درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۶۱ تا ۳٬۱۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۳۱۶۱.

سکولاریزم و حکومت دینى ؛ بررسى انتقادى یک نظریه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه دین، دنیا، اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۲۵۱۳
این مقاله متکفل نقد و بررسى نظریه‏اى است‏2 که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانى آن مى‏کوشد امکانى براى توجیه حکومت دینى بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادره‏اى نظریه، جابجایى موضوع نزاع از فلسفه سیاسى به معرفت‏شناسى، مغالطه هست و باید، ارائه تصویرى از حکومت دینى و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتى است که این بررسى در نظریه مى‏یابد.
۳۱۶۲.

توسعه سیاسی در نظام سیاسی اسلام

نویسنده:
منبع: کتاب نقد زمستان ۱۳۷۷ و بهار ۱۳۷۸ شماره ۹ و ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۲۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
۳۱۶۴.

رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۲۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۳۱
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
۳۱۶۵.

اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسنده:
منبع: معارف اسلامی و حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است.
۳۱۶۷.

نقد مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
پرسش اساسی مقاله این است که آیا می توان ده ها، بلکه صدها نفر و همین طور جمع زیادی که در قتل یک نفر هم دست بوده اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاست و عدالت کیفری اسلام، تفسیر حداقلی و به نفع متهم، سازگار است؟ فرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی که در قتل یک نفر شرکت داشته اند با روح قوانین عدالت گستر کیفری اسلام و با تکیه بر فهم آیه ی مهم و مبنایی قرآن (آیه ی 33 سوره ی إسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبهه و تردید است. مهم تر این که با یک ارزیابی دقیق از مفاد روایات متعارض و در عین حال مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاص بیش از یک نفر از شرکت کنندگان در قتل (لا علی التعیین) و آن هم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعده ی درءالحدود بالشبهات خواهد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت کننده در قتل آن هم به اختیار اولیای دم و محاسبه تفاضل دیه (که خود دیه، مجازات مستقلی محسوب می شود) عدالت، قصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می شود تا در قتل همه ی شرکت کنندگان به خاطر یک نفر. در ضرورت تحقیق همین بس که احتیاط در دماء و فروج از اهمّ مسائلی است که هر چه بیشتر پیرامون احکام آن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقن تر و به حقیقت نزدیک تر می گردد. در نوشته ی پیش رو که به بیان توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای ارائه می گردد، نقدی جدّی و مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.
۳۱۷۱.

راهکارهای قرآن برای رونق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال پنجم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۵۰۸ تعداد دانلود : ۸۸۸
در دنیای امروز که ابزار تولید و توزیع پیشرفت کرده، روابط اقتصادی به شدّت پیچیده شده است و هر کشوری برای بهبود وضع اقتصادی خود تلاش می کند، به طوری که هر روز عرصه را برای رقیبان خود تنگ تر می سازد و اهمیّت این امر وقتی مشخّص می شود که تأثیرهای اقتصاد را بر سیاست و فرهنگ مشاهده کنیم. در جامعة جهانی امروز کشوری که اقتصاد آن ضعیف باشد، ناچار در مواردی مجبور است زیر بار تهاجم سیاسی و فرهنگی صاحبان اقتصاد باشد. در این مورد، کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند، دو کار اساسی باید انجام دهند و آن، تقویت تولید و استحکام بُنیه های اقتصادی و نیز مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و فرهنگی رقیبان برای حفظ هویّت خود است. حال هدف ما این است که بررسی کنیم، چگونه می توان با استفاده از مؤلّفه هایی که قرآن به جامعه ارائه می دهد، اقتصادی موفّق داشته باشیم و تمدّن اسلامی معاصر را شکل دهیم و به صورت عملی مورد استفاده قرار دهیم. بنابراین، در این جستار سعی خواهد شد تا پیشنهادهایی از قرآن کریم و روایات ارایه شود تا بر مشکلات اقتصادی جامعه فایق آییم.
۳۱۷۲.

تصوف و سیاست در اندیشه عبدالسلام یاسین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۵۰۸
از جمله پدیده‏هاى شگفتى که در مغرب به چشم مى‏خورد جمع دو پدیده به ظاهر ناسازگار - اگر نگوییم متناقض - یعنى تصوف و سیاست است. کسى که به این جمع شگرف دست یازیده، یکى از مشایخ طرق صوفیه به نام شیخ عبدالسلام یاسین است. وى جنبشى سیاسى را بنیان نهاد که هم اکنون یکى از مهم‏ترین گروه‏هاى سیاسى اسلامى مغرب به شمار مى‏رود. جهت شناخت بهتر این جنبش صوفیانه اسلام‏گرا، نخست به اختصار به بررسى سوانح احوال و سپس اندیشه‏هاى بنیان‏گذار و رهبر فکرى معنوى آن مى‏پردازیم.
۳۱۷۵.

جایگاه زن در خانواده در ادیان جهان

نویسنده:
منبع: بینات ۱۳۸۴ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۳۴۲
۳۱۷۶.

کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
تعداد بازدید : ۲۵۰۷
مقاله ای که در پیش روست ، مربوط به مباحث تفسیر موضوعی قرآن کریم می باشد که مستقلا به عنوان مقاله ای تقدیم گردیده است . در بحث راه های شناخت انتظار از دین ، به ناچار این مقوله طرح می گردد که دین را از چه منابعی باید اخذ نمود ، بر این اساس مقاله ی حاضر در دو قسمت تنظیم گردیده است : قسمت اول به بحث از منابع دین می پردازد و قسمت دوم آن مربوط به مقوله « کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی » می باشد . در بحث از منابع دین ، از منبع ثبوتی و اثباتی سخن به میان آمده و نتیجه گیری شده است که علی رغم تقسیم منابع دین به منابع چهارگانه ، منبع دین چیزی نیست جز یک منبع واحد که همان وحی و الهام است .
۳۱۷۹.

واکاوی پیوند دانش فقه و علم پزشکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۲۱
مجموعه رشته های دانش بشری با وجود تمایز و تفکیک از یکدیگر، به نوعی در ترابط و تعامل و گاه شاید متاثر از یکدیگرند. دانش فقه نیز به عنوان دانشی که عهده دار کشف و تبیین احکام شرعی برای همه موضوعات متصور است، به لحاظ ماهیت و موضوع خود با بسیاری از علوم، رابطه و پیوند دارد. به برخی به عنوان ابزار برای استنباط احکام شرعی نیازمند است، به برخی از علوم به عنوان مقدمه و پیش نیاز وابسته است، برخی برای فقه، موضوع سازی می کنند و برای برخی هم که مصرف کننده احکام فقهی اند، مولد است. این نوشتار از مجموعه مقاله های پیاپی است که به رابطه فقه و علوم دیگر می پردازد و نحوه ارتباط و تعامل فقه با دانش پزشکی را بررسی می کند. تبیین تشابه فقه با علم طب در زمینه های گوناگون از جمله در اهمیت و جایگاه دینی، هدف، موضوع و مسایل و نیز وجوه تعامل این دو دانش کهن از قدیم تا عصر حاضر، مطالب و محتویات این مقاله را تشکیل می دهد.
۳۱۸۰.

تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۵۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۸۸
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان