درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگی های فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخ دهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخ دهی به جرایم در برخی سیستم های عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و از جمله نمودهای عینی آن، تشکیل «پرونده ی شخصیت» در حقوق ایران و «گزارش پیش از تعیین مجازات» در حقوق انگلستان است. پرسش کلیدی این نوشتار معطوف بر وجوه مشابهت و افتراق هر یک از دو نهاد ذکر شده در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه این که، بر خلاف حقوق کیفری ایران که تشکیل پرونده ی شخصیت برای برخی متهمان را در همان مراحل اولیه ی تحقیقات مقدماتی مورد توجه قرار داده است، در حقوق کیفری انگلستان، تنها در مرحله ی رسیدگی در دادگاه و پس از احراز مجرمیت و پیش از صدور حکم، «گزارش پیش از تعیین مجازات» ارائه می شود و بر اساس این گزارش، قاضی می تواند تعیین مجازات نماید. این نکته با در نظر گرفتن هزینه هایی که با تشکیل پرونده ی شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی بر سیستم عدالت کیفری تحمیل می شود، اهمیتی دو چندان می یابد.

با تأمّل در آثار ملّاصدراى شیرازى درمى یابیم که مهم ترین و یا حدّاقل مشهورترین برهان مثبتِ اصالت وجود، استدلال از طریق سببیّت وجود در تحقّق اشیاء (ماهیّات) است که در المشاعر، به صرف اختلاف در تقریر و نه محتوا دو دلیل نمایانده شده است. نیز برخى فضلاى معاصر، تقریرات ملّاهادى سبزوارى و مدرّس زنوزى از این برهان را، استدلال جدیدى انگاشته اند، در نتیجه تقریرات گونه گون از برهان واحدى، از روی بی توجّهی به قواعد فلسفى ملحوظ در این تقریرات، محتواى مقدّمات و نحوه نتیجه گیرى از آنها؛ چهار برهان مستقل قلمداد شده است. مؤیّد دیگر این ادّعا، ایرادات مشابه اهل نظر بر این تقریرات است. در این طریق، نظریه انتساب ماهیّات به جاعل، تأکید بر مجعول بالذّات بودن ماهیّات بدون حیثیّت تقییدیّه و اشکال «مصادره به مطلوب» از حیث برخى مبادی تصوّرى؛ بیش از هر چیز مطمح نظر منتقدان بوده است.     نوشتار پیش رو ابتدا هر یک از تقریرات برهان مزبور را، توضیح و پس از تبیین یکسانى محتواى این براهین از حیث مقدّمات، حدّ وسط و مفروضات اوّلیّه؛ نقدهاى اهل نظر را بر آن، مورد سنجش قرار داده است. نتیجه آنکه از میان ایرادات اهل نظر، اشکال «مصادره به مطلوب» از قوّت بیشترى برخوردار است.

رفتار مصرف کننده از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، فرض می شود رفتار انسان ها برای رسیدن به هدف، بر عقلانیت محض مبتنیباشد، در حالی که سایمون، مفروضات پارادایم نئوکلاسیک ها را نقد کرده و عقلانیت محدود را مطرح می کند. چرا که انسان به دلیل مواجهه با عدم قطعیت و نبود دسترسی به اطلاعات آینده، دارای محدودیت های شناختی است، به گونه ای که نمی تواند بر طبق پیش بینی اقتصاد نئوکلاسیک، عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرد، بنابراین بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه می توان گفت که رفتار انسان متأثر از هر دو عامل شهودی و عامل استدلالی است و این طور نیست که انسان کاملا به صورت عقلانی رفتار می کند.  هدف از مقاله این است که رفتار مصرف کننده را از چهار رویکردهای متفاوت اقتصادی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم شناختی بررسی کند. مهم ترین دیدگاهی که طی سالیان اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، دیدگاه علوم شناختی است که در زمینه ی درک و فهم مغز و ذهن انسان که اطلاعات را دریافت، نگهداری و پردازش می کند، می باشد. تمرکز این علم بر استدلال، ادراک، حافظه، آگاهی، احساسات، توجه، هشیاری، خلاقیت، استفاده از زبان و ارتباط میان آنهاست که برای پی بردن به توانایی مغز و ذهن انسان به کار گرفته می شود.

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.

امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.

اهمیت منابع انسانی و توسعه آن در پیشرفت سازمان ها و جوامع بر کسی پوشیده نیست. مدیران برای توسعه این منابع به عنوان مهم ترین عامل تأمین کیفیت و بهره وری در سازمان های دولتی و بازرگانی و زیربنای اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید استراتژی های صحیح و بهینه را اتخاذ کنند. در این مقاله با استفاده از روش های مختلف تصمیم گیری چندشاخصه شامل روش های AHP ، SAW ، TOPSIS و ELECTRE ، گزینه های استراتژیک توسعه منابع انسانی در صنعت نفت کشور بررسی شده است. به این منظور، یازده گزینه استراتژیک برای توسعه منابع انسانی توسط خبرگان تعیین شده و این گزینه ها تحت تأثیر چهار شاخص زمان، هزینه، مقاومت کارکنان و مقبولیت مدیر اولویت بندی شده اند. از روش بردا برای تلفیق و رتبه بندی نهایی گزینه های استراتژیک استفاده شده است. نتایج نشان داد گزینه های استراتژیک برنامه ریزی درست و اصولی، گردش شغلی و جابجایی کارکنان، افزایش حقوق و تسهیلات کارکنان در یک بازه زمانی از اولویت بالاتری برخوردار هستند.

در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رأی وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد کلی یا جرئی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارائه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر اظهار نظر می نماید.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تعیین کننده های موفقیت اتحادیۀ تعاونی های مرتعداری استان گلستان انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و علی رابطه ای بود که به روش پیمایش انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را 122 مدیر عامل و عضو هیئت مدیرۀ 23 تعاونی مرتعداری عضو اتحادیۀ تعاونی های مرتعداری استان گلستان تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول رجسی و مورگان 92 نفر برآورد شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه ابزار اصلی جمع آوری داده ها بود. برای تعیین روایی پرسش نامه از نظر تعدادی از استادان ترویج و آموزش کشاورزی و همچنین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیرۀ اتحادیه تعاونی های مرتعداری استفاده شد. برای تعیین میزان پایایی پرسش نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ (7/0 تا 81/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد محیطی (زمینه ای)، ساختاری و محتوایی به ترتیب بیشترین تأثیر را در موفقیت اتحادیۀ تعاونی های مرتعداری استان گلستان دارند. همچنین بین موفقیت اتحادیۀ این تعاونی ها و توانمندسازی تعاونی های مرتعداری رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد.

زمینه و هدف: این پژوهش از یک سو از طریق مولفه های مطرح در ادبیات مطالعاتی رویکرد مدیریت یکپارچه شهری به شناخت و تحلیل جایگاه نیروی انتظامی در این زمینه می پردازد و از سوی دیگر به تأثیر تعاملات برون سازمانی پلیس با 26 سازمان مختلف عهده دار مأموریت های سازمانی و نهادی گوناگون در اداره امور شهر در چارچوب دیدگاه مدیریت یکپارچه شهری می پردازد. روش: نوع، پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری در بردارنده فرماندهان و مدیران انتظامی، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های متعدد شهری در استان کرمانشاه است که براساس روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای تعداد 168 نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. از آزمو های توصیفی و استنباطی به ویژه آزمون های «تی تک نمونه ای»، «ضریب همبستگی پیرسون»، «آزمون خی دو» و «تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری شد. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر تأثیر عوامل سن، سطح تحصیل پاسخ گویان و سابقه خدمتی آنها بر تفاوت نگرش آنها نسبت به برخی از مؤلفه های جایگاه پلیس در مدیریت یکپارچه شهری استان کرمانشاه است. براساس نتایج آزمون تی تک نمونه ای از دیدگاه پاسخ گویان جایگاه پلیس در مدیریت یکپارچه شهری استان کرمانشاه در همه مؤلفه های مورد نظر فراتر از حد متوسط معنادار است. نتایج: جایگاه پلیس در مدیریت یکپارچه شهری در چارچوب 7 عامل امنیت شهری مانند امنیت فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، قضایی، اقتصادی، و محیط زیست شهری قابل تبیین است. از سوی دیگر نفش تعاملات پلیس با 21 سازمان دست اندرکار مدیریت شهری معنادار است.

 تمثیل جزء اصطلاحاتی است که حوزه ی معنایی وسیعی را در بر می گیرد، اما در شعر و بلاغت فارسی عمدتاً در سه حوزه ی تشبیه، ضرب المثل و روایت های داستانی یا آلیگوری به کار رفته است. از طرفی خاستگاه تمثیل را بیشتر در فلسفه و کلام دانسته اند تا خود ادبیات؛ از این رو رابطه ی آن با متون خرد گرا یک رابطه ی مستقیم است. در تاریخ ادبیات فارسی، حکیم ناصر خسرو قبادیانی شاعر قرن پنجم هجری یکی از برجسته ترین تولیدکنندگان متن هایی است که از مضامین تمثیلی به ویژه در اشعارش به شکل قابل توجهی استفاده کرده است و این از دیدگاه نقد ادبی قابلیت تحلیل و بررسی بسیار دارد. در این مقاله میزان گرایش ناصر خسرو به استفاده از انواع تمثیل و مضامین تمثیلی نشان داده شده است و از طرفی تأثیر مبانی فکری و عقیدتی دستگاه اسماعیلیه در چگونگی به کارگیری این مضامین واکاوی شده است. ناصر خسرو در اشعارش عمدتاً از تشبیه تمثیلی و روایت های داستانی یا آلیگوری نسبت به دیگر اشعار تمثیل استفاده کرده است. در تمثیل های او لایه ی بیرونی یا روساخت قصه و تشبیه مجموعه ای است از تصاویر، اشخاص، اشیا و اعمالی که در زیر ساخت خود یک پیام اخلاقی یا تعلیمی و یا یک ایده ی ذهنی را در بر دارد.

رشد و سعادت انسان در گرو صحیح دشمن شناسی و مصمون ماندن از آسیب های دشمن است که در ابعاد گسترده تر آن در سطح اجتماع باعث ایجاد جامعه ای مستحکم در برابر حکومت های خارجی است. به همین دلیل شناخت دشمن و شیوه برخورد با دشمن به عنوان آموزه اخلاقی متأثر از دستورات دینی در فرهنگ و ادبیات همواره توجه بوده است. تحفهالملوک کتابی مشتمل از نکات اخلاقی با زبانی شفاف و ساده در باب جداگانه به توصیف و تعریف دشمن و دشمن شناسی پرداخت است. در مقاله حاضر، سعی بر شناخت دشمن با توجه به شرح دشمن شناسی در تحفهالملوک است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات تاریخی و نصیحت الملوک ها به بررسی موضوع بپردازد.

بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  

علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.

فراگیری زبان در دوره ابتدایی، قابلیت دانش آموزان در مهارت های زبانی را افزایش می دهد. رسیدن به این مهم، مستلزم به کارگیری الگوی مناسب برنامه درسی زبان آموزی، ویژه دوره ابتدایی است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش تعیین ویژگی های الگوی مطلوب برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان بود. این پژوهش از نوع ترکیبی در هم تنیده است و جامعه آماری آن در بخش کمی شامل همه معلمان ابتدایی شهر کرمان بود که از میان آن ها 350 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی، نمونه آماری شامل 30 نفر از معلمان برتر استانی دوره ابتدایی بود. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش کیفی نیز از مصاحبه نیمه ساختارمند برای گردآوری داده ها استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار PLS و روش پایایی مرکب 91/0 و مقدار روایی همگرا 61/0 برآورد گردید. نتایج پژوهش اولویت های معلمان را در سه بخش مبانی، اصول و عناصر برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی مشخص ساخت. این یافته ها دلالت های مهمی برای طراحان برنامه ها و مؤلفان کتاب های درسی آموزش زبان در دوره ابتدایی دارد.

یکی از شایع ترین اختلال های یادگیری در بین دانش آموزان، اختلال املا می باشد که یک سوم از تمام اختلال های یادگیری را به خود اختصاص داده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش از طریق فلش کارت ها بر بهبود اختلال یادگیری نوشتاری در زمینه املاء انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر یزد بود و نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. بدین شکل که از بین دانش آموزان پایه اول دبستان که بخاطر ناتوانی و ضعف در املاء، در کلاس های مراکز درمان و آموزش کودکان با اختلال یادگیری شرکت داشتند، 40 دانش آموز که در آزمون محقق ساخته اختلال در املاء، نمره 9 یا پایین تر کسب کرده بودند، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. به دانش آموزان گروه آزمایش طی 14 جلسه 60 دقیقه ای (هفته ای سه جلسه) با استفاده از فلش کارت ها مهمترین و پرکاربردترین واژه ها و کلمات پایه اول دبستان آموزش داده شد. گروه کنترل با استفاده از روش مستقیم آموزش دیدند. نتایج کواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش از طریق فلش کارت، اختلال یادگیری نوشتاری در زمینه املاء را در هر دو بٌعد حافظه دیداری و مشکلات آموزشی به طور معناداری بهبود بخشیده است. بنابراین می توان از فلش کارت های مصور ادغام شده، جهت درمان اختلال نوشتن املاء دانش آموزان استفاده کرد.

از جمله صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می رسد که می توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می توان نقض جدی ترین قواعد حقوق بین الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می شوند نیز عمدتاً می بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل می شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می رسد بهترین حالت، توافق دولت ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی باشد.

گردشگری امروزه در چارچوب طرح های آمایشی اعم از ملی، منطقه ای و محلی به عنوان یکی از ابزارها و مؤلفه های اثرگذار توسعه و محرومیت زدایی به شما می رود و ازمهم ترین عوامل عمران ناحیه ای است. فعالیتی متعادل کننده که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه ای شده و توزیع عادلانه درآمد و همچنین سطح اشتغال را به دنبال دارد. بنابراین گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می توان با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های آن، نقش مؤثری در توسعه محلی و درنتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد، ازاین رو در این پژوهش سؤال این است که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه پایدار گردشگری در روستای ونایی کدام است؟ و چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه پایدار گردشگری که منجر به توسعه روستایی و توسعه منطقه ای و ملی بشود وجود دارد؟ به این منظور پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوه مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT و ترکیب آن با AHP به ارائه و اولویت بندی استراتژی ها و راهبردها در جهت توسعه پایدار گردشگری در روستای ونایی پرداخته است. تجزیه وتحلیل های تجربی در روستای مورد مطالعه نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این روستا به علت گردشگری بودن بالاست و نیازمند ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد.

دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که فعالیت های کارآفرینی و تجاری سازی را انجام می دهد و هدف آن بهبود عملکرد در سطح ملی منطقه ای، اقتصادی و نیز منفعت مالی دانشگاه و اعضاء هیئت علمی و دانشجویان آن است. عوامل متعددی بر شکل گیری دانشگا ه کارآفرین تأثیرگذار است، در این پژوهش این عوامل در دو گروه نرم افزاری و سخت افزاری تفکیک شده اند. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه کارآفرین است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که با استفاده از فن پیمایش انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق اعضاء هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا (استان همدان)، دانشگاه رازی (استان کرمانشاه) و دانشگاه کردستان (استان کردستان) (1085N=) بود. با استفاده از فرمول کوکران از جامعه کل، 240 نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه انتخاب گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده و متناسب با حجم نمونه بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که برای تعیین روایی آن از پانل متخصصان و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ دانشگاه های غرب کشور ازنظر تأمین شرایط نرم افزاری و سخت افزاری جهت کارآفرین شدن در حدّ مطلوبی نیستند و برای حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین باید تغییراتی اساسی در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری خود ایجاد کنند. تغیر محتوی دروس، استفاده از اساتید کارآفرین و برقراری ارتباط با صنعت ازجمله پیشنهاد هایی است که منجر به تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین می شوند.