ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۴۶۱.

فداییان اسلام : معرفى عناصر اصلى، اندیشه‏هاى سیاسى و عملکردها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲۳
نگارنده در این مقاله، که به معرفى عناصر اصلى فداییان اسلام و اندیشه‏هاى سیاسى و عملکردهاى آنها پرداخته است، مباحث‏خود را در سه مبحث‏بیان نموده است . در مبحث اول ضمن معرفى اجمالى عناصر اصلى فداییان، شرح حال زندگى، فعالیتهاى سیاسى دوران تحصیل و اقدامات فرهنگى شهید نواب را در مقابل اندیشه‏هاى التقاطى کسروى، با تفصیل بیشترى بیان نموده است . در مبحث دوم با بررسى اندیشه‏هاى سیاسى فداییان اسلام، شهادت، انتقام و قصاص را راه نهضت و برادرى، استقامت و اتحاد را خطوط کلى آن و رسیدن به حاکمیت اسلام و قرآن را هدف آن، معرفى مى‏کند و زیربناى فکرى جنبش را چهار اصل: 1- حکومت اسلامى 2- اتحاد شیعه و سنى 3- عدم تضاد بین اسلام و وطن پرستى 4- یگانگى جهان اسلام بیان کرده است . در مبحث‏سوم نیز به بررسى عملکردهاى آن جمعیت مى‏پردازد .
۱۴۶۲.

عقد قرض ، عقد عینی یا رضایی ؟ با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۷۲۱
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند. ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.
۱۴۶۳.

بررسی شرط طهارت مولد در تصدی منصب قضا از منظر فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۴۷۲۰ تعداد دانلود : ۳۳۷۵
با رجوع به آراء فقهای امامیه در باب قضا در مییابیم که از زمان محقّق حلّی (676 ه . ق) شرط طهارت مولد به سایر صفات قاضی اضافه شده است. بعد از وی نیز تقریباً همه فقها آن را پذیرفته، حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند. مهمترین ادله قائلین به این شرط عبارت است از: اجماع، عدم نجابت ولدالزنا، اخبار وارده در طعن ولدالزنا، عدم مقبولیت اجتماعی و استدلال به فحوی عدم جواز امامت و شهادت ولدالزنا. در این مقاله بعد از بررسی این ادله، ثابت شده که ادله مذکور ناتمام بوده، از این رو عمومات روایات باب قضاء سالم از تخصیص مانده است.
۱۴۷۱.

فلسفه و اهداف حکومت اسلامى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸۰
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزه‏هاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهان‏بینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‏اى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینه‏هاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهان‏شمول قرآنى پرورش یابد. نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بین‏الملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مى‏کند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد. با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمین‏گر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مى‏کند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).
۱۴۷۳.

معرفی و نقد «مفاتیح الشرایع»

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات کتابشناسی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۴۶۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۳۳
کتاب «مفاتیح الشرایع» تالیف ملامحسن فیض کاشانی از بزرگترین دانشمندان اسلامی در قرن یازدهم هجری است. در کتاب «مفاتیح الشرایع» که یکی از کتب معتبر شیعی در زمینه فقه و حقوق اسلامی است به طور مختصر و فشرده در سه جلد یک دوره کامل فقه مورد بحث قرار گرفته که دارای ویژگی ها و امتیازات فراوانی است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد اولاً معرفی کتاب «مفاتیح الشرایع»، ثانیاً اشاره به اهم آرا و نوادر فتاوی فیض در این کتاب است که برخلاف نظر مشهور فقها ارائه شده است. گویا همین فتاوی خلاف مشورش باعث شده که تالیفات وی به ویژه کتاب مزبور همواره مورد توجه جدی فقها قرار بگیرد. ثالثاً نقد و بررسی کتاب «مفاتیح الشرایع» و بعضی از آرای فقهی اوست.
۱۴۷۴.

جهانى شدن و همگرایى کشورهاى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۴
مطالعه تحولات بین المللی در عصر فراصنعت و فرا اطلاعات بدون توجه به فرایندهای «جهانی شدن» و یا «جهانی-سازی» امکان پذیر نیست. جهانی شدن، موجب نفوذپذیری مرزها، تحول در هویت های ملی و افزایش روابط فراملی، منطقه ای و جهانی گردیده است. کشورهای اسلامی در وضعیت جدید با انواع چالش ها، محدودیت ها و فرصت های فزاینده ای مواجه شده اند و اتخاذ هر گونه راهبرد و سیاستی می تواند نقش تعیین کننده ای در تاریخ سرنوشت ساز آنها به همراه آورد. این کشورها در مواجهه با جهانی شدن، نیازمند افزایش تعاملات درون منطقه ای و تنظیم روابط خود با قدرت های بزرگ مداخله گر در مناطق اسلامی هستند. دست یابی به این هدف در گرو افزایش سطح قدرت در سطح منطقه ای و جهانی است و به نظر می رسد به کارگیری دیپلماسی رسمی، عمومی و فرهنگی می تواند سازوکار مؤثری در تحقق بخشیدن به آن باشد؛ چرا که تصویرسازی مثبت از طریق دیپلماسی همه جانبه و به صورت هم آهنگ می-تواند گام مؤثری در ایجاد ایستارهای همکاری جویانه، همگرایی منطقه ای و حفظ کشورهای اسلامی در تعامل با جهانی شدن و قدرت های بزرگ باشد.
۱۴۷۶.

اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
مکتب حیات بخش اسلام، بر اساس جهان بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند. حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر نیست.
۱۴۷۷.

تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۴۶۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۱۷
نوشتار حاضر، عهده دار بررسی تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) به عنوان یکی از بزرگ ترین اسلام شناسان، فقها و اندیشمندان است و مباحث مطروحه در آن، در راستای مدلل نمودن این برداشت است که جرم محاربه از دیدگاه حضرت امام خمینی بر وجه افساد، بنا شده است که جز صاحب جواهر و تا اندازه ای مرحوم فاضل هندی، کسی از فقها متعرض این شرط نشده است. هم چنین، ترور از منظر ایشان به طور قاطعانه محکوم و عملی کاملاً غیرعقلایی است و در عین حال مکتبی انحرافی معرفی شده است.
۱۴۷۹.

قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۹۶
قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.
۱۴۸۰.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۴۶۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۷۱
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان