درخت حوزه‌های تخصصی

در میان آنچه در نقد افکار و عقاید ابن تیمیه نوشته شده، جای نگاه روش شناسانه به آثار او همچنان خالی است؛ ازاین رو این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که روش ابن تیمیه در اثبات عقاید دینی مبتنی بر ادله نقلی چگونه بوده و چه نقدهایی بر آن وارد است. وی در مرحله اثبات عقاید، در موارد بسیاری، به قول سلف تمسک می کند و صفات خبریه را با تمسک به قول سلف، بر معنای ظاهری آن حمل می کند؛ درحالی که کبرای تمسک به قول سلف بی بنیاد بوده و صغرای هم رأی بودن سلف در مواجهه با صفات خبریه مخدوش است. همچنین ابن تیمیه، همچون دیگران قائل به حجیت ظهور است؛ ولی اتکای وی به ظواهر الفاظ تا جایی است که قواعد و قرائن عقلی را نادیده می گیرد. در استفاده از احادیث برای اثبات عقاید نیز از روش ثابتی پیروی نمی کند و در جایی که احادیثی متضمن فضایل اهل بیت^ است، گاهی در سند حدیث خدشه کرده است و گاهی حتی اگر صدور حدیث نزد عالمان مذاهب اسلامی اجماعی باشد، آن را مجعول عنوان می کند.

در تبیین ایده «وجود ذهنی» و فهم دغدغه ناقدان آن باید میان «وجود در ذهن» با «وجود ذهنی»، تفاوت قائل شد. مورد اول به این معناست که پس از مواجهه انسان با شیئی جدید، چیزی در ذهن او نقش می بندد که پیش از آن مواجهه، ذهن فاقد آن بود؛ اما در قرائت صدرایی نظریه «وجود ذهنی»، مطابقت ماهوی ذهن با عین ادعا شده است. پرسش تحقیق، ناظر به پیشینه دیدگاه ملاصدرا در این مسئله و نقدهای رجب علی تبریزی بر آن است. پژوهش پیشِ رو با بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای، تأکید بر آثار دست اول فیلسوفان نامی و با شیوه تحلیل مفهومی نشان می دهد که اغلب متفکران متقدم بر صدرا، معنای اول را در قالب نظریه «شبح» منظور داشته اند؛ ولی معنای دوم، دیدگاه اختصاصی ملاصدراست و فقط زمینه هایی از آن در مکتب شیراز ملاحظه می شود. حکیم تبریزی با ادبیات نومشایی خویش، نظریه وجود ذهنی را به لحاظ مبادی و لوازم آن، به چالش کشیده است. ابطال مبانی ملاصدرا در طرح آن نظریه، از خلال مباحث وجودشناختی تبریزی استنباط می شود؛ ولی نقد لوازم دیدگاه صدرا به روشنی در آثار تبریزی و شاگردان وی آمده است. به باور ایشان، انفکاک لوازم ماهیت، نظیر سوزندگی آتش از آن، در هیچ موطنی اعم از خارج و ذهن جایز نیست.

اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تأثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مسأله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تأثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

ارزش ها و خصوصیات مشترک هر ملت مستقل که افرادشان نسبت به آن ها خودآگاهی و شعور یافته اند و به واسطه آن ها به یکدیگر احساس تعلق می کنند، هویت ملی آن ها را شکل می دهد. هویت ملی دارای کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی است و حکومت ها تلاش می کنند از این کارکردها در جهت تقویت علت وجودی کشور و بقای نظام سیاسی استفاده کنند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مطالعه میدانی به دنبال بررسی نقش و تأثیر هویت ملی بر ابعاد اقتصادی یک ملت و کشور است. در بخش مطالعه میدانی و به منظور گردآوری نظرات اندیشمندان درمورد این تأثیرات، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. با عنایت به محدود بودن جامعه آماری، نیازی به نمونه گیری نبود و پرسش نامه در اختیار 200 نفر از کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و درنهایت بعد از پیگیری های فراوان  تعداد 96 پرسش نامه تکمیل شده گردآوری شد و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کتابخانه ای حاکی از آن است که تقویت هویت ملی موجب افزایش احساس تعلق سرزمینی و وطن دوستی در افراد یک ملت می شود و بر ایجاد روحیه خودباوری، نوآوری و استقلال اقتصادی یک ملت تأثیر مثبت دارد. بر این اساس، در بخش تولید، تلاش افراد یک ملت دارای هویت ملی قوی، تولید کالاها و خدماتی با کیفیت مطلوب و با استفاده از ظرفیت های داخلی و در بخش مصرف تأکید و تعصب افراد ملت بر خرید و مصرف کالاهای داخلی است. درنتیجه هویت ملی بر ساخت کالای باکیفیت داخلی، افزایش مصرف کالای داخلی، افزایش تولید، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال تأثیر داشته و درنهایت بر اقتصاد یک کشور تأثیر مثبتی دارد. یافته های میدانی و نتایج آمار توصیفی و آزمون آماری نیز تأییدکننده مطالعات نظری است و نشان می دهد کارشناسان نیز به تأثیرگذاری مؤلفه های هویت ملی بر تقویت ابعاد مختلف قدرت اقتصادی کشورها اعتقاد زیادی داشته اند.

پیشرفت ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که برخی از آن ها بسترساز ارتقا و برخی نیز به عنوان عوامل بازدارنده محسوب می شوند. ازجمله عواملی که می تواند تأثیر منفی بر پیشرفت جوامع بگذارد وقوع انواع مخاطرات طبیعی و انسانی است که تغییر اقلیم جزو آن ها تلقی می شود. تغییر اقلیم به عنوان تغییر یا افزایش معنی دار عناصر جوی مانند بارش، دما، باد و... است که به دلیل افزایش قطعی دما از آن به عنوان گرمایش جهانی یاد می شود که طی دهه های اخیر از شدت بیشتری برخوردار شده است. تغییر اقلیم می تواند پیامدهای منفی مختلفی برای حوزه های سلامت، کشاورزی، صنعت، گردشگری، زیرساخت ها و... داشته باشند که همگی می توانند پیشرفت جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. در این مقاله به بررسی ارتباط پیشرفت با پیامدهای تغییر اقلیم در کشور پرداخته شده و با تبیین چالش های موجود، راهکارهای ممکن برای کاهش و یا مهار آن ها ارائه شده است. روش این پژوهش کیفی بوده که جمع آوری اطلاعات اسنادی به روش کتابخانه ای صورت گرفته است. بعد از جمع آوری اسناد مربوطه با روش توصیفی کلیدواژگان توسعه و تغییر اقلیم در آن ها بررسی و گزاره های مربوطه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. عمده ترین تأثیر پیامدهای منفی تغییر اقلیم روی جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط کالبدی و زیرساخت ها و همچنین روی محیط زیست است که فراخور تأثیر می تواند شکل های مختلفی از عوامل بازدارنده را به خود بگیرند. راهکارهای مطرح در این زمینه به طور کلی در دو گروه راهکارهای کاهش و سازگاری طبقه بندی و ارائه می شود. در عین حال تأکید می شود تأثیر تغییر اقلیم بر پیشرفت کشور مؤثر بوده و نیازمند چاره اندیشی خاص خود است.

یکی از حوضه هایی آبی کﻪ در وﺿﻌیﺖ کﺎﻣﻼً ﺑﺤﺮاﻧی ﻗﺮار دارد، ﺣﻮﺿه رودﻫﺎی ﻓﺮات و دﺟﻠﻪ اﺳﺖ. در حال حاضر منازعه بر سر بهره برداری از منابع آبی دجله و فرات، به یکی از مهم ترین منازعات بین ترکیه و عراق تبدیل شده است. بر همین اساس، مقاله حاضر سعی دارد به سه سؤال اساسی در این زمینه پاسخ دهد: مهم ترین پیشران های کلیدی منازعه بر سر این منابع آبی بین ترکیه و عراق کدام اند؟ سناریوهای محتمل منازعه بر سر منابع  مشترک بین ترکیه و عراق کدام اند؟ و استراتژی های بهینه مدیریت این منازعه کدام اند؟ این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی است و ماهیت و روش آن، آینده پژوهی است که با تکیه بر تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع و سناریونویسی صورت گرفته است. برای پاسخ به سؤالات تحقیق، ابتدا پیشران های منازعات آبی با مراجعه به متخصصان این حوزه شناسایی شده و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک مورد تحلیل قرار گرفته است و سپس، سناریوهای قوی با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد مشخص شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد، از میان 189 وضعیت موجود در صفحه سناریو، 28 مورد بیانگر وضعیت بحرانی، 93 مورد ایستا و 68 مورد مطلوب هستند. با این شرایط، بخش مهمی از صفحه سناریو به وضعیت های ایستا و بحرانی اختصاص دارد. درنهایت با توجه به محتمل ترین سناریوهای مربوط به منازعات آبی بین عراق و ترکیه، راهبردهایی برای رفع علل این منازعه ارائه شده است.   

هدف پژوهش حاضر مطالعه انگاره های معلمان و والدین از چالش های آموزش قرآن پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 1401 1402، و رویکرد آن کیفی و به روش (پدیدار شناسی) بود. گروه هدف شامل والدین و معلمان شهر یزد بود که با روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور، هفده معلم و چهار نفر از والدین دانش آموزان در پژوهش مشارکت داشتند. نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. داده ها به روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شدند. در روند کدگذاری اولیه، تعداد 212 کد زنده به دست آمد که در فرایند فروکاهی به 103 کد تبدیل شدند و درنهایت چالش های احصاشده در قالب چهار مضمون اصلی و نوزده مضمون فرعی طبقه بندی شدند. چالش های مربوط به طراحی و تدوین کتاب قرآن با هشت مضمون فرعی، نواقص در اجرای برنامه درسی قرآن با پنج مضمون فرعی، چالش های حاصل از ماهیت ماده درسی قرآن با سه مضمون فرعی، و چالش های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی با سه مضمون فرعی احصا شدند. درنتیجه رفع چالش های مربوط به گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، نیازمند مشارکت سایر نهادهای فرهنگی و هم افزایی دیگر دستگاه های حکومتی است.

افزایش آلودگی درنتیجه رشد صنعتی شدن و شهرنشینی به دلیل تاثیر بر سلامت انسان به یک نگرانی مهم در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. از این رو در مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی، 70 نمونه گردوغبار خیابانی از مراکز درمانی شهر یزد جمع آوری و در آزمایشگاه برای تعیین محتوای عناصر آهن، کبالت، منگنز، روی، کروم، سرب، کادمیوم، نیکل، مس، آرسنیک و آلومینیوم با استفاده از روش طیف سنجی القایی هضم شدند. الگوی مکانی غلظت فلزات با استفاده از روش درون یابی IDW در نرم افزار GIS تهیه شد. همبستگی زوجی بین فلزات با استفاده از همبستگی پیرسون و طبقه بندی فلزات مشابه از نظر منشأ احتمالی با استفاده از خوشه بندی سلسله مراتبی انجام شد. همچنین سطح آلودگی با استفاده از شاخص های فاکتور غنی شدگی، شاخص زمین انباشت، شاخص آلودگی و آلودگی یکپارچه تعیین شد. بر اساس نتایج، روند میانگین غلظت فلزات به ترتیب آهن (16/23587)، آلومینیوم (94/18074)، روی (54/602)، منگنز (7/445)، سرب (95/80)، مس (86/60)، کروم (83/46)، نیکل (09/34)، کبالت (2/10)، آرسنیک ( 29/0) و کادمیوم (21/0) میلی گرم بر کیلوگرم برآورد شد. بر اساس الگوی توزیع مکانی بیشترین مقادیر غلظت فلزات در  مراکز درمانی نزدیک به خیابان دوطرفه و ایستگاه خط واحد مشاهده شد. بیشترین مقدار غنی شدگی در عناصر روی و در نتیجه کلاس غنی شدگی زیاد مشاهده شد. همچنین بالاترین مقادیر شاخص زمین انباشت، درجه آلودگی و آلودگی یکنواخت نیز مربوط به عناصر روی و سرب بود. همبستگی معنی داری بین عناصر آلومنیوم-آهن-کبالت-منگنز-کروم، کادمیوم- کروم-سرب و نیکل-مس در سطح 1 درصد مشاهده شد در حالی که آرسنیک هیچ گونه همبستگی با سایر عناصر نداشت. بر اساس خوشه بندی سلسله مراتبی عناصر کبالت، منگنز، کروم، کادمیوم، سرب،  نیکل، مس و روی منشأ انسانی، در حالیکه آلومینیوم و آهن منشأ طبیعی داشتند.

مطالعه فرسایش پذیری اراضی و مدل سازی مکانی آن ازجمله اطلاعات اصلی و کلیدی برای مدیریت پایدار اراضی می باشد. فرسایش بادی یکی از مخاطرات اصلی محیطی در منطقه سیستان به شمار می آید. ازاین رو، این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی و مدل سازی شاخص های فرسایش پذیری بادی در دشت سیستان انجام شد. بدین منظور 181 نقطه مطالعاتی در اراضی دشت سیستان انتخاب و از خاک سطحی آنها نمونه برداری شد. شاخص های مورد مطالعه شامل بخش فرسایش پذیر بادی آزمایشگاهی (EF)، بخش فرسایش پذیر بادی بر اساس فرمول فرایر (EFF)، لوپز (EFL)، بواجیلا (EFB)، فاکتور سله خاک (SCF)، پایداری خاکدانه خشک (DAS) و میزان تخمینی فرسایش خاک بود. همچنین برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی در نمونه های خاک با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. روش وزن دهی معکوس فاصله، کریجینگ و کوکریجینگ به عنوان روش های آنالیزهای زمین آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین مُدل تغییرنما برای EFF، SCF، EFB و DAS مُدل کروی و برای EFL، EF و فرسایش خاک مُدل نمایی بود و تناسب مکانی برای کلیه شاخص ها در کلاس تناسب مکانی متوسط قرار گرفت. روش کوکریجینگ ساده با متغیر کمکی شن برای EFF (724/5=RMSE) و فرسایش خاک (576/85=RMSE)، با متغیر کمکی رس برای EFB (950/2=RMSE) و DAS (481/14=RMSE) و با متغیر کمکی نسبت شن بر رس برای EF (966/17=RMSE) و روش کوکریجینگ معمولی برای SCF (163/0=RMSE) و EFL (312/36=RMSE) با متغیر کمکی نسبت شن بر رس، به عنوان بهترین روش های پیش بینی انتخاب شدند. مقادیر میانگین EFF برابر 13/29 درصد، SCF برابر 45/0، EFL برابر 25/75 درصد، EFB برابر 09/83 درصد، EF برابر 97/54 درصد، DAS برابر 18/72 درصد و فرسایش خاک برابر 67/121 مگاگرم در هکتار در سال بود. در قسمت های جنوبی دشت سیستان بیشترین مقادیر شاخص های فرسایش پذیر بادی و در قسمت های شمالی و غربی کمترین مقادیر مشاهده شد. اما بیشترین مقدار DAS  در قسمت شمالی و غربی و کمترین آن در قسمت جنوبی دشت مشاهده شد. تطابق بالایی بین نحوه پراکنش شاخص های فرسایش پذیری با نحوه پراکنش اندازه ذرات خاک در منطقه وجود داشت. تغییرات ذرات معدنی خاک در منطقه وابسته به ماهیت ژئومورفیک منطقه و هم راستا با تغییرات رژیم رسوب گذاری رودخانه هیرمند و شاخه های آن و همچنین فرایندهای فرسایش بادی و رسوب گذاری آن در دشت سیستان می باشد.

زمینه و هدف: گردشگری فرهنگی-میراثی بر وجه ممیز فرهنگ هر جامعه ای در نمایاندن هویت اجتماع آن حائز اهمیت می باشد.  عدم رضایت بازدیدکنندگان از زیرساخت ها، ماهیت میراث را دچار اختلال می گرداند. از اینرو، اعتنا به مقوله زیرساخت های گردشگری در راستای ارتقاء آگاهی، یکی از زمینه های اثربخش در توسعه گردشگری فرهنگی-میراثی را فراهم می آورد. مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان بسبب سرمایه های فاخر واقع در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی، هرساله پذیرای گردشگران داخلی و خارجی می باشد، لیکن، از لحاظ کیفیت زیرساخت های گردشگری واجد تمرکز می باشد.روش بررسی: پژوهش حاضر در پی پاسخ  پرسش "شاخص های بررسی میزان کیفیت زیرساخت ها در حوزه گردشگری فرهنگی میراثی کدامند؟"  به نقش زیرساخت ها می پردازد. همچنین پاسخ به پرسش "از دیدگاه گردشگران وضعیت کیفیت هریک از زیرساخت های گردشگری فرهنگی-میراثی در منطقه میراث جهانی تخت سلیمان در چه سطحی است؟" در تبیین دستیابی به اصول توسعه گردشگری در این مجموعه ارزشمند مورد تفحص قرار گرفت. روش پژوهش بصورت آمیخته (کیفی-کمی) از نوع کاربردی با بهره گیری از پرسش های ساختاریافته در قالب پنج گزینه ای لیکرت در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و 57 متغیر درونی و بیرونی 7 سطح در راستای بررسی معضلات در کیفیت زیرساخت ها شناسایی گردید.  یافته ها و نتیجه گیری: نتایج، معادلات ساختاری نرم افزار LISREL نشاندهنده عدم رضایت گردشگران از کیفیت اطلاع رسانی، تبلیغات و همچنین کیفیت امکانات اقامتی- فراغتی در این وجوب اهتمام به زیرساخت ها را در توسعه گردشگری فرهنگی میراثی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان توسط مراجع ذینفع معطوف می نماید.

هدف اصلی این مطالعه فهم چالش های فراروی پژوهش های مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ایران بوده است. فلسفه پژوهش از نوع تفسیری، روش پژوهش کیفی با رویکرد قوم نگاری و هدف پژوهش توصیفی است، زیرا پژوهشگر درصدد بیان و تشریح نظام مند از وضع موجود چالش های فراروی پژوهش های مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ایران بوده است و جهت گردآوری داده ها از ابزار مشاهده غیرمشارکتی و مصاحبه استفاده شد. براساس یافته های پژوهش تعداد 73 مفهوم استخراج شد و با طبقه بندی مفاهیم دارای بار معنایی مشابه، تعداد 17 مقوله فرعی و با طبقه بندی مقوله هایی که دارای قرابت معنایی نزدیک بودند، تعداد 6 مقوله اصلی تبیین شد و پژوهشگر براساس انگاره های ذهنی خویش، الگوی شش وجهی پژوهش را ترسیم کرد.

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

افزایش قیمت دارایی ها به بالاتر از ارزش های بنیادی خود موجب ایجاد حباب قیمت دارایی می شود. حباب قیمت دارایی ها تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه برخورد سیاستگذاران با حباب ها وجود ندارد و نقش سیاست پولی همچنان مورد مناقشه است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمت دارایی ها در ایران با استفاده از داده های فصل اول 1380 تا فصل چهارم 1401 و روش TVP-VAR پرداخته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت دارایی ها (بورس، مسکن، طلا و ارز) با استفاده از تحلیل مولفه های اساسی ساخته خواهد شد. سپس شاخص حباب قیمت دارایی ها از روش BSADF محاسبه و نشان داده می شود که دو بازه در سال های 1397 و 1399 شاخص قیمت دارایی ها رفتار حبابی داشته است. شاخص های پایه پولی، نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص های سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می هد که تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار دارایی ها طی زمان متغیر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شوک سیاست پولی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی موجب افزایش حباب قیمت دارایی ها شده است در حالی که بخش حبابی قیمت دارایی ها تحت تاثیر شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار نگرفته است.

زمینه و هدف: بیع خون یکی از مسائل مستحدثه است که مربوط به عصر حاضر می باشد. بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است هدف مقاله حاضر بررسی کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. مواد و روش تحلیل داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ابتدا بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها هرگونه معامله ای که موضوع آن اشیاء نجس از جمله خون، باشد حرام و باطل بوده است. اما اکنون به عنوان یکی از مسائل مستحدثه حکم به حلال بودن خرید و فروش خون داده شده است، چرا که دارای منافعی هم چون نجات جان انسان هاست و این منفعت حلال فراگیر است و هم اکنون در جامعه انسانی به عنوان یک منفعت کاملاً پذیرفته شده مطرح است، بنابراین خرید و فروش خون حلال است. نتیجه: نتیجه اینکه در حال حاضر، خون مانند اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در موارد ضرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع بیع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر اعضا در صحت بیع کفایت می کند.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

مطابق با گزارشات فائو، وجود مقدار نامتعارف ضایعات محصولات کشاورزی امروزه به یکی از معضلات و تهدیدهای پیش روی تحقق امنیت غذایی در جوامع بشری تبدیل شده است. بر این اساس یکی از سیاست های کلیدی دولت ها در ارتقاء امنیت غذایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. گزارشات فائو حاکی از آن است که سهم تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ایران نسبت به جهان برابر با 7/2 درصد و به اندازه 35 میلیون تن در سال است و روند افزایشی آن به عنوان یک مسئله جدی تلقی می شود. مطالعه حاضر سعی کرده تا ویژگی های مصرف کنندگان و اثرات آمیخته بازاریابی بر ضایعات محصولات کشاورزی منتخب (زیرگروه میوه و سبزیجات به عنوان یکی از زیرگروه های دارای بیشترین میزان ضایعات) با استفاده از رویکرد بیزین چندسطحی، مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس، شهر مشهد (در استان خراسان رضوی) به عنوان دومین شهر پرجمعیت ایران انتخاب شد و نمونه گیری بر حسب مناطق 13 گانه آن انجام شد. تعداد 368 مصرف کنندگان (در سطح اول)، 53 خرده فروش محصولات (در سطح دوم) و 3 میدان بار اصلی شهر (در سطح سوم) در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فاکتورهای فردی ذکرشده در تحقیق و آمیخته بازاریابی، با توجه به نتایج رویکرد بکار گرفته شده؛ نقش مؤثری در کاهش ضایعات دارند. فاکتورهای فردی و اجتماعی مصرف کنندگان از جمله جنسیت (اثر مثبت)، سطح تحصیلات (اثر منفی در سطح دیپلم تا لیسانس)، تعداد افراد خانوار (اثر مثبت)، تعداد افراد مشغول به کار در خانواده (اثر مثبت)، نوع شغل (اثر مثبت)، درآمد خانوار (اثر منفی برای گروهای درآمدی کمتر از 20 میلیون تومان در ماه و اثر مثبت برای گروه درآمدی بالای 20 میلیون تومان در ماه)، میزان ساعت صرف شده در هفته جهت خرید محصولات کشاورزی (اثر منفی) و تعداد دفعات مراجعه در هفته به مراکز خرید (اثر مثبت) بر درصد ضایعات ایجادشده برای زیرگروه محصولات خام انواع میوه و سبزیجات کشاورزی اثرگذار هستند. همچنین از نظر مصرف کنندگان فاکتورهای آمیخته بازاریابی برای قیمت نسبی (اثر مثبت)، مکان توزیع (اثر مثبت)، فرآیند تولید (اثر منفی) و ترویج و معرفی (اثر مثبت) بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی داشته است. در سطح دوم و سوم که بیانگر خرده فروشان و میدان بارهای اصلی شهر مشهد هستند؛ نتایج نشان داد که مقادیر واریانس عرض از مبدأ در سطح دوم (2830/35) و سوم (9445/26) بیشتر از واریانس جملات خطا (3568/10) هستند که به ترتیب بیانگر ایجاد 28/35 و 94/26 درصد از واریانس کل، توسط عرض از مبدأهای تصادفی سطح دوم و سوم برای تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود تا مسئله ضایعات علاوه بر مصرف کنندگان نهایی، در حلقه های خرده فروشی و میادین بار نیز مورد توجه  قرار بگیرد و راهکارهای کاهش آن شناسایی و ارائه شود. با توجه به نتایج مرتبط با مصرف کنندگان، می توان پیشنهاد داد که با استفاده از ابزارهای آمیخته بازاریابی شامل قیمت، مکان توزیع، ترویج و معرفی محصولات (با توجه به اثر مثبت هر سه فاکتور بر کاهش ضایعات)؛ مسئله ضایعات محصولات کشاورزی را بهبود بخشید.

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاش اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاست های متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاست ها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفه های گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالی که اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی می شود. بنابراین، طراحی سیاست های مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاست های ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه می شود.