اهل ذمه در صدر اسلام (مقاله پژوهشی حوزه)

پس از رحلت پیامبر اسلام، صدور اسلام به دارالکفر وجهه همت و اساس کار خلفا قرار گرفت.در این راستا فاتحان مسلمان در سرزمین‏هاى شام، مصر، عراق و ایران، این سیاست دارالخلافه را به پیش مى‏بردند.در این میان برخورد ساکنان دارالحرب با رزمندگان مسلمان یکسان نبود.مقاله حاضر مى‏کوشد تا به نحوه واکنش مغلوبان - به ویژه اهل ذمه - در برابر فاتحان مسلمان بپردازد و روشن کند که چگونه اهل کتاب مى‏توانستند با بستن پیمان ذمه به تابعیت نظام اسلامى درآیند و ضمن پذیرش تعهداتى، از حقوق و امتیازات ویژه‏اى برخوردار شوند و با امنیت کامل در سایه حکومت اسلامى در هر نقطه از دارالاسلام - به جز حرم و حجاز سکنا گزینند.
اهل ذمه در صدر اسلام در عصر فتوح اسلامى، برخى از شهرها و مناطق دارالحرب، بدون کم‏ترین مقاومت در برابر سپاه اسلام، تسلیم شده و ساکنین آن‏ها با مسلمین پیمان صلح منعقد نمودند و برخى دیگر نیز در اثر پایدارى در برابر آن‏ها، به قهر و خشونت گشوده شدند، در فقه اصطلاحا به مناطقى که به این دو شکل فتح گردیده‏اند، «مفتوحة‏العنوة‏» و «مفتوح بالصلح‏» مى‏گویند که هر یک داراى احکام جداگانه‏اى مى‏باشند.
مردم مناطق فتح شده برخورد یکسانى با فاتحان نداشتند; عده‏اى با پذیرش اسلام، مسلمان شدند و عده‏اى دیگر با پرداخت جزیه بر کیش اجدادى خویش باقى ماندند و هم‏چنان به زندگى خود در میان مسلمانان ادامه دادند، و بعضى دیگر نیز که حاضر به رها کردن دین نیاکان خویش نبوده و در عین حال، حضور فاتحان عرب را در سرزمین خویش بر نمى‏تابیدند، طریق مهاجرت را پیش گرفتند. (1) در این میان، آن دسته از زردشتیانى که حاضر شدند با پرداخت جزیه و بستن پیمان «ذمه‏» بر کیش خود باقى بمانند، موجب پدید آمدن مباحثى در میان مسلمانان شدند.این مباحث ناظر به این نکته بود که آیا زردشتیان نیز مانند مسیحیان و یهودیان، اهل کتاب هستند؟ و اگر چنین نیست، آیا مى‏توان از غیر اهل کتاب، جزیه گرفت؟ و مگر نه قرآن، جزیه گرفتن را تنها از اهل کتاب جایز شمرده است؟ قوت این شبهات به حدى بود که خلیفه دوم - عمربن خطاب - را در برخورد با زردشتیان مردد نمود، به طورى که اقرار نمود که نمى‏داند با آن‏ها چگونه رفتار نماید.اما در این میان، عبدالرحمن عوف تردید او را ذایل نمود و از قول پیامبر (ص) نقل کرد که باید با آن‏ها همچون اهل کتاب رفتار نمود. (2) گرچه این روایت، اساس کار خلیفه دوم و سایر خلفا قرار گرفت، اما بحث‏بر سر اهل کتاب بودن آن‏ها در میان فقها ادامه یافت و موجب پیدایش اقوال مخالف گردید (3) با این حال، مسلمانان با آن‏ها همانند اهل کتاب رفتار کردند و کسانى از آن‏ها را که با شرایطى مایل به باقى ماندن بر کیش اجدادى خود بودند، به عنوان اهل ذمه قلمداد نمودند.
در جامعه اسلامى، غیر مسلمانان مى‏توانستند با شرایطى خاص، به تابعیت آن در آیند.این نوع تابیعت که با قرار داد دوجانبه انجام مى‏گرفت در اصطلاح فقه اسلامى «ذمه‏» نامیده مى‏شد و به کسانى که این قرارداد را با مسلمین منعقد مى‏نمودند «ذمى‏» مى‏گفتند.در این معاهده، یهودیان، مسیحیان و مجوسان مى‏توانستند شرکت نمایند و به عنوان متحدان هم‏پیمان ذمى، در سراسر قلمرو حکومت اسلامى از آزادى، امنیت و حقوقى که بر طبق قرار داد ذمه اختیار و امضا نموده بودند برخوردار گردند. (4) مقصود اصلى از تشریح این پیمان، ایجاد محیطى امن و برقرارى همزیستى مسالمت‏آمیز میان فرقه‏هاى مختلف مذهبى در داخل قلمرو حکومت اسلامى بود.بر این اساس، اقامت افراد غیر مسلمان در جامعه اسلامى منوط به شرکت در عقد قرارداد ذمه بود که پس از امضا قرارداد مزبور جزئى از جامعه بزرگ اسلامى به حساب مى‏آمدند.
در تنظیم و انعقاد پیمان ذمه، آزادى طرفین بر اساس اصل «تراضى‏» و «توافق‏» ، به عنوان رکن اصلى محفوظ بود و طرفین مى‏توانستند شرایط و موارد خاصى را طبق مصالح و مقتضیات مورد نظر خود - به جز در موارد خاص - پیشنهاد نموده و در صورت حصول توافق و تراضى، در متن قرارداد بگنجانند.این شرایط، متضمن مسؤولیت‏هایى مى‏شد که طرفین ضمن تعهد بر انجام آن‏ها، از حقوق و مزایایى که در قرارداد پیش‏بینى شده بود بهره‏مند مى‏شدند.
تعهداتى که فقها به موجب قرارداد ذمه براى اهل ذمه قایل بودند عبارت بود از:
1- هر مرد ذمى بالغ، آزاد و سالم، مکلف به پرداخت جزیه مى‏باشد;
2- ذمى نباید به دین اسلام حمله کند و یا نسبت‏به امور مسلمانان بى‏احترامى روا دارد;
3- ذمى نباید هیچ‏گونه جسارت و بى‏احترامى نسبت‏به پیامبر اسلام (ص) و قرآن روا دارد;
4- ذمى نباید به جان و مال مسلمانان تعرض کند و یا با تحریک و وسوسه، آن‏ها را به ارتداد بکشاند;
5- ذمى مجاز نیست که با زن مسلمان ازدواج کند و یا نسبت‏به او مرتکب فحشا شود;
6- ذمى مجاز نیست که به دشمن کمک کند یا بیگانه حربى یا جاسوسان را پناه دهد و اسرار مسلمانان را فاش کند و یا به نفع دشمن جاسوسى نماید;
7- ذمى اجازه ندارد شراب بفروشد یا رباخوارى کند و آشکارا شراب بنوشد و گوشت‏خوک مصرف کند;
8- ذمى باید لباس معین و مشخص بپوشد، زنار ببندد و کلاه بلند و رنگین (قلنسوه) برسر گذارد;
9- ذمى اجازه ندارد سوار اسب شود و یا حامل اسلحه باشد، اما مى‏تواند بر استر و الاغ سوار شود;
10- ذمى نباید خانه را مرتفع‏تر از خانه مسلمانان بنا کند، بلکه ارجح است که کوتاه‏تر بسازد;
11- ذمى نباید به هنگام خواندن دعا، صداى خود را بلند کند و یا ناقوس را بلند بنوازد;
12- ذمى نباید بر جنازه مرده بلند بگرید و نیز باید مرده‏هاى خود را دور از مقابر مسلمانان در محل جداگانه‏اى دفن نماید. (5) از دوازده شرط مذکور، شش شرط نخست، ضرورت آن قطعى و نقض آن مستلزم معارضه بود و شش شرط دیگر جنبه مطلوبیت داشت که تخطى از آن‏ها موجب مجازات و کیفر مى‏شد. (6) به مقتضاى قرار داد ذمه، در مقابل وظایفى که براى ذمیان مقرر مى‏شد، مسؤولیت‏ها و تعهداتى نیز متوجه جامعه اسلامى بود که دولت مسؤول و صلاحیتدار اسلامى مى‏بایست‏با تمام امکاناتى که در اختیار دارد در انجام و اجراى آن تلاش نماید.نخستین مسؤولیتى که به واسطه قرارداد ذمه بر عهده مسلمین (دولت اسلامى) بود، تعهد مصونیت مطلق و همه جانبه متحدان ذمى بود که بر اساس آن، جان و مال و ناموس آن‏ها مورد حمایت و حفاظت کامل دولت اسلامى قرار مى‏گرفت و مانند سایر هم‏وطنان مسلمان، از مصونیت همه جانبه بهره‏مند مى‏گردیدند.این تضمین و تعهد از دو ناحیه داخلى و خارجى صورت مى‏پذیرفت; از ناحیه داخلى، همه افراد ذمى در سراسر قلمرو اسلامى نسبت‏به هرگونه تجاوز و سوء قصد به جان، مال و ناموس و سایر حقوق مشروع و قانونى خود مورد حمایت دولت اسلامى قرار مى‏گرفتند.از ناحیه خارجى نیز مسلمانان موظف بودند که در صورت تهاجم نیروهاى بیگانه به اهل ذمه ساکن قلمرو اسلامى، با تمام قوا به دفع تهاجم اقدام نمایند.مسؤولیت دیگرى که مسلمانان بر اساس پیمان ذمه بر عهده داشتند، اعطاى آزادى مذهبى به ذمیان بود.آن‏ها مى‏توانستند با استفاده از حق مشروع خود در این زمینه، در مراسم و آداب مذهبى خود از آزادى و امنیت و مصونیت کامل برخوردار گردند.علاوه بر این، کلیه معابد (7) و اماکن آنان نیز مورد احترام جامعه اسلامى بوده و از امنیت و مصونیت کامل برخوردار بود.اصل آزادى مسکن نیز از جمله تعهدات مسلمانان در برابر ذمیان بود که به موجب آن، اهل ذمه مى‏توانستند هر نقطه از سرزمین اسلامى - به استثناى حرم و حجاز - را که مناسب بدانند، به عنوان مسکن موقت‏یا دایمى خویش انتخاب نمایند; این حق شامل آزادى درترک سرزمین اسلامى نیز مى‏گردد.اعطاى استقلال قضایى به اهل ذمه در بعضى موارد، از جمله تعهدات دولت اسلامى بود.در اسلام با وجود این‏که حقوق ذمیان با قرارداد ذمه تضمین مى‏شد، در مواردى حق ترافع قضایى نیز براى آنان منظور مى‏گردید و به آن‏ها اجازه داده مى‏شد تا در موارد ذیل از این حق مشروع خود استفاده نمایند:
1- ذمى مدعى و مسلمان مدعى علیه باشد;
2- مسلمان مدعى و ذمى مدعى علیه باشد;
3- طرفین دعوى هر دو ذمى باشند.
در مورد اول و دوم، مى‏توانستند به مراجع قضایى اسلامى مراجعه کنند، اما در مورد سوم، ذمیان مى‏توانستند به دادگاه اسلامى و یا به مراجع قضایى خویش رجوع نمایند.هم‏چنین، در مسایل مربوط به حقوق مدنى از قبیل: ازدواج، طلاق، ارث و...ملزم به پیروى از قوانین اسلامى نبودند. (8) در میان تعهدات و وظایف دوازده‏گانه اهل ذمه که بیش‏تر جنبه سلبى دارند، پرداخت جزیه که جنبه ایجابى دارد از اهمیت زیادى برخوردار بود که در این‏جا به اختصار به آن اشاره مى‏کنیم.
مالیات‏هاى اسلامى بخشى از نظام اقتصاد اسلامى هستند که براى تنظیم امور مالى جامعه اسلامى وضع شده‏اند.خمس، زکات و جزیه سه نوع مالیات اسلامى هستند که داراى منشا قرآنى بوده و در عصر رسول اکرم (ص) معمول بودند.دو مالیات نخست، تنها از مسلمانان اخذ مى‏شد و مالیات سوم (جزیه) اختصاص به اهل کتاب داشت.طبیعى است که دریافت جزیه از اهل کتاب منوط به انجام تعهداتى از سوى حاکم اسلامى بود که در دوره حکومت‏خود مى‏بایست‏بدان عمل کند.
منابع و مآخذ اسلامى، جزیه را لغتى عربى دانسته و براى آن وجوه و معانى متعددى ذکر کرده‏اند.ابویعلى و ماوردى در «احکام السلطانیه‏» جزیه را از ریشه جزا دانسته و مى‏گویند: جزیه‏اى که اهل ذمه مى‏پردازند، یا جزاى کفر آن‏هاست و یا جزاى امانى است که مسلمانان به آن‏ها داده‏اند. (9) برخى دیگر از محققان به رغم تعابیر مذکور، جزیه را لغتى فارسى و از منشا «گزیت‏» مى‏دانند.لغت‏شناسى چون خوارزمى نیز این مطلب را تایید کرده و صریحا اظهار مى‏دارد که جزیه معرب «گزیت‏» مى‏باشد. (10) در صدر اسلام، ابتدا امر کفار دایر بر قبول اسلام یا تن دادن به جنگ بود.آن‏ها مى‏بایست اسلام آورند یا تن به جنگ بسپارند; چنان‏که از قول پیامبر (ص) نیز نقل شده است که: «اموت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى نفسه و ماله‏» . (11) اما در سال نهم هجرى بود که مسلمانان به موجب دستور قرآنى اجازه یافتند تا از آن دسته از اهل کتاب که مى‏خواهند بر دین خود بمانند، جزیه بستانند. (12) این جزیه به صورت مالیات سرانه‏اى بود که هر اهل کتابى براى برخوردارى از حمایت دولت اسلامى و نیز حفظ عقیده و دین خود، ملزم به پرداخت آن بود. (13) در باب میزان اخذ جزیه از اهل ذمه، بیش‏تر فقهاى اسلامى بر این عقیده‏اند که اخذ جزیه بر اساس تنزیل بوده و میزان دریافت آن بسته به نظر حاکم اسلامى است. (14) شافعى بر این عقیده است که کم‏درآمدان یک دینار، متوسطان دو دینار و ثروتمندان باید چهار دینار پرداخت نمایند.او هم‏چنین، اظهار مى‏دارد که کم‏ترین و بیش‏ترین مقدار جزیه بر اساس اصل «تراضى‏» است و کم‏تر از یک دینار جایز نمى‏باشد.پیروان مالک معتقدند که بیش‏ترین مقدار جزیه براى دارندگان پول طلا، چهار دینار و براى کسانى که پول نقره دارند چهل درهم مى‏باشد و گرفتن بیش از آن جایز نیست.پیروان ابوحنیفه نیز اعتقاد دارند که باید بر ثروتمندان 48 درهم، بر متوسطان 24 درهم و بر پایین مرتبه‏ها 12 درهم وضع کرد.پیروان احمدبن حنبل نیز با پیروان ابوحنیفه هم راى مى‏باشند. (15) ابویوسف که خود از پیروان ابوحنیفه است ضمن بیان روایتى، نقل مى‏کند که عثمان‏بن حنیف به دستور عمربن خطاب، بر مردم سواد و ترتیب ثروتمند، متوسط و پایین مرتبه; 48 درهم، 24 درهم و 12 درهم جزیه وضع کرد. (16) شیخ صدوق نیز نقل مى‏کند که مصوب‏بن یزید انصارى از سوى امام على (ع) جزیه مردم روستاهاى اطراف مداین (17) را همان میزانى که عمربن خطاب بر مردم سواد وضع کرده بود، قرار داد. (18) جمهور فقها بر این قول اتفاق دارند که بر فقیرى که قادر به پرداخت جزیه نمى‏باشد و نیز بر پیران، زنان و کودکان پرداخت جزیه واجب نیست. اما در خصوص راهبانى که از مردم فاصله گرفته‏اند و در صومعه‏ها و دیرهاى خود ساکن مى‏باشند اتفاق نظر دیده نمى‏شود; برخى جزیه را بر آن‏ها واجب دانسته و برخى دیگر واجب نمى‏شمارند. (19) با این‏که در روایات دینى تصریح و تاکید شده است که اهل ذمه به هنگام پرداخت جزیه نباید مورد ضرب و شتم، زندان و تکلیف مالایطاق قرار گیرند، (20) در متون تاریخى گزارش‏هاى پراکنده‏اى یافت مى‏شود که بر رفتار خشونت‏آمیز ماموران مالیاتى نسبت‏به اهل ذمه دلالت دارد. (21) گویى وضعیت آن‏ها بستگى به شرایط روحى و اخلاقى حاکمى داشت که به سوى آن‏ها اعزام مى‏شد و گاه که حاکم سفاکى چون حجاج‏بن یوسف ثقفى بر قلمرو شرقى ولایت مى‏یافت، بر آن‏ها ستم مضاعف روا داشته مى‏شد و چون حاکم نیکوکارى امارت مى‏یافت، به آرامش و آسودگى بیش‏ترى دست مى‏یافتند.
پى‏نوشت‏ها:
1.فرهنگ، ارشاد، مهاجرت تاریخى ایرانیان به هند (تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1365) ص 193.
2.احمدبن یحیى بلاذرى; فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد رضوان (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1398ه) ص 267; یعقوب‏بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج (بیروت، دارالمعرفة، 1399ه) ص 130 و ابن‏قیم جوزى، احکام اهل الذمه، تحقیق صبحى صالح (دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 1381ه) ج 1، ص 1 و 2.
3.ابویوسف آن‏ها را ملحق به اهل کتاب دانسته است; ابویوسف، همان.
شهرستانى در «الملل و النحل‏» و محقق حلى در «شرایع الاسلام‏» آن‏ها را از کسانى مى‏دانند که در میانشان شبه کتابى هست; ابوالقاسم نجم‏الدین محقق حلى، شرایع الاسلام فى مسائل الحلول و الحرام (تهران، انتشارات استقلال، 1412ه) ج 1، ص 250; عبدالکریم شهرستانى، الملل و النحل، تصحیح محمدرضا جلالى نایینى (بى‏جا، انتشارات اقبال، 1361، ج 1، ص 22) .
قلقشندى نیز در این‏که آیا کتاب مقدس زردشتیان از کتاب‏هاى منزل است‏یا مصنف تردید نموده و سپس اظهار مى‏دارد که وجود کتابى منزل براى آنان قطعیت ندارد; احمدبن على قلقشندى، صبح الاعشى فى صناعة الانشاء (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1407ه) ج 13، ص 295.در برخى از منابع فقهى شیعى نیز تصریح شده که مجوسان پیامبرى داشته‏اند که به قتل رسیده و کتاب آسمانى آن‏ها نیز که بر دوازده هزار پوست گاو تحریر یافته بود در آتش سوزانده شده است; جمال‏الدین حسن‏بن یوسف مطهر حلى، تذکرة الفقها (بى‏جا، المکتبة المرتضویه، بى‏تا) ج 1، ص 438; محمدحسن الحر العاملى، وسایل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، تصحیح شیخ عبدالرحمان ربانى شیرازى (بیروت، داراحیاء تراث عربى، بى‏تا) ج 11، ص 96; محمدبن على‏بن الحسین (شیخ صدوق) من لایحضره الفقیه، ترجمه صدربلاغى (تهران، نشر صدوق، 1369) ج 2، ص 357.صاحب تفسیر المیزان نیز معتقد است که آیه 17 سوره حج دلالت و یا حداقل اشعار دارد بر این‏که زردشتیان اهل کتاب مى‏باشند، زیرا در این آیه و سایر آیاتى که صاحبان ادیان آسمانى را بر مى‏شمارد، زردشتیان در ردیف آنان و در مقابل مشرکین به شمار آمده‏اند; محمدحسین طباطبایى، تفسیرالمیزان، ترجمه سیدمحمد باقر موسوى‏همدانى (بى‏جا، انتشارات بنیاد علمى و فکرى علامه طباطبایى، 1362) ج 9، ص 317.
4.عباسعلى عمید زنجانى، حقوق اقلیت‏ها (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 25 و 26.
5.مطهر حلى، همان، ص 442 و 443; محقق حلى، همان، ص 252; على‏بن محمد ماوردى، احکام السلطانیه و الولایات الدینیه (بى‏جا، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406ه) ص 145; ابویوسف، همان، ص 127; محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، تصحیح سیدمحمدتقى کشفى (تهران، مکتبة المرتضویه، 1378ه) ج 2، ص 37 و نیز ر.ک: Tritton, A.S: The caliphs and their non muslimss ubjects, Frank cass co, london,1970.P.115.
6.على‏بن محمد ماوردى، همان، ص 145 و مجید خدورى، جنگ و صلح در اسلام، ترجمه غلامرضا سعیدى (تهران، شرکت نسبى اقبال و شرکاء، 1335) ص 294.
7.شیخ طوسى در «مبسوط‏» آورده است که اهل ذمه تنها مى‏توانند در سرزمین‏هاى مفتوح بالصلح اقدام به تاسیس معابد جدید نمایند، ولى در سرزمین‏هاى مفتوحة العنوه حق احداث معابد جدید را ندارند و تنها مى‏توانند از معابد سابق خود نگه‏دارى کنند.ر.ک: محمدبن حسن طوسى، همان، ص 45 و 46.
8.براى اطلاع بیش‏تر در باب حقوق ذمیان ر.ک: عمید زنجانى، همان، ص 136 به بعد.
9.ابویعلى محمدبن حسین الفراء، الاحکام السلطانیه (بى‏جا، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406ه) ص 153 و على‏بن محمد ماوردى، همان، ص 142.
10.ابوعبدالله محمدبن احمد خوارزمى، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیوجم (تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ، 1347) ص 61.
11.ابوعبید القاسم‏بن سلام، کتاب الاموال، تحقیق و تعلیق محمدخلیل هراس (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ه) ص 26.
12.سوره توبه، آیه 29.
13.ابوالقاسم اجتهادى، بررسى وضع مالى و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموى (تهران، انتشارات سروش 1363) ص 186.
14.شیخ صدوق، همان، ص 358; محمدبن حسن طوسى، همان، ص 37; محقق حلى، همان، ص 251 و على‏بن محمد ماوردى، همان، ص 142.
15.ابن قیم جوزى، همان، ص 26.
16.ابویوسف، همان، ص 128.
17.مداین که جمع مدینه است‏بر مناطق ساباط، ماحوزه، در زنیدان، ویه اردشیر (بهرسیر) در غرب دجله و تیسفون، اسپانبر و رومگان (ویه اندیوخسرو) در شرق دجله اطلاق مى‏شده است.
18.شیخ صدوق، همان، ص 325 و 351.
19.ابن‏قیم جوزى، همان، ص 42- 50; ابویوسف، همان، ص 122; محمدبن حسن طوسى، همان، ص 42 و محقق حلى، همان، ص 250.
20.ابوعبید القاسم‏بن سلام، همان ص 47.
21.ابویوسف، همان، ص 61 و 62 و عبدالحسین زرین‏کوب، دو قرن سکوت (تهران، انتشارات جاویدان، 1354) ص 355.
منابع
- ابویوسف، یعقوب‏بن ابراهیم: کتاب الخراج (بیروت، دارالمعرفة، 1399ه) .
- اجتهادى، ابوالقاسم: بررسى وضع مالى و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموى (تهران، انتشارات سروش 1363) .
- ارشاد، فرهنگ: مهاجرت تاریخى ایرانیان به هند، (تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1365) .
- الحرالعاملى، محمدحسن: وسایل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، تصحیح شیخ عبدالرحمان ربانى شیرازى (بیروت، داراحیاء تراث عربى، بى‏تا) .
- الفراء، ابویعلى‏محمدبن حسین: الاحکام السلطانیه (بى‏جا، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406ه) .
- بلاذرى، احمدبن یحیى: فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد رضوان (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1398ه) .
- جوزى ابن‏قیم: احکام اهل الذمه، تحقیق صبحى صالح (دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 1381ه) .
- خدورى، مجید: جنگ و صلح در اسلام، ترجمه غلامرضا سعیدى (تهران، شرکت نسبى اقبال و شرکاء، 1335) .
- خوارزمى، ابوعبدالله محمدبن احمد: مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیوجم (تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ، 1347) .
- زرین‏کوب، عبدالحسین: دو قرن سکوت (تهران، انتشارات جاویدان، 1354) .
- شهرستانى، عبدالکریم: الملل و النحل، تصحیح محمدرضا جلالى نایینى (بى‏جا، انتشارات اقبال، 1361) .
- شیخ صدوق، محمدبن على‏بن الحسین: من لایحضره الفقیه، ترجمه صدربلاغى (تهران، نشر صدوق، 1369) .
- طباطبایى، محمدحسین: تفسیرالمیزان، ترجمه سیدمحمد باقر موسوى‏همدانى (بى‏جا، انتشارات بنیاد علمى و فکرى علامه طباطبایى، 1362) .
- طوسى، محمدبن حسن: المبسوط فى فقه الامامیه، تصحیح سیدمحمدتقى کشفى (تهران، مکتبة المرتضویه، 1378ه) .
- عمیدزنجانى، عباسعلى: حقوق اقلیت‏ها (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) .
- قلقشندى، احمدبن على: صبح الاعشى فى صناعة الانشاء (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1407ه) - ماوردى، على‏بن محمد: احکام السلطانیه و الولایات الدینیه (بى‏جا، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406ه) .
- محقق‏حلى، ابوالقاسم نجم‏الدین: شرایع الاسلام فى مسائل الحلول و الحرام (تهران، انتشارات استقلال، 1412ه) .
- مطهرحلى، جمال‏الدین حسن‏بن یوسف: تذکرة الفقها (بى‏جا، المکتبة المرتضویه، بى‏تا) .