درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۲۱ تا ۷٬۹۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۷۹۲۵.

خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیله‌های شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۹
اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد. ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.
۷۹۳۳.

اهرم‏هاى نظارتى بر کارگزاران در حکومت علوى‏

منبع: نشریه پاسدار اسلام ۱۳۸۳ شماره ۲۷۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و حکومت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
تعداد بازدید : ۱۷۷۰
۷۹۳۴.

قاعدة نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۶۰۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۱۱
اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.
۷۹۳۵.

خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۷۰
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
۷۹۳۶.

اقرار مفلس از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۹۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۹۰
اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیر مالی از مسائل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در عین و دین نافذ می دانند و می گویند: مقر با غرماء شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قائل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به عین و اقرار به دین تفکیک قائل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادلة آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه در نفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.
۷۹۳۷.

جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفرى اسلام

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۳ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۵۵
توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یکى از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقى» محسوب مى‏شود؛ به گونه‏اى که در سایر مکاتب کیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمى‏خورد. در اهمیت آن همین بس که‏یکى‏از بهترین شیوه‏هاى جلوگیرى از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مى‏شود که براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترک گناه براى همیشه کافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد. در قانون مجازات اسلامى، توبه از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مى‏نماید، ولى باید دانست که وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکى از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضى مى‏تواند (مخیر است) که از ولى امر براى او تقاضاى عفو نماید یا مجازات را در حق وى اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقى ندارد.
۷۹۳۸.

حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹۰۹
آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است . در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان