ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۶۱ تا ۸٬۱۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۸۱۶۱.

الگو هاى دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۷
مقاله حاضر براى تبیین دموکراسى و مدل‏هاى آن براساس رویکردهاى مختلف، نگارش یافته است. در این راستا مدل‏هاى متعدد و مختلفى براساس دیدگاه‏هاى هلد، هانتینگتون، راسل، ارمه، جى، گراهام، کَت و هابرماس ارائه شده و خصوصیات آنها بیان گردیده است.
۸۱۶۲.

گفتمان اسلام گرایان در برابر پست مدرنیته(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۲
ظهور پست مدرنیسم نشانه بحران مدرنیسم است، که بحران معنا نام دارد. هر چند که امروزه مدرنیسم در مواجهه با این بحران، خود را از یک دکترین حقیقت یاب مبتنى بر این همانى عقل و دانش، به یک ضد دکترین مدعىِ نسخِ خودانگاره حقیقت در حوزه فلسفه و علم تبدیل مى‏کند، امّا این مدرنیسم متنبّه نیز نمى‏تواند طرف گفت‏وگوى اسلام قرار گیرد. از نظر نویسنده، بحران معنا همچنان در مدرنیسم وجود دارد و این بحران، انسان را به بى‏معنایى مى‏کشاند. علاوه براین هر نوع گفت‏وگویى بین اسلام و پست مدرنیسم نیز تناقض گونه است، چرا که گفت‏وگویى خواهد بود بین یک دکترین استعلایى و حقیقت و یک ضد دکترینى که حقیقت جهان شمول و امر استعلایى را انکار مى‏کند. براین اساس اندیشه اسلامى هم باید سقوط عقل روشنگرى را مورد توجه قرار دهد و هم بدون افتادن در ورطه پست مدرنیسم، دیدگاهى آشتى جویانه از انسان ارائه کند تا از این طریق تعهد خود را در قبال وحدت اخلاقى نوع بشر تجدید نماید.
۸۱۷۳.

اقاله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۹۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۶۵
نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.
۸۱۷۴.

دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(س)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۷۰
نگارنده در این مقاله ابتدا مفهوم دولت اخلاقی را بیان کرده و به دلیل مناقشه آمیز بودن این مفهوم و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، ضمن بررسی رویکردهای مختلف در باب دولت اخلاقی به بازخوانی اندیشه سیاسی امام در این نوشتار پرداخته است. در ادامه، دیرینه شناسی رویکردهای مختلف در دولت اخلاقی را در آثار و نوشته های پیشینیان حتی پیش از یونان باستان تا به امروز بررسی نموده است. در پایان مقاله، دولت اخلاقی را با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بررسی و نتیجه گیری کرده است.
۸۱۷۵.

معاونت در جرم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۹۷۶۰ تعداد دانلود : ۸۲۰۹
معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است. همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان