فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
حج در کتاب خداوند(4)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۸ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.
تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات است. این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است. ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با ایقاع معلّق اشتباه گرفت. جستار حاضر ضمن تبیین مفهوم شرط، به بررسی امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلایل مخالفان ایقاع مشروط، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان، شرط ضمن ایقاع امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. شرط ضمن ایقاع با توجه به «اصل آزادی شروط» مشمول عموم ادلّه شرط قرار می گیرد و نمی توان گفت که ایقاعات امور بسیطی اند که ضمنیت در آن ها متصوّر نیست
بررسی کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اساساً فلسفه سیاست به معنای راهبری و مدیریت عمومی؛ اعم از ساماندهی و راهبرد عمومی، کاهش دادن و رفع نارسایی ها و ناسازواریی ها و ایجاد و افزایش کارآیی نیروها و کارآمدی نهادهای نظام سیاسی و اجتماعی، شامل بهره وری و اثربخشی می باشد که مغفول واقع شده است. امروزه بحث کارآمدی از مفاهیم مهم در علم مدیریت و اقتصاد می باشد و در عرصه کارآمدی حکومت تحت عنوان کارآمدی سیاسی به کار می رود و تحقق مهم ترین کارویژه های حکومت با آن سنجیده می شود. ولی کارآمدی به معنای بازدهی، رضایت، خدمت و ... ؛ یعنی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، بسته به اهدافی که مورد نظر قرار می گیرد، می تواند متفاوت باشد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی1، به عنوان معمار و طراح نظام جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا به توضیح و تحلیل «کارآمدی سیاسی» و ارتباط آن با دیگر مفاهیم سیاسی پرداخته، سپس کارآمدی سیاسی و راههای تحقق آن در حکومت اسلامی را از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده ایم.
تاملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند.
یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد.
در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.
حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند که با یک نگاه کلی شهرت به روایی، عملی و فتوایی تقسیم می شود ولی شهرت مورد بحث در این مقاله شهرت فتوایی بین قدما است. یعنی فتوایی که شهرت یافته اما مستندات آن معلوم نیست. حجیّت چنین شهرتی مورد پرسش است. بعضی از فقیهان همچون مرحوم خویی شهرت فتوایی را فی نفسه حجت نمی دانند و تنها ادلة موافقان حجیّت شهرت فتوایی را رد می کنند و با نفی اعتبار شهرت در موارد زیادی آرای متقدمین را به چالش کشیده و در مقابل، بزرگانی چون آیت الله بروجردی و امام خمینی و آیت الله بجنوردی شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند. از نظر ایشان این گونه شهرت حاصل اصولی است که مستقیماً و بدون دگرگونی، از امام معصوم(ع) اخذ شده است و تنها قدما ناقل اصول متلقات بوده اند و به بسیاری از ادلة معتبر دسترسی داشته اند؛ اما بعضی ازآنها به دست ما نرسیده است و وجود مناط حجیّت اجماع در شهرت فتوایی،که همان کشف قطعی از قول معصوم(ع) است، مهم ترین دلیل بر حجیّت شهرت فتوایی قدماست.
واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در آیات قرآن تنها در دو مورد سخن از کلاله به میان آمده است، یکی در آیه 12 سوره نساء و دیگری در آیه 176 آخرین آیه از همان سوره. در این زمینه دو مطلب امکان طرح دارد، اول اینکه بین خلیفه اول و دوم در مفهوم کلاله اختلاف نظر وجود دارد، اولی می گوید: «کلاله من لاوالد و لاولد له» در حالی که دومی بر آن است که: «کلاله من لاولد له» و البته رأی دیگری هم دارد که آن توقف است (فخر رازی، 1420، ج 9: 221) اما کاملاً روشن است که نظر خلیفه دوم ناتمام است، چون با وجود فرزند که در طبقه اول قرار دارد، نوبت به ارث بران طبقه دوم (که برادران و خواهران باشد) نمی رسد و مطلب دوم اینکه در این دو آیه، دو حکم متفاوت در مورد کلاله بیان شده است و این نشان از یک نوع تنافی بین آنهاست که البته با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت این تعارض رفع شدنی است، به این بیان که آیه 12 در مورد کلاله أمی است و آیه 176 در مورد کلاله ابوینی یا أبی.
نیایش رمز موفقیت
حوزههای تخصصی:
گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه
حوزههای تخصصی:
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
بررسی گفتمان امام خمینی در مورد زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امام خمینی به عنوان نمادی از فقه پویای شیعه که بر اساس مقتضیات زمان و مکان سخن گفته و حکم صادر کرده اند، درمورد مساله زنان نیز موضع گیریهای متنوعی داشته اند که اگر خواننده اظهارات و نوشته های ایشان ــ متن (Text) ــ را بدون شرایط زمانی و مکانی (Context) که در آن سخن گفته اند در نظر بگیرد، در تحلیل دچار اشتباه و انحراف خواهد شد. دیدگاههای امام خمینی در مقاطع مختلف، متناسب با منطق موقعیت و شرایط روز جامعه دچار تحول و تغییر شده است. این تحول در چهار مقطع زمانی مشخص قابل مطالعه است. در حالی که در دو مقطع اول که در اوج اقتدار رژیم پهلوی است، امام با هر نوع حضور و مشارکتی از سوی زنان در جامعه و حوزه سیاسی به دلیل مفسده هایی که بر حضور زنان مترتب است، مخالفت کرده اند. ایشان در دو مقطع بعدی که در آستانه حرکتهای انقلابی و دهه اول تثبیت نظام جمهوری اسلامی است مشوق و مروج حضور زنان در عرصه سیاسی ـ اجتماعی جامعه بوده اند. در این مقاله درصدد بیان چون و چرایی این تحول دیدگاه در مقاطع یادشده هستیم
حوزه فقه جزا: نگرشی به مجازات اعدام در اسلام
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی بند 6 ماده 268 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با این حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزند، از جمله ادله ای است که در این مقام به آن استناد شده است.
علاوه بر مباحثی که در دامنه حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به نظر می رسد، این سؤال مطرح می شود که حکم عدم قطع ید، در مورد جَدی که ازمال نوه اش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، به علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعده درء استناد می شود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایسته توجه است.
وحدت مذاهب و فقه اجتهادی
حوزههای تخصصی:
تبیین حکم امام(قدس سره) بر حضور شیعیان در نمازهاى حرمین شریفین(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۸ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی معاملات حرام
حوزههای تخصصی:
بررسی بدل الحیلولة(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.
سیاست و حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۷ شماره ۱
حوزههای تخصصی: