درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاست گذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فرایند تصمیم گیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش و کارآمد کسب و کارها (دولتی و غیر دولتی) در بازارهای منطقه ای، بین المللی و جهانی صورت می پذیرد. از سوی دیگر در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به اشکال گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت جمهوری اسلامی ایران، جهت سیاست گذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید . نتایج به دست آمده نشان می دهند که نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فرایند سیاست گذاری بازرگانی خارجی موثر بوده اند.

"این مقاله، چکیده ای است از یک طرح پژوهشی که در آن سعی شده است ویژگیهای جامعه روستایی ایران با تأکید بر ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی موردمطالعه قرار گرفته و راهکارهای تعمیم خدمات تأمین اجتماعی به آنها ـ متناسب با ویژگیهای شغلی و درآمدی ـ ارائه شود. از همین رو، در بخش نخست، شماره و ترکیب سنی و جنسی جمعیت ساکن در مناطق روستایی با توجه به اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 بررسی می شود. آنگاه، میانگین سنی جمعیت مناطق روستایی کشور، ارزیابی می گردد. در ادامه، مقوله اشتغال سرپرستان خانوار نیز مورد تبیین قرار می گیرد. بررسی ترکیب وضع شغلی شاغلان هر گروه فعالیتی، و طبقه بندی مشاغل روستایی از نظر تأمین اجتماعی، بخش بعدی مقاله است. در این قسمت، تأکید می شود که با کسر شاغلان بخش دولتی و نیز شاغلان برخی گروه های فعالیتی (نظیر حمل و نقل) و نیز کسر کارکنان فامیلی بدون مزد و حقوق، جامعه هدف تأمین اجتماعی روستاییان، معادل 3750 هزار شاغل است. ترکیب سنی شاغلان هریک از گروه های فعالیتی، به مثابه یکی از مهمترین شاخص های تأثیرگذار بر تأمین اجتماعی روستاییان، وضع درآمد خانوارهای ساکن، وضعیت درآمد خانوارهای روستایی بر حسب منابع درآمدی، و توان پس انداز روستاییان، در ادامه پژوهش، به تفصیل تبیین می شوند. در ادامه، نظام تأمین اجتماعی روستایی موردتحلیل قرار می گیرد. مقاله، مهمترین بحث در ضرورت تأمین اجتماعی روستاییان را بحث عدالت اجتماعی معرفی و تصریح می کند: جامعه روستایی علیرغم این که سهم قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، از بسیاری از خدمات اجتماعی بی بهره است یا با مشکلات بسیار از آن برخوردار می شود. ساختار سنی جوان جمعیت مناطق روستایی کشور و تحولات آن افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد) نیز موردتأمل قرار گرفته و بر جدی گرفتن بحث تأمین اجتماعی روستاییان تأکید شده است. کاهش بعد خانوار ـ و به تبع آن، کاهش بار تکفل خانوارها ـ افزایش سطح سواد، و موضوع سن بازنشستگی دیگر محورهای بحث شده هستند که در ارتباط با تأمین اجتماعی روستایی در مقاله تأکید می شود که جامعه روستایی ، تأمین اجتماعی متناسب و مختص و سازگار با شرایط خود را می طلبد. این گونه، ضرورت تدوین نظام تأمین اجتماعی روستاییان موردبحث قرار می گیرد و شرایط آن بیان می شود."

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در مورد مسائل نظری و تجربه شش کشور فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، چین، هند و مکزیک ، در زمینه تأمین اجتماعی روستاییان انجام شده است. در مقاله، پیچیدگی های جامعه روستایی به اجمال بررسی می شود و برنامه های بیمه اجتماعی کشورهای موردمطالعه، تبیین، و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی می گردد. به این منظور ، نخست پیشینه تأمین اجتماعی در عصر نوین، تشریح می شود. آنگاه ویژگیهای عمده جامعه روستایی و علت تحت پوشش قراردادن روستانشینان به عنوان مقوله ای جداگانه بیان می گردد. پراکندگی ، خاستگاه، کوچندگی، آسیب پذیری، فقر، ویژگیهای فرآیند کار، و فعالیت غیررسمی، از جمله خصلت هایی هستند که توصیف می شوند. بر پایه این ویژگیهاست که برنامه جداگانه ای در کشورها برای تحت پوشش درآوردن جامعه روستایی ، تنظیم و اجرا می شود. مقاله تأکید می کند که علیرغم این تفاوت ها ، در شماری از کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته ای چون انگلستان و سوئیس، و حتی کره جنوبی، تمام شهروندان ـ اعم از شهری و روستایی ـ در قالب یک برنامه و تحت پوشش یک نظام تأمین اجتماعی قرار دارند. در بخش بعدی مقاله، شرح اجمالی و تجریدی الگوی تأمین اجتماعی شش کشور یادشده ، ارائه می شود. آنگاه نقاط قوت و ضعف هریک از الگوها تبیین و تحلیل می گردد. مقاله از منظر الگوشناسی، کشورهای موردمطالعه را در دو گروه دسته بندی می کند؛ نخست ، کشورهای دارای الگوی تک نظامی یا الگویی که تمایزی میان افراد شهری و روستایی قائل نمی شود و تمام آنها را به عنوان شهروندانی تلقی می کند که باید تحت پوشش قرار گیرند. دیگر، کشورهای دارای الگوی دو یا چند نظامی یا الگویی که میان افراد روستایی و غیرروستایی تمایز قائل می شود؛ در حالی که هر دو آنها را شهروند درجه یک خود تلقی می کند. در این الگو، روستاییان با توجه به عواملی چون زمین کشاورزی خود، کارگری بر روی زمین های کشاورزی، و یا مکان زندگی خویش، تحت پوشش طرح بیمه روستاییان قرار می گیرند. در پایان مقاله، توصیه هایی برای طراحی الگوی تأمین اجتماعی روستاییان ایران ارایه می شود. "

"در حوادث غیر مترقبه روال طبیعی امور مربوط به زندگی روزمره جامعه به یکباره دگرگون و غیر عادی می شود، و در چنین شرایطی مدیریت بحران علم توام با هنری است که تلاش می کند تا شرایط بحرانی را به حالت عادی (و نه لزوما قبل از بحران) برگرداند. عمده ترین عامل موفقیت این مدیریت به میزان آمادگی قبل از وقوع بحران بستگی دارد. در غیر این صورت شاهد بروز بحران در بحران خواهیم بود. این مقاله که به صورت تحقیقی مروری، با استفاده و مطالعه منابع علمی (12 مقاله جدید در این زمینه) وتجربیات مدیریتی نویسنده تهیه شده است به عوامل عمده ای که مدیران بحران با آن مواجه می باشند، نظری اجمالی دارد."

هدف از این مطالعه، بررسی اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه، با توجه پژوهش‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه، از مدل شتاب انعطاف‌پذیر برای تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و از الگوی رشد سولو همراه با تعدیلاتی برای رشد اقتصادی استفاده شده است. متغیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل از عوامل تعیین‌کننده موجودی مطلوب (*k ) در مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در مدل رشد، دو متغیر سرمایه‌گذاری دولت در بخش حمل‌و‌نقل و سایر بخش‌ها به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در کنار نیروی کار و سرمایه‌گذاری خصوصی وارد تابع تولید شده است. در تخمین مدل سرمایه‌گذاری از روش متغیر ابزاری و در مدل رشد از روش OLS استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های مذکور طی سالهای 1338 الی 1382 نشان می‌دهد که رابطه قوی بین سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین با توجه به کشش مثبت به دست آمده برای سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل، سرمایه‌گذاری در این زیرساخت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. با در نظر گرفتن نتایج حاصله، افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل پیشنهاد می‌شود.

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "