درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق گذاشتن بین متماثلات» و «جمع کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته اند. تنها دلیل قائلان، مثال هایی است که در آن ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده اند که اکثر پاسخ ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر مدار مصالح و مفاسد می دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی دانند، چنین گزاره ای ثابت نیست.

تاریخ تدوین متون فقهى شیعه با نگارش احادیث آغاز شد و به تدریج از این شیوه فاصله گرفت. آغاز این فاصله تدریجى در عصر حضور امامان معصوم(ع) بود و نخست با نوشتن توضیحاتى از بزرگان اصحاب ذیل روایات و سپس با تألیف آثار فقهى مستقل و غیر روایى توسط فقهایى در عصر حضور همچون یونس بن عبد الرحمن (متوفاى اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم) و فضل بن شاذان(260ق) ادامه یافت. با پایان یافتن عصر حضور معصومان(ع) و نیز عصر غیبت صغرى، روند تفکیک متون فقهى از متون روایى شدت گرفت. این روش با آغاز قرن چهارم در حوزه فقاهت شیعه گسترش یافت و به شیوه اى پذیرفته شده بدل گشت. از فقهاى قرن چهارم و پنجم که به «قدما» شهرت دارند، آثار فقهى ارزشمندى بر جاى مانده است که با بسیارى از آثار فقهى قرون قبل و بعد تفاوت هایى دارد. مهم ترین ویژگى متون فقهى نگارش یافته در عصر قدما، استقلال ناقص و تدریجى آنها از متون روایى است. تدریجى بودن این حرکت رو به رشد موجب شد که آثار فقهى این دو قرن در عین تلاش نویسندگان آنها براى استقلال از متون روایى، همچنان تعلّق بسیارى به روایات داشته باشند. همچنین مى توان از ناهماهنگى آشکار در شیوه تدوین این آثار که زائیده دوران گذار است به عنوان ویژگى دیگر آنها نام برد. متأسفانه برخى از آثار فقهى مستقل و ارزشمند و نادرى که در آغاز دوره جدا شدن متون فقهى از متون روایى در عصر حضور معصومان(ع) و عصر غیبت صغرى تألیف شده اند، امروزه در دسترس ما نیستند و تنها بخش هایى از آنها به طور پراکنده در کتب فقهاى قرون بعد نقل شده است. از این رو داورى دقیق در مورد نحوه ارتباط آن آثار با متون روایى، دشوار است. آثار فقهایى مانند یونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان، محمد بن احمد جُعفى صابونى(متوفاى قرن سوم)،

امروزه، مسأله ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادهای مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، همچون:فرانسه، قراردادهای معین متعددی، مانند:قرارداد انتشار، پیش بینی و مقررات ویژه ای برای آن وضع گردیده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق آثار ادبی و هنری و پذیرش انتقال ارادی حقوق مادی پدیدآورنده، قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای مذکور، به چشم نمی خورد. در نتیجه، ماهیت حقوقی قراردادهای مرتبط با واگذاری حقوق مادی آثار ادبی و هنری با ابهامات جدی مواجه است. با مطالعه ی تطبیقی در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد انتشار، به نظر می رسد در حقوق ایران، قرارداد انتشار می تواند در قالب هر یک از قراردادهای اجاره، صلح، معاوضه و نیز قراردادهای حق انتفاع منعقد گردد. افزون بر این، ماده ی 10 قانون مدنی نیز این امکان را فراهم نموده است که قرارداد انتشار، به صورت قراردادی غیرمعین منعقد گردد.

یکی از پر کاربردترین ادله استنباط احکام شرعی خبر واحد است که قبول یا رد آن و تحدید آن تاثیر به سزایی در نتایج استنباط خواهد گذارد.محقق اردبیلی به عنوان یکی از نوابغ فقه امامیه در قرن دهم هجری، با نگرش خاصی که به این منبع استنباط احکام داشته است، تنها حجیت خبر صحیح اعلایی را قابل قبول و حجیت دیگر اخبار را در علم اصول مردود دانسته است.. این دیدگاه، تاثیر به سزایی در فقه او به جای نهاده است، به گونه ای که در اثبات حکم تحریم به دلیل عدم صحت اخبار، دست از فتوای تحریم برداشته و در اکثر موارد به دلیل احتیاط علمی و عملی ایشان که برخاسته از زهد و تقوی وی می باشد، قائل به حکم کراهت شده است.نیز به دلیل همین رأی، در تخصیص عمومات کتاب و اخبار متواتر توسط خبر واحد نیز بسیار محتاط بوده و تنها خبر خاص و واحد صریح را برای تخصیص عمومات حجت دانسته است.در این تحقیق برآنیم تا دیدگاه محقق اردبیلی دربارة خبر واحد و ادلة آن را بررسی نموده و نتایج و کاربردهای آن را در مکتب فقهی محقق اردبیلی، مورد تحلیل قرار دهیم.

در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.

کتاب صحیح بخاری از کتاب های پایه و مورد رجوع مسلمانان است که روایات تفسیری در بخشی از آن گردآوری و «کتاب التفسیر» نامیده شده است. با آنکه از یک کتاب حدیثی صرف و نگارش یافته در سده های نخستین، نباید چشم داشتی جز رویکردی ویژه به حدیث مسند داشت، بخش کتاب التفسیر آن، جلوه گاه گونه ای از تفسیر عقلی (ادبی ـ بلاغی) و نه کاملاً اثری است. بریدن سند روایات، بهره گیری فراوان از سخنِ مفسران مجتهد، گردآوری روایات تفسیری در یک جا و نام گذاری آن ها و برگزیدن روایات سره از دیگر روایات، مواردی است که اجتهاد در این تفسیر را پررنگ تر می سازد. بخاری در این تفسیر، ذیل تفسیر واژگان و مفردات قرآنی، نام مفسر آن را نیز یاد می کند اما گاهی از مفسر آن ها نامی نمی برد که گمان می رود تفسیر از خود ایشان باشد، در حالی که چند سده بعد شارحانِ صحیح بخاری، بیشتر آن ها را به ابوعبیده معمر بن مثنی تیمی نسبت داده اند؛ از این رو، هنگام جست وجو از انگیزه و چرایی یاد نکردن نام ابوعبیده، دو علت اصلی شایسته یاد کردن و درنگ است: یکی رفتار بر اساسِ شیوه متقدمان در نام نبردن از صاحب مطالب و دیگری جلوگیری از افزایش حجم این تفسیر.

تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز، محجور بودن از مستقل معامله کردن است یا محجور بودن از اجرای صیغه یا هر دو؟ اینها سؤالاتی هستند که فقها در آثارشان برای پاسخ به آنها اهتمام ورزیده اند. با مطالعه منابع فقهی می توان به وجود اختلاف فقها در حداقل رشد لازم برای انجام برخی از فعالیت های مالی دست یافت. کافی بودن رسیدن به سن تمییز در برخی تصرفات و عدم نیاز به رشد کامل عقلی از جمله آنهاست. بررسی تفسیر فقها از آیة رشد، به عنوان مهم ترین دلیل مورد استناد، می تواند در روشن ساختن مبنای فقهی آنها راهگشا باشد. کتاب البیع تألیف امام خمینی یکی از مهم ترین منابع در این زمینه به شمار می رود که به تفصیل به تبیین آیة رشد اهتمام ورزیده است.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.

حضرت علی(ع) پسر عم پیامبر(ص)، تنها مولود کعبه و نخستین کسی است که در پرتو همجواری با نبی اکرم اسلام رشد و اعتلای روحی و فکری یافت و از انفاس قدسی و تعالیم نبوی برخوردار گشت. وی نخستین ایمان آورنده پس از حضرت خدیجه(س) بود که در طول بعثت و پس از آن و در تمامی وقایع و حوادث پرفراز و نشیب تاریخ صدر اسلام، یار و یاور همیشگی نبی اکرم(ص) بوده، کسب مقام دامادی پیامبر(ص) نیز بر دیگر مراتب و فضایلش افزود. ایشان پس از رسول خدا، شخصیتی است که اگرچه دوستانش از سر ترس و دشمنانش از سر کینه و دشمنی، فضایلش را کتمان کردند؛ اما با این وجود، مناقب و فضایلش زمین و زمان را پر کرده است. بنابراین به دور از غبار تعصب و به طریق اهل انصاف باید گفت، عظمت علمی و توانمندیهای روحی علی(ع)، او را به الگویی جاویدان برای تمامی عصرها و نسلها تبدیل کرده است و برجستگی شخصیت و امتیازات آن حضرت وقتی چشم گیرتر مى شود که در سخنان و دیدگاههاى دیگران تجلى می یابد. از این رو است که آثار بسیاری در رثای ایشان نوشته شده و افراد مختلف از سلایق و مذاهب گوناگون، او را سرآمد علم و عرفان و سرچشمه همه فضایل دانسته و مقامش را ستوده اند. این مقاله بر آن است تا مقام و منزلت علی(ع) را در احادیث فریقین به روش توصیفی تحلیلی و براساس روایات مورخان مسلمان به ویژه اهل سنت، همچنین از دیدگاه قرآن و تفاسیر منقول از مفسران شیعی و سنی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلاً دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقاً بر عهده عاقله باشد، یا مطلقاً بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.

مقاله حاضر به بررسی موضوع «لزوم تقلید اعلم» می پردازد. به همین منظور، ضمن مقایسه ادله موافقان و مخالفان لزوم تقلید اعلم و تبیین نقاط ضعف دیدگاه نخست، چنین نتیجه می گیرد که دیدگاه جواز تقلید از مطلق مجتهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، خالی از اشکال بوده، بلکه از استحکام و قوّت بیشتری برخوردار است و این نظریه با دیدگاه مشهور در این زمینه، در تضاد است.

در علم «درایه و رجال» که در ارتباط با «حدیث شناسى» مطرح است اصطلاحى داریم به عنوان: «إستجازه» که به معناى طلب اجازه است، یعنى درخواست اجازه اى از محدّث و راوى مورد اعتماد که او هم نیز از استادش و... هم چنین تا برسد به آخرین راوى که از شخص معصوم 7 نقل حدیث نموده است. این «اجازه» اجازه نقل تمام آنچه را از «مروىّ عنه» یا به اصطلاح «شیخ اجازتى» شنیده ایم، در بر مى گیرد. مثلاً: ما که همزمان و معاصر محدث جلیل القدر مرحوم شیخ کلینى نبوده ایم، چگونه براى ما امکان نقل حدیث از ایشان است؟ جز به واسطه هاى نقل، که همان راویان و مشایخ اجازه نقل حدیث باشند. از قدیم این «استجازه و اجازه» ها در بین علما و محدثان، معمول و مرسوم بوده است و حتى برخى از علما استجازه و اجازات خود را به صورت کتاب یا کتابهایى درآورده اند که از آن جمله است :

«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند. در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.

مسأله ی حجّیت و عدم حجّیت ظنّ مطلق، اگرچه بارها مورد بررسی و پژوهش بزرگان قرار گرفته است، ولی هنوز به بررسی و پژوهش بیشتر نیازمند است؛ زیرا بررسی ها و پژوهش های انجام شده، نوعاً بر پیش فرض هایی مبتنی است که از بررسی و پژوهش بی نیاز و مسلّم انگاشته شده اند، در حالی که فی الواقع، اموری مسلّم نیستند و به بررسی و پژوهش نیاز دارند. اصل عدم حجّیت ظن و انحصار حجّیت ذاتی به قطع، یکی از این پیش فرض ها است که نگارنده به خود جرأت بازنگری در آن را داده است. وی پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین چون «حجّیت» و «علم» و حلّ محذورات قول به اعتبار ظنّ مطلق، این امکان را یافته است که به حجّیت ذاتی ظن، باور یابد و ضمن بررسی ادله ی منکرین، از این حقیقت پرده بردارد که آیات، روایات و اقتضائات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته می شود، نافی حجّیت ظنّ عقلایی نیست و ظنّ عقلایی، بالطبع حجّت است. به این ترتیب، نگارنده، از میان عدم حجّیت ظن مطلق و حجّیت آن به دلیل انسداد، راه سومی را می گشاید و اذعان می دارد که در صورت ناتمامی این راه، باید به عدم حجّیت ظنّ مطلق گردن نهاد؛ چرا که دلیل انسداد ناتمام است. با این همه، باید گفت: هدف غایی نگارنده از نگارش این مقاله، نه لزوماً اثبات حجّیت ظن مطلق، بلکه گشودن باب پژوهش های عمیق تر در این باره است.

تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سده پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سده هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجه آن مشخص می شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته اند.

یکی از احکام فقهی ـ حقوقی که دارای اهداف خاصی است و امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک، در ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث های زیادی می شود، عده است. عده مدت زمانی است که زن تا انقضای آن نمی تواند مجدداً ازدواج کند؛ و بر سه نوع است: عده طلاق، فسخ و وفات. با توجه به آن که هم در قرآن و هم در روایات از احکام عده سخن رفته است و نیز به این دلیل که هنوز میان صاحب نظران متقدم و متأخر در مورد فلسفه تشریع آن، یعنی آگاهی از پاک بودن رحم و عدم بارداری و یا تعبدی بودن عده اختلاف نظر وجود دارد، با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی می توان به این سؤال پاسخ داد که آیا با توجه به مسائل روز و امکان آگاهی از پاک بودن رحم توسط پیشرفت های پزشکی، این نهاد حقوقی هنوز در آن کشورها ضروری تلقی می شود یا خیر. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است؛ لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب و تحقق اهداف عده شامل پیشگیری از اختلاط نسب، نفقه و... در قوانین آنان راه کارهایی هم چون اطاله دادرسی، تفریق جسمانی هنگام رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، پیش بینی شده است.

یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.