مطالعات بین رشته ای اقتصاد

در سال های اخیر قرار گرفتن اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی، سبب شده است تا تمامی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم تحت تأثیر قرار گیرند. نااطمینانی های موجود در اقتصاد ایران با کاهش شفافیت و ایجاد بی ثباتی منجر به شکل گیری تورم شده است. بدین منظور در راستای دستیابی به هدف مطالعه حاضر، تلاش گردیده است تا اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر تورم در ایران بررسی گردد. بدین منظور با بهره گیری از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1360 و با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)، مدل تورم تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق، بیانگر وجود یک رابطه نامتقارن میان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با تورم در ایران را تایید می کند. طبق یافته ها نااطمینانی سیاست های اقتصادی اثرات مثبت بر تورم دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای توضیحی مانند نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و نااطمینانی قیمت نفت بر تورم، به ترتیب مثبت، مثبت و منفی می باشد.

رفتار اقتصادی مطالعه ای نظام مند در راستای درک علل رفتارهای اقتصادی انسان، بهبود پیش بینی ها، هدایت تصمیم گیری ها و کنترل پیامدهای آن، با هدف پرده برداری از واقعیت های پنهان در کنش های اقتصادی و اصلاح الگوهای رفتاری نامطلوب است. ضرورت درک تأثیر محیط پرتلاطم و پویای اقتصادی بر رفتار اقتصادی، به ویژه در عصر ارتباطات، اطلاعات و نوآوری های فناورانه، نوسانات شدید اقتصادی و همچنین لزوم واکنش سریع به تغییرات به عنوان مزیت رقابتی، بیش از پیش آشکار شده است. این پژوهش با اهداف بنیادی و کاربردی، مسئله رفتار اقتصادی را از منظر قرآن، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی – استنطاقی و تحلیل محتوا، به منظور تبیین نگاه سپهر وحیانی به رفتار انسان در عرصه اقتصاد، مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که قرآن کریم علاوه بر توجه به تأثیر عوامل محیطی در شکل گیری رفتار اقتصادی با نگاهی جامع تر از اقتصاد متعارف، دستاوردهای آن را در حوزه نگرش به انسان، اقتصاد و محیط پیرامونی به چالش کشیده و ضمن گسترش مرزهای این دانش، بر تعامل فعالانه، اخلاق محور و هدفمند انسان اقتصادی با محیط تأکید دارد. نوآوری این پژوهش در تبیین نگرش متمایز قرآن نسبت به محیط اقتصادی است؛ نگرشی که برخلاف اقتصاد رفتاری و نهادگرا، انسان را اسیر شرایط محیطی نمی داند، بلکه او را موجودی مختار و محیط ساز معرفی می کند که با اتکا به ایمان، اخلاق و هدایت الهی، می تواند محیط را دگرگون سازد. بیان وحیانی بر تأثیر محیط بر شکل گیری ادراکات اقتصادی، فرآیند تصمیم گیری، یادگیری اقتصادی، هویت اقتصادی و فرهنگ مصرف و تولید تأکید می ورزد؛ اما برخلاف دیدگاه های صرفاً جبری در نظریه های اقتصادی، انسان را مقهور محیط نمی داند. افزون بر این، عوامل مؤثر بر رفتار اقتصادی را محدود به متغیرهای مرسوم اقتصادی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی داند؛ بلکه ابعاد غیبی و ماورایی را نیز به عنوان مؤلفه های اثرگذار در رفتار اقتصادی مورد توجه قرار می دهد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخص کل بازار سهام است. بدین منظور برای بررسی اثر متغیرها بر شاخص کل بازار سهام از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای که امکان بررسی تکانه مثبت و منفی متغیرها در مقادیر بالاتر از آستانه و کمتر از آستانه شاخص کل سهام را می دهد؛ طی دوره زمانی 1401-1379 به صورت فصلی استفاده می شود. برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای پنج متغیر شاخص کل سهام، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی و شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شدند و شاخص کل سهام به عنوان متغیر آستانه در نظر گرفته شد و مقدار آستانه شاخص سهام 71686 واحد است. نتایج نشان می دهد که تکانه تورم اثر نامتقارن در رژیم بالا (مقادیر بیشتر از آستانه) و پایین (مقادیر کمتر از آستانه) بر شاخص کل دارد. تکانه مثبت و منفی نرخ ارز اثر نامتقارن بر بازار سهام در رژیم بالا و پایین را نشان می دهد و تکانه مثبت اثر افزایشی و تکانه منفی اثر کاهشی بر شاخص کل سهام دارد. تکانه مثبت و منفی نقدینگی و شاخص تولید صنعتی نیز اثرات نامتقارنی بر بازار سهام در رژیم بالا و پایین نشان می دهند. بنابراین، در زمینه سیاست گذاری کلان برای رونق بازار سهام، لازم است سیاست گذاران به شوک های مثبت و منفی متغیرها و صعودی و نزولی بودن بازار سهام توجه کنند.

شرکت های سهامی، که از شرکت های مهم در اقتصاد شمرده می شوند، در هر کشوری مطابق با اسناد بالادستی همان کشور فعالیت می کنند. در جمهوری اسلامی نیز، که تمامی فعالیت ها باید مطابق با فقه امامیه باشد، ضروری است از دیدگاه فقهی به قوانین این شرکت ها پرداخته شود. از طرف دیگر، بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی، که از فقهای بزرگ بوده، در مسائل مختلف اقتصادی نظرات فقهی داشته و توجه به آن ها در شکل گیری بنیان های اقتصادی ضروری است. این در حالی است که تاکنون آسیب های فقهی این شرکت ها از دیدگاه امام خمینی بررسی نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که «آسیب شناسی قوانین شرکت های سهامی با تأکید بر آراء امام خمینی چگونه است؟». هدف اصلی تحقیق آن است که با یافتن آسیب های فقهی شرکت های مذکور، به تدریج زمینه تطابق آن ها با فقه امامیه و به ویژه فتاوای امام خمینی، فراهم شود. روش تحقیق حاضر بدین صورت است که ابتدا آراء امام خمینی در رابطه با شرکت های سهامی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن ها، قانون تجارت - به عنوان زیربنای فعالیت شرکت های سهامی - مورد کنکاش قرار گرفته و آسیب های فقهی آن مشخص گردد. با بررسی قوانین شرکت های مذکور، آسیب هایی مانند عدم توجه به نظر اقلیت در مجامع تصمیم گیری، بطلان شرکت به واسطه مرگ شرکا، فروش اموال شرکا و اخذ دیرکرد از آنان بدون کسب رضایت، سهام ممتاز، تبعیض حاصل از آن و عدم رضایت سایر سهامداران و موارد دیگر آشکار گردید. نتیجه تحقیق آن است که ساختار شرکت های سهامی با موازین فقهی سازگار نیست؛ بنابراین لازم است قالب یا قالب های جدیدی طراحی و جایگزین شود. در این میان، برخی با رویکرد انفعالی سعی در توجیه فقهی قوانین موجود، ولو به قیمت عدم تناسب آن ها با مقاصد شریعت، داشته اند؛ ولی راه درست، رویکرد فعالانه در قبال شرکت های مذکور است.

اقتصاد رسانه به عنوان یکی از حوزه های میان رشته ای، تحت تأثیر تحول دیجیتال، فناوری های نوین و تغییر رفتار مصرف کنندگان قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران های مؤثر بر آینده اقتصاد رسانه در ایران انجام شد. مطالعه حاضر از رویکرد کمی - خبره محور بهره برد و از ترکیب دو روش دلفی فازی و کوکوسو برای غربال و رتبه بندی پیشران ها استفاده شد. ابتدا با مرور پیشینه علمی و مصاحبه با ۱۰ نفر از خبرگان حوزه رسانه، ۲۱ پیشران شناسایی گردید. سپس، با استفاده از روش دلفی فازی و تعیین حد آستانه 7/0، ۱۰ پیشران مهم برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. پیشران های منتخب شامل دیجیتالی شدن رسانه ها، تحلیل داده ها و هوش مصنوعی، تحول ساختار مالکیت رسانه ها، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، اقتصاد پلتفرمی، مدل های نوین درآمد زایی، تحول سیاست گذاری رسانه ای، رشد شبکه های اجتماعی، اقتصاد رفتاری رسانه ای و اقتصاد سیاسی رسانه بودند. داده های حاصل از نظر سنجی خبرگان در طیف ۱۰تایی جمع آوری و با روش کوکوسو تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دیجیتالی شدن رسانه ها، تحلیل داده ها و هوش مصنوعی و تحول ساختار مالکیت رسانه ها به ترتیب بیشترین اهمیت و اولویت را در تعیین آینده اقتصاد رسانه دارند. سایر پیشران ها نیز نقش های اثرگذار اما با شدت کمتر داشتند. این یافته ها نشان می دهد که موفقیت و توسعه اقتصاد رسانه در ایران بیش از هر عامل دیگری به ظرفیت فناوری، مدیریت داده و بازتعریف ساختار های مالکیتی بستگی دارد. پژوهش حاضر با ارائه چارچوبی تحلیلی و شناسایی پیشران های کلیدی، زمینه تصمیم گیری راهبردی برای سیاست گذاران، مدیران رسانه ای و سرمایه گذاران را فراهم می آورد و نشان می دهد که نگاه جامع به فناوری، سیاست، اقتصاد و رفتار مصرف کننده برای آینده اقتصاد رسانه ضروری است.

مسکن، به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری و مؤلفه ای کلیدی در توسعه پایدار شهری، همواره کانون توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران و پژوهشگران حوزه شهری بوده است. بازار مسکن، به طور خاص، یکی از پویاترین و پیش بینی ناپذیرترین بخش های اقتصادی است. در کلان شهری مانند تهران، شناخت دقیق تحولات و روندهای حاکم بر بخش مسکن در مقیاس های محلی، امری حیاتی برای تدوین راهبردهای اثربخش و پاسخگو به نیازهای متنوع و فزاینده ساکنان است. منطقه ۱۹ تهران، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خود، صحنه پویایی ها و چالش های قابل توجهی در حوزه مسکن است. درک عمیق متغیرهای مهم مرتبط با مسکن در چنین بافت هایی، نیازمند به کارگیری ابزارهای تحلیلی قدرتمندی است که قادر به تفکیک عوامل درون منطقه ای از تأثیرات کلان و روندهای کلی باشند. در این مقاله، با به کارگیری روش تحلیل انتقال سهم، تحولات متغیرهای حیاتی بخش مسکن در بازه زمانی 1391-1400 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دسترسی به داده ها، تحلیل انتقال سهم برای متغیرهای قیمت یا شاخص قیمت مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده و تعداد واحدهای مندرج در پروانه های صادر شده انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در شش سال، اثر منطقه ای بر قیمت مسکن منفی و تنها در چهار سال مثبت بوده است؛ بنابراین منطقه 19 شهرداری تهران، در مقایسه با روند افزایش قیمت مسکن در کشور و شهر تهران، در بیشتر سال ها رشد کمتری را تجربه کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مسکن، به عنوان عامل تأثیرگذار بر عرضه، در بیشتر سال ها با یک وقفه زمانی، اثر مشابهی بر عرضه مسکن داشته است؛ به گونه ای که در صورت افزایش بیشتر شاخص قیمت در منطقه 19 شهرداری تهران نسبت به کشور و شهر تهران، عرضه مسکن در این منطقه نیز به نسبت کشور و شهر تهران، بیشتر افزایش یافته و در صورت کاهش شاخص قیمت، این نتیجه تکرار شده است.