درخت حوزه‌های تخصصی

دین، بخشی از سنت تلقی می شود و در تقابل با تجدد، این مسئله، قابل فرض است که چه نسبتی میان دو دسته مفاهیم سنتی و مدرن وجود دارد. با فرض این مطلب که مفاهیم سیاسی مدرن، غیر از مفاهیم موجود در سنت هستند، این نوشتار در صدد نشان دادن این مطلب است که نسبت بین این دو دسته مفاهیم، تباین نیست و می توان شاخص های مفاهیم مدرن را به سنت عرضه نمود و میزان برتافتن ظرفیت سنت در برابر آن شاخص ها را بررسی نمود.

فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند. بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟ نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.

جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.

شناخت و تشخیص جنین ناقص، از جمله مسائل نو پیدایی است که در گذشته وجود نداشته است. اما پیشرفت سریع فناوری و تشخیص مشکلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئله سقط درمانی، به عنوان راه نجات و جلوگیری از زندگی مشقت بار طفلی مطرح شود که دارای بیماری های لاعلاج و خطرناک است. ولی این مسئله، دامنگیر بعضی افراد شده و ناهنجاری های اجتماعی فراوانی در پی داشته است. اگرچه سقط جنین در نظر بسیاری از فقها حرام است، اما آیا در صورتی که جنین به بیماری مهلک و لاعلاجی دچار شده باشد، می توان به سقط جنین حکم داد؟ دیدگاه فقها در زمان قبل از نفخ روح و بعد از آن چیست؟ روش تحقیق در این مسئله، گردآوری آرای موافقان و مخالفان سقط درمانی و بیان و بررسی ادله آنهاست. با توجه به مطالعات و بررسی های فقهی انجام شده، از منظر فقهای اهل سنت، سقط جنین ناقص قبل از نفخ روح، جایز است. اکثر فقهای امامیه نیز در این زمینه همین نظر را دارند. از طرف دیگر، همه فقهای اهل سنت و امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین را هرچند که دارای بیماری درمان ناپذیر باشد، حرام می دانند.

این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این‌که ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود‌مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و‌ آن را یکی از مصادیق دگر‌آیینی اراده دانسته و در‌نتیجه غیراخلاقی است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده‌ایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می‌دهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این‌که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در‌نتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاین‌رو اخلاقی است.

اسلامی، تفاوت جوهری با کارگزاری در دیگر نظام‏ها دارد. زیرا در نظام‏های سرمایه سالار و سودمحور سرمایه داری، معیار اصلی، دست‏یابی به سود و لذت است، اما در نظام الهی سود و لذت محور نبوده و تعیین کننده نمی‏باشند، بلکه سنتی الهی و اصولی ارزشی و متعالی، محور و مبنا شمرده می‏گردند. در این نوشتار، عنوان کارگزار به عاملی در درون سیستم حاکمیت، که به ایفای یک نقش، چه جزیی و چه کلی، می‏پردازد، تعریف شده است. کارگزاری در نظام اسلامی، در یک نظام سلسله مراتبی قرار می‏گیرد و لذا مکانیسمی منحصر به فرد دارد و از صبغه و رنگ دینی، به نحو کاملی برخوردار است. از این رو، کارگزاری در نظام دینی، اجرای عملیاتی اندیشه‏های الهی در حق جامعه و حکومت است و کارگزار نظام دینی باید از رشد فکری، عقلانی، معرفتی و اخلاقی بالایی برخوردار باشد و بالاخره در تصویری کلی، کارگزاران مدینه‏ی دینی، همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن اشتراک در فضیلت است. با توجه به تغییرات جوهری کارگزاری نظام دینی با نظام‏های سودمحور، کارگزاری در نظام دینی، مقوله‏ای ابزاری است، یعنی ابزار تحقق عدالت و معنویت، و نوعی امانت داری است زیرا مردم حاکمیت بر خود را به امانت به او می‏سپرند و به همین جهت امری معطوف به خدمت است و طبیعتاً کارگزاران باید شایسته‏ترین باشند. تربیت اخلاقی کارگزاران، می‏تواند امور مهم فوق را برآورده سازد و بدین روی تربیت آنان، وظیفه‏ی نظام و سیستم‏های آموزشی است. این تربیت باید در چند جهت صورت پذیرد؛ تربیت در بعد مردم گرایی و تربیت در بعد تهذیب نفسانی، درک مسؤولیت و... نکته دیگر این نوشتار، بایدهای اخلاقی کارگزاران نظام دینی است که در چند شبکه‏ی فردی و شخصی، الهی، مدیریتی، توده‏ای و اجتماعی به بحث درآمده‏اند. لذا اموری همچون تهذیب نفس، برخورداری از انگیزه‏های مقدس، مناعت طبع و ساده زیستی، مشارکت در شعائر دینی، توجه به خدا در همه‏ی حالات و برخورداری از صفت حیا و ظرفیت روحی بالا و اعتماد به نفس و نیز عشق به مردم، تعهد خدمت رسانی و در نظر داشت مساوات در بین مردم از اموری هستند که در شبکه‏های چهارگانه فوق، باید ملحوظ نظر قرار گیرند.

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.