شرط اذن امام در احیاى زمین‏هاى موات (مقاله ترویجی حوزه)

در این مسأله که آیا احیاى زمینهاى موات مشروط به اجازه امام معصوم(ع) است یا خیر میان فقها اختلاف وجود دارد. در این میان قول به شرط بودن اذن در زمان حضور و غیبت امام(ع) به جهت تطابق با قواعد و روایات رجحان دارد. اما برخى احادیث معتبر گویاى این هستند که امامان(ع) اذن عامى براى احیاى زمین‏هاى موات و استفاده از انفال تا زمان ظهور حضرت مهدى(ع) صادر نموده‏اند. البته حکومت صالح در زمان غیبت به مقتضاى نیابت از امام(ع) مى‏تواند این اذن عام را در جهت مصلحت مسلمانان مشروط به مقرراتى کند.
نظرات فقها
در احیاى زمین‏هاى موات ـ خواه احیا را سبب ملک بدانیم یا موجب پیدایش حق ـ میان فقها اختلاف است که آیا اذن امام در آن شرط است یا نه؟ در این مسأله چهار نظریه وجود دارد:
1. اشتراط اذن امام(ع) مطلقاً(در زمان حضور و غیبت)
2. عدم اشتراط اذن امام(ع) مطلقاً(در زمان حضور و غیبت)
2. عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذّر مطلقاً
4. اشتراط اذن امام(ع) در زمان حضور، نه غیبت
نظریه نخست در میان اصحاب شهرت دارد و در کتاب خلاف«1»، ادعاى اجماع فرقه و در غنیه«2»ادعاى اجماع طایفه شده است. علامه در تذکره مى‏گوید:
از دیدگاه علماى ما، اذن امام(ع) در تملّک احیا کننده زمین‏هاى موات، شرط است.«3»
ظاهر این تعبیر حکایت از اجماع مى‏کند.
صاحب کتاب تنقیح نیز اجماع را این گونه نقل کرده که اگر احیا به اذن امام(ع) باشد، احیا کننده مالک مى‏شود.«4»
در جامع المقاصد آمده است:
هیچ کس حق ندارد بدون اذن امام(ع) زمینى را احیا کند. این مسأله در نزد ما اجماعى است.«5»
شهید در مسالک مى‏گوید:
شبهه‏اى نیست که اذن امام(ع) در احیاى زمین‏هاى موات، شرط است و بدون اذن امام(ع) ـ به اتفاق فقها ـ احیا کننده مالک نمى‏شود.«6»
نظر شیخ مفید در مقنعه«7»، شیخ طوسى در مبسوط«8» و خلاف«9»، سلاّر در مراسم«10» و قاضى در مهذّب«11»همین است و صاحب کتاب سرائر«12»و اصباح الشیعه«13» نیز بر آن تصریح کرده‏اند.
برخى از کسانى که مانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسى در خلاف و قاضى در مهذّب، اذن امام(ع) را معتبر مى‏دانند، حکم زمان غیبت و چگونگى صدور اذن از سوى امام(ع) یا سقوط آن و مباحث دیگر مربوط به آن را ذکر نکرده‏اند، ولى بیشتر فقها حکم زمان غیبت را مطرح کرده و هر کدام نظرى را برگزیده‏اند که اکنون به آنها اشاره مى‏کنیم:
الف. تصرف شیعیان در تمامى اموال یا فقط زمین در زمان غیبت، مطلقاً حلال است؛ چنانکه سلاّر در کتاب مراسم، پس از نقل جایز نبودن تصرف در انفال بدون اذن امام مى‏گوید:
در این زمان(حال غیبت) آنچه را که ما در آن تصرف مى‏کنیم، ائمه(ع) از راه کرامت و بخشش براى ما شیعیان حلال شمرده‏اند.«14»
شهید در کتاب بیان مى‏گوید:
در صورت حضور امام(ع) تصرف در هیچ یک از این اموال بدون اذن او جایز نیست و اگر کسى تصرف کند گناهکار و ضامن است؛ اما در صورت غیبت امام(ع) ظاهراً ائمه(ع) این تصرّفات را براى شیعیان جایز دانسته‏اند.«15»
در کتاب الجامع للشرایع آمده است:
در زمان غیبت امام(ع)، تصرف در زمین انفال، مباح است؛ ولى اگر امام(ع) حضور داشته باشد به رأى خود عمل مى‏کند.«16»
و نیز در مورد دیگرى، پس از ذکر انفال چنین آمده است:
امام صادق(ع) فرمود: هر زمینى در دست شیعیان ما باشد، تصرف در آن براى آنها جایز است تا هنگامى که قائم(ع) به پا خیزد و این کرامت و بخششى از سوى آنان است.«17»
شهید در دروس مى‏گوید:
اباحه انفال در حال غیبت، مانند تصرف در اراضى موات، عمومیت دارد.«18»
صاحب کتاب مدارک، بعد از کلام محقق در شرایع ـ که عدم جواز تصرف در اموال بدون اذن امام(ع) را نقل کرده است ـ مى‏گوید:
تصرف در انفال بدون اذن امام(ع) در حال حضور او جایز نیست؛ چنانکه صاحب کتاب معتبر به آن تصریح کرده است؛ اما در زمان غیبت، اباحه تصرف در همه آنها قول صحیح‏ترى است؛ همان گونه که شهیدین و جمعى دیگر نیز آن را ذکر کرده‏اند. دلیل این حکم، اخبار فراوانى است که دلالت دارد ائمّه(ع) در زمان غیبت، حقوق خود را براى شیعیان مباح نموده‏اند.«19»
ب. اذن و تحلیل امام(ع) براى شیعیان، فقط به ازدواج، مسکن و تجارت اختصاص دارد؛ چنانکه در مبسوط به آن تصریح شده است:
... اما در زمان غیبت، ائمه تصرف در حقوقشان را در مواردى که به خمس و ضروریات زندگى از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن مربوط مى‏شود براى شیعیان اجازه داده‏اند، ولى در غیر این موارد به هیچ وجه تصرف جایز نیست.«20»
صاحب نهایه نیز همین نظریه را برگزیده است.«21»
ابن ادریس در کتاب سرائر، پس از نقل انفال و موارد آن و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) مى‏گوید:
این در صورتى است که امام(ع) حاضر و مبسوط الید باشد، اما در زمان غیبت و دورانى که امام(ع) از بیم دشمن در پشت پرده غیبت است، ائمه(ع) به شیعیان در مواردى که به خمس و ضروریات زندگى آنان از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن مربوط مى‏شود اجازه تصرف داده‏اند و مقصود از تجارت این است انسان از اموالى که حقوق ائمه(ع) در آن است خریدارى کند و با آن تجارت کند. البته نباید تصور شود که اگر تجارت کننده در تجارتش سودى برد، خمس آن بر عهده او نیست؛ باید در سخن ما درست تأمل شود تا اشتباهى پیش نیاید. به هر حال تصرف در غیر این سه مورد به هیچ وجه جایز نیست.«22»
در کتاب اصباح الشیعه، پس از ذکر انفال آمده است:
هرکس بدون اذن امام(ع) در انفال تصرف کند غاصب است و سود حاصل شده به امام(ع) اختصاص دارد نه به خودش، البته ائمه(ع) تنها به شیعیان در مواردى که به خمس و ضروریات زندگى آنان مانند مسکن، تجارت و ازدواج مربوط مى‏شود اجازه تصرف داده‏اند تا دچار زحمت نشوند و ولادت فرزندانشان پاک باشد. اما تصرف در غیر این موارد براى هیچ کس جایز نیست و حکم آن اموال در دست شیعیان و کسانى که آن را بر ذمّه دارند مانند حکم ودیعه‏ها و امانت‏هاى مسلمانان است.«23»
صاحب شرایع آنجا که از انفال و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) سخن گفته است، چنین مى‏افزاید:
سوم: این مطلب ثابت شده که ائمه(ع)، ازدواج، مسکن و تجارت را در حال غیبت، مباح دانسته‏اند، هر چند همه این امور یا برخى از آنها در اختیار امام(ع) است.«24»
وى در خصوص زمین‏هاى بایر سخنى دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
در کتاب مختصر آمده است:
تصرف در آنچه به امام(ع) اختصاص دارد، در زمان حضور جز به اذن او جایز نیست، اما در زمان غیبت، تصرف در مورد ازدواج مانعى ندارد. شیخ طوسى، مسکن و تجارت را نیز به آن ملحق کرده است.«25»
علاّمه در قواعد مى‏گوید:
تصرف در حق امام(ع) بدون اذن او جایز نیست و اگر کسى تصرف کند بهره آن نیز به امام(ع) اختصاص دارد... و تنها براى ما شیعیان در حال غیبت، ازدواج، مسکن و تجارت مباح شمرده شده است و تجارت یعنى انسان مالى را که ائمه(ع) در آن حق دارند، بخرد و با آن تجارت کند، نه این که خمس سود تجارت، ساقط شود.«26»
علامه در ارشاد، در کتاب زکات نیز همین گونه گفته است.
ج. ائمه(ع) به تمام مسلمانان یا به همه مردم، مطلقاً اجازه تصرف داده‏اند. این دیدگاه کسانى است که براى جواز تصرف به روایت‏هاى احیا یا به شاهد حال استناد کرده‏اند که آن را توضیح خواهیم داد.
قول دوم که عدم اشتراط اذن امام(ع) به صورت مطلق است، قائلى ندارد. تنها از تعلیقه محقق اصفهانى فهمیده مى‏شود که وى قولى را به سقوط اشتراط اذن امام(ع) نقل کرده است.«27»شاید کسانى که اذن امام(ع) را حتى در زمان ظهور شرط نمى‏دانند، به روایت «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» استناد کرده و گفته‏اند: جواز تصرف در زمین‏هاى موات، شرعاً به احیاى آن منوط است؛ زیرا شارع اجازه داده و احیا را موجب ملکیت مى‏داند؛ بنابراین نیازى به اذن امام(ع) نیست.
قول سوم که عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذّر است(خواه امام(ع) حاضر باشد یا غایب) از سخنان حلبى استفاده مى‏شود. وى گفته است:
براى هیچ کس جایز نیست که در چیزى از زمین انفال بدون اجازه مستحق آن تصرف کند. این در صورتى است که اجازه ممکن باشد، ولى اگراجازه ممکن نباشد تصرف در آن جایز مى‏گردد.«28»
صاحب کتاب ارشاد به قول چهارم که تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) تصریح کرده و مى‏گوید:
احیاى زمین‏هاى موات با اذن امام(ع) جایز است و در زمان غیبت، اذن امام(ع) لازم نیست و کافر، مالک آن نمى‏شود.«29»
صاحب جامع المقاصد نیز مى‏گوید:
اشتراط اذن امام(ع) در موردى است که امام(ع) حضور داشته باشد، اما در زمان غیبت امام(ع)، اذن شرط نیست؛ زیرا اگر اذن شرط باشد احیا تحقق نخواهد یافت.«30»
همین دیدگاه از قول محقق در شرایع نیز استفاده مى‏شود. وى مى‏گوید:
زمین موات زمینى است که به علت کنار افتادن آن، مورد استفاده قرار نمى‏گیرد... .
سپس مى‏افزاید:
این گونه زمین‏ها به امام(ع) اختصاص دارد و هیچ کس بدون اذن امام(ع) مالک آن نمى‏شود؛ هر چند آن را احیا کند.
آن گاه ادامه مى‏دهد:
هر زمینى که به ملکیت مسلمانى درآمده براى او یا وارثانش خواهد بود و اگر مالک معین و شناخته شده‏اى نداشته باشد، به امام(ع) اختصاص خواهد داشت و احیاى آن جز به اذن امام(ع) جایز نیست. از این رو اگر کسى بدون اذن امام(ع) به احیاى آن مبادرت ورزد، مالک آن نمى‏شود و اگر امام(ع)غایب باشد، احیا کننده از همه به آن سزاوارتر است به شرط این که آن را آباد نگه دارد، اگر آن را رها کرد و آثار آبادانى از بین رفت و کس دیگرى آن را احیا کرد، مالک آن مى‏شود و چنانچه امام(ع) حضور یابد مى‏تواند زمین را از ملکیت او خارج کند.«31»
از کلام محقق بر مى‏آید که زمین‏هاى بایرى که به امام(ع) اختصاص دارد، بر دو قسم است:
1. زمین‏هایى که از اوّل موات بوده‏اند و به ملکیت مسلمانى در نیامده‏اند. این گونه زمین‏ها را هیچ کس با احیا ـ جز به اذن امام(ع) ـ مالک نمى‏شود.
2. زمین‏هایى که مالک معین و شناخته شده‏اى ندارد. این نوع زمین‏ها نیز به امام(ع) اختصاص دارد و احیاى آن بدون اذن او جایز نیست.
باید به این نکته توجه داشت که در تعبیر محقّق «اگر امام غایب باشد» دو احتمال وجود دارد:
1. آن را به قسم دوم(صورتى که زمین مالک شناخته شده‏اى ندارد) اختصاص دهیم، لیکن اختصاص دادن آن به این مورد دلیلى ندارد؛ زیرا در زمان غیبت فرقى میان دو صورت در حکم نیست.
2. آن را به هر دو قسم بازگردانیم و مراد، بیان حکم زمین‏هاى موات در زمان غیبت باشد؛ خواه زمین از اوّل بایر باشد یا بالعرض بایر شده و مالک معین و شناخته شده‏اى نداشته باشد. در اینجا ظاهر کلام محقق این است که در زمان غیبت، تصرف در آن بدون اذن امام(ع) جایز است.
از سوى دیگر از تعبیر محقّق که فرمود: «احیا کننده از همه به آن سزاوارتر است» استفاده مى‏شود که در زمان غیبت امام(ع) ملکیّت با احیا حاصل نمى‏شود. شاید به دلیل آن که شرط ملکیّت ـ که اذن امام(ع) است ـ در کار نبوده و بنابراین فقط اولویت احیا کننده نسبت به آن زمین ثابت مى‏شود. البته این سخن محقق با کلام بعدى او منافات دارد؛ زیرا در ذیل کلام وى آمده است: «اگرآن را رها کرد و آثار آبادانى از میان رفت و فرد دیگرى آن را احیا نمود، مالک آن مى‏شود و اگر امام(ع) حاضر باشد مى‏تواند زمین را از ملکیت او خارج کند». ظاهر این سخن آن است که براى احیا کننده دوم، ملکیت به وسیله احیا حاصل مى‏شود؛ در صورتى که میان احیا کننده اوّل و دوم از جهت سببیت احیا، فرقى وجود ندارد؛ زیرا اگر احیا سبب ملکیت احیا کننده باشد، در هر دو مورد چنین است و اگر سبب اولویت او باشد باز هم هر دو مورد یکسانند.
شهید ثانى در کتاب مسالک، در رفع این تنافى گفته است:
اگر [امام] غایب باشد احیا کننده، مالک تامّ زمین نمى‏شود؛ زیرا امام(ع) پس از ظهور، حق دارد آن را از ملکیت او خارج کند در صورتى که اگر ملک تامّ بود امام(ع) چنین حقى نداشت. البته احیا کننده در زمان غیبت امام(ع) به آن زمین از دیگران سزاوارتر است به شرط این که زمین را آباد نگه دارد؛ اما اگر آن را رها کرد و زمین به صورت بایر در آمد ـ و کس دیگرى آن را احیا نمود، مالک آن زمین مى‏شود، ولى همان گونه که گفتیم، ملکیت او تامّ نیست و از این رو اگر امام(ع) ظهور کند مى‏تواند زمین را از دست متصرف ـ خواه احیا کننده اوّل باشد یا دوم ـ خارج کند. مصنّف، حکم را این گونه بیان کرده و دلیل او بر این دلیل تفصیل، روایات گذشته است که از افاده این حکم، قاصر مى‏باشد.«32»
در هر حال، ظاهر کلام محقّق در شرایع، تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) است، به این بیان که در زمان حضور، نیاز به اذن امام(ع) است ولى در زمان غیبت، نیازى نیست.
در کتاب مختصر با سخنى روشن‏تر از آنچه در شرایع آمده رو به رو مى‏شویم:
زمین موات زمینى است که به دلیل کنار افتادن آن قابل استفاده نیست، خواه به ملک کسى در نیامده باشد یا ملک کسانى بوده و صاحبانش از بین رفته باشند. در هر صورت این نوع زمین به امام(ع) اختصاص دارد و احیاى آن جز به اذن او جایز نیست و چنانچه امام(ع) اذن بدهد احیا کننده مالک مى‏شود و اگر امام، غایب باشد هر کس به احیاى آن سبقت گیرد، از دیگران سزاوارتر است، اما در زمان حضور، امام حق دارد زمین را از مالک آن بگیرد.«33»
کلام علاّمه نیز در تحریر، بر همین تفصیل دلالت دارد. او مى‏گوید:
اگر امام(ع) غایب باشد، احیا کننده از دیگران به آن زمین سزاوارتر است به شرط این که آن را آباد نگه دارد؛ پس اگر آن را رها کرد و آثار آبادانى از میان رفت و فرد دیگرى آن را احیا نمود، احیا کننده به آن سزاوارتر است و اگر امام(ع) ظهور کرد مى‏تواند زمین را از ملکیت او خارج کند.«34»
وى در قواعد«35» نیز همین طور گفته ولى در کتاب تذکره از آنچه در این دو کتاب آورده صریح‏تر ذکر کرده و گفته است:
هر زمینى که ملکیت مسلمانى بر آن جارى شده است به آن مسلمان تعلق دارد و پس از مرگ او به وارثانش خواهد رسید. اما اگر مالک شناخته شده‏اى نداشته باشد به امام(ع) اختصاص دارد و احیاى آن جز به اذن امام(ع) جایز نیست و اگر کسى در زمان غیبت بدون اذن امام(ع) به احیاى آن مبادرت کند مالک نمى‏شود؛ البته احیا کننده تا هنگامى که آن را آباد نگه دارد از دیگران به آن زمین سزاوارتر است. اگر زمین را رها کند و آثار آبادانى از میان برود و کس دیگرى آن را احیا نماید او سزاوارتر خواهد بود و امام(ع) در زمان حضور مى‏تواند زمین را از ملکیت وى خارج کند.«36»
هر چند کلام علامه در قواعد و تذکره به قسم دوم زمین‏هاى موات ـ یعنى آنجا که براى زمین، مالک شناخته شده‏اى نیست ـ اختصاص دارد، ولى ظاهراً میان این گونه زمین و زمینى که از اوّل بایر بوده فرقى از این جهت وجود ندارد.
در کتاب تلخیص المرام آمده است:
هر زمینى که به ملکیت کسى در نیامده و نیز هر زمینى که مالک شناخته شده‏اى ندارد به امام(ع) تعلّق دارد و در صورت غیبت امام(ع) احیا کننده از دیگران به آن سزاوارتر است؛ و اگر آثار آبادانى از میان برود و دیگرى آن را احیا کند استحقاق به او منتقل مى‏شود و امام(ع) در صورت حضور، حق دارد آن را از ملکیت وى خارج سازد.«37»
شهید اوّل در دروس مى‏گوید:
منظور ما از زمین موات زمینى است که به سبب کنار افتادن آن مورد استفاده قرار نگرفته است... .
وى سپس مى‏افزاید:
در تملّک این نوع زمین به وسیله احیا نُه چیز شرط است: اوّل این که اذن امام(ع) ـ بنابر اظهر ـ شرط است؛ چه زمین به آبادانى نزدیک باشد یا نباشد و در زمان غیبت امام(ع) احیا کننده به آن سزاوارتر است به شرط اینکه آن را آباد نگه دارد. اگر زمین را رها کند و آثار آبادانى آن از بین برود، بنابر قولى، فرد دیگرى حق احیاى آن را دارد؛ و چنانچه امام(ع) حضور داشته باشد مى‏تواند آن را در دست او باقى بگذارد یا از تصرف او خارج کند.«38»
ظاهر همه این تعبیرات آن است که با حضور امام(ع) و اذن او در احیا، زمین به وسیله احیا به ملک انسان در مى‏آید، و در صورت غیبت امام(ع) با احیا ملکیت حاصل نمى‏شود، بلکه احیا کننده از دیگران به آن سزاوارتر است؛ و اگر امام(ع) حضور داشته باشد حق دارد زمین را از ملک او خارج کند؛ چنانکه قبلاً گفتیم این تفصیل از قول علامه در تذکره نیز استفاده مى‏شود؛ هر چند ظاهر برخى از کلمات او در تذکره بلکه صریح بعضى دیگر از کلماتش مخالف آن است.(به تذکره مراجعه شود. )
همچنین از تعبیرات مزبور بر مى‏آید که اذن امام(ع) در زمان حضور ـ نه در زمان غیبت‏ـ در تملّک احیا کننده شرط است؛ زیرا مقتضاى اطلاق سخن فقها که مى‏گویند: «اگر امام(ع) غایب بود احیا کننده تا هنگامى که آن را آباد نگه دارد از دیگران به آن سزاوارتر است» این مى‏باشد که اذن امام(ع) در اولویت احیا کننده شرط نیست. البته از کلمات شهید در لمعه استفاده مى‏شود که اذن امام(ع) در تملّک نیز در زمان غیبت، شرط نیست.
وى مى‏گوید:
زمین بایر زمینى است که به علت کنار افتادن یا تبدیل شدن آن به بیشه یا بى‏آب شدن یا آب افتادن در آن، قابل استفاده نیست. این نوع زمین را اگر کسى در زمان غیبت امام(ع) احیا کند مالک مى‏شود و در زمان حضور وى اذن او شرط است.«39»
این دیدگاه در حقیقت، میان زمان حضور و غیبت امام(ع) تفصیل داده و تفاوت مى‏گذارد و اذن امام(ع) را در زمان غیبت، شرط نمى‏داند و از دیدگاه‏هاى دیگر در این جهت روشن‏تر است. البته آنچه به صراحت از آن استفاده مى‏شود این است که در زمان غیبت امام(ع) احیا کننده بدون اذن امام(ع) مالک مى‏شود، ولى مقتضاى سایر اقوال این است که در زمان غیبت، احیا کننده مالک نمى‏شود و تنها حق اولویت براى او نسبت به زمین حاصل مى‏گردد.
در هر حال، نسبت به اشتراط اذن، چنین تفصیلى وجود دارد. اشکال در این است که چرا فقها اذن را در زمان غیبت، شرط نمى‏دانند؟ آیا براى این است که تحصیل اذن، محال یا دشوار است؛ چنانکه در کتاب کافى و جامع المقاصد به آن تصریح شده است یا براى این که در روایات احیا، اجازه عام از سوى ائمه(ع) صادر گردیده است؛ چنانکه علامه در موردى از تذکره به آن تصریح کرده و گفته است:
اگر احیا در زمان غیبت امام(ع) صورت گیرد احیا کننده مالک آن مى‏شود؛ زیرا در کتاب على(ع) ذکر شده و در این صورت اذن تحقق یافته است.«40»
و یا به خاطر این است که جواز احیا شرعاً از ادلّه استفاده مى‏شود، چنانکه از ظاهر کلام شهید در مسالک به دست مى‏آید که گفته است:
احیاى زمین‏هاى بایر در زمان حضور امام(ع) مشروط به اذن است. اما در زمان غیبت امام(ع) هر کس آن را از احیا کند مطلقاً مالک آن خواهد شد، به دلیل روایاتى که مى‏گوید: «من أحیا أرضاً میتةً فهی له....»«41»
و یا عدم اشتراط اذن در زمان غیبت امام(ع) به دلیل اخبار تحلیل و ترخیص شیعه در مورد زمین یا تمامى اموال و حقوق آنهاست و یا اصولاً دلیل دیگرى براى عدم اشتراط اذن در زمان غیبت امام وجود دارد؟
باید گفت که بیشتر این اقسام، اقتضاى تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) را ندارد؛ زیرا این وجوه در زمان حضور امام(ع) نیز قابل تصور است. بنابر این آنچه براى تفصیل موجّه به نظر مى‏رسد منحصر به قول حلبى در کافى و محقق در جامع المقاصد است و آن متعذر بودن اذن و امتناع احیاست و گرنه اقسام دیگر نمى‏تواند موجب تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) باشد، بلکه در زمان حضور نیز گاهى تحصیل اذن دشوار مى‏گردد؛ زیرا ممکن است امام(ع) مبسوط الید نباشد و به سبب ترس از دشمنان دستیابى به او ممکن نگردد.
اذن امام(ع) مطلقاً شرط است
قول اوّل که اذن امام(ع) مطلقاً شرط باشد، صحیح و مطابق قواعد است. دلیل این حکم آن است که تصرف در مال همه افراد، فقط به اذن او جایز مى‏گردد و انفال به امام(ع) اختصاص دارد یا امام(ع) سرپرست آن بوده و امر آن به دست اوست و تصرف دیگران تنها به اذن مستحق مال جایز است و در عدم جواز تصرف در مال غیر، فرقى میان اموال اشخاص و اموال منصب نیست؛ چنانکه در این جهت نیز فرقى نیست که بگوییم انفال، ملک منصب امامت یا شخص امام(ع) مى‏باشد و یا بگوییم: انفال، ملک نیست و تحت سرپرستى امام(ع) قرار دارد.
در هر صورت تصرف در انفال بدون اذن مالکِ آن یا اذن کسى که امر آن به دست اوست، شرعاً جایز نیست و از نظر وضعى نیز باطل است. این قول مطابق قواعد عقلایى و قاعده «الناس مسلّطون على أموالهم» و نیز موافق روایاتى است که دلالت دارد تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است. بنابر این اگرکسى بدون اذن، تصرف کند غاصب است و چنانچه سودى از آن ببرد آن سود به امام(ع) اختصاص دارد. قبلاً اجماع بر این حکم را از شیخ طوسى در خلاف و ابن زهره در غنیه و دیگران نقل کردیم.
روایاتى که تصرف در مال امام(ع) را جایز نمى‏دانند
در مورد جایز نبودن تصرف در مال امام(ع) و چیزهایى که حق خاص امام(ع) به آنها تعلّق دارد، روایاتى نقل شده است:
1. محمد بن یعقوب از علىّ بن ابراهیم از پدرش نقل کرده که گفت:
نزد امام جواد(ع) بودم. صالح بن محمد بن سهل ـ که از جانب امام(ع) سرپرستى اوقاف قم را بر عهده داشت ـ بر آن حضرت وارد شد و گفت: سرورم، من ده هزار درهم از مال وقف را خرج کرده‏ام؛ مرا حلال کن. امام(ع) به او فرمود: براى تو حلال است. هنگامى که صالح از نزد امام(ع) رفت، حضرت فرمود: «برخى از اینها روى خاندان محمد(ص) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان آنان مى‏پرند و در آن تصرف مى‏کنند، آن گاه مى‏آیند و مى‏گویند: ما را حلال کنید! تو فکر مى‏کنى که آنها مى‏پندارند من مى‏گویم حلال نمى‏کنم؟ به خدا سوگند در روز قیامت خداوند از آنها در باره این اموال به شدت باز خواست خواهد کرد.«42»
این روایت، معتبر یا صحیح است و در سند آن اشکالى وجود ندارد و دلالتش بر آنچه ما درصدد اثبات آن هستیم تمام است.
2. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین به اسناد خود از محمد بن جعفر اسدى نقل کرده است:
از جمله مسائلى که از سوى شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى(قدس اللّه روحه) در پاسخ به پرسش‏هاى من از امام عصر(عج) به دستم رسید، این مسأله بود: «اما اینکه در باره کسى سؤال کرده بودى که تصرف در اموالى را که از ما در اختیار دارد حلال مى‏شمارد و بدون اجازه ما در آن مانند مال خود تصرف مى‏کند؛ بدان که هرکسى چنین کند ملعون است و ما دشمن او خواهیم بود؛ چرا که پیامبر(ص) فرموده است: کسى که در باره عترت من چیزى را که خدا حرام کرده است حلال بداند، بر زبان من و زبان هر پیامبرى که دعایش پذیرفته است لعنت خواهد شد. هر کس از حق ما بکاهد از کسانى است که به ما ستم کرده و لعنت خدا بر او خواهد بود؛ زیرا خداوند فرموده: بدانید که لعنت خدا بر ستمکاران است.
سپس افزوده بود:
و اما در باره زمین‏هایى که به ما اختصاص دارد پرسیده بودى که آیا مى‏توان آنها را آباد کرد و خراج(مالیات) آنها را پرداخت نمود و درآمدهاى اضافى آن را به امید پاداش و تقرّب به سوى شما در راه شما صرف کرد؟ بدان که براى هیچ کس جایز نیست در مال فرد دیگرى بدون اذن او تصرف کند. پس چگونه تصرف در مال ما روا باشد؟ هرکس بدون اذن ما چنین تصرفاتى کند چیزى را که از ما بر او حرام بوده حلال شمرده است و هرکس چیزى از اموال ما را بخورد در شکم خود آتش فرو برده است و به زودى در آتش شعله ور دوزخ خواهد سوخت.«43»
3. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از محمد بن خزاعى از ابو على بن ابى الحسین اسدى از پدرش نقل کرده که گفت:
نامه‏اى از سوى محمد بن عثمان عمرى بدون این که از او سؤالى کرده باشم به دستم رسید که در آن آمده بود:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسى که درهمى از مال ما را براى خود حلال بشمارد». راوى مى‏گوید: من پیش خود گفتم یقیناً این در باره کسى است که حرامى را حلال بداند؛ پس در این صورت براى حجت خدا چه فضیلتى خواهد بود؟ به خدا سوگند وقتى دوباره به نامه نگاه کردم دیدم نوشته امام(ع) به این صورت که در ذهن من گذشت در آمده است: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسى که یک درهم از مال ما را به حرام بخورد».«44»
روایات دیگرى نیز در این باره نقل شده است.
خلاصه این که از نظر نص و فتوا تصرف در اموال ائمه(ع) و درچیزهایى که حق آنان به آن تعلّق دارد بدون اذنشان صحیح نیست و میان اموال شخصى آنان و اموال عمومى که به منصب امامت تعلق دارد یا زیر نظر آنان اداره مى‏شود فرقى نیست؛ چنانکه میان زمان حضور و غیبت امام(ع) نیز تفاوتى وجود ندارد. اما اگر از سوى ائمه(ع) براى شیعیان یا مسلمانان در عصر خاصى یا در مورد برخى از اموال آنان یا تمامى اموالشان اجازه صادر شد و آنان مال خود را تحلیل کردند در این صورت چنین فرضى موضوعاً از ادلّه اعتبار اذن، خارج مى‏شود. البته ائمّه(ع) نسبت به زمان‏هاى بعدى نیز حق ولایت دارند؛ زیرا عمومیت ولایت آنان در همه زمان‏ها جز این اقتضاى دیگرى ندارد. بنابر این ولایت آنان به زمان وجود و حضورشان منحصر نیست.
راه خروج از قاعده
درهر حال اگر این حکم ثابت شود، براى خروج از این قاعده در خصوص زمین‏هاى موات یا مطلق انفال یا مطلق اموال و حقوق ائمه(ع) مسائل زیر قابل طرح است:
مسأله نخست این که قاعده را تخصیص دهیم و مطلقاً از آن دست برداریم و بگوییم اذن ائمه(ع) نه در زمان حضور و نه در زمان غیبت در خصوص احیاى زمین‏هاى موات، شرعاً لازم نیست؛ زیرا روایات احیا که از طریق شیعه و سنى از پیامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده بر این دلالت دارند که هرکس زمین مواتى را احیا کند، زمین به او تعلق خواهد داشت.«45»چنانکه در روایت صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمود:
هرقومى زمینى را احیا کند و آن را آباد نماید، از دیگران به آن سزاوارتر است و زمین به آنان تعلق خواهد داشت.«46»
نیز در موثقه سکونى از امام صادق(ع) نقل شده:
رسول خدا(ص) فرموده است: هرکس درختى بکارد یا در بیابانى چاهى حفر کند که دیگرى در آن بر او سبقت نگرفته باشد یا زمین مواتى را احیا کند، به حکم خدا و پیامبر، آن زمین به او تعلّق خواهد داشت.«47»
روایات معتبر دیگرى نیز در این زمینه نقل شده که همگى بر این دلالت دارند که احیاى زمین و تصرف در آن جایز است و ظاهر این روایات از جواز شرعى حکایت دارد. بنابراین اگر احیاى زمین‏هاى موات به مقتضاى این ادلّه جایز باشد و شرعاً موجب ملکیت یا احق بودن احیا کننده گردد، دیگر نیازى به اذن مالک نیست؛ زیرا خداوند که مالک همه اشیا است اجازه داده و در موثقه سکونى هم با عبارت «قضاء من اللّه و رسوله» به این حکم الهى اشاره شده است. شاید کسانى که به عدم اشتراط اذن قائل شده‏اند ادلّه اعتبار اذن را به وسیله این اخبار صحیح ـ که بر عدم اشتراط اذن دلالت دارند ـ تخصیص زده‏اند. لکین بر این قول چند اشکال وارد است:
1. اگر ما بگوییم اذن امام(ع) شرط نیست دیگر مالکیت امام(ع) یا ولایت او بر زمین‏هاى موات بى تأثیر است و اصولاً جعل ملکیت یا ولایت براى امام(ع) در این مورد لغو مى‏شود؛ زیرا در آن صورت هر کسى حق دارد زمین‏هاى بایر را احیاکند و در آن تصرف نماید؛ در صورتى که فهم عرفى عقلایى برخلاف این است و از روایات احیا استفاده نمى‏شود که احیاى زمین‏هاى موات بدون اذن امام(ع) شرعاً جایز است؛ بویژه روایات فراوانى نقل شده مبنى بر این که هر زمین ویران یا هر زمینى که صاحبى ندارد از انفال به شمار مى‏رود یا به امام(ع) اختصاص مى‏یابد.
2. مقتضاى اطلاق روایات احیا این است که حکم به زمان غیبت اختصاص ندارد بلکه زمان حضور امام(ع) را نیز شامل مى‏شود؛ علاوه بر این که اشتراط اذن در زمان حضور امام(ع) در خصوص احیا مورد اتفاق و اجماع فقها نیز هست.
3. از روایات احیا بیش از حکم حیثى(جهت) که سبب احیا براى ملکیت یا اولویت شخص است استفاده نمى‏شود؛ چنانکه ظاهر قول امام(ع) «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» نیز همین است. در حقیقت این روایت مانند آن است که گفته شود: «من اشترى شیئاً فهو له» که ملکیت در خریدن با دیگر شرایطى که درخرید و فروش معتبر است منافات ندارد و هرگز این کلام اطلاق ندارد تا بگوییم خریدن کالا از غاصب یا خرید و فروش به صورت فضولى نیز صحیح است. در مورد روایات احیا نیز مسأله همین گونه است؛ یعنى سبب احیا براى ملکیت با دیگر مواردى که در احیا شرط است منافاتى ندارد.
در هر حال روایات احیا نسبت به شرایط اذن امام(ع) که براى آن مطرح شده هیچ گونه اطلاقى ندارند و در مقام بیان این نیستند که بگویند احیا تمام موضوع براى ملکیت یا حق اولویت است. روایات احیا فقط در مقام بیان یک حیثیت اند و آن هم سببیّت احیاست که با اشتراط اذن منافات ندارد. ولى انصاف این است که روایات از اطلاقى قوى برخوردارند و نمى‏توان آنها را با «من اشترى شیئاً فهو له» مقایسه کرد؛ بویژه آنکه مى‏بینیم در دو صحیحه ابوبصیر و محمد بن مسلم که قبلاً گذشت و سؤال در آنها در باره خریدن زمین از اهل ذمّه یا یهودیان و مسیحیان بود، امام(ع) پاسخ داده بود که مانعى ندارد و اگر آنان روى زمین کار کنند و آن را آباد نمایند به آنان اختصاص خواهد یافت که این به منزله علت براى جواز خریدن زمین از آنان است و معلوم مى‏شود که اهل ذمّه براى احیاى زمین‏هاى خود از امام(ع) اجازه نمى‏گیرند. حداقل، این روایات اطلاق دارند و میان صدور اذن براى آنان یا عدم صدور اذن تفصیل داده نشده است.
بنابراین آنچه از ظاهر این دو روایت بر مى‏آید این است که احیا تمام موضوع براى تملّک آنان است و به همین جهت خریدن زمین از آنان صحیح است. در حقیقت سخن امام(ع) در صحیحه محمد بن مسلم که فرمود: «هر قومى که زمینى را احیا کند یا روى آن کارى انجام دهد، از دیگران به آن سزاوارتر است و زمین به آنان اختصاص دارد» به منزله کبراى کلّى است که با مورد سؤال انطباق دارد و در ظهور اطلاقى آن در شرط نبودن اذن، اشکالى وجود ندارد به خصوص با مناسبتى که دراذهان است(آنان از ائمه(ع) اذن نمى‏گیرند).
موثّقه سکونى از امام صادق(ع) نیز مانند این دو صحیحه است که اطلاق ظهور آن در معتبر نبودن اذن، بسیار قوى است. در این موثّقه آمده است که :
رسول خدا(ص) فرمود: هر کس درختى بکارد یا در بیابانى چاهى حفر کند که کسى در آن بر او سبقت نگرفته باشد یا زمین بایرى را احیا کند به حکم خدا و پیامبر(ص) به او اختصاص خواهد داشت.«48»
روشن است که کاشتن درخت، سبب ملکیت درختکار نسبت به آن عمل است هر چند با اجازه مالک زمین نباشد؛ البته اگر بدون اذن مالک باشد نسبت به زمین، غاصب است. ظاهر عطف در این موثّقه مى‏رساند که احیاى زمین و حفر چاه مانند کاشتن درخت، سبب تام براى ملکیت احیا کننده است و نیازى به اذن ندارد.
خلاصه سخن این که صحیحه ابو بصیر و محمد بن مسلم هر دو در حکم فعلى ظهور دارند و بر این دلالت مى‏کنند که سبب تام براى ملکیت یا حق اولویت، فقط احیاى زمین است و شرط دیگرى در آن معتبر نیست و از همین روى مى‏توان از اهل ذمّه زمین خرید؛ زیرا آنها نیز زمین را با احیا و آباد کردن مالک مى‏شوند. بنابر این اطلاق این دو صحیحه نسبت به معتبر نبودن اذن و ظهور موثّقه در حکم فعلى و اطلاق، بسیار قوى است؛ البته باید براى جمع میان روایات احیا و ادلّه مالکیت امام(ع) راه دیگرى برگزید تا جعل ملکیت یا ولایت براى امام(ع) لغو نشود.
مسأله دوم این که گفته شود روایات احیا با هدف بیان اذن از سوى مالک یا ولىّ امر مطرح شده‏اند نه براى این که حکم شرعى را بیان کنند. بنابراین پیامبر(ص) از آنجا که ولىّ امر بوده و اختیار این گونه اموال و اراضى به دست اوست اگر بگوید: «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» این به منزله اذن عام در احیاى زمین است و ترغیب و تشویق از سوى آن حضرت در این کار به شمار مى‏رود و تعبیرى که در موثّقه سکونى به عنوان «قضاء من اللّه و رسوله» آمده علاوه بر تأیید به خوبى نیز بر آن دلالت دارد؛ زیرا قضاى خدا و پیامبر(ص) غیر از حکم شرعى است؛ چون اگر مراد، حکم شرعى باشد دیگر قضاى پیامبر نیست؛ زیرا پیامبر(ص) واسطه در ابلاغ حکم شرعى است و قانونگذار به شمار نمى‏رود.
در روایات اهل سنت نیز این حکم به عنوان قضاى پیامبر(ص) یا برخى از جانشینان او مطرح شده است. صحیح بخارى از کتاب عروه حدیثى آورده که عایشه از پیامبر(ص) نقل کرده که حضرت فرمود:
هرکس زمینى را آباد کند دیگران در آن حقى ندارند و خود او از همه به آن سزاوارتر است.
عروه مى‏گوید: عمر نیز در دوران خلافتش همین گونه حکم کرد.«49»
سنن ابى داوود از عروه نقل کرده که گفت:
من گواهى مى‏دهم پیامبر خدا حکم کرد که زمین مال خدا و مردم بندگان او هستند وهرکس زمین بایرى را احیا کند از همه به آن سزاوارتر است.
این سخن را کسانى از پیامبر(ص) براى ما نقل کردند که نمازها را از او نقل نموده‏اند.«50»
مالک در موطّأ باب صدور حکم نسبت به آباد کردن زمین از هشام بن عروه از پدرش نقل کرده که رسول خدا(ص) فرمود:
هر کس زمین بایرى را احیا کند آن زمین به او اختصاص خواهد داشت و فرد ستمکار حتى در ریشه درخت هم حقى ندارد.
همچنین سالم بن عبداللّه از پدرش نقل کرده که عمربن خطاب گفت: «هرکس زمین بایرى را احیا کند آن زمین به او اختصاص خواهد داشت». مالک مى‏گوید: «در نزد ما نیز حکم، این گونه است».«51»
آنچه از خلیفه دوم نقل شده گواه این است که آن به عنوان حکم بوده نه به عنوان روایت و کلام عروه نیز در نقل عایشه از پیامبر(ص) بر حکم بودن آن دلالت دارد. بنابر این هم قول عروه و هم نقل مالک هر دو بر این دلالت دارند که حکم مذکور به عنوان یک حکم ولایى از سوى پیامبر(ص) صادر شده است و به همین سبب عمر نیز در دوران خلافتش بر طبق آن حکم کرده است.
خلاصه سخن این که روایات احیا در حقیقت، در بردارنده اذن و اجازه از سوى ائمه(ع) در مورد احیاى زمین است و از آنجا که آنان نسبت به زمان‏هاى بعدى نیز ولایت دارند اذن، مخصوص زمان آنان نیست بلکه به صورت عام براى همه مردم تا روز قیامت خواهد بود.
مسأله سوم این که برخى گفته‏اند: دو روایت معروف نبوى که یکى «موتان الأرض للّه و لرسوله ثمّ هی لکم منّی أیّها المسلمون»«52» و دیگرى «عادی الأرض للّه و لرسوله ثمّ هی لکم منّی»«53»است، بر این دلالت دارند که پیامبر(ص) زمین‏هاى بایر را به مسلمانان تملیک کرده است. بر این دیدگاه اشکال شده که تملیک تک تک مسلمانان به صورت فراگیر صحیح نیست؛ زیرا لازمه آن این است که تمامى اراضى موات به تک تک مسلمانان تعلق داشته باشد و این قطعاً باطل است؛ چنانکه تملیک زمین هایى مانند اراضى مفتوح العنوه(زمین‏هاى به دست آمده توسط مسلمانان در جنگ) مستلزم جایز نبودن تصرف در جهت مورد نظر است و این نیز بالضروره باطل مى‏باشد. بنابراین چاره‏اى نیست جز این که دو روایت مزبور را به احیا مقیّد کنیم تا فقط به احیا کننده اختصاص داشته باشد.
علاّمه هم در تذکره از سمره نقل کرده که پیامبر(ص) فرمود:
زمین‏هاى ویرانه و قدیمى به خدا و پیامبر(ص) اختصاص دارد و من آنها را به شما مسلمانان واگذار مى‏کنم.
سمره مى‏گوید: مقصود پیامبر(ص) از این زمین‏ها سرزمین عاد و ثمود است. وى در حدیث دیگرى نقل کرده که پیامبر(ص) فرمود:
زمین‏هاى موات از آن خدا و رسول است و من آنها را به شما واگذار مى‏کنم.«54»
قابل ذکر است که در تعبیرات اهل سنت کلمه «أیّها المسلمون» وجود ندارد بلکه با این تعبیر آمده است: «من أحیا شیئاً من موتان الأرض فهو له أو أحقّ به».
در کتاب سنن بیهقى به سندى از طاووس نقل شده است که پیامبر خدا(ص) فرمود:
زمین‏هاى ویرانه و کهن از آن خدا و رسول بوده و پس از آن به شما اختصاص دارد؛ پس هرکس زمین مواتى را احیا کند اصل زمین از آن اوست.
همچنین طاووس از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا(ص) فرمود:
زمین‏هاى ویرانه و کهن از آن خدا و رسول است و پس از آن به شما اختصاص خواهد داشت؛ پس هرکس زمین مواتى را احیا کند از دیگران به آن سزاوارتر است.
در روایت دیگرى ابن طاووس از پدرش که او نیز از ابن عباس نقل کرده، آورده است رسول خدا(ص) فرمود:
زمین‏هاى موات از آن خدا و پیامبر اوست و هرکس این گونه زمین‏ها را احیا کند به او اختصاص خواهد داشت.
در یک حدیث دیگر ابن طاووس از پیامبر(ص) نقل کرده است که حضرت فرمود:
«هرکس زمین مواتى را احیا کند اصل آن به او اختصاص خواهد داشت و زمین‏هاى ویرانه و کهن از آن خدا و پیامبر اوست و پس از من از آن شما خواهد بود.
همین روایت را هشام بن حجیر از طاووس نقل کرده که در آن آمده است: «ثمّ هی لکم منّی.»(55»
بر اساس روایاتى که از اهل سنت در این زمینه نقل شده است دو روایت نبوى مورد بحث، حکمى را بیشتر از آنچه سایر روایات احیا بر آن دلالت دارند افاده نمى‏کنند و نیازى به حمل و تقیید هم نیست، بلکه روایات مربوط از جهت صدر یا ذیل به نوعى مسأله احیا را بیان مى‏کنند و با صرف نظر از این جهت، روایتى که در تذکره آمده به دلیل مرسله بودنش قابل اعتماد نیست؛ چنانکه حدیث سنن نیز به علت صحیح نبودن سند، قابل قبول نیست.
مسأله چهارم اینکه برخى در مورد اثبات اذن براى خصوص شیعیان ـ نه سایر مردم ـ به احادیث تحلیل تمسّک کرده‏اند. اخبار تحلیل سه دسته‏اند:
دسته اوّل روایاتى که فقط خمس را حلال کرده‏اند(بررسى این اخبار به کتاب خمس مربوط مى‏شود).
دسته دوم روایاتى که فقط زمین و تصرف در آن را براى شیعه حلال نموده‏اند، مانند:
1. روایت مسمع بن عبدالملک: «تمامى زمین‏ها به ما اختصاص دارد و هر چیزى که خداوند از زمین خارج سازد از آن ماست». راوى مى‏گوید: به امام(ع) گفتم: آیا من همه اموال خود را به شما تحویل دهم؟ امام(ع) فرمود:
ابو سیّار، ما آن را براى تو پاک و حلال ساخته‏ایم. مال خود را براى خویش نگهدار. هر زمینى که در دست شیعیان ماست براى آنان حلال است تا وقتى که قائم ما به پا خیزد و خراج آنها را بگیرد و زمین را در اختیارشان باقى گذارد....«56»
شکى نیست که این روایت در حلال بودن زمین براى شیعیان و جواز تصرف آنان بدون اجرت و خراج ظهور دارد، البته شاید کسى بگوید دلالت این روایت بر تحلیل اموالى که به امام(ع) اختصاص دارد مانند انفال یا زمین‏هاى بایر یا بى‏صاحب و یا زمین‏هایى که بدون جنگ به دست آمده مورد اشکال است؛ زیرا روایت در مقام بیان ولایت امام(ع) بر تمامى زمین‏ها است و جمع میان این حدیث که مالکیت امام(ع) را نسبت به همه زمین‏ها ثابت مى‏کند ـ و احادیثى که دلالت بر مالکیت امام(ع) نسبت به برخى زمین‏ها از قبیل زمین‏هاى موات و بدون صاحب و مانند آن دارند و ادلّه‏اى که بیانگر مالکیت افراد نسبت به زمین و استفاده‏هاى به دست آمده از آن هستند اقتضا مى‏کند که روایت مورد بحث را بر ولایت امام(ع) نسبت به همه زمین‏ها حمل کنیم و بگوییم امام(ع) حق تصرف آن را دارد و خداوند اختیار تصرف در دنیا و آخرت را براى آنان قرار داده است. بنابراین آنان از جانب خدا حق تصرف در هر چیزى را دارند هر چند اموال به صاحبان آنها تعلق دارد و این ولایت کلى غیر از ولایتى است که از ناحیه آنان براى فقها ثابت شده است. پس ائمه(ع) مى‏توانند چیزى را حلال یاحرام کنند و به همین جهت استفاده از زمین را براى غیر شیعه ـ هر چند مالک باشند ـ تحریم نموده‏اند. البته این ولایت با مالکیت مردم نسبت به اموالشان منافات ندارد و تصرف آنها در اموال، به اذن ائمه مشروط نیست.
بر این اساس و طبق آنچه در مقام جمع میان روایت مورد بحث و روایات دیگر گفتیم تحلیل براى شیعیان به دلیل ولایت ائمه(ع) بر زمین است نه از جهت این که آنان مالک انفال و برخى زمین‏ها از قبیل زمین‏هاى موات هستند؛ به عبارت دیگر، تحلیل حیثى است و از تمام جهات لحاظ نمى‏شود و گرنه لازم مى‏آید اراضى خراجیه نیز حلال بوده و پرداخت خراج آن واجب نباشد در صورتى که این قابل قبول نیست. از طرفى تخصیص هم مخالف ظاهر اسلوب روایت است.
بنابراین برداشت اشتراط اذن از این روایت در مورد احیا خیلى مشکل است. علاوه بر این، سند روایت نیز به خاطر عمربن یزید ـ که میان موثّق و غیر موثّق مشترک است ـ ضعیف مى‏باشد.
2. روایت یونس بن ظبیان:
آنچه به ما تعلق دارد از آن شیعیان ماست و دشمنان ما از آن حقى ندارند مگر این که آن را غصب کنند.«57»
قبلاً گفتیم مراد این روایت آن است که ائمه(ع) مال خود را براى شیعیان حلال کرده‏اند نه این که مال خود را به آنان تملیک کرده باشند. این روایت نیز علاوه بر ضعف سند امکان دارد بر این معنى دلالت کند که تحلیل ائمه(ع) به سبب ولایت آنان بر زمین باشد، همانگونه که در روایت مسمع گذشت.
دسته سوم روایاتى که به دلالت عموم، حلال بودن زمین از آنها استفاده مى‏شود. این دسته از احادیث فراوانند؛ مانند:
1. ابو بصیر، زراره و محمد بن مسلم در روایت صحیحه‏اى از امام باقر(ع) نقل کرده‏اند که حضرت فرمود:
امیر مؤمنان على بن ابى طالب(ع) فرموده است مردم از راه شکم و شهوت تباه مى‏گردند؛ زیرا حق ما را به ما نمى‏پردازند. آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان در این جهت مجازند.«58»
همین روایت را صدوق در کتاب علل نقل کرده ولى به جاى کلمه «پدران»، «فرزندان» را آورده است. اطلاق این روایت بیانگر این است که حقوق مختص به ائمه(ع) براى شیعیان حلال است و حتى انفال را نیز شامل مى‏شود. اراضى موات از جمله آنها است که تصرف در آن به وسیله احیا و بهره بردارى جایز است. اگر مسئله تحلیل نبود، پرداخت اجرة‏المثل بر احیا کننده واجب بود، چون که احیا موجب ملک نیست و شرط ملکیت(اذن) حاصل نشده است، مگر اینکه بگوییم روایت به خمس انصراف دارد که از جهت تعلق آن به ارباح(بهره‏ها) و غیر ارباح مانند غنایم در اموال مردم تحقق مى‏یابد و موجب تباهى آنان در شکم و شهوت مى‏گردد؛ بلکه شاید گفته شود مقصود از روایت، خمس غنایم است که باعث هلاکت در خصوص شهوت مى‏شود؛ زیرا کنیزان و اسیران از جهت این که خمس به آنها تعلق مى‏گیرد حرام مى‏گردند و تعبیر امام(ع) به «پدران» در روایت که در پدران شیعیان ظهور دارد قرینه روشنى بر این مدّعاست.
2. روایتى که داوود بن کثیر رقّى از امام صادق(ع) نقل کرده. وى مى‏گوید از آن حضرت شنیدم که مى‏فرمود:
همه مردم در سایه فزونى‏هاى اموالى که از ما به ستم گرفته شده زندگى مى‏کنند، لیکن ما این اموال را براى شیعیان خود حلال کرده‏ایم.«59»
3. روایت حارث بن مغیره نصرى: وى گوید: خدمت امام باقر(ع) رفتم و نزد آن حضرت نشستم. در این هنگام نجیّه وارد شد و از امام(ع) اجازه ورود خواست. امام(ع) اجازه داد. نجیّه وارد شد و دو زانو در محضر امام(ع) نشست و گفت:
فدایت شوم، مى‏خواهم مسأله‏اى از شمابپرسم. به خدا سوگند از این پرسش هدفى جز آزاد ساختن خود از آتش دوزخ ندارم. امام(ع) فرمود: اى نجیّه، هر پرسشى دارى بپرس که پاسخ تو را مى‏گویم. نجیّه گفت فدایت شوم نظر شما در باره فلانى و فلانى چیست؟ فرمود: اى نجیّه، در کتاب خدا خمس و انفال و گزیده‏هاى اموال از آن ماست و به خدا سوگند آن دو تن نخستین کسانى بودند که حق ما را با وجود تصریح در کتاب خدا غصب کردند، تا آن که فرمود «خداوندا، ما آن را براى شیعیان خود حلال کردیم». راوى مى‏گوید سپس امام(ع) رو به ما کرد و فرمود: «اى نجیّه، جز ما و شیعیان ما هیچ کس بر فطرت ابراهیم(ع) نیست.»«60»
لازم به یاد آورى است مشارءالیه «ذلک» در سخن امام(ع) که فرمود: «ما آن را براى شیعیان خود حلال کردیم» خمس و انفال و گزیده‏هاى اموال است و دلالت این روایت بر تحلیل انفال و اباحه تصرف در آنها ـ چنان که در کتاب وسائل نقل شده ـ روشن و واضح است؛ لیکن در کتاب تهذیب پس از عبارت «به خدا سوگند آن دو تن نخستین کسانى بودند که حق ما را با وجود تصریح در کتاب خدا غصب کردند» این گونه نقل شده است: «و نخستین کسانى بودند که مردم را برگردن ما سوار کردند و بر اثر آنکه در حق ما ستم روا داشتند تا روز قیامت خون ما بر گردن آن دو خواهد بود و مردم در اثر ظلمى که به ما کردند تا روز قیامت در حرام زیرو رو مى‏شوند». در این هنگام نجیّه سه مرتبه گفت: «انّا للّه و انّا إلیه راجعون» به پروردگار کعبه سوگند که تباه شدیم! راوى مى‏گوید: سپس امام(ع) زانوى خود را بلند نموده و رو به قبله نشست و دعایى بر زبان جارى کرد که من متوجه نشدم و فقط جمله آخر آن را شنیدم که مى‏گفت: «بار خدایا ما آن را براى شیعیان خود حلال کردیم». سپس امام(ع) رو به ما کرد و فرمود... .«61»
بر این اساس روایت مزبور، علاوه بر ضعف سند(جعفر بن محمد بن حکیم) به سبب مجهول بودن مشارء الیه «ذلک» نیز دلالتش روشن نیست؛ زیرا هر چند امکان دارد «ذلک» اشاره به خمس و انفال باشد ولى این احتمال نیز مى‏رود اشاره به چیزى باشد که امام(ع) در دعاى خود بیان نموده و راوى متوجه آن نشده است. درهر حال اگر «ذلک» اشاره به امورى باشد که قبل از دعاى امام(ع) آمده، دلالتش بر تحلیل انفال و جواز تصرف در آنها براى شیعه روشن است ولى چون اشاره، مسبوق به دعاى امام(ع) است و راوى هم دعاى امام(ع) را متوجه نشده روایت در تحلیل ظهور ندارد.
بنابراین در روایات تحلیل چیزى وجود ندارد که شامل زمین و انفال شود. فقط روایت ابو سیّار ممکن است بر این مطلب دلالت داشته باشد که آن هم ـ چنان که گفتیم ـ بدون اشکال نیست. سایر روایات نیز از نظر سند و دلالت قابل اعتماد نیستند و بیشتر آنها به خمس انصراف دارند که باید در جاى خود مورد بحث قرار گیرند.
اکنون باید ببینیم آیا در صورت ثابت شدن تحلیل و اذن، در مورد انفال و زمین نیز اذن امام(ع) به طور مطلق ثابت است، هر چند امام(ع) مبسوط الید بوده و حکومت را در اختیار داشته باشد یا ثبوت اذن تنها در صورت مبسوط الید بودن امام(ع) است یا این که تحلیل فقط به زمان غیبت و عدم امکان اذن از امام(ع) اختصاص دارد؟ و در صورت سوم آیا در زمان غیبت با وجود حکومتى صالح باز هم تحلیل از سوى امام(ع) ثابت است یا ثابت نیست و باید از حکومت صالح اجازه گرفت؟ شکى نیست در این که از روایات احیا ـ به دلالت مطابقى یا التزامى ـ استفاده مى‏شود که ثابت شدن اذن به زمان حکومت امام(ع) اختصاص ندارد و همه زمان‏ها را شامل مى‏شود و این به دلیل اطلاق روایات و صدور آنها از ناحیه رسول خداست هر چند در روایت ابو خالد کابلى، اذن مقیّد شده به این که باید خراج آن را تا زمان قیام قائم(عج) بپردازد که ظاهر این تقیید، جایز بودن تصرف مسلمانان در اراضى خراجیه به شرط مذکور تا قیام امام زمان(ع) است.
بر این اساس اگر نیابت عامه براى فقیه ثابت شود باید خراج را در زمان غیبت به فقیه پرداخت و خراج به منزله سهم امام(ع) خواهد بود؛ و لازمه این استدلال جواز تصرف است هر چند در عصر غیبت، حکومت صالح نیز وجود داشته باشد؛ زیرا حکم جواز به قیام امام زمان(ع) محدود شده است. البته ادعاى این که غایت مزبور(قیام امام زمان) اعم از قیام آن حضرت یا قیام نایب وى و تشکیل حکومت صالح است، مخالف ظاهر روایت است.
در باره روایات تحلیل نیز باید بگوییم در صورت ثابت شدن این روایات و دلالت آنها بر مدّعا، روایات مزبور مطلق اند و به زمان خاصى اختصاص ندارند و ظاهر روایت مسمع بن عبدالملک نیز مانند روایت کابلى، تحلیل اموال تا قیام امام زمان(ع) است.
البته شاید این روایت به مبسوط الید نبودن امام(ع) انصراف داشته باشد، اما به هر حال اطلاق روایت مزبور نسبت به زمان غیبت ـ هر چند حکومتى صالح مانند حکومت فقیه یا عدول مؤمنین وجود داشته باشد ـ مورد اشکال نخواهد بود.
یکى از بزرگان معاصر در این باره مى‏گوید: انفال هر چند براى شیعیان یا مسلمانان حلال شده و آنها مى‏توانند زمین‏ها را احیا کنند، ولى این مسئله در زمانى است که اذن گرفتن از حاکم صالح براى آنان ممکن نباشد یا از ناحیه حکومت شایسته و بر حق، محدودیت و منعى صادر نشده باشد و گرنه تخلف از مقررات حکومتى در مورد اموال عمومى بر آنان جایز نیست؛ و بالاخره باید گفت: تحلیل، جواز تصرف و احیا همه درچهارچوب موازین حکومت صالح، محدودیت دارند و اگر چنین حکومتى مردم را از تصرف منع کند مردم حق تصرف ندارند بلکه باید از سوى حکومت ـ ولو به صورت عام ـ اجازه داشته باشند.
البته توجه ائمّه(ع) عمدتاً به این بوده که کار را براى شیعیان در صورت ناچارى و تنگنایى و نبودن حکومت صالح، آسان سازند؛ ولى این با وجوب استیذان از حاکم صالح مبسوط الید ـ در صورت حضور ـ منافات ندارد.
به عبارت دیگرما از پذیرفتن وسعت ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نسبت به زمان‏هاى بعدى ابایى نداریم و امکان دارد حکم ولایى همیشگى از سوى آنان صادر شده باشد و نمونه هایى مانند «لاضرر و لاضرار» نیز ـ بنابر بعضى احتمالات ـ دارد، اما این ادّعا نیازمند دلیل حالى یا مقامى قوى است که بر دوام و استمرار حکم دلالت داشته باشد و اگر چنین دلیلى وجود نداشته باشد ظاهر حکم ولایى است این است که به زمان حاکم محدود باشد؛ زیرا مقتضیات زمان‏ها غالباً مختلف است و در صورت شک در تعمیم حکم و استمرار آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد لیکن به نظر مى‏رسد اطلاق روایات احیا و اخبار تحلیل در افاده استمرار اذن ائمّه(ع) در تمامى زمان‏ها تا قیام حضرت قائم(ع) کافى است. آیا دلیلى قوى‏تر از روایت کابلى وجود دارد؟ آن جا که آمده بود:
«هرمسلمانى زمینى را احیا کند باید آن را آباد سازد و خراجش را به امامى که از خاندان من است بپردازد... » تا آنکه فرمود: «تا وقتى که قائم خاندان من با شمشیر آشکار شود و آن را به تصرف خود در آورد و دیگران را از آن باز دارد....»«62»
علاوه بر این روایات فراوان دیگرى نیز بر این حکم دلالت دارند؛ مانند: «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له»«63»و «أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هی لهم».«64»بدیهى است که تخصیص این روایات به یک زمان خاص، مخالف اطلاقى است که از آنها استفاده مى‏شود. گرچه تردیدى نیست در این که حکومت صالح باید امور مربوط به احیاى اراضى را مانند سایر امور تنظیم کند و براى آن مقرراتى وضع نماید و در جهت اجراى قسط و عدل جلوى ظلم و ستم را بگیرد.
خلاصه سخن این که حکومت صالح مى‏تواند با معیارها و مقررات معینى تحلیل و اذن را محدود کند؛ بلکه مى‏تواند مردم را از تصرف در اموال عمومى ـ جز در صورت اذن و با شرایط خاصى ـ باز دارد و این مقتضاى ولایت و نیابت از امام(ع) است و به عنوان یک حکم ولایى از سوى فقیه با هدف در نظر گرفتن مصالحى خاص تلقى مى‏شود که با اطلاق تحلیل یا اذن به عنوان حکم اوّلى هیچ گونه منافاتى ندارد.
مسأله پنجم این است که بگوییم در مورد مذکور باید از فقیه داراى شرایط ولایت اذن گرفت؛ البته این در صورتى است که حکومت در اختیار فقیه نباشد و گرنه باید از فقیه حاکم اجازه گرفت. دلیل این حکم، ثبوت نیابت و ولایت براى فقیه در امور عامّه است.
برخى به این دیدگاه اشکال کرده‏اند که معنى این سخن آن است که فقیه در همه امور حتى در امور شخصى و املاک خصوصى امام(ع) نیز نایب آن حضرت باشد در صورتى که قدر مسلّم از نیابت فقیه این است که او در امور مربوط به مسلمانان که امام(ع) به عنوان رییس مسلمین متصدّى آن امور است نیابت دارد و مسأله مورد بحث ما و نیز مسأله سهم امام(ع) از این گونه امور نیست. لیکن این اشکال وارد نیست؛ زیرا انفال و سهم امام(ع) و امثال اموال که به امام(ع) تعلق دارد از اموال شخصى امام(ع) محسوب نمى‏شود بلکه این اموال به منصب امامت اختصاص دارد و گرنه باید از طریق ارث به وارثان امام(ع) برسد و به امام بعدى منتقل نشود.
مسأله ششم قولى است که آن را به کاشف الغطاء نسبت داده‏اند. وى مى‏گوید شاهد حال بر این دلالت دارد که ائمه(ع) از احیاى زمین‏هاى بایر و آباد ساختن آنها راضى هستند و ویران بودن آنها را هرگز نمى‏پسندند. تقریب این استدلال آن است که نفس تشریع احیا حاکى از مصلحتى است که در آبادانى زمین مى‏باشد و از آنجا که زمین‏هاى موات ملک امام(ع) محسوب مى‏شود و قاعدتاً باید از امام(ع) اذن گرفت. اگر در واقع از سوى امام(ع) اذنى صادر نشده باشد این تشریع لغو خواهد بود؛ زیرا اذن گرفتن هر احیا کننده‏اى از امام(ع) در زمان حضور او ـ با فرض مبسوط الید نبودن وى ـ موجب مى‏شود آبادانى زمین که مورد توجه امام(ع) است، صورت نگیرد؛ چون شرط آن در صورت مبسوط الید نبودن مالک تحقق نیافته است. اگر در زمان حضور امام این مشکل وجود داشته باشد، در زمان غیبت نیز به طریق اولى وجود خواهد داشت.«65»
بر این قول، دو اشکال شده است: 1. معنى قول مزبور این است که روایات احیا ـ هر چند به دلالت التزامى ـ بر اذن، دلالت نداشته باشد.
2. کشف اذن امام(ع) موقوف بر این است که اذن شخص امام(ع) معتبر باشد و اذن نایب عام او کفایت نکند؛ اما با ملاحظه این که زمین‏هاى بایر، ملک منصب امام(ع) است نه ملک شخص او در این صورت، اذن نایب امام(ع) و کسى که امر مسلمانان را پس از امام(ع) بر عهده گرفته کافى خواهد بود. بنابر این تشریع احیا، کاشف اذن نیست. اما کسانى که اذن امام(ع) را مطلقاً شرط نمى‏دانند به دو دلیل استناد کرده‏اند:
1. روایات احیا؛ به این بیان که احیا شرعاً جایز است و لازمه آن شرط نبودن اذن مالک در احیا است. زیرا اذن از سوى شارع ـ که مالک همه چیز و مشرّع ملکیت مالک مى‏باشد ـ صادر شده است.
قبلاً در پاسخ به این استدلال گفتیم که لازمه این قول، لغو بودن مالکیت امام(ع) است. علاوه بر این، روایات احیا ـ به دلالت التزامى ـ بر اعتبار اذن دلالت دارند.
2. سیره مسلمین که همواره از قدیم زمین‏هاى بایر را(بدون این که در زمان حضور امام(ع) از او اجازه بگیرند یا در زمان غیبت به فقیه مراجعه کنند) احیا مى‏کردند.
این دلیل نیز قابل قبول نیست؛ چون ما در ثبوت سیره تردیدى نداریم. آنچه مطرح است شاید مراجعه نکردن مردم به فقیه و اذن نگرفتن از او در زمان غیبت به روایات تحلیل مستند باشد و یا این که از روایات احیا، اذن یا جواز شرعى احیا استفاده شده باشد. اما ثبوت سیره در میان اهل سنت شاید از این جهت باشد که آنان به مالکیت امام(ع) نسبت به اراضى موات، قائل نیستند و ظاهراً این گونه زمین‏ها را از مباحات مى‏دانند.
و اما کسانى که به عدم اشتراط اذن در زمان غیبت قائل هستند براى قول خود به گونه‏اى استدلال کرده‏اند که از یک سو تحصیل اذن در زمان غیبت ممکن نیست و از سوى دیگر مسلماً احیا مشروعیت دارد؛ از این رو احیا مانعى ندارد.
بر این قول نیز ایراد وارد مى‏شود که معنى دیدگاه مزبور این است که ما از ادلّه احیا و تحلیل، اذن عام را استفاده نکنیم و ولایت فقیه و نیابت او در امور عامّه ثابت نباشد و یا اذن فقیه را کافى ندانیم که هیچ یک از این امور، براى ما قابل قبول نیست.
__________________________________________
1. الخلاف، ج3، ص526، فی حکم إحیاء الارض الموات.
2. الجوامع الفقهیة، کتاب الغنیة، فى احیاء الموات، ص602.
3. التذکرة، ج2، ص400، کتاب إحیأ الموات.
4. جواهر الکلام، ج38، ص11 و مفتاح الکرامه، ج7، ص4، کتاب إحیاء الموات.
5. جامع المقاصد، ج7، ص10، کتاب إحیاء الموات.
6. المسالک، ج2، کتاب إحیاء الموات.
7. المقنعه، کتاب الزکات، ص279، باب الأنفال.
8 .المبسوط، ج3، ص270، کتاب إحیاء الموات.
9. الخلاف، ج3، ص270، فی حکم إحیاء الارض الموات.
10. المراسم، کتاب الخمس، ص 142.
11. المهذّب، ج2، ص31، کتاب إحیاء الموات.
12 السرائر، کتاب الخمس، ج1، ص497 و در کتاب البیع دربحث خرید و فروش آبها و چراگاه‏ها و نیز احکام اراضى، ج2، ص374 و 381 ـ 382.
13. إصباح الشیعه، تحقیق شیخ ابراهیم بهادرى، مؤسسة الامام الصادق(ع)، کتاب إحیاء الموات، ص 251.
14. المراسم، کتاب الخمس، ص142.
15. البیان، ص221.
16. الجامع للشرایع، فی احکام الأرضین، ص142.
17. همان، ص151.
18. الینابیع الفقهیة، ج29، ص282، کتاب الخمس من الدروس.
19. مدارک الاحکام، چاپ مؤسسه آل البیت، ج5، ص419.
20. المبسوط، ج1، ص263، کتاب الزکات، فی ذکرالأنفال و من یستحقّها.
21. النهایة و نکتها، ج1، ص451، کتاب الزکات، باب الأنفال.
22. السرائر، ج1، ص497 و 498، کتاب الخمس، باب ذکر الأنفال.
23. اصباح الشیعه، کتاب الزکات، الفصل الحادی عشر فی الأنفال، ص128.
24. الشرایع، ج1، ص137، کتاب الخمس.
25. المختصر، ص64.
26. قواعد الاحکام، ج1، ص365، کتاب الزکات، فی الأنفال، چاپ جامعه مدرسین قم.
27. حاشیة کتاب المکاسب، ج1، ص241.
28. الکافى، کتاب الجهاد، ص261.
29. ارشاد الاذهان، ج1، ص347.
30. جامع المقاصد، ج7، ص10، کتاب إحیاء الموات.
31. الشرایع، ج3، ص271، کتاب إحیاء الموات.
32. المسالک، ج12، ص402، کتاب إحیاء الموات.
33. المختصر، کتاب إحیاء الموات، ص259.
34. التحریر، ج2، ص130، کتاب إحیاء الموات.
35. الینابیع الفقهیة، کتاب القواعد، کتاب إحیاء الموات، ص292.
36. التذکرة، ج2، ص400، کتاب إحیاء الموات.
37. الینابیع الفقهیة، ج36، ص309، کتاب إحیاء الموات، تلخیص المرام.
38. همان، ج36، ص313، کتاب إحیاء الموات من الدروس.
39 . اللمعة الدمشقیة، ص210.
40. التذکرة، ج2، ص400، کتاب إحیاء الموات.
41. المسالک، ج12، ص392، کتاب إحیاء الموات.
42. وسائل الشیعه، ج6، باب 3 از ابواب انفال، ح1.
43. همان، ح6.
44. همان، ح7.
45. همان، ج17، باب اوّل از ابواب احیاى موات، ح5 و 6.
46. همان، ح4.
47. همان، باب دوم از ابواب احیاى موات، ح1.
48. همان.
49. صحیح بخارى، ج2، باب احیاى موات، ص48.
50. سنن ابى داوود، ج2، ص50، کتاب الخراج و الامارة.
51. الموطأ، ج2، باب 26 و 27 از ابواب اقضیه، ص 35 و 36.
52. جواهر الکلام، ج38، ص8.
53. همان.
54. التذکرة، ج2، کتاب إحیاء الموات، ص400
55. السنن الکبرى، بیهقى، ج6، کتاب إحیاء الموات، ص143.
56. وسائل الشیعه، ج6، باب 4 از ابواب انفال، ح12.
57. همان، ح17.
58. همان، ح1.
59. همان، ح7.
60. همان، ح14.
61. التهذیب، ج4، کتاب الخمس، ص145، ح405.
62. وسائل الشیعه، ج17، باب 3 از ابواب احیاى موات، ح2.
63. همان، باب اوّل از ابواب احیاى موات، ح5 و 6.
64. همان، ح4.
65. حاشیه بر مکاسب، محقق اصفهانى، ج1، ص241.