درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تأمین امنیت ملّی خویش بودند که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود؛ اما این حاکمیت با ظهور دوره پست مدرن که با برجسته شدن هویت های محلی و سازمان های غیردولتی و شرکت های جهانی و چندملیتی و سازمان های فراملی و بین المللی همراه است، از حالت متمرکز خود خارج شده است و به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود می یابد. در این شرایط، سازگاری و هماهنگی دولت با این دو مقوله، ادامه حیات و بقای حاکمیت ها را تضمین خواهد کرد. لذا، مقاله حاضر به بررسی و تبیین مفهوم تداوم یا فرسایش حاکمیت دولت ملّی در نظام ژئوپلیتیک جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا گستره مفهومی حاکمیت دولت ملّی تداوم و یا دچار تحول و فرسایش خواهد شد؟ یا زمینه برای تحول دولت ملّی به عنوان بازیگر جدید جهانی (دولت جهانی) فراهم آمده است. بر این اساس، برای پاسخ به سؤال تحقیق، ۳ نگرش مورد مطالعه قرار گرفته است. این ۳ نگرش عبارتند از: معتقدین به تداوم حاکمیت و بقای دولت ملّی، معتقدین به ایجاد کارکردهای جدید برای دولت ملّی و طرفداران اضمحلال و فرسایش حاکمیت دولت ملّی؛ بنابراین، این مقاله با بررسی این ۳ نگرش فرضیه خود را حول محور این ادعا سازمان می دهد که به رغم همه فشارها و محدودیت هایی که در عملکرد حاکمیت دولت های ملّی ایجاد شده است، اما این محدودیت ها نتوانسته است حاکمیت ملی کشورها را از بین ببرد، ولی توانسته است گستره مفهومی و قلمرویی حاکمیت ملی را دچار تحول سازد.

کد ژئوپلیتیک، مجموعه ای از پیش فرض های سیاسی- جغرافیایی مربوط به زیرساخت سیاست خارجی کشور ها معرفی کرده اند؛ به گونه ای که هر کشوری، کدهای متعدد و منحصربه فردی را دارد و معمولاً بر اساس وزن ژئوپلیتیک و ماهیت اهدافش این کدها را عملیاتی و از آن ها بهره برداری می کند. هدف این مقاله رمزگشایی از کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران است. در واقع مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که مهمترین کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران کدامند؟ .در این نوشتار کدهای مفروض عراق بیشتر بر اساس ذهنیت دولت بعثی صدام مورد بررسی قرار گرفته است، که مبیّن هدف اصلی تهاجم عراق به ایران است. اغلب، جنگ ایران و عراق را ناشی از زیاده خواهی صدام در عهد نامه الجزایر دانستند، ولی به نظرمی رسد اختلافات مرزی بر سر اروند، یگانه عامل نزاع نیست. وقوع انقلاب در ایران شرایطی را پیش آورد تا صدام تصویر دلخواهش را از انقلاب ایران به کمک برخی از قدرت ها به دیگرا ن بقبولاند. وی موفق شد تا با بر انگیختن حس ناسیونالیسم اعراب آن ها را با خود همراه سازد. در حقیقت هدف اصلی صدام دستیابی به اهدافی- نظیر: دست یابی به قدرت اول منطقه ای، تصرف منابع انرژی خوزستان و ورود به خلیج فارس از طریق تسلط بر اروند (غلبه بر تنگناهای ژئوپلیتیک عراق) بودند که در حکم کدهای ژئوپلیتیک ترسیمی و مورد نظر صدام قابل طرح هستند. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر چون کتب، مقالات و گزارش های معتبر گردآوری شده است.

این مقاله به بررسی تأثیر آموزش محیط زیست مبتنی بر تئوری ارتباط گرایی بر میزان یادگیری مفاهیم محیط زیستی و ارتباط با طبیعت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی می پردازد. روش پژوهش در این مطالعه، شبه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل می باشد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعداد 55 نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه سه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری متغیرها، آزمون محقق ساخته یادگیری و همچنین مقیاس استاندارد ارتباط با طبیعت نسبیت و همکاران (2009) بود. روایی ابزار اندازه گیری متغیرها در دو بعد روایی محتوایی و صوری، توسط 5 نفر از متخصصان و پایایی ابزار یادگیری با استفاده از روش آزمون مجدد و محاسبه ضریب همبستگی قابل قبول، و پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ با در نظر گرفتن میزان ضریب همسانی درونی داده ها در حد خوبی برآورد و تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس، با در نظر گرفتن متغیر کمکی (پیش آزمون)، نشان می دهد که بین آموزش مبتنی بر تئوری ارتباط گرایی نسبت به روش مرسوم مدارس، بر میزان یادگیری مفاهیم محیط زیستی (008/0=Sig)، و ارتباط با طبیعت (000/0=Sig)، دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد و روش ارتباط گرایی مؤثرتر می باشد.

صنعت آبزی پروری به عنوان یک فعالیت کشاورزی بسیار مهم در شرایط کنونی تحت تأثیر مفهوم پایداری قرار دارد که می تواند با کمترین آسیب به محیط زیست، متضمن امنیت و سلامت غذایی جامعه روستایی باشد. از آنجایی که استان گیلان از قطب های مهم آبزی پروری کشور است بنابراین محتوای مناسب برای ترویج آبزی پروری پایدار یکی از اقدامات اساسی در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در این استان است. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزی پروری پایدار در استان گیلان با استفاده از روش دلفی به انجام رسید. تیم متخصص دلفی متشکل از 6 نفر محقق، 12 نفر کارشناس و 32 نفر از آبزی پروران معروف استان بودند که به پرسشنامه ها در سه مرحله پاسخ دادند. برای انتخاب نمونه ها، در بین روش های مختلف نمونه گیری هدفمند از نمونه گیری موارد شناخته شده یا معروف استفاده شد. متخصصان موضوعات مختلفی را در قالب محتوای آموزشی مورد نیاز جهت دستیابی به آبزی پروری پایدار مطرح کرده اند اما تأکید بیشتر آنها بر موارد کاربردی تر همچون آشنایی با ابزارهای جدید برای کاهش اثرات سوء محیط زیستی، مفهوم جامع از آبزی پروری پایدار و استراتژی های اجرای آن، آشنایی با سیستم های جدید کشت و کنترل و اهمیت پساب فعالیت های آبزی پروری و آشنایی با انواع فیلترها و روش های کنترل پساب است. به مسئولان و کارشناسان شیلات استان توصیه می شود که در تهیه و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به آبزی پروری، محتوای اشاره شده توسط متخصصان را مد نظر قرار دهند تا بتوانند آموزشی متناسب با نیازها و نظرات واقعی آبزی پروران، کارشناسان و محققان آبزی پروری استان داشته باشند.

رفتار حامی محیط زیست یکی از عوامل مؤثر حفظ محیط زیست است که به میزان زیادی به آگاهی محیط زیستی شهروندان بستگی دارد. این تحقیق بر اساس نظریه بامبرگ و موزر درباره عوامل تأثیرگذار بر رفتار محیط زیستی، تأثیر «آگاهی محیط زیستی» بر «نگرش» و «رفتار محیط زیستی» دانشجویان دختر دانشگاه قم را بررسی می کند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 370 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای است. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهد: آگاهی بیشتر پاسخ گویان (9/57 درصد) درباره محیط زیست در حد متوسط است. نتایج استنباطی این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای «آگاهی محیط زیستی»، «نگرش محیط زیستی»، «تمایل به رفتار محیط زیستی» و «رفتارهای حامی محیط زیست» رابطه معنی دار وجود دارد؛ بین «منابع آگاهی بخش» و «آگاهی محیط زیستی» رابطه معنی دار نیست. «آگاهی محیط زیستی» به صورت مستقیم، غیرمستقیم و کلی بر رفتار محیط زیستی تأثیر قابل قبولی دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که سه متغیر مستقل باقی مانده در مجموع  فقط 6/20 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. به طور کلی یافته های این تحقیق چارچوب نظری ای را که بر اساس آن مُدل تحقیق ترسیم شد تأیید می کنند. برای بهبود رفتارهای حامی محیط زیست لازم است منابع آگاهی بخش تقویت شوند؛ فرایند «جامعه پذیری محیط زیستی» به کمک همه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و خانواده ها انجام شود و کیفیت آموزش ها ارتقا یابند.

امروزه رشد روز افزون جمعیت و ترویج الگوهای مصرفی نامناسب به استفاده نابهنجار از ظرفیت های زمین منجر شده که عواقب آن سبب نابودی سرمایه های طبیعی، افزایش بیماری ها، تولید زباله و افزایش مواد زائد گردیده است که بی توجهی به این امر مهم در آینده ای نه چندان دور زمین را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. در این راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر متغیرهای نگرش زیست محیطی، دانش و اطلاعات زیست محیطی، دغدغه زیست محیطی، دغدغه سلامت، مسئولیت پذیری اجتماعی، زمینه اجتماعی، تحصیلات، جهان شهری بودن، استفاده از اینترنت، سابقه بیماری و حساسیت غذایی بر گرایش به رفتار مصرف پایدار شهروندان خرم آباد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان شهر خرم آبادند که نمونه ای به حجم 386  نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای برای مطالعه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل مسیر رگرسیونی استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش زیست محیطی، دانش و اطلاعات زیست محیطی، دغدغه زیست محیطی، دغدغه سلامت و مسئولیت پذیری اجتماعی به طور مستقیم و متغیرهای تحصیلات، جهان شهری بودن، استفاده از اینترنت، سابقه بیماری به همراه حساسیت غذایی به طور غیر مستقیم در مجموع 30 درصد از واریانس رفتار مصرف پایدار ساکنان شهر خرم آباد را تبیین نمودند. در این بین متغیرهای دغدغه سلامت و نگرش زیست محیطی بیشترین میزان تأثیر بر رفتار مصرف پایدار را داشتند بنابراین توصیه می گردد که ارگان های ذی ربط در راستای تغییر نگرش و ارتقای سطح دغدغه سلامت افراد اقدامات لازم را انجام دهند.

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر بر بهبود نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به حقوق حیوانات » به روش نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی دختر و پسر یک مدرسه دولتی در شهرستان بردسکن بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر دختر و 60 نفر پسر از پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی به صورت قرعه کشی انتخاب شدند، سپس این حجم نمونه انتخاب شده پسر و دختر به دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شد و ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد. پس از دو هفته از اجرای پیش آزمون، در پایان جلسات آموزشی از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد. برای گردآوری داده های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون، از یک پرسشنامه نگرش نسبت به حقوق حیوانات استفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه، از طریق آلفای کرونباخ 64/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس (Ancova) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که ارائه آموزش های هدفمند و فعال به دانش آموزان تأثیر به سزایی در ارتقاء نگرش دانش آموزان نسبت به حقوق حیوانات دارد و همچنین اینکه اختلاف معنی داری بین پاسخ دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد (sig=0.38).

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ""تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی"" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده اند پاسخی درخور به این پرسش ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه

سازمان های غیردولتی بین المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می دهند. آن ها ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولت ها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند و نیز برنامه هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه می نمایند. آن ها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسی ها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی می نمایند. علاوه بر همه این ها، در سال های گذشته، سازمان های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشری ایفاء کرده اند و دولت ها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بوده اند، ترغیب نموده اند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.

تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه ی هواپیما با چالش های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده اند. اولین تلاش بین المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی های بسیار، با استقبال تامین کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی های کنوانسیون ژنو، چالش های فوق الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله ی این سند بین-المللی را تشکیل می دهد.

با پیش بینی نظام تحدید حقوق و آزادی ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق پذیر از حقوق تعلق ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه ای وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدودکننده آزادی ها، در اصل 79 به صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع کردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیت های ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی ها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادی ها، شناسایی حقوق تعلق پذیر و تعلیق ناپذیر در قانون اساسی و به طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی می پردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادی ها در شرایط اضطراری و مشخص کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیقِ مصرح در اسناد حقوق بشری است. گفتنی است ابهام زدایی از وضعیت آزادی ها در قانون اساسی ایران، کمک شایسته ای برای حفظ هرچه بیشتر این حقوق در همه شرایط به خصوص در شرایط اضطراری می تواند باشد که اهمیت موضوع بیشتر نمود می یابد. شروط لازم در برقراری محدودیت های ضروری، شناسایی حق تعلیق آزادی ها در اصول قانون اساسی و مشخص کردن حقوق تعلیق ناپذیر و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری، از مباحث پژوهش پیش رو می باشد.

عفاف به معنای پاک دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می شود. در یک تقسیم کلی، کارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم می گردد. در کارکرد ایجابی، عفاف می تواند نکاح را واجب کند. همچنین می تواند پاسخ گویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند. در کارکرد سلبی، عفاف می تواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد. هرچند درباره بعضی فروعات مسئله به لحاظ فقهی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی از منابع فقه اسلامی این گونه برمی آید که حفظ پاک دامنی و دفع خطر آلوده دامنی به منزله قاعده ای فقهی منشأ اثر است.

حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه ای دارد و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش های فراروی اعطای حق تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف با روشی توصیفی   تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی و دلایل عمومی، کیفرشناختی و جرم شناختی روی آوری به چنین حقی و آثار آن در دادرسی ها پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که این شیوه دادرسی در بستر غالب نظریات کیفرشناختی و جرم شناختی قابلیت پذیرش دارد و هویت بخشی به بزهکار، سرعت بخشی به رسیدگی های کیفری، کیفرزدایی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، افزایش دقت در رسیدگی ها و نیز افزایش اعتماد به دستگاه قضایی از جمله مهم ترین آثار اعطای این حق به مجرم اند.

از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.

حقوق بشردوستانه بین المللی بخشی از حقوق بینالملل معاصر و حقوق بینالملل اسلامی است که ناظر به روابط بین دولتهاست. این قواعد و مقررات تنظیم کننده از اوایل شروع تاریخ بشر تا امروز با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان به وجود آمده و همواره گامی مثبت به سوی کاهش اثرات مضر جنگ برداشته اند. بررسی تطبیقی تحقیق حاضر در مجموعه مقررات و حقوق جنگ نشان میدهد که، اعلامیه 16 آوریل 1856 پاریس، کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکلهای1977 الحاقی به آن و نیز کنوانسیون سازمان ملل در سال 1981 میلادی در مقایسه با اصول و قواعد حقوق بشردوستانه اسلامی دارای همسویی بالایی است. این موضوع بعنوان فرضیه تحقیق مبتنی بر این مفروض است که قواعد و مقررات حمایتی از افراد در حقوق بشردوستانه اسلام وجود دارد. شاید بعنوان یک فرضیه فرعی قابل تعقیب بتوان گفت که تبار حقوق بشردوستانه بین الملل معاصر بعضاً ریشه در حقوق بشردوستانه اسلامی هم دارد.

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.

قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می پردازد که در رأی دیوان به آن ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در این حوزه تأثیر داشته است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبة موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است. آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟

نوشتار حاضر کوششی در راستای فهم احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی است . نگارنده بر این باور است که احاطه علمی انسان کامل ، ارتباط مستقیمی با حقیقت علم و تهذیب نفس دارد . حقیقت علم در نظر صدرا و نسفی نوری از جانب حق تعالی است همچنین هر دو بر این نکته واقف اند که این نور براثر سیر و سلوک به دست می آید .بالاترین مرتبه این نور متعلق به انسان کامل است که به همه علوم احاطه دارد . بنا بر نظر نسفی هر چه ریاضت بیشتر شود احاطه علمی انسان بیشتر می گردد و اشیاء راکماهی می تواند ببیند . صدرا و نسفی،رسیدن به بالاترین مرتبه علوم رافی نفسه دارای ارزش ندانستند بلکه علم رازمانی ارزشمند می دانند که توأم با عمل باشد . انسان کامل نه تنها بر علوم ظاهری بلکه با غیب نیز آشنایی دارد . او غیب آسمان و زمین را می داند .بنابراین احاطه عملی انسان کامل آن است که وی بر تمامی علوم ظاهری و باطنی آشنایی و به درک حقیقت اشیاء رسد.

امام خمینی(ره) و  خوان دلاکروث، به عنوان دو پیر طریقت و مرشد کامل در عرفان اسلامی و مسیحی، سیر و سلوک عرفانی را دارای مراتب و مراحلی می دانند که در یک بررسی مقایسه ای می توان آن را در سه مرحله تطهیر، تنویر و اتحاد شرح نمود. از نظر ایشان، تطهیر که مهم ترین مرحله در سیر و سلو ک عرفانی است، طی دو مرحله تطهیر فعالانه (سالک مجذوب) و تطهیر منفعلانه (مجذوب سالک) صورت می پذیرد و کمال آن نیز از  رهگذر عشق الوهی است. از دیدگاه هردو عارف، بهترین هادی و راهنما در طریق سلوک و مهم ترین عامل تزکیه و تطهیر  نفس، عشق الوهی است که تنها نصیب بندگان مخلص خداوند می گردد و تنها ابزار نیل به جایگاه اتحاد با خداوند و دستیابی به مرتبه فنای فی الله است.