منابع نقدی به عنوان یک کانال شناسایی تهدید واحد اقتصادی از لحاظ ریسک رقابت در بازار محصول و محدودیت در تامین مالی می باشد که در جهان رقابتی حاضر با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری، می تواند متفاوت باشد بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری می پردازد. در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1391- 1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. همچنین این نتیجه در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری نیز صادق است.
امروزه رفتار توده وار، که یکی از مهم ترین تورش های رفتاری در بین شرکت های سرمایه گذاری، مدیران و سرمایه گذاران است، نقش بسیار مهمی در پذیرش ریسک، بازده سهام و سبد سرمایه گذاری بازی می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری در ریسک پذیری آنها است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران عامل و مدیران مرتبط با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر محاسبه شد. برای تحلیل فرضیه های ارائه شده در قالب الگوی مفهومی پژوهش، از روش الگوسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشا ن دهنده تأیید فرضیه اصلی پژوهش و چهار فرضیه فرعی مرتبط با آن است. نتایج نشان داد بین ریسک پذیری و رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری، رابطه ای معکوس وجود دارد.
ادبیات مالی تأثیر قیمت گذاری بازار بر رفتار مدیران و عملکرد شرکت ها را تأیید می کند. یکی از پدیده هایی که در بازار سهام وجود دارد قیمت گذاری نادرست سهام است که می تواند بر تصمیمات مدیران اثر گذارد و باعث افزایش ارزش شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و تأثیر محدودیت مالی بر این ارتباط است. هدف دیگر پژوهش آزمون نظریه ی ارضای سهامداران است. برای محاسبه قیمت گذاری نادرست از رویکرد تجزیه ی نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده شده است. نمونه ای شامل 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1393 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان داد که قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما میزان محدودیت مالی بر رابطه ی قیمت گذاری نادرست- سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ی ارضای سهامداران می تواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد؛ به عبارتی مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری به دنبال ارضا سهامداران در کوتاه مدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.
سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علی رغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آن چنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. ازاین رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. در واقع این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب هستند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکتاز عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.
یکی از پدیده های غیر عادی بازار سرمایه، پدیده صرف ارزش یا مازاد بازده سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی است. اگر چه در بسیاری از بازارهای سرمایه دنیا وجود این پدیده به اثبات رسیده است اما بر سر دلایل آن اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پس از کنترل ریسک سهام ارزشی و رشدی می توان شاهدی مبنی بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به معیارهای عملکردی سهام ارزشی و رشدی در گذشته یافت یا خیر. معیارهای عملکردی مورد نظر در این پژوهش شامل رشد فروش، رشد سود آوری و بازده سهام در گذشته است. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 121 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1389 و در قالب دو دوره 5 ساله تشکیل و آزمون پرتفو مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از دو روش آزمون پرتفو و روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نمی توان خطاهای رفتاری سرمایه گذاران را علت بروز صرف ارزش در بازار سرمایه ایران دانست بلکه یک رابطه مستقیم بین ریسک و بازده سهام ارزشی و رشدی وجود دارد که این موضوع مؤید توجیه عقلایی در خصوص بروز صرف ارزش می باشد.
حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه ی تولید- مصرف محسوب می گردد. که در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذار دارد. حمل و نقل هوایی به عنوان شاخه ای از صنعت حمل و نقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد، که خود شامل قسمت هایی مانند ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاه ها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستم های کنترلی است. سرمایه گذاری خارجی معم ولاً در دو قالب ، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است(15). سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت موجب افزایش بهره وری، اعتماد به این سیستم حمل و نقل، جذب توریست و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.
کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، گذر از این فرصت های سرمایه گذاری (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه گذاری بیش از حد) است. یکی از پدیده های که بر کارایی یا عدم کارایی سرمایه گذاری تأثیر ویژه ای دارد، توانایی مدیریتی است. توانایی مدیریتی دارای دو جنبه مثبت و منفی است. بر اساس جنبه مثبت آن و براساس دیدگاهی تحت عنوان دیدگاه قراردادهای کارا انتظار می رود که هر چقدر مدیران از توانایی بیش تری برخوردار باشند بهتر می توانند بازده و ریسک پروژه های سرمایه گذاری را برآورد نمایند. علاوه بر این چنین مدیرانی پیش بینی که از درآمد و هزینه این پروژه ها داشته دقیق تر می باشد. بطور کلی در چنین دیدگاهی پروژه های انتخابی آنها کارا تر می باشد و از طرف دیگر بر اساس دیدگاه منفعت طلبی، مدیران توانا تاکید زیادی بر جایگاه خود داشته و در نتیجه ممکن است پروژه های را انتخاب نمایند که در وهله اول منافع آنها را تامین نماید. بنابراین ممکن است پروژه های سرمایه گذاری را انتخاب کنند که از کارایی لازم برخوردار نباشد..
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران استفاده گردیده است. به منظور بررسی این فرضیه ها داده های 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1388 الی 1392 و با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره تأثیر معنادار و مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.
سرمایه گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بالای سهام بر مدیریت نفوذ زیادی دارند. آنها خواستار اطلاعات مالی با کیفیت هستند و ترجیح می دهند حسابرسی شرکت توسط مؤسسه های بزرگ حسابرسی صورت پذیرد زیرا این مؤسسه ها کیفیت حسابرسی نسبتاً بالایی ارائه می نمایند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و سطح مالکیت نهادی پرداخته است. در این تحقیق اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و دو ارزشی است. چنانچه مؤسسه حسابرسی، دارای اندازه بزرگ باشد ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر دارد. آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون لجستیک برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1386 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و اندازه مؤسسه حسابرسی ارتباط مثبت وجود دارد و این حاکی از نظارت فعالانه سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت شرکت است.
اغلب سازمان ها درباره چگونگی ارزیابی سرمایه گذاری های آینده فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه گذاری ها براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان ها، دانشی عمیق درباره ارزش حاصل از هزینه صرف شده در حوزه فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری در پروژه برنامه ریزی منابع بنگاهی با درنظرگرفتن دو اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، ارزش برآوردشده در روش اختیارات حقیقی با درنظرگرفتن انعطاف های مدیریتی، متفاوت با ارزش تخمینی به روش تنزیل جریان های نقدینگی به دست آمد؛ زیرا در تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش، ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری 8/199 میلیون تومان برآورد شده است. اگر عملیات امروز گسترش داده شود، برآورد ارزش دارایی برابر 6/308 میلیون تومان خواهد شد که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار گسترش، بزرگ تر است و درنتیجه اعمال اختیار گسترش، ارزش مازادی معادل 8/108 میلیون تومان به همراه خواهد داشت. همچنین تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچک سازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر 2/118 میلیون تومان است؛ بنابراین اعمال اختیار کوچک سازی، ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت. در نهایت با ارزش گذاری اختیارات، اختیاری در نظر گرفته شده است که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد و براساس آن نقشه ای راهبردی برای پروژه در طول یک سال عمر اختیارات تدوین شده است.
حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات مالی می تواند سرمایه گذاران را در این زمینه یاری دهد. یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری سود حسابداری می باشد. بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن از رویدادهای موقتی بیشتری تاثیر می پذیرد. در واقع بخش تعهدی سود شامل اقلام ذهنی از جمله برآوردها و تخصیص ها می باشد. اما بخش نقدی آن دربرگیرنده واقعیت ها است و در معرض تحریف کمتری قرار دارد. برای این منظور تعداد 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که اقلام تعهدی چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی بالا و چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی پایین به طور دقیق قیمت گذاری نمی شوند که این موضوع بیانگر این است که سهامداران نهادی تحت تاثیر مدیریت سود قرار گرفته اند و قادر به قیمت گذاری درست و دقیق نمی باشند.
در سالهای اخیر، بازارهای مالی در سرتاسر دنیا ازجمله ایران به رشد قابل توجهی دست یافته است. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری به گسترش نوآوری های ابزاری و نهادی در بازارهای مالی کمک کرده است. توانایی جذب پول توسط این صندوق ها و پتانسیل موجود در مکانیزم آنها از جمله ویژگی هایی همچون تنوع بخشی و تفکیک پذیری، به گسترش انواع مختلف این صندوق ها منجر شده است. در این میان نهادهای مالی غیرانتفاعی در ایران تا حدودی از این رشد جا مانده اند. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی می تواند راهکاری برای مشکلات تامین وجه نهادهای غیر انتفاعی محسوب شود. انتظار می رود برخی از نقاط ضعف کارکرد نهادهای غیرانتفاعی همچون ناتوانی در تامین مالی برای انجام فعالیتها و موانع حفظ نقدینگی، از طریق مزیتهای خاص صندوقهای سرمایه گذاری (بعنوان صندوقهای سرمایه گذاری غیرانتفاعی) جبران شود. در ایران اکثر نهادهای غیرانتفاعی که نمونه بارز آنها نهادهای وقفی و خیریه هستند، تلاش کرده اند با سرمایه گذاری در زمین و ساختمان بازده های مناسبی بدست آورند که این امر به لطف تورم بالای کشور در اکثر سالها محقق شده است. اما در سالهای پیش رو، امکان تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری وقفی از طریق بازار سرمایه و اهداف اجتماعی وقف فرصت مناسبی پیش پای خیرین نهاده و انتظار می رود صرفنظر از تاثیر شاخص های کلان اقتصادی و با بهره گیری از ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری بتوان بازده مناسبی کسب کرد. بنابراین مطالعه ی کارکرد و ویژگی های صندوقهای سرمایه گذاری غیر انتفاعی می تواند حائز اهمیت باشد. با توجه به نو بودن این ابزار مالی می توان انتظار داشت در آینده با فرهنگ سازی بهتر و توسعه ی اطلاعات واقفین و مدیران نهادهای وقفی و خیریه، عملکرد آنها بهبود یابد.