوده، اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. تحقیق پیش رو با استفاده از آمارهای سری زمانی 1342 تا 1392 متغیرهای کلان اقتصادی موجود در بانک مرکزی در پی یافتن شدت اثر این درآمدها بر نقدینگی کشور که همواره عامل اصلی در کاستی های اقتصاد کشور نظیر بیکاری، تورم، تنزل ارزش پول ملی کشور و... محسوب شده می باشد. در این رابطه با ساختن یک مدل آماری و استفاده از روش OLS تحقیق می شود که درآمدهای نفتی کشور با چه شدتی (ضریبی) نقدینگی را تقویت کرده و تأثیرگذاری این درآمدها بر روی کدام یک از اجزای نقدینگی بیشتر بوده است. حاصل این تحقیق از تأثیر فوق العاده درآمدهای نفتی بر نقدینگی کشور حکایت دارد و هر یک دلار وارد شده به کشور در اثر فروش نفت، در اثر تقویت ذخایر ارزی، افزایش واردات و هر دلیل دیگری نقدینگی کشور را حدود 5/6 برابر ارزش ریالی آن افزایش می دهد. تأثیر درآمدهای نفتی بر سایر اجزای نقدینگی نیز این یافته را تأیید می کند.

کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان مقرونبهصرفه نباشد. معالوصف، در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و رواندا بهطورجدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملاً دودسته از این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بینالمللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاند . بهگونهای که در صورت احراز میتوانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شوند . از طرفی در مقررات دیوان کیفری بینالمللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت حداقلی توجه شده است.

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.

چکیده: امروزه پارتی بازی در استخدام و انتصاب در سازمانها یکی از مشکلاتی است که جامعه از آن رنج می برد. این مسئله با توجه به افزایش نرخ بیکاری و کمیاب شدن مشاغل موجود در جامعه، حساسیت شدیدتری را بر می انگیزد. این پژوهش کاربردی به منظور بررسی تاثیر پارتی بازی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان بر روی کارکنان و کارشناسان تعدادی از شرکت های مهندسین مشاور استان خوزستان انجام شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر دارای روایی و پایایی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از دو روش تحلیل رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج در هر دو روش نشان داد که پارتی بازی بر عملکرد شغلی اثر منفی و معنادار دارد و نیز رضایت شغلی به طور معناداری بر عملکرد شغلی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش تاثیر منفی و معنادار پارتی بازی بر رضایت شغلی با روش مدلسازی معادلات ساختاری تایید شد، درحالی که با روش تحلیل رگرسیون اثر پارتی بازی بر رضایت شغلی مورد پذیرش قرار نگرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی پؤوهشی و کاربردی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردیده است.

توسعه ی تأمین کنندگان به فعالیت های شرکت خریدار برای بهبود عملکرد تأمین کننده در حوزه های کیفیت، هزینه، زمان سفارش تا تحویل، خدمات، قابلیت اطمینان و یا ارتقاء سطح دانش تولید تأمین کنندگان اشاره دارد؛ که به طور مثبت بر عملکرد عملیاتی و تجاری شرکت های خریدار تأثیر می گذارد. تحقیق حاضر به اولویت بندی استراتژی های توسعه ی تأمین کنندگان تحقیق حاضر به اولویت بندی استراتژی های توسعه ی تأمین کنندگان شامل ارتقای سیستم کیفیت تأمین کنندگان، تبادل اطلاعات با تأمین کنندگان در حوزه های کیفی، بهبود فرآیند تأمین کنندگان، افزایش بهره وری تأمین کنندگان و مشارکت در توسعه محصول تأمین کنندگان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای و دیمتل تجدید نظر شده پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شرکت های ریخته گری تولید کننده قطعات خودرو در ایران هستند که بیش از 200 نفر نیروی انسانی دارند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که منظر مالی (5417/0) مهم ترین و منظر یادگیری و رشد (0688/0) کم اهمیت ترین بعد در بهبود عملکرد سازمان بوده و تبادل اطلاعات با تأمین کنندگان در حوزه های کیفی (30/0) و افزایش بهره وری تأمین کنندگان (11/0) به ترتیب مهم ترین و کم اهمیت ترین استراتژی در توسعه تأمین کنندگان محسوب می شوند.

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

دیریت مناسب زنجیره تأمین، یکی از مسائل پیشروی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات تحت تأثیر قرار میدهد. به تبع آن انتخاب تأمینکننده نیز به دلیل دخالت داشتن معیارهای کمی و کیفی مختلف از قبیل کیفیت، قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل بسیار دشوار و پیچیده بوده و ابزار دقیق و مناسب خود را میطلبد. از طرفی دیگر محیط رقابتی امروز به دلیل ماهیت متغیر خود، بر عدم اطمینان و ابهام موجود در تصمیمگیریها افزوده است. مسأله انتخاب تأمینکنندگان نیز از این قاعده مستثنی نیست و استفاده از روشهای بهینهسازی استوار در چنین شرایطی مناسب به نظر میرسد. لذا در تحقیق حاضر که هدف انتخاب تأمینکننده و تعیین مقدار سفارش محصولات با در نظرگرفتن تمامی محدودیتها، برای دستیابی به کمینهکردن هزینهها و بیشینهکردن مطلوبیت خرید در شرایط عدم قطعیت می- باشد، از آن استفاده شده است. در این مقاله ابتدا مدل قطعی چند هدفه برای حل مساله ارائه میشود، سپس مدل قطعی با استفاده از روش استوار مبتنی بر سناریو به مدل استوار تبدیل و با استفاده از روش LP متریک، حل میشود و میزان سفارش بهینه هر محصول، در هر دوره، از هر تأمینکننده بدست میآید. همچنین برای تعیین وزن هر یک از تأمینکنندگان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( بکار گرفته شده است.

تحلیل پوششی داده ها در جهت ارزیابی کارایی سازمان و کارت امتیازی متووازن در جهوت سوناث اخرب شوی سازمان به عرصه ارزیابی عملکرد معرفی شده اند. در این میان اخرسنای شاخص های کارت امتیازی متوازن در ارزیابی کارایی سازمان مسئله ایست که تاکنون به آن پرداخته نشده است. این مسئله از آناا حائز اهیمت اسوت که بسیاری از سازمان های رسانه ای به علت پیچیدگی ماموریت و معیارهای ارزیابی شان، با این سوال و مشکل مواجه اند که اولا چه شاخص هایی برای ارزیابی اخرب شی مناسب اند و خانیا این شاخص ها چه نقث و اهمیتوی در تعیین کارایی سازمان ایفا می کنند؟ پاسخ به این سوالاتِ تصمیم ساز، رسانه ای با محدودیت بودجه و زمان را قادر می سازد به تناسب میزان اهمیت شاخص ها، تصمیم گیری کند و بورای بهووود آن هوا اعتووار ت صویص دهد. مقاله حاضر در همین راستا، با ارائه ابزاری جدید و ترکیوی از تحلیل پوششی داده هوا و نرریوه بوازی هوای همکارانه، به رتوه بندی میزان اخر شاخص های کارت امتیازی متووازن در کوارایی یوا سوازمان رسوانه ای موی پردازد. نتیاه حاصل از این تحقیق که رتوه بندی شاخص ها را به ترتیب ""نرخ سودآوری""، ""تعداد م اطووان ""، ""میزان رضایت منابع انسانی""، ""دقت در تولید""، ""سرعت انتشار"" و ""درصد م اطوان رضایتمند"" بیان موی دارد این امکان را برای مدیر سازمان فراهم آورد تا بوه طوور ماوزا بوه اهمیوت هور شواخص پوی بورده و بوا توجوه بوه محدویت های بودجه و زمان خود بهوود در شاخص نرخ سودآوری و تعوداد م اطووان را بوا ارائوه برناموه هوای مدون به صورت اولی در دستور کار خود قرار دهد.

یادگیری سازمانی قابلیت سازمان برای ایجاد، انتشار و عمل براساس دانش تولید شده است و اکتشاف و انتفاع فعالیت های یادگیری برای تولید یادگیری سازمانی دوجانبه مورد نیاز می باشد. هدف این مقاله ایجاد یک مقیاس و مدل توسعه یافته و جامع برای طبقه بندی سازمان ها در حوزه یادگیری است که با بهره مندی از این مدل یادگیری بتوان سازمان های انتفاعی، اکتشافی، دوجانبه گرا و یا بدون هیچ گونه جهت گیری (خنثی) را از یکدیگر تفکیک کرد. مرور نظریه های صورت گرفته به توضیح این نکته کمک می کند که مفاهیم مرتبط با اکتشاف و انتفاع می توانند در 6 بعد عملی طبقه بندی شوند: فعالیت های دانش سازماندهی, فعالیتهای نوآورانه , رقابت، جهت گیری استراتژیک ,کارایی سازمان و مشارکت. بعد از این طبقه بندی 6 گانه، 36 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. شاخص های استخراجی از مرور مبانی نظری در اختیار متخصصین قرار گرفت تا با روش دلفی معیارها را نهایی کنند و در نهایت 6 شاخص حذف و8 شاخص اضافه گردیدند و مدل توسعه یادگیری دوجانبه گرا ارائه شد.

هدف تحقیق حاضر""بررسی نقش شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان"" می باشد.روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام است که تعداد آنها 400 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است.نتایج پژوهش نشان دادند که شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان تاثیر معناداری دارد. همچنین ابعاد شوخ طبعی مدیریتی (لذت از شوخی، خنده، شوخی کلامی، شوخ طبعی در روابط اجتماعی و شوخ طبعی در شرایط استرس آور) نیز بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان تاثیر معناداری دارند.

در این پژوهش تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرارگرفته و از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت افشاء به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری محافظه کاری شرطی از الگوی باسو (1997) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیاری که بال و همکاران (2006) با توجه به الگوی باسو (2006) به کار برده اند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نمونه ای از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت- سال طی دوره زمانی 1382 تا 1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری شرطی باعث افزایش کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود شده، اما بر کیفیت افشاء تأثیر معناداری نداشته و همچنین محافظه کاری غیرشرطی تأثیر معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء نداشته ولی باعث افزایش پایداری سود شده است.