فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۶۱ تا ۴٬۵۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
طرق اثبات دعوا در فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
جستاری در سیره سیاسی امام خمینی1(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در دوران معاصر که با ظهور اندیشه های سیاسی مدرن همراه بوده است، انقلابی به وقوع پیوست که پشتوانه نظری و مبانی رفتاری رهبری آن از سنخ اندیشه های مدرن نبود. در زمانی که اندیشه های سیاسی مدرن، نسبتی با دین نداشتند و اندیشه های پست مدرن بر پایه فروریختن تمام یقین ها شکل می گرفت، امام خمینی1 انقلابی را به وجود آورد که در شعور و شعار، امتزاج ذاتی با دین داشت. سؤال این است که امام خمینی با اتخاذ چه شیوه هایی این انقلاب دینی را رهبری کرد؟ در این نوشتار، دفاع قاطع امام خمینی از گفتمان ناب سیاست دینی ـ از طریق افشای عوامل استعماری ترویج جدایی دین از سیاست، ارائه الگوی اسلامی در نظام هدفمندی سیاست و ترویج گفتمان اخلاقی در سیاست دینی ـ گزینش واژگان دینی در موضع گیریهای سیاسی، استفاده از گفتمان دینی در انگیزش سیاسی، ارجاع مستمر به سیره معصومان و تاریخ صدر اسلام، پرهیز از اشتراکات لفظی در کاربرد واژگان سیاسی، گفتمان ساده و همه فهم و بهره گیری از عنصر تذکر و یادآوری برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی جامعه، به عنوان برخی از مهمترین شیوه های حرکت سیاسی امام خمینی، معرفی شده است.
چرا گوشت خوک حرام است
حوزههای تخصصی:
جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأثیر جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه کار برای حل آن ها از ضرورت های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.
واکاوی پیوند دانش فقه و علم پزشکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مجموعه رشته های دانش بشری با وجود تمایز و تفکیک از یکدیگر، به نوعی در ترابط و تعامل و گاه شاید متاثر از یکدیگرند. دانش فقه نیز به عنوان دانشی که عهده دار کشف و تبیین احکام شرعی برای همه موضوعات متصور است، به لحاظ ماهیت و موضوع خود با بسیاری از علوم، رابطه و پیوند دارد. به برخی به عنوان ابزار برای استنباط احکام شرعی نیازمند است، به برخی از علوم به عنوان مقدمه و پیش نیاز وابسته است، برخی برای فقه، موضوع سازی می کنند و برای برخی هم که مصرف کننده احکام فقهی اند، مولد است. این نوشتار از مجموعه مقاله های پیاپی است که به رابطه فقه و علوم دیگر می پردازد و نحوه ارتباط و تعامل فقه با دانش پزشکی را بررسی می کند. تبیین تشابه فقه با علم طب در زمینه های گوناگون از جمله در اهمیت و جایگاه دینی، هدف، موضوع و مسایل و نیز وجوه تعامل این دو دانش کهن از قدیم تا عصر حاضر، مطالب و محتویات این مقاله را تشکیل می دهد.
جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۷۹
حوزههای تخصصی:
قلمرو مجازات تعزیری در فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
شخصیت شناسی
علل و مستندات حرمت ازدواج با غیر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهم ترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. در این مقاله سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزندی که از زن ذمی متولد می شود به مرد مسلمان ملحق می شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت؛ با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است، ولی ازدواج دائم با مشرکان را همه فقهای اسلام ممنوع می دانند، اعم از آن که کتابی باشند یا غیرکتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان هم کلاً ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربیت همسرش را می پذیرد، ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج های یادشده، موضوع مقاله حاضر است.
نقش عرف در حقوق همسران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرف یکی از عوامل مؤثر در حقوق همسران است؛ چنان که درست باشد موجب تحکیم مبانی خانواده می گردد و اگر نادرست باشد، عاملی بازدارنده از تشکیل و بقای زندگی خانوادگی خواهد بود. از این رو بی توجهی به نقش عرف در حقوق همسران سبب به وجود آمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود.
بیشترین کاربرد واژه ی عرف در قرآن، مربوط به حقوق خانواده و تنظیم روابط میان همسران است. روایات نیز مبین همین موضوع هستند. با در نظر گرفتن عموم و اطلاق بعضی از ادله لفظی و با توجه به ادله عقلی، جایگاه عرف در حقوق همسران روشن می شود. از این رو، در رویه قضایی در بسیاری از مسائل مربوط به خانواده، عرف و عادت مسلم را مبنای نظر قرار داده است.
در این پژوهش، جایگاه عرف در حقوق همسران که شامل حقوق مالی و غیرمالی ایشان می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. نقش تعیین کننده عرف در این حقوق، سبب دگرگونی برخی موضوعات قانونی در حقوق خانواده خواهد شد که بازبینی و تغییر مواد قانونی مرتبط، نتیجه آن می تواند باشد. این مهم از مسائلی است که باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.
آداب زیارت
حوزههای تخصصی:
تحولات بین المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نماز باب رحمت پروردگار
حوزههای تخصصی:
اثر قرارداد در تعدیل احکام ضمان دَرَک
حوزههای تخصصی:
ضمان درک عبارت است از ضمان بایع، نسبت به مبیع و یا مشتری نسبت به ثمن در صورتی که مستحق للغیر درآید و مالک نیز چنین معامله ای را که ماهیتی غیر نافذ دارد، اجازه و تنفیذ نکند. این ضمان یک ضمان قهری است و در عین حال متعاملین شروطی را در ارتباط با آن مطرح می کنند. در ارتباط با مفسد بودن یا مفسد نبودن این شروط نظرات و احکام مختلف و گاه متناقض از سوی فقیهان مطرح شده است. نکته اصلی این است که همه شروط مطرح در ارتباط با ضمان درک را به راحتی نمی توان پذیرفت و جای بحث و مناقشه دارد.
بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت (قسمت نخست)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.