اقتصاد کلان با ابزارهاى اسلامى

رشد و توسعه مباحث اقتصاد اسلامى، ارائه نظریه‏هاى علمى و کاربردى مختلف از ناحیه اندیشمندان مسلمان، گرایش محافل علمى بین‏المللى به آموزه‏هاى اقتصادى اسلام و به رسمیت‏شناخته شدن برخى از آن‏ها در مجامع رسمى اقتصادى و موفقیت عملى آن‏ها در عرصه‏هاى واقعى، این عقیده صد ساله را که نظام سرمایه‏دارى تنها راه رشد اقتصادى است، به چالش جدى فراخواند . فقهایى که تا چندى پیش از باب اضطرار و ضرورت به جریان برخى از ابزارهاى مالى خلاف شرع تن مى‏دادند، امروزه توجیهى براى این کار نمى‏بینند .
نوشته حاضر یکى از نمونه‏هاى این تحول است . فقهاى پاکستان که تا سال 2000 میلادى از باب ضرورت و به حکم ثانوى ربا را تجویز مى‏کردند، طى نشستى با استناد به یافته‏هاى علمى اقتصادانان مسلمان و ابزارهاى مالى ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفى دانسته، حکم به لزوم تغییر نظام مالى داده‏اند و مسئولان اقتصادى را موظف کرده‏اند تا ژوئن 2002، نظام مالى اسلامى را جایگزین نظام ربوى کنند .
نشریه اینترنتى Islami Q. com درباره این تحول با دکتر عثمانى کارشناس فقه و عضو فعال کمیسیون بانک دولتى پاکستان مصاحبه‏اى کرده است که هم از تصمیم جدى مسئولان بر انجام این تغییر حکایت مى‏کند و هم نشان مى‏دهد دولت پاکستان براى انجام تغییرات، شورایى متشکل از فقها و اندیشمندان اسلامى تشکیل داده است که با طرح‏ها و نظارت‏هاى خود جریان اسلامى کردن اقتصاد را زیر نظر دارند . این دو نکته براى مسئولان کشور جمهورى اسلامى ایران نیز قابل تامل است .
اقتصاد پاکستان بر سر دوراهى است . از یک سو، با بدهى هنگفت داخلى و خارجى، براى تامین کسرى بودجه روبه‏روست و از سوى دیگر، در حال دگرگونى عمده‏اى است که از طریق آن نظام فعلى، به شیوه منطبق با شریعت تغییر مى‏یابد .
راى دادگاه عالى پاکستان درباره ربا، دولت را به رسمى کردن اقتصاد بدون ربا از سال 2001 ملزم کرده است . هیئت فقهاى استیناف در این دادگاه، پرداخت‏بهره را مغایر با اسلام دانسته و اعلام کرده است که قوانین فعلى از سى‏ام ژوئن 2001 فاقد سمیت‏خواهد بود . (1)
در حکم تاریخى این هیئت آمده است که دانشمندان، اقتصاددانان و بانکداران اسلامى گونه‏هایى از راهکارهاى اسلامى تامین مالى را تدوین و طراحى کرده‏اند که مى‏تواند جایگزین بهترى براى بهره باشد . از این‏رو نمى‏توان اجازه داد که مبادلات ربوى براى همیشه بر پایه ضرورت ادامه یابد . هیئت فقها هم‏چنین دولت را موظف کرده است که راهى براى تبدیل استقراض‏هاى داخلى به تامین مالى مرتبط با پروژه بیابد و به طراحى ابزارهاى مشارکتى‏اى که دولت را بر همین اساس تامین مالى مى‏کند، همت‏بگمارد، به‏طورى که مردم بتوانند واحدهایى از آن‏ها را خریدارى کنند; واحدهایى که در بازار ثانوى بر اساس ارزش خالص دارایى قابل معامله باشند . طبق این درخواست، اوراق طرح‏هاى پس‏انداز ملى فعلى که بر بهره مبتنى است‏به ابزارهاى مشارکتى پیشنهادى تبدیل خواهد شد . دادگاه دستور داده است که نه تنها استقراض‏هاى داخلى بلکه وام‏هاى دولت فدرال از بانک دولتى پاکستان نیز بر مبناى بدون بهره در نظر گرفته شود .
در این ارتباط دولت پاکستان به سه گروه، کارشناسان بانک دولتى، وزارت دارایى و یک نهاد حقوقى ماموریت داده است تا الگوى نوین مالى‏اى تدوین کنند که با شریعت همخوانى داشته باشد و بتوان شالوده نظام مالى اسلامى را بر آن استوار کرد . بسیارى از اقتصاددانان مستقل، مسئله بدهى را مطرح کرده و استدلال مى‏کنند که هیچ راه حل کوتاه‏مدتى براى سازماندهى مجدد حجم بدهى کنونى وجود ندارد; بدهى‏اى که عبارت است از 6/1 تریلیون (هزار میلیارد) روپیه وام داخلى که عمدتا با طرح‏هاى پس‏انداز ملى وام گرفته شده است، و 38 میلیارد دلار بدهى خارجى که همه به صورت تعهدات ارزى است . دولت ناگزیر است که دست‏به استقراض‏هاى بیش‏ترى بزند تا شکاف بین مخارج و درآمدهاى خود را کم‏تر کند . کسرى بودجه دولت هم‏چنان به طور متوسط سالانه حدود شش درصد است . نسبت‏بدهى به تولید ناخالص ملى، روز به روز بیش‏تر مى‏شود . با وجود این، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلى، روز به روز کاهش مى‏یابد . این امر، این پرسش جدى را فراروى ما مى‏گذارد که به‏رغم محدودیت ابزار در نظام مالى اسلامى و لزوم معاملات مبتنى بر دارایى با وام‏گیران، دولت چگونه از نظام فعلى به نظام اقتصادى اسلام تغییر هت‏خواهد داد؟
علما هم‏چنان مدعى‏اند که نظام مالى اسلام مى‏تواند هر عارضه‏اى را که هم‏اکنون دامنگیر اقتصاد پاکستان است، درمان کند . با این حال، هیچ کس تاکنون برنامه مشخصى ارائه نکرده است که راه‏هاى دستیابى به اهداف نظام اقتصادى اسلام را بازنمایاند .
براى بررسى موضوعات یادشده، [نشریه اینترنتى] Islami Q. com مصاحبه‏اى با آقاى دکتر عثمانى انجام داده است . آقاى عثمانى کارشناس برجسته شریعت است و در کمیسیون بانک دولتى پاکستان براى تدوین الگوى جدید مالى سازگار با شریعت، فعالیت دارد .
به نظر شما پاکستان چگونه مى‏تواند براى طرح‏هاى پس‏انداز مبتنى بر بهره کنونى که براى تامین مالى کسرى
بودجه دولت‏حیاتى است، جایگزینى پیدا کند؟
در منطقه ما کم‏ترین نرخ پس‏انداز به کشور پاکستان اختصاص دارد . به نظر من دلیل این امر آن است که مردم پاکستان دوست ندارند بهره (ربا) بگیرند، لذا به ندرت در طرح‏هاى پس‏انداز سرمایه‏گذارى مى‏کنند . درآمدهاى مردم یا به مصرف مى‏رسد یا در املاک، کالا، سهام و غیره سرمایه‏گذارى مى‏شود . در بین مردم پاکستان دسته دومى نیز وجود دارند که نمى‏خواهند در حساب‏ها و طرح‏هاى مبتنى بر بهره سرمایه‏گذارى کنند، ولى از آن‏جا که تاکنون روش اسلامى‏اى نیافته‏اند که بتوانند در آن سرمایه‏گذارى نمایند، در حساب‏ها و طرح‏هاى فعلى سرمایه‏گذارى مى‏کنند . پس آنان نیز اگر زمانى بدیل‏هاى اسلامى مناسب فراهم شد، پس‏اندازهاى خود را به آن‏جا منتقل خواهند کرد .
به‏لطف الهى براى این مقصود یک «گواهى محصول بدون ربا» در بانک سرمایه‏گذارى «المیزان‏» طراحى شده است که جایگزین این نوع طرح‏هاى پس‏انداز خواهد شد و نقطه عطفى به سوى ایجاد نظام مالى اسلامى پاکستان خواهد بود . من اطمینان دارم که طرح‏هاى اسلامى سپرده‏گذارى و طرح‏هاى اسلامى پس‏انداز، پس از اجرا، سرمایه‏هاى عظیمى را جذب خواهند کرد و نسبت پس‏انداز در حد چشم‏گیر افزایش خواهد یافت . هم‏چنین به منظور تامین کسرى بودجه دولت، در حال طراحى نوعى اوراق خزانه‏دارى هستیم که ان‏شاءالله به زودى نهایى خواهد شد . در نظام اسلامى مخارج دولتى به طور خودکار محدود خواهد شد، در نتیجه کسرى بودجه خود به خود کاهش خواهد یافت .
داشتن نظام مالى اسلامى به معناى آن نیست که کسرى‏هاى بودجه دولت، مخارج عمومى و بالاسرى و بازپرداخت وام‏ها را نتوانیم تامین مالى کنیم . در نظام تامین مالى اسلامى نیازهاى دولت را مى‏توان با شیوه‏هاى مختلفى از قبیل مشارکت، استصناع و سلف برآورده کرد . اما باز هم این شیوه‏ها نیاز به دارایى‏ها و خدمات دارند تا بتوان این ابزارها را ابداع کرد و به کار گرفت‏به‏طورى که براى اقتصاد کلان کشور مفید باشد . به عنوان مثال، زمانى‏که دولت نیازمند تامین مالى براى احداث ساختمان‏ها، جاده‏ها، و شاهراه‏ها است، مى‏توان اوراق مالى اسلامى را از طریق استصناع ایجاد کرد .
کمیسیون بانک دولتى پاکستان چه نوع ابزارهاى مالى را در دست طراحى و تدوین دارد؟
ابزارهایى که در بانک دولتى پاکستان براى «دارایى‏هاى بانک‏» طراحى مى‏شوند عبارت‏اند از: مشارکت، مضاربه، اجاره، مرابحه، تنزیل، سلف و استصناع و براى بدهى‏هاى بانک، مشارکت و مضاربه با ویژگى‏هاى گوناگونى براى حساب‏هاى مختلف طراحى مى‏شوند . به طور کلى ابزارها و فعالیت‏هاى بانک‏ها از لحاظ شرعى مورد بررسى قرار مى‏گیرد و براى موارد غیرمجاز، جایگزین‏هاى اسلامى تدارک دیده مى‏شود .
تطبیق شیوه اسلامى بر نظام فعلى به چه نحو خواهد بود؟
همه شیوه‏هاى اسلامى تامین مالى قادرند نیازهاى نظام فعلى را برآورده سازند . براى نمونه مى‏توان از مشارکت و مضاربه براى تامین مالى تقریبا تمام مبادلات از جمله تامین مالى سرمایه در گردش، تامین مالى پروژه‏ها و تامین مالى واردات و صادرات و غیره استفاده کرد . تامین مالى مسکن‏سازى را هم مى‏توان از طریق مشارکت انجام داد . اجاره اسلامى (اجاره به شرط تملیک و اجاره عادى) را مى‏شود جایگزین اجاره متعارف کرد . بنابراین هر نوع تامین را مى‏توان با روش اسلامى انجام داد . ما درباره این موضوع گزارشى جامع تهیه کرده‏ایم که تسلیم بانک دولتى پاکستان شده است و ان‏شاءالله پس از تصویب براى همه بانک‏هاى فعال پاکستان ارسال خواهد شد .
نظر حضرت عالى در مورد این ایده که نظام اسلامى فاقد دامنه نوآورى است، چیست؟
این برداشت کاملا نادرست است . در واقع بانکدارى اسلامى داراى دامنه ابزارى ابتکارى وسیعى است . براى هر نوع تامین مالى ابزارهایى را مى‏توان با رعایت موازین شریعت طراحى نمود . به نظر من این بانکدارى متعارف است که فاقد راهکارهاى ابتکارى است . در بانکدارى سنتى تمام مبادلات باید با افزودن مقدارى بهره بر آن انجام شود . براى مثال، تامین مالى اتومبیل‏سازى از راه‏هاى متعددى در روش تامین مالى اسلامى مثل مشارکت، اجاره یا مرابحه قابل‏اجراست . شما مى‏توانید هر نوع تامین مالى را بسته به راحتى و نیاز مشتریان خود داشته باشید . به علاوه، ابزارهاى بانک اسلامى براى کل اقتصاد کشور ثمربخش‏تر و نافع‏تر است . تمام این ابزارها به طور کامل پشتوانه دارایى‏ها و خدمات‏اند و بدون برخوردارى مناسب از آن‏ها، هیچ سرمایه‏گذارى مخاطره‏آمیزى انجام نمى‏شود .
چه مدتى طول خواهد کشید تا نظام مبتنى بر بهره به شیوه منطبق با شریعت تغییر یابد؟
اگر دولت واقعا در پیاده‏سازى نظام اسلامى صادق باشد و علماى شریعت، حقوق‏دانان و بانکداران صادقانه براى آن کوشش کنند، تغییر کل نظام دو سال طول مى‏کشد; مشروط بر آن که کارهاى مقدماتى به خوبى انجام شده باشد . نکته دیگرى که مایلم به آن اشاره کنم این است که ما باید آگاهى نسبت‏به بانکدارى اسلامى را در میان بخش بانکى، متخصص‏ها، روزنامه‏نگاران و کارشناسان آموزش و پرورش افزایش دهیم . ما باید آن‏ها را آگاه کنیم که بانکدارى اسلامى یک نظریه صرفا آرمانگرایانه نیست‏بلکه در این زمینه تاکنون کارهاى عملى زیادى در پاکستان و خارج از پاکستان صورت گرفته است .
شوراى ایدئولوژى پاکستان گزارش مفصلى درباره طرز کار اسلامى‏سازى اقتصاد تدارک دیده است . پیش از صدور راى دادگاه عالى پاکستان دست کم دو کمیسیون در زمان‏هاى مختلف تاسیس شده‏اند تا روى اسلامى‏سازى اقتصاد کار کنند و آنان گزارش خود را با اصلاحات پیشنهادى در معاملات جارى بانک‏ها ارائه داده‏اند . دادگاه عالى، خود به تفصیل جزئیات الغاى بهره را شرح مى‏دهد و رهنمودى براى تبدیل نظام بانکى کشور به نظام بانکدارى اسلامى فراهم مى‏کند . خارج از پاکستان، دست‏کم ویست‏بانک و مؤسسه اسلامى بر مبناى بانکدارى اسلامى فعالیت دارند . حدود 150 میلیارد دلار با نرخ رشد پانزده درصد براى پنج‏سال گذشته در بانک‏هاى اسلامى سرمایه‏گذارى شده است . این در حالى است که این مبلغ در سال 1985 تنها پنج میلیارد دلار بوده است .
حدود 43 کشور (27 کشور مسلمان و 15 کشور غیرمسلمان) از جمله، کویت، عربستان سعودى، ایران، مالزى، برونئى، ایالات متحده، انگلستان، کانادا، سوئیس و استرالیا داراى مؤسسات بانکدارى اسلامى هستند .
افزون بر آن، هشت‏بانک چند ملیتى داراى باجه‏هاى بانکدارى اسلامى مى‏باشد . این بانک‏ها عبارت‏اند از: Kleinwcvt) , Goldman Jachs , AMRO , ABN , ANZ , Citi Bank آلمانى)، بانک هنگ‏کنگ - شانگهاى، بانک سعودى - آمریکایى و بانک سعودى - بر یتانیایى . برخى دیگر از بانک‏ها نیز در حال افتتاح شعبه‏هایى براى بانکدارى اسلامى مى‏باشند . از این‏رو لازم است مردم را از این موضوعات مطلع سازیم و زمینه‏هاى آموزش مربى را در مؤسسات مختلف در پاکستان فراهم کنیم تا با تربیت مربیانى ورزیده، دانشجویان و بانکداران حرفه‏اى را در کوتاه‏ترین مدت آموزش دهیم . به‏لطف الهى و با مساعدت بانک «المیزان‏» این برنامه‏ها را در مؤسسه مدیریت‏بازرگانى I B A در کراچى آغاز کرده‏ایم و کتابى هم درباره مفاهیم بانکدارى و تامین مالى اسلامى جهت راهنمایى و آموزش دانشجویان بانکدارى اسلامى تنظیم شده است .
امکان و دورنماى بانکدارى اسلامى را در پاکستان چگونه مى‏بینید؟
امکان این‏که نظام اسلامى در پاکستان رواج یابد، بسیار زیاد است . در پژوهشى که انجام داده‏ایم به این نتیجه رسیدیم که به استثناى بخش کوچکى، اکثر مردم پاکستان براى پذیرش نظام مالى اسلامى آماده‏اند، چون آن‏ها فکر مى‏کنند که نظام مالى اسلامى یگانه راه حل بحران اقتصادى است که پاکستان اکنون با آن دست و پنجه نرم مى‏کند . تجربه پاکستان ان‏شاءالله بسیارى از کشورهاى دیگر را نیز به اتخاذ این نظام ترغیب خواهد کرد .
آیا به نظر شما سرمایه‏گذارى مخاطره‏آمیز، تجارت الکترونیکى و سایر تکنیک‏هاى مدرن مى‏تواند با نظام اسلا
مى پیوند برقرار کند؟
مسلما، نظام اسلامى به اندازه کافى از انعطاف‏پذیرى براى پذیرش پیشرفت داد و ستد مدرن برخوردار است . اسلام مسلمانان را به فراگیرى این دانش‏ها و به کارگیرى تمام امکانات و وسایل از این دست که در اسلام حرام نباشد، ترغیب و تشویق مى‏کند تا براى بهبود وضع مسلمانان از آن‏ها استفاده شود . فن‏آورى اطلاعات و تجارت الکترونیکى از پدیده‏هایى است که به ارتقاى منزلت مسلمانان کمک مى‏کند . لذا من پیشنهاد مى‏کنم گروهى از فقهاى مسلمان و تعدادى از کارشناسان تکنولوژى اطلاعات و تجارت الکترونیکى، براى تجارت الکترونیکى و مقولات مرتبط که از نظر شریعت قابل قبول باشد، برنامه‏اى تدوین نمایند .
پى‏نوشت:
1) در پى درخواست دولت، این مهلت تا آخر ژوئن سال 2002 تمدید شده است .