اقتصاد اسلامى و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۰۱ تا ۹٬۷۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
اقتصاد کلان با ابزارهاى اسلامى
حوزههای تخصصی:
چرا امام حسین(ع) به روزگار حکومت معاویه قیام نکرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جُستار حاضر به بررسی و تحلیل موضع امام حسین (ع) در برابر معاویه میپردازد و درصدد ارائه پاسخی علمی است به این پرسش اساسی که چرا امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه، علیه او قیام نکرد؟
برخی از تاریخ نگاران، پای بند بودن امام حسین (ع) به مفاد عهدنامه صلح امام حسن (ع) را که از سوی معاویه یکطرفه نقض شده بود، علت عدم قیام آن حضرت در روزگار حکومت معاویه میدانند. برخی دیگر این موضوع را مطرح میکنند که علت عدم قیام امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه این بود که او بر خلاف یزید ظواهر اسلام را رعایت میکرد.
نگارنده در این نوشتار ضمن ردّ این دلایل، به طرح این موضوع میپردازد که هدف اصلی امام حسین (ع) همانند برادرش امام حسن (ع)، حفظ و پاسداشت کیان اسلام بود و همان دلایلی که امام حسن (ع) را به پذیرش عهدنامه صلح واداشت،امامحسین(ع) رانیز از قیاممسلحانه وعلنی بازداشت.
سیر تطوّر قواعد فقهى-(تحقیقى در حال انجام)-گزارشى از پژوهشکده فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزههای تخصصی:
امام علی (ع) و وحدت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۰ شماره ۱۹
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.
بررسی تطبیقی آیه خمس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Being divided into two separate parts, this essay deals thoroughly with the general concepts of the Ouranic verse concerning Khums (8:41) on the one hand and its juristic considerations on the other.
اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
مقایسه اندیشه سیاسى امام خمینى قدس سره و محقق نائینى رحمه الله در مورد نقش مردم
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مىشود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟
محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیتسیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایتسیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومتشده و براى فقها نقش حاکمیتسیاسى قائل مىشود. البته این نکته به لحاظ اندیشهاى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مىشوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلثسهپایهاى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعتبه عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مىگیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایتسیاسى و مردم» خلاصه نمىشود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایتسیاسى و مردم، «قدرت سیاسى» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیتسیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مىباشد.
امام خمینی و مردم سالاری دینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۸