درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۷۰۹ مورد.
۱۶۰۱.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 117 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۶۱۴
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
۱۶۰۲.

بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 49 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۶۱۱
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
۱۶۰۳.

امکان سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 212 - 236
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۰
مباحث «مسئولیت مدنی» در حقوق ذیل عنوان «ضمان قهری» در فقه مورد مطالعه قرار می گیرد. مداقه در موجبات ضمان قهری در فقه، حکایت از آن دارد که در جملگی موجبات ضمان، این «رفتار شخص» است که نقش اصلی در ضمان را ایفاء می کند. تأکید بر ضرورت انتساب تلف مال به رفتار در حقوق اسلامی، این پرسش را ایجاد می کند که آیا مالکیت یا به عبارت دیگر سلطه ناشی از اضافه اعتباری اشخاص بر مال را نیز می توان همچون اتلاف و علی الید از موجبات ضمان قهری دانست؟ به بیان دیگر، آیا به مدد مالکیت یا سلطه ناشی از اضافه اعتباری اشخاص بر مال بدون اینکه خسارت استنادی به رفتار دارنده یا مالک داشته باشد، می توان شخص را ضامن خسارت وارده دانست؟ تحقیق نشان داد که مالکیت در حقوق اسلامی همچون بسته ای از حق هاست که به شخص امکان استفاده از آن را می دهد، بدون اینکه در مقابل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرفی که شخص اعمال می کند این مالکیت وی ضمان آور باشد. با وجود این، به منظور حفظ مصالح و هنجارهای اجتماعی در عصر حاضر که منتج به تولید اشیاء خطرناک و ورود خسارت فزاینده ناشی از آن به اشخاص شده است، باید به دنبال راه حلی جهت پاسخ گویی مالک یا دارنده نسبت به خسارات ناشی از کالای خطرناک تحت سلطه آن ها بود. به باور نگارندگان با ابتناء بر فقه امامیه و توجه به تمایز مفاهیم «مسئولیت» و «ضمان» می توان از نظریه های مسئولیت مدنی در حقوق که معادل وجوب جبران ضرر است و همچنین اجباری نمودن تهیه پوشش بیمه ای و شناسایی ماهیت عقلایی برای ضمان بهره برد.
۱۶۰۴.

پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 237 - 264
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۰ تعداد دانلود : ۷۸۸
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
۱۶۰۵.

تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 73 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۷۵۶
اختلاف اندیشمندان در مبانی اصولی و رویکرد ایشان نسبت به اصول عملیه و به ویژه اصل استصحاب از عوامل مهم و تأثیرگذار در اختلاف فتاوای ایشان در ابواب مختلف فقهی به شمار می رود. در این مقاله تأثیر اختلاف مبانی فقها در اصل استصحاب بر برخی از احکام خیار غبن و عیب با رویکرد ویژه بر نظرات امام خمینی مورد کنکاش قرار گرفته و اثبات شده است که اختلاف دیدگاه ایشان در مسائل مربوط به استصحاب، صرفاً جنبه نظری نداشته بلکه در عمل نیز باعث اختلاف اساسی در فتاوای فقهی ایشان شده است. به عنوان نمونه، اختلاف نظر در بقای خیار غبن برای مغبون در صورت پرداخت مابه التفاوت از سوی غابن، ناشی از اختلاف نظر در جریان استصحاب در شک در مقتضی است و بر اساس دیدگاه فقیهانی چون امام که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می دانند، حکم به بقای خیار می شود. همچنانکه تفاوت نظر در مسئله فوریت یا تراخی اِعمال خیار غبن، ناشی از اختلاف در تقدم اصل استصحاب بر اصل لزوم است. در خیار عیب نیز با وجود دیدگاه های متفاوت فقهی درخصوص اختلاف طرفین معامله در زمان حدوث عیب بر مبیع، ضمان یا عدم ضمان بایع ریشه در اختلاف در مجرای استصحاب عدمی دارد.
۱۶۰۶.

مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 73 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۲
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان «مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال» شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
۱۶۰۷.

قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۶۹۶
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
۱۶۰۸.

مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 52 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح  میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر  میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح  میباشد.
۱۶۰۹.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 175 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۷۵۲
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
۱۶۱۰.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 26 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۶۳۴
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۱۶۱۱.

ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 91 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۸۶۰
اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار می گیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. ازآنجایی که عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیده ای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل می گیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع می شود به گونه ای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آن هاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آن ها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف می شود.
۱۶۱۲.

مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 33-52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۸۸۸
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
۱۶۱۳.

درآمدی بر فقه سرپرستی از دیدگاه آیت الله میرباقری(زیدعزه)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 97-121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۵۶۱
«فقه حكومتی» كه یكی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه و نگرشی كل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداكثری از دین است. فقه حكومتی، به مثابه یك روش و رویكرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاكم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا كه فقیه در مقام استنباط احكام شرعی، اجرای احكام در بستر نظام حكومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست؟ و چه اوصاف و ویژگی هایی دارد؟ در این باره نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح است. مقاله حاضر تلاش می کند مروری بر این دیدگاه ها داشته و در نهایت رویکرد آیت الله سید محمد مهدی میرباقری(زیدعزه)، با عنوان «فقه سرپرستی» را تحلیل و تبیین نماید.
۱۶۱۴.

فقه نظام؛نرم افزار گذار از تمدن غربی به تمدن نوین اسلامی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 73-96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۵۵۹
انقلاب اسلامی برای وصول به «تمدن نوین اسلامی» مسیری به سوی ظهور و تحقق «حیات طیبه» را طی می کند. بر این اساس لازم است به منظور تبیین این مسیر و الزامات آن، مختصات، نسبت، رابطه سه پدیده «تمدن اسلامی»، «تمدن غرب» و «حیات طیبه» مورد تدقیق قرار گرفته، چیستی، چرایی و چگونگی تحقق تمدن اسلامی بررسی شود. اگر تحلیل های موجود در رابطه با تمدن غرب، عبارت از «غرب پذیری»، «غرب گریزی»، «غرب گزینی» باشد؛ شاید بتوان تحلیل این نوشته را «غرب گذری» نامید. این دیدگاه بر اساس دو اصل «اضطرار» و «استحاله»، تمدن نوین اسلامی را پدیده ای برای گذار از تمدن غرب و نیل به حیات طیبه می شمرد که اولاً بهره مندی از تمدن غرب را در حد اضطرار می داند و ثانیاً می بایست در همان حد، با رویکرد استحاله به شاخصه های حیات طیبه و نهایتاً اضمحلال تمدن غرب نزدیک شد. فقه نیز متناسب با این تعریف، اولاً به کشف نظامات مطلوب حیات طیبه در منابع وحیانی، و ثانیاً به راهبری در برنامه ریزی استحاله نظامات موجود در نظامات مطلوب می پردازد. لازم به ذکر است این نوشتار، به عنوان یکی از مبانی «فقه جامع نظام ولایی» و قطعه ای از قطعات پازل آن بحث، زمینه فقاهتی جامع با هدف اقامه دین در جامعه را فراهم می آورد و در اینجا تنها به فقاهت مبتنی بر درک صحیح از تمدن نوین اسلامی و نسبت آن با حیات طیبه و تمدن غرب، اشاره می گردد.
۱۶۱۵.

نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۶۷۷
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
۱۶۱۶.

ایضاح مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 93-
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۰۷
از آنجاکه مفاهیم نقشی اساسی در تولید نظریه دارند، مسئله این پژوهش ایضاح مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره با روش استنباطی و ذیل چهارچوب مفهومی مفاهیم اولیه و ثانویه است. امام خمینی ره در چهارچوب حکمت متعالیه تعریف مفهوم قدرت را ارائه کرده است؛ تعریفی که در مقابل تبیین مشهور قدرت که عنصر کلیدی آن تحمیل و سلطه است قرار دارد. بر این اساس، دو الگوی قدرت پدید می آید که از الگوی امام خمینی ره به قدرت متعالی، و از الگوی مقابل آن به قدرت متدانی تعبیر می کنیم. فهم دقیق معنای قدرت از منظر امام خمینی ره به ما کمک می کند تا بدانیم بنیان گذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه تصوری از قدرت داشته و خودش و دیگران را به کسب، حفظ و توسعه چه قدرتی دعوت و تشویق کرده است.
۱۶۱۷.

مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۵۵۴
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
۱۶۱۸.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۵۶۵
در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.
۱۶۱۹.

بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان های نظامی با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۲۹
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه روست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان می کند. بر اساس این ماده، اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری باشد باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا دفع ضرر» صورت گیرد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. امروزه مجاورت پادگان های نظامی با املاک مسکونی و قرار گرفتن آن ها در شهرها، بحثی تحت عنوان متعارف یا نامتعارف بودن تصرفات در پادگان ها و مسئولیت آن ها را مطرح کرده است. از سوی دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با مسئول ندانستن نهادهای حاکمیتی، باعث مصونیت پادگان ها از اقدامات زیانبارشان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تصرفات پادگان ها با توجه به قیود ماده 132 و چگونگی حمایت قانون گذار از زیان دیدگان این تصرفات است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به ماده 132 و قرار گرفتن پادگان ها در مناطق با بافت مسکونی، تصرفات در آن ها نامتعارف است و پادگان ها باید مسئول تصرفات زیانبارشان قرار گیرند.
۱۶۲۰.

ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 189 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۹
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان