فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۶۱ تا ۸٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
قاعده الزام و همزیستی مذاهب(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بهسوى رویکردى اسلامى از توازن زیستمحیطى
حوزههای تخصصی:
چکیده
این مقاله، دیدگاه اسلام را درباره محیط زیستبررسى، و مفهوم توازن زیست محیطى را در اقتصاد اسلامى ارائه مىکند . مقاله ادعا دارد که این توازن، با کمک نهادها و موازین اخلاقى اسلام مىتواند با دوام و پایدار باشد و نقش بخش خصوصى را در قالب رفتار دوستانه با محیط زیست، حس نوع دوستى و سادهزیستن افراد نشان مىدهد . همچنین نقش دولت اسلامى را در زمینههاى قانونگذارى، کنترل و توسعه منابع براى حفاظت از محیط زیستبررسى مىکند و مدعى است که رویکردش چارچوب تحلیلى مناسبى را براى فهم مشکل زیست محیطى ارائه مىدهد .
بررسى فقهى - حقوقى اجراى علنى حدود و گستره آن
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۸
حوزههای تخصصی:
مجوز شرعى علنى بودن اجراى حدود چیست و گستره علنى بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجراى علنى حدود کدام است؟ اینها پرسشهایى است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریههاى فقها و کارشناسان حقوقى و بررسى آنها، اجراى علنى حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفى فردى و اجتماعى آن پرداخته است .
اجراى علنى حدود در ماههاى گذشته با چالشهاى متعددى روبرو شده و عدهاى آن را فاقد مجوز شرعى و یا فاقد وجاهت فقهى دانسته و عدهاى دیگر نیز از اجراى علنى حدود دفاع کردهاند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث مىکنیم:
1- آیا اجراى علنى حدود، مجوز شرعى دارد؟
2- بعد از فرض داشتن مجوز شرعى آیا اجراى علنى حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جارى است؟
نقش و جایگاه مدیریت مشارکتى در ارتباط با رضایت شغلى کارکنان
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
آثار اقتصادىِ جایگزینى نظام مشارکت بهجاى نظام بهره
حوزههای تخصصی:
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکى ایران
حوزههای تخصصی:
موانع ازدواج
نظریه اشراف دین بر سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر در صدد تبیین نظریه «اِشراف دین بر سیاست» از دیدگاه مهندس مهدى بازرگان است. وى دین را حاکم بر سیاست مىداند و بر این باور است که هدف اصلى دین، «خدا و آخرت» مىباشد و مسائل سیاسى جنبه دنیایى و فرعى دارند؛ از این رو بر اساس حکم عقل لازم است دنیا را بر طبق اصول توحیدى و بر پایه هدف غایى دین، سامان داد. بنابر نظریه بازرگان، دین بر سیاست اشراف کلى داشته، آن را جهت مىدهد ولى وارد جزئیات آن نمىشود
مقاله ها و گزارش ها: مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی: