فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
در علم «درایه و رجال» که در ارتباط با «حدیث شناسى» مطرح است اصطلاحى داریم به عنوان: «إستجازه» که به معناى طلب اجازه است، یعنى درخواست اجازه اى از محدّث و راوى مورد اعتماد که او هم نیز از استادش و... هم چنین تا برسد به آخرین راوى که از شخص معصوم 7 نقل حدیث نموده است. این «اجازه» اجازه نقل تمام آنچه را از «مروىّ عنه» یا به اصطلاح «شیخ اجازتى» شنیده ایم، در بر مى گیرد. مثلاً: ما که همزمان و معاصر محدث جلیل القدر مرحوم شیخ کلینى نبوده ایم، چگونه براى ما امکان نقل حدیث از ایشان است؟ جز به واسطه هاى نقل، که همان راویان و مشایخ اجازه نقل حدیث باشند. از قدیم این «استجازه و اجازه» ها در بین علما و محدثان، معمول و مرسوم بوده است و حتى برخى از علما استجازه و اجازات خود را به صورت کتاب یا کتابهایى درآورده اند که از آن جمله است :
گزارشى از کتاب «الروضات النضرات» نوشته آیت الله نمازى در فقه
حوزههای تخصصی:
چکیده : علّامه نمازى شاهرودى، یک دوره فقه استدلالى به نام "" الروضات النضرات "" نوشته که تاکنون به چاپ نرسیده است. نگارنده بر اساس نسخه خطى، به معرفى فصول و روش تألیف و ویژگى هاى کتاب مى پردازد.
نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه ی محمد جواد مغنیه با عنوان: «فهم اجتماعی نصوص»، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: مقاصد شریعت، عرف و ظهور سیاقی، شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت، با عنایت به عنصر زمان و مکان، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم، ایجاد می کند و ظهوری برای متن کلام شارع، رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید، از موضوع مذکور در متـن روایت، الغای خصوصیت می کند و این فرصت را برای فقیه فراهم می آورد که به تفسیر و توسعه ی موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره ی آن نائل آید.
نظریه ی فهم اجتماعی نصوص، در آن دسته از احکام شرعی، کاربرد دارد که هم بر اساس مصالح اجتماعی انسان و نه صرف طبیعت انسانی او وضع شده باشند و همچنین، قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد؛ بنابراین، احکام عبادی، از محدوده ی اِعمال این قاعده، خارج می شوند و نظریه، با حفظ شرایط، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا است.
یکی از مهمترین نتایج حاصل از این نظریه، این است که نصوص و روایات موجود، این قابلیت را دارند که می توان برای بسیاری از موضوعات جدید، همچنان حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه ی قیاس کشیده شد، یا بیش از اندازه، به عناویـن ثانوی تمسـک جست؛ نتیجـه ای که به گفته-ی شهید صدر: گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید.
درنگی در لزوم تقلید اَعلَم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی موضوع «لزوم تقلید اعلم» می پردازد. به همین منظور، ضمن مقایسه ادله موافقان و مخالفان لزوم تقلید اعلم و تبیین نقاط ضعف دیدگاه نخست، چنین نتیجه می گیرد که دیدگاه جواز تقلید از مطلق مجتهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، خالی از اشکال بوده، بلکه از استحکام و قوّت بیشتری برخوردار است و این نظریه با دیدگاه مشهور در این زمینه، در تضاد است.
بازپژوهی عده در فقه اسلامی با رویکردی بر قوانین کشورهای غیراسلامی (و تطبیق آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از احکام فقهی ـ حقوقی که دارای اهداف خاصی است و امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک، در ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث های زیادی می شود، عده است. عده مدت زمانی است که زن تا انقضای آن نمی تواند مجدداً ازدواج کند؛ و بر سه نوع است: عده طلاق، فسخ و وفات. با توجه به آن که هم در قرآن و هم در روایات از احکام عده سخن رفته است و نیز به این دلیل که هنوز میان صاحب نظران متقدم و متأخر در مورد فلسفه تشریع آن، یعنی آگاهی از پاک بودن رحم و عدم بارداری و یا تعبدی بودن عده اختلاف نظر وجود دارد، با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی می توان به این سؤال پاسخ داد که آیا با توجه به مسائل روز و امکان آگاهی از پاک بودن رحم توسط پیشرفت های پزشکی، این نهاد حقوقی هنوز در آن کشورها ضروری تلقی می شود یا خیر. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است؛ لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب و تحقق اهداف عده شامل پیشگیری از اختلاط نسب، نفقه و... در قوانین آنان راه کارهایی هم چون اطاله دادرسی، تفریق جسمانی هنگام رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، پیش بینی شده است.
ذمه و عهده در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژه عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
درآمدی بر علم خلاف و فقه مقارن
حوزههای تخصصی:
خلاف یکی از گرایشهای علم فقه است که به تخصصی برتر از علم فقه نیازمند است. تسلط بر اصول، مبانی و منابع فقه که از آن به فقه اجتهادی یا مذهبی تعبیر می شود، مرتبه والایی است که به انسان توانایی می دهد احکام شرعی فرعی را بر طبق مذهب خاصی از راه ادله تفصیلی بشناسد، ولی رتبه بالاتر را کسی تصدی می کند که علاوه بر کسب این ملکه و تسلط بر مذهب خویش، آراء و ادله مذاهب دیگر را نیز بشناسد و بتواند با موازنه بین آنها، رأی برتر و قول صحیح را برگزیند و با ادله ای که خود صحیح و مبرّا از نقض می داند، اثبات کند. با آگاهی از علم خلاف و آشنایی با فقه مقارن این مرتبه به دست می آید.
نقش آزمایش های «دی.ان.ای» در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب میباشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایشهای ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایشها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلافنظر کمتری وجود دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست.
مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایشهای دی.ان.ای و امکان استناد به آن را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایشها استناد کرد یا تا زمانیکه قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت.
در شرایط حاضر، با توجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایشهای ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.
بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکرد به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.
باز پژوهشی در حجّیت ظنّ مطلق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسأله ی حجّیت و عدم حجّیت ظنّ مطلق، اگرچه بارها مورد بررسی و پژوهش بزرگان قرار گرفته است، ولی هنوز به بررسی و پژوهش بیشتر نیازمند است؛ زیرا بررسی ها و پژوهش های انجام شده، نوعاً بر پیش فرض هایی مبتنی است که از بررسی و پژوهش بی نیاز و مسلّم انگاشته شده اند، در حالی که فی الواقع، اموری مسلّم نیستند و به بررسی و پژوهش نیاز دارند.
اصل عدم حجّیت ظن و انحصار حجّیت ذاتی به قطع، یکی از این پیش فرض ها است که نگارنده به خود جرأت بازنگری در آن را داده است. وی پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین چون «حجّیت» و «علم» و حلّ محذورات قول به اعتبار ظنّ مطلق، این امکان را یافته است که به حجّیت ذاتی ظن، باور یابد و ضمن بررسی ادله ی منکرین، از این حقیقت پرده بردارد که آیات، روایات و اقتضائات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته می شود، نافی حجّیت ظنّ عقلایی نیست و ظنّ عقلایی، بالطبع حجّت است.
به این ترتیب، نگارنده، از میان عدم حجّیت ظن مطلق و حجّیت آن به دلیل انسداد، راه سومی را می گشاید و اذعان می دارد که در صورت ناتمامی این راه، باید به عدم حجّیت ظنّ مطلق گردن نهاد؛ چرا که دلیل انسداد ناتمام است. با این همه، باید گفت: هدف غایی نگارنده از نگارش این مقاله، نه لزوماً اثبات حجّیت ظن مطلق، بلکه گشودن باب پژوهش های عمیق تر در این باره است.
بررسی فقهی ماهیت حق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث در زمینه ""ماهیت حق"" در فقه، از جمله مباحث پایه ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می گیرد و در این باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟
این نوشتار از میان نظریات مختلف در این باره، نظریه ""بنیادین سلطنت"" با انحای مختلف آن و نظریه های ""ملکیت و سزاواری"" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه ""اعتباری بودن حق"" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.
واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی میگنجد و گره آنها به کمک این عناوین گشوده میشود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کمتر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمینمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلّفان بدون حکم باقی میماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند.
پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آنها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آنها را در فقه به دست آورد.
قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی برنظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.
اجماع از دیدگاه فریقین
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به تبیین مفهوم و انواع اجماع از دیدگاه علمای اهل سنت و فقهای شیعه و نیز ادله اهل سنت و شیعه در رابطه با اجماع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
مرورى بر پاره اى از آراى علّامه نمازى
حوزههای تخصصی:
شیخ على نمازى شاهرودى چندین سال در محضر مرحوم میرزا مهدى اصفهانى دروس فقهى اصولى و معارفى را تلمّذ نموده است. دیدگاه وى در برخى معارف دینى الگویى صحیح براى طالبان معارف دینى به شمار مى آید.برخى از نظریات ایشان :
ـ بداء به معنى حدوث رأى و ظهور امر و مشیّت جدید خداوند است.
- علم خداوند دو قسم است: استقلالى که مخصوص خداست، غیر استقلالى و وهبى که خداوند به هر که بخواهد و به هر اندازه اى که بخواهد، مى دهد.
ـ خطبه غدیر در کمال صحت و اعتبار است و براى اثبات علم غیب پیامبر 9 و امیرالمومنین 7 به این خطبه استدلال شده است.
ـ کتب اربعه حدیثى شیعه معتبر و احادیث و روایات آنها صحیح مى باشد.
ـ تمسّک به ثقلین (قرآن و عترت) فرض و واجب است.
ـ خداوند متعال به معرفت فطرى خودش را به مردم معرّفى کرده و اگر این معرّفى نبود کسى خالق و رازق خود را نمى شناخت.
ـ علم نورى الهى است که در قلب مقدّس پیامبر 9 قرار گرفته و از ایشان 9 به امیرالمومنین 7 منتقل گشته است. از آن به نور ولایت نیز تعبیر شده است.
نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت می کند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریه ی افساد، نظریه ی عدم سرایت فساد و نظریه ی تفصیل.
طرفداران نظریه ی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد می شود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ عنه تلقی می کنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل می باشند.
در مقاله ی پیش رو، از این سخن به میان می آید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمی شود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهی عنه می کند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرف ها باشد، می توان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.
مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینه ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصاً فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغه دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند.
اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد.
در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقیهان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.