درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۲۰۴۱.

جایگاه اهل بیت پیامبر(ص) در میان اهل سنت

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۵
بی تردید یکی از محورهای وحدت بین امت اسلامی، اهل بیت پیامبر(ص) است. از این رو، شناخت و جایگاه آن بزرگواران از نگاه اهل سنت بسیار ضروری می نماید و به خصوص در شرایط فعلی که دشمنان اسلام با بهانه های مختلف می خواهند بین امت اسلامی ایجاد تفرقه نموده و شکست در وحدت امت ایجاد کنند، اهمیت این موضوع بیشتر خواهد شد. بزرگان اهل سنت در تمام آثارشان اعم از حدیثی، تفسیری، اعتقادی و تاریخی به این مسأله ی اساسی توجه نموده و فضایل اهل بیت(رض) و همچنین دیدگاه پیامبر(ص) را درباره ی آنها بیان داشته و مناقب آنها را به خوبی بازگو نموده اند. در این مقاله، به زوایای مختلف این مسأله پرداخته شده و تا حد ممکن به شرح و تبیین برخی مطالب، به گونه ای موجز و گذرا اشاره شده است.
۲۰۴۲.

تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۰۴
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
۲۰۴۳.

سیر تکوین نظریه خلع درفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۰۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۰
دراین نوشتار سعی شده، با نگرشی دقیق به روند تاریخی «خلع» در دو فراز قبل از اسلام در عربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه های پی درپی و تکوین «نهاد خلع» به شکل کنونی را که پشتوانه قانون گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم. در ضمن بیان دیدگاه های فقها به دو جریان فکری در حوزه ی انحلال نکاح از ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه ی فکر جدیدی در این نهاد حقوقی و فاصله گیری از نظرگاه فقهای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر با عنوان «وجوب خلع»، توسط ابوالصلاح حلبی پایه گذاری و توسط علامه حلی مستدل گردید، اما دیدگاه های آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و «خلع» از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام «خلع معوض» شهید ثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می رسد می توان، با الهام از دیدگاه فقهای متقدم، در «نهاد خلع کنونی» بازنگری کرده و نظریه ی نوینی را پایه گذاری کرد.
۲۰۴۴.

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
۲۰۴۵.

بررسی دیدگاه امام خمینی (س) پیرامون منشأ حجیت قطع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۵۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۹۰
ذاتی دانستن حجّیّت قطع از گزاره هایی است که امروزه در میان اصولیان رواج یافته و نزد بسیاری از ایشان مسلم تلقی گشته و منشأ حجّیّت قطع قلمداد می شود. امام خمینی از معدود اصولیان معاصر است که باب نقد را در این باره گشود، به طوری که می توان این امر را از ابتکارات اصولی ایشان به شمار آورد. در این مقاله بعد از بررسی و تبیین مفاهیم و نگاهی به سیر پیدایش این مسأله در اصول فقه، دیدگاه امام خمینی در این باره مطرح شده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و نقد و ارزیابی این دیدگاه، مدعای ایشان مبنی بر نفی حجّیّت ذاتی قطع با استدلالی متفاوت اثبات و تبیین شده به نظر ایشان حجّیّت قطع امری اعتباری و قراردادی نیست، بلکه حکمی عقلی است که در مورد قطع هایی که متعلقشان حکم مولوی باشد موضوع پیدا می کند. همچنین برخی از تبیین های متفاوتی که از دیدگاه امام صورت گرفته مورد مناقشه قرار گرفته است و نیز نشان داده شده که تفاوت دیدگاه ها دربارة منشأ حجّیّت قطع در جهت دهی به سایر مباحث تأثیرگذار است.
۲۰۴۶.

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۰
: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است. این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.
۲۰۴۷.

پاسداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۷۲۱
: دین مبین اسلام، اهداف عالیه ای برای نیل انسان به سعادت درنظر گرفته است، درهمین راستا برای پاسداری از مصالح امت، بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش های جامعه، شیوه هایی را به کارگرفته است که یکی از آن شیوه ها، اقرار است که تحت شرایط خاصی، حجیّت پیدا می کند و با فقدان این شرایط، از اعتبار ساقط می شود، در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم اولیه مسائل و مطالب اقرار در پاسداری از مصالح جامعه را بررسی کرده و به این مسئله می پردازیم که چنانچه اخلاق در جامعه توسعه یابد و اقرار فرهنگ سازی شود، حقوقی را که در معرض پایمال شدن است با اقرار می توان احیا کرد و کاری را که دستگاه قضایی، پس از تلاش و کوشش زیاد و گردآوردن دلایل، قراین، استشهاد و با حدس و گمان انجام می دهد، با اقرار می توان سهل و آسان کرد. اهمیت اقرار بدان جهت است که در کلیة جوامع بشری پذیرفته شده است و دارای آثار زیادی است از جمله اینکه، قاطع دعوی است، موجب احیای حقوق انسان ها و پاسداری از مصالح جامعه، صرفه جویی در وقت و هزینة دادرسی است .چنانچه بتوان با فرهنگ سازی عمومی، بستری مناسب برای اجرای اقرار در جامعه فراهم نمود، آثار گسترده آن کمک زیادی برای دستگاه قضایی خواهد بود.
۲۰۴۸.

بررسی و تحلیل مؤلفه های نظریات حوزه فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 27 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۰
فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت داری را در اولویت قرار می دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به صورت پایه ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است. تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته بندی جدید و بر اساس مؤلفه های هریک از آن ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
۲۰۴۹.

واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 89 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۱۳
یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن ها هم به خاطر عدم ایمان آن ها خواهد شد.
۲۰۵۰.

نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۱۰
در سال های اخیر مدل های مختلفی برای تولید دانش دینی از سوی استادان و صاحب نظران دانشگاه و حوزه ارائه شده است. بین این گروه، شمار درخور توجهی از نظریه پردازان، نقدها و دیدگاه های پساپوزیتیویستی درباره علم و فعالیت علمی را نقطه عزیمت مناسبی برای حرکت به سمت  تولید علم دینی دیده اند. پساپوزیتیویسم بر پایه دیدگاه ما طیف متنوعی از نظریه ها را تشکیل می دهد که درباره مدعیاتی همچون عینیت، بین الاذهانیت و عقلانیت تردید کرده و به نوعی از نسبی گرایی گذر کرده اند که یکی از تأثیرگذارترین نمونه ها را می توان در نظریه پارادایم های کوهن مشاهده کرد. مدل های علم دینیِ یادشده در این مقاله که اساس کار خود را با پذیرفتن چنین دیدگاه هایی آغاز نموده اند، به جز نمونه علم مقدس نصر و دیدگاه زیباکلام، از یک سو به دلیل پذیرفتن چنین دیدگاه های نسبی گرایانه و از سوی دیگر تمایل به مدعیات پوزیتیویستی با مشکلی اساسی مواجه اند. این مشکل را می توان ناتوانی در سازگاری بین ادعاها و نتایج نظری دو پارادایمِ ناسازگار دانست.
۲۰۵۱.

تأثیر موت زوجین در مهرالمسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی گزیند.
۲۰۵۲.

نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 117 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۶
با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتی که پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن ها و شعائر آن ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمی توان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین می رود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.
۲۰۵۳.

درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه های امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآن و حدیث سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
هر اجتماعی برای نیل به اهداف طراحی شده، و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. اندیشه اداره کردن مربوط به روزگار معاصر نیست. بلکه از دیرباز، بشر متوجه بود که برای رسیدن به آرمان های خود، ناگزیر باید با بهره گیری از تمامی امکانات و رهبری این امکانات به سوی رسیدن به آن اهداف معین اقدام نماید. شیوه رهبری و مدیریت هر جامعه ای بستگی به ساخت فرهنگی آن جامعه دارد. از این رو چگونگی مدیریت و همچنین نهادینه کردن اصول مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از منظر اسلام بنابه تبیین علی(ع) حکومت بار سنگینی است که خداوند برعهده زمامداران قرار داده، چهار چوب مشخص و اصول منضبطی بر آن تعریف نموده است. در خصوص حکومت عدالت محور و مردم گاری علی(ع) کتاب ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر در آمده است. آن چه در این نوشتار در پی آنیم، چگونگی فرهنگ سازی اصول مدیریتی مبتنی بر مکتب الهی از سوی آن حضرت می باشد. آن پیشوای بی همتا در اندک زمان خلافت خود، سعی وافر داشت تا حاکمان منتصب به خلافت اسلامی، عدالت محوری، امانت انگاری قدرت و حفظ کرامت انسانی را در شیوه مدیریتی خود، به عنوان یک هدف مقدس و الهی بنگرند و در طول حاکمیت خود، از اصول اخلاقی، خدا محوری و تقوا پیشگی تبعیت نمایند و عشق به انسان ها را سرلوحه خویش قرار دهند. زیرا تنها راه رستگاری بشریت و تکامل جامعه، از بعد حاکمیتی، همان است که علی(ع) ترسیم نموده است.
۲۰۵۴.

بررسی فقهی قتل در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۵۱۵۳ تعداد دانلود : ۴۹۶۴
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
۲۰۵۵.

ارزیابى تحلیلى و تطبیقى ادله و مستندات زیارت قبور توسط زناناز منظر مذاهب اسلامى و وهابیان با تأکید بر آراء ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۵ شماره ۲۲۴ «ویژه کلام»
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۶۵۴
یکى از تحولات معاصر رشد بى رویه گروه هاى تندرو سلفى و تکفیرى به ظاهر مسلمان، با نام «وهابى» یا «داعشى» است. زن در عقیده این گروه، جایگاهى سخیف و غالبا محروم از حقوقى مساوى با مردان دارد. متأسفانه سلفى ها عقاید خود را به نام «توحید محض» و اسلام راستین، و عقاید سایر مسلمانان و مخالفان خود را بدعت و شرک و کفر معرفى مى کنند. یکى از مظاهر و مصادیق این ظلم و انحراف، ممنوع و حرام بودن زنان از زیارت قبور و تشییع جنازه است. برجسته ترین رهبر فکرى و مبدع عقاید این فرقه، ابن تیمیه مى باشد. این مقاله با مطالعه اى اسنادى، تحلیلى و تطبیقى در منابع ابن تیمیه و اهل سنت، به دنبال کشف واقعى حکم زیارت قبور توسط زنان در قرآن، سنت و سیره سلف است. بر همین اساس، پس از توصیف و ارزیابى دیدگاه و مستندات ابن تیمیه و سامان دهى ادله و مستندات جواز زیارت قبور توسط زنان و دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، در پایان، به این نتیجه مى رسد که ضمن ضعیف و غیرقابل استناد بودن ادله ابن تیمیه و پیروان او، ادله فراوانى مبنى بر جواز زیارت قبور زنان وجود دارد.
۲۰۵۶.

حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۷۷۲
در اسلام برای شوهر نسبت به همسر و فرزندان، مسئولیت تربیتی پیش بینی شده است. بر این اساس، شوهر باید بکوشد زمینه تکامل و تعالی اخلاقی همسر را فراهم آورد و وی را از گناه دور نگاه دارد. یکی از مسائل مهم این مبحث، حدود اختیار شوهر در نهی همسر از منکر است. آیا شوهر می تواند با اِعمال قوه قهریه، همسر خویش را از منکر بازدارد یا به جز نهی زبانی، اختیاری ندارد؟ نظر به اینکه بزه همسر ممکن است عمومی یا خصوص ناشزگی باشد، حدود اختیار شوهر در نهی از بزهکاری در دو قسمت بررسی خواهد شد.
۲۰۵۷.

شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
یکی از مهم ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه وارد است، ولی ریشه های مفهوم شفافیت را می توان در آموزه های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی† شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانست. در اندیشه علوی، شاخص ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل اند تا با فراهم سازی مقدمات تحقق پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد.
۲۰۵۸.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۸۶۴
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۲۰۶۰.

عدالت در روابط مردم و کارگزاران در پرتو قواعد ساختاری حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۷۱۹
یکی از مصادیق عدالت اجتماعی برقراری عدالت در روابط کارگزاران حکومت و مردم است. این رابطه یک رابطة برابر و یکسان نیست. بدین روی، توجه به اجرای عدالت در آن حایز اهمیت بیشتری است. از جست وجو در منابع دینی، می توان به قواعد و مؤلفه های ساختاری در حکومت اسلامی دست یافت که می تواند اجرای عدالت را در این زمینه تسهیل و حقوق مردم را در این رابطه تضمین کند. در این مقاله، این قواعد و مؤلفه ها توصیف و بررسی شده اند. نتایج حاصل از این بررسی آن است که قواعدی مانند شروط و صفات کارگزاران حکومتی، در دسترس بودن آنان، برابری آنان با مردم در مقابل قانون، نظارت بر رفتار کارگزاران، رسمیت دادن به شکایت مردم از آنان، و رسیدگی قاطع به تظلمات مردم در این زمینه، از قواعدی است که در ساختار حکومت اسلامی در جهت رعایت عدالت در روابط مردم و کارگزاران و تضمین حقوق مردم پیش بینی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان