درخت حوزه‌های تخصصی

مسأله عدالت به ویژه از بعد فلسفی سیاسی بحث مهمی است که نگارنده با تکیه بر مبانی نظری اندیشه آیت الله جوادی آملی و با تحلیل دیدگاه های ایشان در آثار مختلف، ایده ایشان در این باب را اصطیاد کرده است. از نظر آیت الله جوادی، عدالت همان تبعیت از حقیقت است. این نظریه، علاوه بر اینکه با شاکله فلسفه وی که همان حکمت متعالیه است، سازگاری دارد، شواهد و مؤیدهای فراوانی در آثار ایشان دارد. این نظریه دارای لوازم و تبعات خاص خود است که برآیند آن در حوزه فلسفه سیاسی، ارائه و تأیید نظریه حکومت معصوم و نیز حکومت ولی فقیه در امتداد آن است.

با پیدایش دولت به معنای مدرن آن، رفته رفته امکان یا امتناع پیدایش دولت مدرن دینی به بخشی از مباحث تئوریک علم سیاست تبدیل شد. از سوی دیگر، مذهب شیعی به طور خاص و دولتی که مبتنی بر آموزه های آن باشد نمی تواند در برابر مقوله ای چون انتظار یا تقیه سکوت کرده و سلباً یا ایجاباً از کنار آن بی تفاوت بگذرد. از این رو لازم است در دل تئوری پردازی های متنوع درباره دولت دینی، سرفصلی نوین برای این موضوع های تأثیرگذار تعیین و تبویب گردد. البته در این نوشتار برای دقت بهتر و آسان تر در بحث، از میان ابعاد گوناگون دولت، یک بعد آن که «سیاست خارجی» است و از بین سویه های فراوان انتظار و تقیه، «جنبه های جمعی» آن، منظور نظر قرار گرفته است. بر همین اساس، در این نوشتار پس از تبیین امکان و معنای دولت منتظر، دو راهبرد اساسی پیش روی یک دولت منتظر تشریح شده است که در نهایت متناسب با استبدادی و ناعادلانه دانستن نظام و شرایط حاکم بر جهان، و نیز در اقلیت کمی و کیفی بودن یا نبودن دولت منتظر، یکی از این راهبردها معقول و مناسب تشخیص داده می شود.

تانزانیا یکی از کشورهای مهم قاره­ آفریقا می­باشد. پایتخت آن دارالسلام است که از مهم ترین بنادر آفریقا نیز می­باشد. حدود یک سوم از خاک این کشور را مسلمانان تشکیل می­دهند. طبق آمار، بیشتر جمعیت این کشور در روستاها زندگی می­کنند و به کشاورزی مشغول­اند. گروه­های قومی زیادی در این کشور زندگی می­کنند که بزرگ­ترین این اقوام سوکوما نام دارد که حدود 13% جمعیت کشور را تشکیل می­دهد. زبان رسمی تانزانیا سواحلی است که یکی از عوامل وحدت ملی به شمار می­آید. قانون اساسی در این کشور در سال 1965 به مرحله اجرا درآمد. تشکیلات اساسی قانونی این کشور شامل قوای سه­گانه مقننه، مجریه و قضاییه می­باشد. فرقه­های مختلفی از مسلمان و مسیحی در این کشور هستند؛ از ارتدوکس و پروتستان تا مجمع مسلمانان تانگانیکا و باکوتا و بالوکتا. این کشور یکی از باسوادترین کشورهای آفریقایی است و حدود 85% مردم آن باسوادند. با توجه به روستانشین بودن بیشتر جمعیت این کشور، اقتصادش بر پایه­ کشاورزی است و محصولاتی مانند چای، توتون، قهوه و نارگیل را صادر می­کند. این مقاله بر آن است تا موقعیت جغرافیایی، جمعیت، تاریخ سیاسی، قانون اساسی، تقسیمات کشوری، ادیان و مذاهب،وضعیت فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی تانزانیا را بررسی نماید

هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر ماده 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر ماده 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون گذار با اصلاح ماده 575 قانون مدنی، امکان پیش بینی شرط زیادت سود بدون مقابله آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد.

آزادی از مفاهیم پر سر و صدا در تاریخ فکر و عمل بشر بوده و معرکهٴ آرا است. از این رو اندیشمندان در هر دوره به تبیین آن پرداخته اند. آیت الله جوادی آملی نیز دیدگاه خود را با توجه به آموزه های شیعی و در قالب دستگاه فلسفی متعالیه دربارهٴ این موضوع ارائه کرده است. اما پرسش این است که توجه به مسئلهٴ آزادی در اندیشهٴ استاد از چه رو است و در نتیجه آزادی چه سمت وسویی می یابد. مفروض مقاله این است که آزادی در اندیشه آیت الله جوادی آملی به مثابه یک مسئله مطرح بوده و ایشان به عنوان اندیشمندی مسلمان، سودای بحث از سازگاری و ناسازگاری آزادی در مفهوم مدرن آن با آموزه های اسلامی را در سر می پروراند. او با ارائهٴ مباحث انسان شناختی در پی تعریفی دینی از آزادی است که ضمن بهره گیری از آموزه های اسلامی، از حکمت متعالیه نیز اشراب شود. از این منظر، آزادی مفهومی وجودی و مقول به تشکیک است و با عناصری چون تفکر، دعوت به خیر، حفظ منافع و مصالح دیگران و رعایت نظم و قانون عقلایی پیوند دارد. در نتیجه آزادی حقیقی زمانی واقعیت می یابد که بر مبنای عقل باشد.

این مقاله در سه محور کلی انسان­شناسی در مفاهیم مورد نظر، از قبیل سرشت انسانی، تفسیر انسان، منشأ حق، روح، تحلیل عقلی زندگی اجتماعی، انگیزه انسان و یا عامل حرکت، حق و تکلیف، انسان پرومته­ای در مقابل مقام خلافت، دین، و ... و نیز شرح و تفصیل در تفارق آن، به این نتیجه دست یافته است که وجوه تفاوت، ناشی از نگرش طبیعت­گرای توماس هابز، در مقابل دیدگاه ترکیبی فطرت و طبیعت (با تأکید بر فطرت) جواد آملی به انسان است. این دوگانگی در نگاه به انسان به عنوان یکی از مبانی اساسی اندیشة سیاسی، موجب شده است تا در باور جوادی، قدرت مطلق در اختیار امام معصوم و سپس نایب عادل او قرار گیرد حال آنکه در نگاه هابز، قدرت مطلق بایستی در اختیار شاه باشد. گزاره مزبور، چگونگی تأثیر صورت­پردازی میان مفهوم انسان و اندیشة سیاسی در دستگاه فکری جوادی آملی و توماس هابز را نشان می­دهد.

در تمام سال های پس از انقلاب اسلامی، اسلامی سازی علوم انسانی و از جمله علوم امنیتی، یکی از دغدغه ها بوده است. حکمت متعالیه از ظرفیت خوبی برای ورود به عرصه علوم انسانی و امنیتی برخوردار می باشد. علوم و مطالعات امنیتی در سال های اخیر در کشور ما از رونق خوبی بهره مند شده است، اما تلاش قابل توجهی برای تبیین مباحث امنیتی، با تکیه بر مبانی فلسفه اسلامی، به ویژه حکمت متعالیه، صورت نگرفته است. هدف مکتوب حاضر، ارائهٴ دلالت ها و وجوه امنیتی انسان شناسی فقیه و حکیم متأله حکمت متعالیه، آیت الله جوادی آملی است. مدعای مقالهٴ حاضر این است که براساس مبانی حکمت متعالیه و به ویژه مبانی انسان شناختی، که در این مقاله محور بحث و بررسی است، باید از «علوم امنیتی» به جای «علم امنیت» سخن بگوییم. چون بر اساس هر مبنای انسان شناختی، علم امنیتی ویژه ای تولید می شود که می توان آنها در یک تقسیم بندی کلان، متعالی، متعارف و متدانی نامید.