بررسى فقهى - حقوقى اجراى علنى حدود و گستره آن

اجراى علنى و غیرعلنى حدود طرفدارانى دارد که اقوال و ادله آنان را بررسى مى‏کنیم:
مبحث اول: مجوز شرعى اجراى علنى حدود
توضیح این نکته ضرورى است که اجراى علنى حدود به چه معنى است؟
برخى از نویسندگان بین اجراى علنى حدود و اجراى حد در ملا عام تفکیک قائل شده و مى‏گویند: اجراى مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعى است و هیچ دلیلى وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد . بین علنى بودن مجازات و اجراى مجازات در ملا عام تفاوت اساسى وجود دارد . اجراى علنى به این معنا است که مجازات در مکانى اجرا شود که اگر کسانى مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسى مانع حضور آنها نشود، ولى مجازات در ملا عام به این معنى است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود . (2)
اما با رجوع به سیره پیامبر صلى الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهى واقعا چنین تفکیکى بین اجراى علنى حدود و اجراى حدود در ملا عام مشاهده نمى‏شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندى براى این تفکیک اقامه نگردیده است . در متون روایات نه واژه «اجراى علنى‏» آمده و نه واژه «ملا عام‏» . از این رو نمى‏توان با تفسیر و تحلیل این واژه‏ها حکم شرعى استنباط کرد . آنچه در سیره معصومین قطعى است این است که حدود در حضور مردم اقامه مى‏شد و مردم براى اجراى حدود اجتماع مى‏کردند . این که ما ادعا کنیم اجراى حدود در حضور مردم، اجراى علنى حدود بوده نه ملا عام به دلیلى نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومى اجرا نمى‏شده و تمامى حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا مى‏گردید و الا اثبات آن مشکل است . از این رو این تفکیک مبناى فقهى ندارد .
اکثر فقها بر این عقیده‏اند که اجراى علنى حدود جایز است . قائلین به جواز را مى‏توان به دو گروه تقسیم کرد:
1- قائلین به وجوب اجراى علنى حدود
گروهى از فقها اجراى علنى حدود را واجب مى‏دانند; مانند مقدس اردبیلى که حضور مردم را واجب دانسته و مى‏گوید: «و تدل [الآیه] ایضا على وجوب احضار طائفة لیشهد عذابهما .» (3)
یعنى: همچنین آیه بر وجوب احضار طائفه‏اى از مؤمنین دلالت مى‏کند تا شاهد رنج و عذاب آن دو باشند .
علامه حلى مى‏گوید:
«ینبغى للامام اذا استوفى حدا ان یشعر الناس و یامرهم بالحضور و یجب حضور طائفة .» (4)
یعنى: براى امام سزاوار است هرگاه حدى را اجرا مى‏کند مردم را آگاه سازد و به آنان فرمان دهد حاضر شوند و حضور طائفه‏اى از مردم واجب است .
صاحب جواهر مى‏گوید:
«و لا اشکال و لا خلاف فى انه ینبغى للامام و من قام مقامه اذا اراد استیفاء الحد ان یعلم الناس لیتوفروا على حضوره بل الذى ینبغى له ایضا ان یامرهم به کما فعله امیرالمؤمنین علیه السلام و یستحب ان یحضر اقامة الحد طائفة کما عن الشیخ و جماعة بل عن المبسوط و الخلاف نفى الخلاف فیه . و قیل یجب کما عن الحلى و جماعة بل هو خیرة المصنف فى النافع تمسکا بظاهر الامر فى الآیه الذى هو الوجوب ان لم یتم نفى الخلاف السابق و الا کان صارفا له و لا ریب فى ان الاحوط ان لم یکن الاقوى الوجوب‏» . (5)
یعنى: هیچ اشکال و خلافى در این نیست که سزاوار است امام و کسى که جانشین امام است هرگاه اراده کرد حدى را اجرا کند مردم را خبردار سازد تا براى اقامه حد اجتماع کنند بلکه براى امام سزاوار است که مردم را به حضور فرمان دهد، همان گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام به مردم فرمان داده است . و مستحب است هنگام اجراى حد، گروهى حاضر باشند، همان طور که از شیخ و جماعتى نقل شده است . و شیخ طوسى در مبسوط و خلاف بر این مطلب ادعاى عدم خلاف کرده است . گفته شده که حضور گروهى از مردم در هنگام اجراى حد واجب است، همان طور که از علامه حلى و جماعتى نقل شده و مختار محقق حلى در کتاب نافع نیز همین است‏به دلیل تمسک به ظاهر فعل امر در آیه 2 سوره نور که اگر نفى خلاف شیخ را تام ندانیم، امر در وجوب ظهور دارد و الا آیه از وجوب منصرف است . و شکى نیست که اگر نگوییم اقوى، احوط، وجوب حضور عده‏اى در هنگام اجراى حد است . برخى از فقهاى معاصر نیز به وجوب فتوا داده‏اند . صاحب مبانى تکملة المنهاج مى‏گوید:
سزاوار است مردم براى حضور در محل اقامه حد، آگاه شوند بلکه - آنچه از فعل امر در آیه - ظاهر است وجوب حضور عده‏اى براى اقامه حد مى‏باشد . (6)
صاحب اسس الحدود و التعزیرات مى‏گوید:
به طور کلى حضور مردم هنگام اقامه حد اعم از تازیانه و رجم واجب است . (7)
صاحب الدر المنضود نیز مى‏گوید:
ظاهر فعل امر در آیه بر وجوب دلالت دارد . از این رو به ناچار باید گفت که حضور جمعى در هنگام اقامه حد واجب است نه مستحب . به دلیل اخذ به ظاهر صیغه امر که در وجوب ظهور دارد . (8)
2- قائلین به استحباب اجراى علنى حدود
گروهى از فقها اجراى علنى حدود را مستحب مى‏دانند .
صاحب شرائع مى‏گوید:
«و ینبغى ان یعلم الناس لیتوفروا على حضوره و یستحب ان یحضر اقامة الحد طائفة .» (9)
یعنى: سزاوار است مردم از اقامه حد آگاه شوند تا در محل اقامه حد اجتماع کنند و مستحب است در هنگام اقامه حد عده‏اى حاضر شوند .
شیخ طوسى در مبسوط مى‏گوید:
هرگاه حد بر زانى واجب شود مستحب است عده‏اى در محل اقامه حد حاضر شوند . (10)
امام خمینى رحمه الله در تحریر الوسیله مى‏گوید:
«ینبغى للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس لیجتمعوا على حضوره بل ینبغى ان یامرهم بالخروج لحضور الحد و الاحوط حضور طائفة من المؤمنین ثلاثة او اکثر . . .» (11)
ایشان آگاه کردن مردم و فرمان دادن مردم براى حضور در اقامه حد را مستحب دانسته و احتیاط را در این مى‏داند که عده‏اى از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در هنگام اجراى حد حاضر باشند .
یکى از فقهاى معاصر مى‏گوید:
«در مواردى که جرم و جنایت علنى شده و افکار عمومى جریحه‏دار گشته سزاوار است که مجازات علنى باشد تا جبران گردد، ولى در موارد دیگر لزومى ندارد، جز در مورد حد تازیانه که لازم است جماعتى هر چند کم آن را ببینند .» (12)
بنابراین بسیارى از فقها به وجوب یا استحباب اجراى علنى حدود، فتوا داده‏اند که حداقل در جواز اجراى علنى حدود مشترک مى‏باشند; از این رو تمام ادله‏اى که بر وجوب یا استحباب اجراى علنى حدود دلالت دارد به طریق اولى بر جواز اجراى علنى حدود دلالت مى‏کند . در این جا براى اجتناب از طولانى شدن مقاله، تنها برخى از ادله که بر جواز اجراى علنى حدود دلالت دارند را ذکر مى‏کنیم .
1- خداوند متعال مى‏فرماید:
«الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلده و لا تاخذکم بهما رافة فى دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین .» (13)
در این آیه شریفه تصریح شده است که طائفه‏اى از مؤمنین باید شاهد عذاب و رنج زانیه و زانى باشند و این در اجراى علنى حد زنا ظهور دارد .(این نکته که آیا این آیه و یا ادله دیگر بر جواز اجراى علنى سایر حدود هم دلالت دارد یا خیر، در آینده بحث‏خواهد شد) .
بسیارى از فقها با استناد به «امر» در آیه و ظهور امر در وجوب، به وجوب حضور طایفه‏اى در هنگام اقامه حد، فتوا داده‏اند و عده‏اى دیگر از فقها نیز به استحباب حضور، حکم کرده‏اند که ذکر آن گذشت . در هر صورت چه حضور در هنگام اجراى حد واجب باشد و چه مستحب، دلالت آن بر جواز اجراى علنى حد غیرقابل انکار است . و همین مقدار براى اثبات مدعاى ما کافى است .
دلیل دیگر بر جواز اجراى علنى حدود روایاتى است که مستفیض (14) مى‏باشند . در این قسمت از مقاله، تنها به برخى از این روایات اشاره مى‏کنیم .
2- در روایت زرارة از امام صادق علیه السلام آمده است:
«قال: اتى امیرالمؤمنین علیه السلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امیرالمؤمنین علیه السلام لاصحابه: اغدوا غدا على متلثمین فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقى بعضهم فرجمه من بقى منهم .» (15)
یعنى: امام صادق علیه السلام فرمود: مردى را خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند که به جرم عفافى اقرار کرده بود، پس امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحابش فرمود: فردا صبح در حالى که صورت خود را پوشانده‏اید نزد من بیایید، سپس صبح فردا به آنان فرمود: هر کس مثل عمل او را مرتکب شده او را رجم نکند و برگردد، امام علیه السلام فرمود: برخى از صحابه منصرف شدند و برخى هم ماندند و او را رجم کردند .
طبق ظهور این روایت، امام علیه السلام به اصحاب فرمان داد براى اقامه حد حاضر شوند و حد در حضور مردم و به صورت علنى اجرا گردید . و حداقل دلالت این روایت، جواز اقامه علنى حد است .
روایات 4، 5 و 6 همین باب (31، ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامة (16) نیز بر جواز اجراى علنى حدود ظهور دارد .
3- در روایت دیگرى از امام صادق علیه السلام آمده است:
«قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فى ملا من اصحابه اذ اتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلام انى اوقبت على غلام فطهرنى . . . ثم قام و هو باک حتى دخل الحفیرة التى حفرها له امیرالمؤمنین علیه السلام و هو یرى النار تتاجج‏حوله، قال: فبکى امیرالمؤمنین علیه السلام و بکى اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم . . .» (17)
در این روایت در خصوص شخصى که به لواط اقرار، و شدیدترین مجازات لواط را که آتش باشد اختیار کرد آمده است: وقتى که او وارد گودال آتش شد، امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت به گریه افتادند . از این روایت نیز به راحتى فهمیده مى‏شود که حد لواط در حضور اصحاب (مردم) اقامه مى‏گردید . و این نیز بر جواز اقامه حد در حضور مردم دلالت دارد .
4- در روایت دیگر آمده است:
ابى بصیر مى‏گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص چگونگى حد تازیانه شارب خمر در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله پرسیدم: امام جواب داد: با کفشها زده مى‏شد و هر گاه شارب خمرى آورده مى‏شد بر زدن‏ها افزوده مى‏شد و همین طور مردم اضافه مى‏کردند تا این که به 80 ضربه توقف مى‏شد .
در این روایت نیز تصریح شده است که در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله تازیانه توسط مردم و به صورت علنى اقامه مى‏گردیده است .
همچنین روایت 5 و 16 ابواب حد زنا نیز بر اجراى علنى حدود دلالت مى‏کنند .
از مجموع این اقوال و ادله به وضوح استفاده مى‏شود که اجراى علنى حدود جایز است . در مقابل این اقوال و ادله برخى مى‏گویند: هرگز نمى‏توان گفت که اجراى علنى حدود وجاهت فقهى دارد! (18)
براى عدم جواز اجراى حدود به صورت علنى، ادله‏اى ذکر شده که بیشتر آن، اجتهاد در مقابل نص است .
ادله مخالفین اجراى علنى حدود
1- اجراى علنى حدود بر خلاف اصل شخصى بودن مجازات است و آثار و تبعات اجراى علنى مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال مى‏گردد . (19)
این سخن، ناصواب است; چون منظور از شخصى بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخرى‏» (20) این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمى‏گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوى باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتى به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند; چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتى قابلیت اجرا پیدا نمى‏کند . در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است‏بستگان و خانواده مجرم و حتى اجتماع زیان ببینند، ولى در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصى بودن مجازاتها منافى نمى‏دانند . آیا در زندان فقط مجرم مجازات مى‏گردد و خانواده از نظر مالى، حیثیتى و روحى آسیب نمى‏بیند؟ و در جریمه نقدى، آیا فقط مجرم مجازات مى‏شود یا خانواده او نیز دچار مشکل مى‏شود؟ اگر چه حکومت اسلامى موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید .
2- اجراى علنى حدود با هدف مجازات که اصلاح مجرم است منافات دارد و از جهت روانى بر مجرم اثر منفى مى‏گذارد و زمینه بازگشت‏شرافت‏مندانه وى به جامعه را نابود مى‏سازد . (21)
این دلیل هم تام نیست; چون اولا هدف از مجازات فقط اصلاح مجرم نیست‏بلکه مجازات اهداف دیگرى نیز مى‏تواند داشته باشد; از جمله بازدارندگى و عبرت گرفتن مجرم و دیگران . شیخ مفید در مقنعه مى‏گوید: «و اذا اراد الامام او خلیفته جلد الزانیین نادى بحضور جلدهما، فاذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم . لینزجر من یشاهدهما عن مثل ما اتیاه و یکونا عبرة لغیرهما و موعظة لمن سواها .» (22)
یعنى: هنگامى که امام یا جانشین امام خواست زن و مرد زانى را حد بزند، مردم را براى حضور در محل اقامه حد، آگاه سازد . و وقتى مردم جمع شدند در حضورشان بر آن دو، حد جارى کند تا هر کس که این دو را مى‏بیند از انجام چنین کارى منزجر شود و براى دیگران عبرت و درس باشد .
از این رو نمى‏توان گفت اجراى علنى مجازات با هدف مجازات منافات دارد . اگر اجراى علنى حدود با هدف مجازات منافات داشت مسلما در سیره معصومین علیهم السلام به صورت علنى اجرا نمى‏گردید . آیا مى‏توان گفت در آن زمان اجراى علنى مجازات با هدف مجازات، منافات نداشت و از جهت روانى بر مجرم اثر منفى نمى‏گذاشت، ولى در زمان حاضر اجراى علنى مجازات با هدف مجازات منافات دارد و بر مجرم اثر منفى مى‏گذارد؟ مسلما چنین ادعایى بدون دلیل است; چون همین تحمل درد و رنج و عذاب جسمى و روحى در زمان شارع نیز وجود داشته و به دلیل کوچک بودن محیط، مى‏توان گفت رنج روحى آن بیشتر نیز بوده است .
ثانیا چه مجازاتى بر مجرم اثر منفى نمى‏گذارد؟ آیا مجازات قطع، حبس، صلب، شلاق غیرعلنى و . . . بر مجرم اثر منفى نمى‏گذارد؟ طبیعى است که هر مجازاتى براى مجرم تلخ است و اثر منفى مى‏گذارد و بازگشت او را به جامعه با مشکل مواجه مى‏کند اگر چه در مجازات علنى این اثر منفى بیشتر است، ولى به این دلیل نمى‏توان مجازات را تعطیل کرد . و اگر ما این مبنا را بپذیریم باید اکثر مجازاتها را تعطیل کنیم که مسلما آثار منفى آن بسیار شدیدتر خواهد بود . از این رو هیچ کس ملتزم به آن نشده است مگر عده قلیلى مانند گراماتیکا که حتى در میان طرفدارانش نیز پذیرفته نشد و موجب انشعاب دفاع اجتماعى گردید . (23)
ثالثا با چه دلیلى ثابت‏شد که اجراى علنى حدود با اصلاح مجرم منافات دارد؟ اتفاقا موافقان اجراى علنى حدود مى‏گویند: یکى از آثار اجراى علنى حدود، اصلاح مجرم است و اگر مجرمى به صورت علنى کیفر شود از تکرار جرم جلوگیرى مى‏کند; چون فرض بر این است که انسان عاقل حسابگر است و سود و زیان عمل خویش را مى‏سنجد و بعد تصمیم مى‏گیرد . و اگر بداند که زیان عمل او بیشتر از سود آن است و هزینه جرم بالاست و یک بار آن را تجربه کرده است، مطمئنا در تصمیم‏گیرى او مؤثر خواهد بود . از این رو برخى از جرم‏شناسان مى‏گویند:
«اگر مجازات به حد کافى ناخوشایند و زننده باشد متخلف، جرم را تکرار نخواهد کرد .» (24)
3- اجراى علنى حدود الهى به هیچ وجه اثر بازدارندگى ندارد . اجراى علنى حدود بیش از این که احساس ترس را در بینندگان صحنه اجراى حکم و بزهکاران بالقوه برانگیزاند و موجب ارعاب آنان شود موجب همدردى و همراهى آنان با متخلفان مى‏شود و حس ترحم را نسبت‏به آنان بر مى‏انگیزاند . از این رو نه تنها موجب پیشگیرى از ارتکاب و تکرار جرم نمى‏شود بلکه این امر نقض هدفى است که شارع مقدس اسلام براى مجازاتها در نظر گرفته است . (25)
این هم یک ادعاى بدون دلیل است . در کجا اثبات شده است که اجراى علنى حدود به هیچ وجه اثر بازدارندگى ندارد؟ براى نقض کلیت این ادعا به یک نمونه از بازدارندگى عملى اجراى حد اشاره مى‏کنیم . یکى از مسؤولین قضایى مى‏گوید:
«در زمانى من به مشهد رفته بودم، مراجعات متعددى به من مى‏شد که در این جا سرقت زیاد است، سرقت از منازل، مغازه‏ها، خودروها . من با رئیس دادگسترى استان صحبت کردم و قرار شد مواردى که حکم آنها قطعى شده به صورت علنى اجرا شود . در سه نقطه شهر با اعلان قبلى حدود علنى اجرا شد، پنج ماه بعد در تهران یک نامه‏اى از نیروى انتظامى مشهد به ما نوشتند که پس از اجراى این سه مورد به صورت علنى، پنجاه درصد سرقت و حتى جنایات دیگر کاهش پیدا کرده است .» (26)
اما این که اجراى علنى حدود موجب همدردى و همراهى آنان با متخلفان است و حس ترحم را نسبت‏به آنان بر مى‏انگیزاند، هر چند تا اندازه‏اى درست است، ولى کلیت این سخن ناصواب است . زیرا اولا یقینا در همه مجازاتهاى علنى این گونه نیست . در بسیارى از جرایم شنیع که روح جامعه آزرده شده و افکار عمومى شدیدا متاثر شده است اجراى علنى و سریع حدود مى‏تواند امنیت و آرامش را به جامعه برگرداند و احساس ترس و رعب را بر دل مجرمان بالقوه بیفکند و موجب دلگرمى مردم به دستگاه قضایى گردد . دادستان وقت کشور مى‏گوید:
«جایى که احساسات مردم برانگیخته شده آن جا، جاى گذشت نیست . زمانى در . . . یک دخترى عصر پنج‏شنبه به کتابخانه مراجعه کرده بود به گمان این که کتابخانه باز است . سرایدار کتابخانه چون دختر را تنها مشاهده کرد، در را به روى او باز کرد و قصد تجاوز به او را مى‏کند که با مقاومت دختر بالاخره او را مى‏کشد . بعد هم براى این که کسى متوجه نشود او را قطعه قطعه کرده و در یک گونى او را به بیرون کتابخانه منتقل مى‏کند . بعد هم معلوم مى‏شود کار سرایدار بوده است . من آن زمان در دیوان عالى کشور بودم . ظرف 48 ساعت آن جرم کشف و مجرم شناخته شد . دادگاه ویژه تشکیل شد . ظرف 24 ساعت‏با تشکیل دادگاه در حضور وکیل حکم صادر شد . با پیک ویژه پرونده را به دیوان عالى کشور آوردند . یک شعبه با تمام اختیارات، مسؤول رسیدگى شد و عصر همان روز حکم تایید شد . هنوز جنازه دختر تشییع نشده بود که قاتل در ملا عام قصاص شد . مردم بسیارى در شهر جمع شدند و قصاص را مشاهده کردند، بعد هم در حمایت از قوه قضاییه طومار نوشتند . . .» (27)
شاهد سخن این که چون جرم شنیع بود نه تنها مردم با مجرم همدردى نکردند بلکه خواهان اجراى سریع و علنى مجازات بودند و از اقدام قوه قضاییه حمایت و قدردانى کردند . پس کلیت این سخن که اجراى علنى مجازات موجب همدردى با مجرمان مى‏گردد ناصواب است .
ثانیا احساس همراهى با مجرمان و متخلفان نه به دلیل اجراى علنى حدود بلکه به دلیل بى‏اعتمادى تاریخى مردم به دولت، ناکارامدى نظام، تبعیض در برخورد با مجرمین، ضعف اطلاع‏رسانى، تعارض نهادهاى فرهنگى و غیره مى‏باشد که موجب مى‏گردد مردمى که فطرتا خواهان عدالت و مخالف ظلم مى‏باشند در مواردى با ظالمین و مجرمین احساس همدردى کنند که لزوما ربطى به اجراى علنى مجازات ندارد بلکه در اجراى علنى مجازات نمود بیشترى پیدا مى‏کند و به طور روشنتر خود را نشان مى‏دهد .
4- ممکن است گفته شود اجراى علنى حدود موجب تحمیل مجازات مضاعف بر مجرم مى‏گردد .
این دلیل هم ناتمام است; چون کیفیت اجراى مجازات، خود بخشى از مجازات است و اعمال مجازات جداگانه‏اى نیست . یکى از فقهاى معاصر در این خصوص مى‏گوید:
«کیفیت اجرا نیز خود جزء مجموعه مجازات است‏یا در تقدیم یا رجحان .» (28)
5- یکى دیگر از ادله مخالفین عدم اجراى حد در ملا عام این است که اجراى علنى حدود، منافى کرامت‏بشر است . (29)
بدیهى است که این سخن هم ناصواب است; چون همان خدایى که فرمود:
«لقد کرمنا بنى آدم . . .» (30)
ما به فرزندان آدم، کرامت‏بخشیدیم .
در مورد کسانى که کرامت انسانى خویش را با گناه و ارتکاب جرایم ضایع مى‏کنند، فرموده است:
«ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین‏» (31)
تا با اجراى علنى مجازات، هم آنان اصلاح شوند و بعد از اجراى مجازات پاک و طاهر گردند و هم دیگران از ارتکاب جرایم، اجتناب ورزند و عبرت بگیرند و بدین وسیله کرامت جامعه، محفوظ بماند . در واقع این شخص مجرم است که با ارتکاب جرم، رامت‏خویش را مخدوش مى‏کند و اجراى حد را بر خود واجب مى‏سازد . در بحث اجراى حد سرقت، شخصى این سؤال را طرح مى‏کند: چگونه است، دستى که پانصد دینار دیه آن است‏به خاطر سرقت ربع دینار بریده مى‏شود؟
ید بخمس مئین عسجد ودیت
ما بالها قطعت فى ربع دینار؟
در مقابل این سؤال سید مرتضى رحمه الله جواب داد که: عزت امانت آن را پر بها و ذلت گناه آن را ارزان کرده است، پس کمت‏خدا را دریاب .
عز الامانة اغلاها و ارخصها
ذل الخیانة فافهم حکمة البارى (32)
در این کلام سید مرتضى علت کم ارزش شدن شخص را خیانت و گناه مى‏داند . و هر شخصى با گناه و خیانت‏خود را در معرض مجازات قرار مى‏دهد .
به طور کلى در حقوق اسلام، مجازات به عنوان احسان و لطفى از جانب خداوند براى کل جامعه بشرى بوده و آن را به سخت‏گیرى پدر در تادیب فرزند یا تلاش پزشک براى معالجه بیمار تشبیه کرده‏اند. (33) در حقوق اسلام مجازات، براى جامعه بشرى رحمت است، البته این رحمت هم به جامعه تعلق مى‏گیرد و هم شامل فرد بزهکار مى‏گردد و در عین حال ممکن است‏براى بزهکار یا جامعه همراه با درد و الم باشد همان گونه که معالجه بیمار گاهى همراه با درد و رنج و ناراحتى است . این رحمت‏یک رحمت عقلانى است که براى فرد و جامعه مفید است هر چند ممکن است از نظر احساسات و عواطف مورد پسند نباشد . تشریع کیفر در حقوق اسلام براى زجر و عذاب بزهکار و براى لگدکوب کردن شخصیت و کرامت مجرم نیست‏بلکه براى تادیب، مستقیم ساختن و تهذیب اخلاق او است و نه تنها براى او بلکه براى همه و براى ممانعت از سقوط در پرتگاه رذایل و براى ارتقا به مدارج شرف و فضیلت، امن و آسایش، احترام به علایق انسانى و تبادل برادرى و دوستى است .
بنابراین، آنچه کرامت مجرم را مخدوش مى‏کند گناه، معصیت و جرم است نه مجازاتى که براى نجات او و دیگران از سقوط و تباهى مقرر شده است .
6- ممکن است گفته شود اجراى علنى حدود موجب وهن دین است و هر عملى که موجب وهن اسلام باشد جایز نیست .
این قضیه از دو جزء تشکیل شده که یکى صغرى و دیگرى کبرى مى‏باشد .
صغراى قضیه این است که اجراى علنى حدود موجب وهن دین خواهد شد .
و کبراى قضیه این است که هر عملى که موجب وهن دین باشد جایز نیست .
نتیجه آن مى‏شود که پس اجراى علنى حدود جایز نیست .
در کبراى قضیه، اختلافى نیست و فقها در ابواب مختلف فقه تصریح کردند که اگر عملى موجب وهن دین باشد جایز نیست .
اما صغراى قضیه محل بحث است; یعنى آیا به طور مطلق اجراى علنى در تمامى حدود موجب وهن دین است؟ اگر ثابت‏شود که جواب مثبت است مى‏توان گفت که اجراى علنى حدود جایز نیست، ولى به مجرد احتمال نمى‏توان به عدم جواز حکم داد . یکى از فقهاى معاصر در خصوص نحوه اجراى رجم مى‏گوید:
«چنانچه حقیقة مستلزم وهن اسلام باشد مى‏توان شیوه اجراى آن را تغییر داد، ولى با تخیل نباید دست‏به حکم اسلام برد .» (34)
بر فرض پذیرش این سخن که اجراى علنى حدود در پاره‏اى از موارد موجب وهن دین باشد، آیا مى‏توان چنین نتیجه گرفت که در تمامى حدود، اجراى علنى آن موجب وهن دین است؟ مسلما نمى‏توان چنین نتیجه‏اى گرفت و نمى‏توان حکم سنگسار را به تمامى حدود تسرى دارد . از این رو تا وقتى که موهن بودن اجراى علنى تمامى حدود، اثبات نگردد نمى‏توان به حرمت آن، حکم داد . بنابراین، ادله قائلین به عدم جواز اجراى علنى حدود، تام نیست .
البته جایز بودن اجراى علنى حدود به این معنى نیست که لزوما تمامى حدود به صورت علنى اجرا گردد بلکه با توجه به مفاسد و مصالح اجراى علنى حدود لازم است آیین نامه‏اى تدوین گردد تا با نظم بخشیدن به چگونگى اجراى حدود در اجراى آن بیشترین مصالح تحصیل و از مفاسد اجراى علنى حدود، کاسته گردد . و با عنایت‏به این که اکثر قریب به اتفاق قضات ما مجتهد نبوده و قاضى ماذون مى‏باشند تدوین آیین‏نامه براى استفاده از آثار مثبت اجراى علنى حدود و اجتناب از آثار منفى آن ضرورى است .
مبحث دوم: اختصاص اجراى علنى حدود به حد زنا یا تسرى به سایر حدود؟
برخى مى‏گویند:
«اجراى علنى مجازات، تنها در حد زناست و هیچ گونه مستند فقهى ندارد که اجراى علنى مجازات را در تمامى جرایم توصیه کند و ادله موجود منحصر در جرم زنا است و اجراى علنى مجازاتها در سایر جرایم فاقد هر گونه دلیلى است .» (35)
اما این استدلال ناتمام است و بر جواز اجراى علنى حدود چند دلیل وجود دارد .
1- «الزانیة و الزانى فاجلدوا کل منهما ماة جلده . . . و لیشهد عذابها طائفة من المؤمنین‏» (36)
یکى از نویسندگان در چگونگى استدلال به این آیه شریفه مى‏گوید:
«اما در پاسخ به این سؤال که چرا مساله اجراى علنى حد را که فقط مربوط به زنا مى‏باشد به بقیه حدود تعمیم مى‏دهید؟ باید بگویم که در همین آیه هم، حد در مورد زناى غیرمحصنه است اما فقها بحث آن را در زناى محصنه مطرح کردند، فقها تحت عنوان بازدارندگى، مبارزه با فساد، مصلحت عمومى، اجراى عدالت . . . اجراى حد را علنى بیان کردند و این بحث را لازم ندیدند که در جاى دیگر تکرار کنند .» (37)
اصولا مشى فقها و روش متون فقهى بر این بوده است که بسیارى از احکام مشترک حدود را فقط در حد زنا بحث کرده و در ابواب دیگر متعرض آن نشده‏اند; مثل تاخیر در اجراى حد، ضغث، ارتکاب جرم مستوجب حد در زمان یا مکان مقدس، عدم اجراى حد در سرزمین دشمن، عدم کفالت و شفاعت در حد و غیر آن که این امر مؤید نظر فوق است . به عبارت دیگر با نفى خصوصیت از حد زنا این حکم را به سایر ابواب حد تسرى مى‏دهند .
علاوه بر این دلیل، با رجوع به روایات درمى‏یابیم که ادله اجراى علنى حدود در حد زنا منحصر نیست و در ابواب دیگر حد نیز اجراى علنى حدود ذکر گردیده است که ما در این جا به برخى از آن روایات اشاره مى‏کنیم:
2- از امام صادق علیه السلام نقل شده است:
قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فى ملا من اصحابه اذ اتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلام انى اوقبت على غلام فطهرنى . . . ثم قام و هو باک حتى دخل الحفیرة التى حفرها له امیرالمؤمنین علیه السلام و هو یرى النار تتاجج‏حوله، قال: فبکى امیرالمؤمنین علیه السلام و بکى اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم . . .» (38)
در این روایت تصریح شده است که وقتى لواط کننده گریه‏کنان وارد گودال آتش شد، امیرالمؤمنین و اصحاب آن حضرت به گریه افتادند .
به وضوح از این روایت استفاده مى‏شود که اجراى حد لواط به صورت علنى و در حضور مردم اقامه مى‏گردید .
3- در روایت دیگر آمده است:
«عن ابى بصیر عن ابى عبدالله علیه السلام قال: قلت له: کیف کان یجلد رسول الله صلى الله علیه و آله؟ قال: فقال: کان یضرب بالنعال و یزید کلما اتى بالشارب ثم لم یزل الناس یزیدون حتى وقف على ثمانین،» (39)
یعنى: ابى بصیر مى‏گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص چگونگى حد تازیانه شارب خمر در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله پرسیدم: امام جواب داد: با کفشها زده مى‏شد و هر گاه شارب خمرى آورده مى‏شد بر زدن‏ها افزوده مى‏شد و همین طور مردم اضافه مى‏کردند تا این که به 80 ضربه توقف مى‏شد .
به طور کلى از مجموعه روایات و سیره معصومین این گونه فهمیده مى‏شود که همه حدود به صورت علنى اجرا مى‏گردید و اصولا مکان خاصى که مختص به اجراى مجازات باشد، وجود نداشته است . مضافا بر این که لازمه بعضى از مجازاتها اجراى علنى آنها بوده است; مانند صلب که به صورت رسمى و علنى اجرا مى‏گردیده نه به صورت مخفى و همچنین مجازات تبعید که اصولا لازم است‏حاکم شرع اعلام کند فلان شخص تبعیدى است‏با او معامله و رفت و آمد نکنید و بر او سخت‏بگیرید .
صاحب جواهر در این خصوص مى‏گوید:
محارب از شهرش تبعید مى‏شود و به هر شهرى که او ماوا گزیند، حاکم باید بنویسد که با او هم غذا و هم مجلس نشوند و با او معامله نکنند . در خبر مدائنى از امام رضا علیه السلام آمده است پرسیدم: محارب چگونه تبعید مى‏شود؟ و تا چه زمانى در تبعید بسر مى‏برد؟ امام علیه السلام فرمود: از شهرى که در آن محاربه کرده به شهر دیگرى تبعید مى‏شود و به اهل آن شهر مى‏نویسند به این که او تبعیدى است پس با او مجالست، معامله و ازدواج نکنید و هم غذا نشوید و مشورت نکنید . پس یکسال با او چنین مى‏کنند و اگر از آن شهر به مقصد شهر دیگرى خارج شد به مردم آن شهر نیز مثل شهر سابق مى‏نویسند . (40)
بنابراین به نظر مى‏رسد قول به جواز اجراى علنى مجازات در تمامى حدود نزدیکتر به صواب است و اجراى علنى مجازات به حد زنا اختصاص ندارد.
پى‏نوشت‏ها:
1) محقق و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى .
2) ر . ک: ناصر قربان‏نیا، اجراى مجازات، آشکار یا نهان، مجله نامه میبد، سال اول، شماره سوم، پاییز 1380، ص 59 .
3) المولى احمد المقدس الاردبیلى، زبدة البیان، المکتبة المرتضویه، تهران، ص 660 .
4) یوسف بن مطهر الحلى، قواعد الاحکام، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1419 ه . ، ج 3، ص 529 .
5) محمدحسن النجفى، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1363، ج 41، صص 353 و 492 .
6) السید ابوالقاسم الموسوى الخویى، مبانى تکملة المنهاج، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، ج 1، ص 220 .
7) المیرزا جواد التبریزى، اسس الحدود و التعزیرات، قم، چاپ اول، 1417 ق، ص 149 .
8) السید محمدرضا الموسوى الگلپایگانى، الدر المنضود، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، 1417 ق، ج 1، ص 428 .
9) جعفر بن الحسن المحقق الحلى، شرائع الاسلام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، 1373، ج 4، ص 144 .
10) محمد بن الحسن الطوسى، المبسوط، المکتبة المرتضویه، 1351، ج 8، ص 8 .
11) السید روح الله الموسوى الخمینى، تحریرالوسیله، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ ششم، 1417 ق، ج 2، ص 420 .
12) ناصر مکارم شیرازى، گنجینه آراى فقهى، قضایى، مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه، کد سؤال 9088 .
13) نور/2 .
14) یکى از مصادیق خبر واحد، خبر مستفیض یا مشهور است که راویان آن که از معصوم روایت مى‏کنند از چند تن بیشتر هستند، ولى به حد تواتر نمى‏رسند .
15) محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، کتاب فروشى اسلامى، چاپ ششم، 1367، ج 18، ص 342 .
16) همان، صص 342- 341 .
17) همان، ابواب حد لواط، باب 5، روایت 1، ص 423 .
18) ر . ک: ناصر قربان‏نیا، پیشین، ص 66 .
19) ر . ک: غلامحسین نهازى، بهینه‏سازى اجراى آشکار حدود الهى و پذیرش فراگیر مردمى (یادداشت‏سردبیر)، مجله امنیت، سال پنجم، شماره 23 و 24، ص 2 .
20) انعام/164 .
21) ر . ک: ناصر قربان‏نیا، پیشین و مجله امنیت، پیشین، ص 3 .
22) شیخ مفید، المقنعه، موسسة النشر الاسلامى، چاپ چهارم، 1417 ق، صص 781- 780 .
23) مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى کلیات حقوق جزا، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1375، ج 1، ص 254 به بعد .
24) گوردون هیوز، پیشگیرى از جرم، مترجمان علیرضا کلدى، محمدتقى جغتایى، انتشارات سازمان بهزیستى کشور، چاپ اول، 1380، ص 45 .
25) ر . ک: غلامحسین نهازى، پیشین .
26) مرتضى مقتدایى، مجله معرفت، سال دهم، شماره دهم، دى ماه 1380، ص 14 .
27) همان، ص 14 .
28) محمدتقى بهجت، گنجینه آراى فقهى - قضایى، پیشین، کد سؤال 9088 .
29) ر . ک: به نقل از مرتضى مقتدایى، پیشین، ص 8 .
30) اسراء/70 .
31) نور/2 .
32) علامه مجلسى، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، چاپ دوم، 1403 ق . ، ج 104، ص 9 .
33) محمد ابوزهرة، العقوبة، دار الفکر العربى، ص 7 .
34) سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، گنجینه آراى فقهى قضایى، پیشین، کد سؤال 68 .
35) ناصر قربان‏نیا، پیشین، ص 63 .
36) نور/2 .
37) عباس کعبى، پیشین، ص 15 .
38) محمد بن الحسن الحر العاملى، پیشین، باب 5 از ابواب حد لواط، روایت 1 .
39) همان، ابواب حد مسکر، باب 3، روایت 1، ص 466 .
40) محمدحسن النجفى، پیشین، ص 592 .