حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مربوط به حقوق ملت است . در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهاى اجتماعى و حدود آن بیان شده است . مهمترین حقوق و آزادیهایى که در این فصل آمده، به شرح زیر مى‏باشد:
1 - حق برابرى همه مردم در برابر قانون .
2 - حق برخوردارى همه مردم از حقوق مساوى، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها .
3 - حمایت‏یکسان قانون از زن و مرد و برخوردارى هر دو آنها از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى .
4 - حق برخوردارى مردم از امنیت و مصونیت از جهت‏حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل .
5 - حق مصونیت از تجسس .
6 - حق برخوردارى از امنیت و مصونیت قضایى; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .
7 - حق آزادى بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام .
8 - حق برخوردارى از آزادیهاى گروهى; مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى و راهپیماییها .
9 - حق آزادیهاى فکرى و عقیدتى و منع تفتیش عقاید .
10 - حق آزادى کار و شغل .
11 - حق برخوردارى از تامین اجتماعى .
12 - حق برخوردارى رایگان از وسایل آموزش و پرورش .
13 - حق برخوردارى از مسکن متناسب با نیاز .
14 - حق انتخاب محل اقامت .
15 - حق دادخواهى و رجوع به دادگاههاى صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .
16 - حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایى فرد براى انتخاب وکیل .
17 - حق داشتن تابعیت ایرانى براى هر فرد ایرانى و حق برخوردارى اتباع خارجه از تابعیت ایرانى در حدود قوانین .
حقوق طبیعى و خدادادى
هر انسانى به صورت طبیعى و خدادادى داراى حقوقى است . هر انسانى به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادى، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهى، تعلیم و تعلم و ... است . خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودى انسان را به گونه‏اى آفریده است که داراى استعدادها، میلها و تقاضاهایى است; همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادى و طبیعى براى اوست . شهید بزرگوار آقاى مطهرى رحمه الله درباره منشا حقوق طبیعى مى‏فرماید:
«از نظر من حقوق طبیعى و فطرى از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت‏با روشن‏بینى و توجه به هدف، موجودات را به سوى کمالاتى که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق مى‏دهد . هر استعداد طبیعى یک «حق طبیعى‏» است و یک «سند طبیعى‏» براى آن به شمار مى‏آید; مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقى ندارد، چرا؟ براى این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست . دستگاه خلقت این سند طلبکارى را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است . همچنین است‏حق فکر کردن و راى دادن و اراده آزاد داشتن .» (2)
بنابراین، امیال ریشه‏دارى مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادى، علم، زیبایى، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و ... در انسان وجود دارد که پدید آورنده حقوقى براى انسان است .
البته با توجه به این که شناسایى همه این نیازها و بازشناسى میلها و نیازهاى صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها بویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است; از این رو، همانگونه که در دستیابى به قوانین مورد نیاز واقعى بشر، نیاز به جعل و وضع الهى داریم، در دستیابى به حقوق واقعى انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهى داریم . بنابراین، حقوق طبیعى انسانها هم مبتنى بر نظام تکوین الهى و هم متکى به نظام تشریع الهى است .
حقوق بشر در اسلام
برخى از نواندیشان ادعا کرده‏اند:
«زبان دین، زبان تکلیف است نه حقوق; در نگاه دین، انسان، موجودى است مکلف نه محق . در دین از انسانها خواسته شده است که ایمان بیاورند، نماز بگذارند، زکات بدهند و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانى به نحوى خاص رفتار کنند و پا را از این حدود معین فراتر نگذارند . مدام به انسانها تذکر داده مى‏شود که از حدود الله تجاوز نکنید که معاقب و مؤاخذ خواهید بود . البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است; اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفى و فوق‏العاده، استثنایى و اندکند ...» (3)
در پاسخ اینگونه اظهارات باید گفت:
اولا: در متون دینى ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زیادى براى بشر به رسمیت‏شناخته شده است مانند: حق حیات، حق آزادى، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و ... ، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایى، حق استفاده از دسترنج‏خویش، حق والدین بر فرزندان، حق فرزندان بر والدین، حق همسر، حق دولت‏بر ملت، حق ملت‏بر دولت، حق همسایه بر همسایه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست‏بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و ...
به طور کلى، دین مبین اسلام اهمیت فوق العاده‏اى به عدالت مى‏دهد تا آنجا که فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را برقرارى قسط در جامعه معرفى مى‏کند . (4) این که مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف مى‏کند، نشانگر اهمیتى است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است . در متون روایى ما از جمله نهج‏البلاغه، اصول کافى و رسالة الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده است . (5)
حقوقى که در فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است، نشانگر اهمیتى است که نظام اسلامى براى حقوق بشر قائل است .
ثانیا: تکلیف از حق جداناپذیر است; یعنى هر جا حقى وجود دارد تکلیف هم وجود دارد; زیرا اگر کسى حقى داشته باشد دیگران مکلف به رعایت آن حقند; در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، والدین مکلف شده‏اند و در برابر حق دولت، ملت مکلف شده و در برابر حق ملت، دولت مکلف شده است و ... ، بدین جهت، در بسیارى از موارد در متون دینى، که تکلیفى بیان مى‏گردد بیانگر حقى است که در آن زمینه وجود دارد . بنابراین، بسیارى از تکالیف شرعى، قابل ارجاع به حق است; مثلا وقتى در دین از حرمت ظلم، زور، دزدى، اذیت و آزار، غصب، غیبت، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و ... سخن به میان مى‏آید، بیانگر این است که اسلام براى دیگران، حقوقى قائل است و تعدى به آن حقوق را حرام مى‏داند . اتفاقا این شیوه، براى دفاع از حقوق بشر مؤثرتر و نافذتر است; زیرا خداوند با تکلیف الهى، افراد را ملزم به رعایت‏حقوق دیگران کرده است و در صورت عدم رعایت‏حقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروى تهدید و انذار مى‏کند و همین امر پشتوانه بسیار قوى براى تامین و تضمین حقوق افراد مى‏باشد .
آیا بهتر این است که خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون این که دیگران را به رعایت‏حقوق او مکلف گرداند یا این که بیان تکلیف را محور قرار دهد تا وقتى که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسانهایى در بر گرفته‏اند که همه خود را در برابر حق او، مکلف و مسؤول مى‏شمارند و خود را در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف، مستحق کیفر دنیوى و اخروى مى‏بینند؟
وانگهى در فرض تفکیک حق از تکلیف و پذیرش حق بدون تکلیف، افراد زورمند و ناقانع به حق خویش، بسیارند . اینان مى‏کوشند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار، حقوق دیگران را پایمال کنند و رضایت نمى‏دهند که دیگران از حقوق خود بهره‏مند باشند; در این صورت بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف و تهدید به عقوبت است که کارساز مى‏باشد . اسلام نه تنها دیگران را به رعایت‏حقوق افراد تکلیف کرده بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است . قرآن کریم، به مردم ستمدیده اجازه مى‏دهد که به بدگویى و پرخاشگرى علیه ظالمان برخیزند (6) بلکه بالاتر از آن، مسلمانان را مکلف کرده است که در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پاى در آید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد .
«ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها» (7)
یعنى: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفى که مى‏گویند: «پروردگارا! ما را از این شهرى که اهل آن ستمکارند خارج گردان .» نبرد نمى‏کنید؟!
خلاصه این که براى تامین حقوق بشر، تنها بیان حقوق کافى به نظر نمى‏رسد، بلکه باید با بیان تکلیف، افراد را به رعایت‏حقوق دیگران و نیز دفاع از حقوق خویش و دیگران، وادار کرد; تکلیفى که ضامن اجراى آن، هم عقاب دنیوى است و هم عقاب اخروى .
اینک به شرح و تفسیر برخى از اصول اصل سوم (حقوق ملت) مى‏پردازیم .
اصل نوزدهم: برخوردارى مردم از حقوق مساوى
در این اصل آمده است:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .»
در این اصل هر گونه امتیاز قومى، نژادى و قبیله‏اى منتفى اعلام گردیده است . مبناى این اصل، قرآن کریم و روایات است; در قرآن کریم آمده است:
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم‏» (8)
یعنى: اى مردم! ما همه شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را گروه‏ها و قبایل مختلف‏قرار دادیم (تا به این وسیله) یکدیگر را باز شناسید; به درستى که گرامى‏ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست .
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در حدیث معروف فرموده است:
«یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، الا لا فضل لعربى على اعجمى و لا اعجمى على عربى و لا اسود على احمر و لا احمر على اسود الا بالتقوى ...» (9)
جابر بن عبدالله مى‏گوید: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله در خطبة الوداع فرمودند: اى مردم بدانید که پروردگار همه شما یکى است و پدر شما نیز یکى است; آگاه باشید که هیچ عربى را بر عجم و عجمى را بر عرب و سیاهى را بر سرخ و سرخى را بر سیاه برترى نیست، مگر به پرهیزکارى; همانا گرامى‏ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست . آیا من مطلب را رساندم؟ همه گفتند: آرى اى پیامبر! حضرت فرمود: پس هر کس شاهد است این سخن را به غایب برساند .
در قرآن کریم، اختلاف رنگها و زبانها به عنوان یکى از آیات و نشانه‏هاى الهى معرفى شده است نه وسیله‏اى براى فخر بر دیگران:
«و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین‏» (10)
شهید مطهرى در این باره مى‏گوید:
«این مساله مسلم است که در دین اسلام، ملیت و قومیت هیچ اعتبارى ندارد، بلکه این دین به همه ملتها و اقوام مختلف جهان با یک چشم نگاه مى‏کند و از آغاز نیز دعوت اسلامى به مکتب و قوم خاص اختصاص نداشته است، بلکه این دین همیشه مى‏کوشیده است که به وسایل مختلف، ریشه ملت‏پرستى و تفاخرات قومى را از بیخ و بن بر کند ... در قرآن هیچ خطابى به صورت «یا ایها العرب‏» یا «یا ایها القرشیون‏» پیدا نمى‏کنید ... زمانى که اسلام ظهور کرد، در میان اعراب، مساله خویشاوندپرستى و تفاخر به قبیله و نژاد بشدت وجود داشت ... اسلام نه تنها به این احساسات تعصب‏آمیز توجهى نکرد، بلکه با شدت با آنان مبارزه کرد ... پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله سلمان ایرانى و بلال حبشى را همانگونه با آغوش باز مى‏پذیرفت که فى المثل ابوذر غفارى و مقداد بن اسود کندى و عمار و یاسر را ...» (11)
در ارتباط با این اصل (اصل نوزدهم) جاى این سؤال باقى است که چرا «مذهب‏» ذکر نشده است؟ شهید دکتر بهشتى که ریاست جلسه را در مجلس خبرگان قانون اساسى به عهده داشت، در برابر همین سؤال که از جانب یکى از اعضاى مجلس خبرگان مطرح شد، پاسخ دادند:
«ما جلوتر، در مورد مذهب، همه حرفها را گفته‏ایم، اینجا فقط خواسته‏ایم نفى امتیاز کنیم . اگر مذهب را هم بیاوریم آن وقت‏خیلى چیزها باید در این ردیف قرار گیرد و نظر داده شود; آنچه خواستیم در این اصل مشخص کنیم، مساله دخالت نژاد و رنگ و قومیت در حقوق است; این اصل، اصلا ناظر به مذهب نیست . توجه دارید که هر اصلى، چیزى را مطرح مى‏کند; در این اصل، امور طبیعى که مایه‏هاى جغرافیایى دارد، مطرح شده است، مذهب که مایه جغرافیایى ندارد .» (12)
منظور دکتر بهشتى این است که در اصول 12 و 13 و 14 درباره مذاهب مختلف اسلامى و نیز اقلیتهاى دینى به طور شفاف، سخن گفته شده است و این اصل جدا از آن اصول مى‏باشد .
در اصول یاد شده رعایت‏حقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر به رسمیت‏شناخته شده است; مثلا در اصل دوازدهم آمده است:
«... مذاهب دیگر اسلامى (غیر از جعفرى اثنا عشرى) اعم از حنفى، شافعى، مالکى، حنبلى و زیدى داراى احترام کامل مى‏باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینى و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوى مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏اى که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .»
و در اصل سیزدهم آمده است:
«ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى، تنها اقلیتهاى دینى شناخته مى‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود عمل مى‏کنند .»
و در اصل چهاردهم مقرر شده است:
«دولت جمهورى اسلامى ایران و مسلمانان موظفند نسبت‏به افراد غیر مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمایند و حقوق انسانى آنان را رعایت کنند ...»
و در اصل شصت و چهارم آمده است:
«زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‏کنند .»
در نهج‏البلاغه و روایات متعدد، مسلمانان موظف به رعایت‏حقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر و حفظ حرمت آنها شده‏اند .
امام خمینى رحمه الله درباره حقوق اقلیتهاى دینى در نظام جمهورى اسلامى ایران مى‏فرماید:
«تمام اقلیتهاى مذهبى در حکومت اسلامى مى‏توانند به کلیه فرائض مذهب خود عمل کنند و حکومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند . دولت اسلامى یک دولت دموکراتیک به معناى واقعى است و براى همه اقلیتهاى مذهبى، آزادى به طور کامل هست و هر کس مى‏تواند عقیده خودش را اظهار کند . تمام اقلیتهاى مذهبى در ایران براى اجراى آداب دینى و اجتماعى خود آزادند ... آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانى و محترم هستند; هر ایرانى حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد، مسلمان یا مسیحى یا یهودى و یا مذهب دیگر، فرقى ندارد . اسلام بیش از هر دینى به اقلیتهاى مذهبى آزادى داده است; آنان‏نیز باید از حقوق‏طبیعى‏خودشان‏که‏خداوند براى همه انسانها قرار داده است‏بهره‏مند شوند .» (13)
اصل 23: آزادى عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید
در این اصل آمده است:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمى‏توان به صرف داشتن عقیده‏اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .»
در این اصل بر روى دو نکته تاکید و تصریح شده است: یکى این که، تفتیش عقاید ممنوع است، دوم این که، کسى را نمى‏توان به صرف داشتن عقیده‏اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .
نکته اول چندان نیاز به توضیح ندارد; زیرا تجسس و تفتیش در امور شخصى و خصوصى دیگران (خصوصا امور درونى و باطنى) جایز نیست . قرآن کریم بصراحت مى‏فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا ...» (14)
یعنى: اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از بسیارى از گمانها بپرهیزید; چرا که بعضى از گمانها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید .
در حقیقت گمان بد عاملى است‏براى جستجوگرى (تجسس) و جستجوگرى عاملى است‏براى کشف اسرار و رازهاى نهانى مردم و اسلام هرگز اجازه نمى‏دهد رازهاى خصوصى آنها فاش شود . به تعبیر دیگر، اسلام مى‏خواهد مردم در زندگى خصوصى خود، از هر نظر در امنیت‏باشند . بدیهى است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگرى درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروى مردم بر باد مى‏رود .
نکته مهمى که در اینجا باید بدان توجه کرد این است که ممنوعیت تفتیش و تجسس در کار دیگران، در صورتى است که امر مهم‏تر و مصلحت ارجح اجتماعى در کار نباشد، در غیر این صورت یقینا جایز خواهد بود; چنانچه حفظ اسرار افراد در صورتى واجب است که امر اهمى بر افشاى آن دخالت نکند، در غیر این صورت افشاى اسرار نه تنها حرمتى ندارد، بلکه در برخى از شرایط واجب هم خواهد بود; به‏همین‏جهت در فقه‏اسلامى، در مواردى، غیبت و اظهار عیوب پوشیده‏افراد، جایز شده‏است .
با توجه به نکته مزبور مى‏توان پى برد که اشکال برخى درباره تحقیق جهت احراز صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى، از جهت اعتقاد و التزام به اسلام و مبانى جمهورى اسلامى و ... بر این که چنین کارى تفتیش عقاید و ممنوع است، نارواست; زیرا که جلوگیرى از ورود نااهلان به حریم مناصب اجتماعى و سیاسى در نظام جمهورى اسلامى به قدرى مهم است که تفتیش عقاید را براى شناسایى شایستگى و عدم شایستگى افراد جهت دخالت در سرنوشت جامعه تجویز و بلکه لازم مى‏سازد . در تفسیر نمونه در ذیل آیه مزبور آمده است:
«دیدیم که قرآن کریم با صراحت تمام، تجسس را در آیه فوق منع نموده است ... ولى قراینى که در داخل و خارج آیه است نشان مى‏دهد که این حکم مربوط به زندگى شخصى و خصوصى افراد است و در زندگى اجتماعى تا آنجا که تاثیرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است . اما روشن است آنجا که ارتباطى با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى به خود مى‏گیرد; از این رو شخص پیغمبر صلى الله علیه و آله، مامورانى براى جمع آورى اطلاعات قرار داده بود، که از آنها به عنوان «عیون‏» تعبیر مى‏شد، تا آنچه را [که] ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامى در داخل و خارج داشت‏براى او گردآورى کنند . و نیز به همین دلیل حکومت اسلامى مى‏تواند ماموران اطلاعاتى داشته باشد، یا سازمان گسترده‏اى براى گرد آورى اطلاعات تاسیس کند و آنجا که بیم توطئه بر ضد جامعه و یا به خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامى مى‏رود به تجسس برخیزند و حتى در داخل زندگى خصوصى افراد جستجوگرى کنند .» (15)
درباره نکته دوم (کسى را نمى‏توان به صرف داشتن عقیده‏اى، مورد مؤاخذه قرار داد) باید گفت از آیات متعدد قرآن استفاده مى‏شود که در پذیرش عقیده، جایى براى اجبار نیست; قرآن کریم مى‏فرماید: «لا اکراه فى الدین ...» (16) یعنى: در قبول دین، اکراهى نیست . علامه طباطبایى در ذیل آیه مى‏فرماید:
«در جمله مزبور، دین اجبارى، نفى شده است; چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که معارف عملى را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف یک کلمه است و آن عبارت است از اعتقادات; و اعتقاد و ایمان از امور قلبى است که اکراه در آن راه ندارد; چون اکراه تنها مى‏تواند کسى را مجبور به عملى کند و کاربرد اکراه، تنها در اعمال ظاهرى است، اما اعتقاد قلبى براى خود، علل و اسباب دیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد، محال است که جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر علمى، تصدیق علمى بزاید .» (17)
قرآن کریم، راه‏هاى دعوت مردم به سوى خدا را اینگونه بیان کرده است:
با حکمت و اندرز نیکو به سوى پروردگارت دعوت نما و با آنها به طریقى که نیکوتر است مناظره و مجادله کن، پروردگار تو از هر کسى بهتر مى‏داند چه کسانى از طریق او گمراه شده‏اند و چه کسانى هدایت‏یافته‏اند . (18)
با عنایت‏به این که این آیه در مقام شمارش راه‏هاى دعوت مردم به دین خدا مى‏باشد و در عین حال از اجبار و اکراه به عنوان یکى از راه‏هاى دعوت به دین، نام نبرده است، مى‏توان استفاده کرد که در نگاه قرآن، اجبار یکى از راه‏هاى دعوت به حساب نمى‏آید; جالب این است که آیه کریمه، موعظه را به قید «حسنه‏» و جدال را نیز به قید «التى هى احسن‏» مقید نموده است; و این دلالت‏بر این دارد که در دعوت مردم به سوى دین خدا، نه تنها نمى‏توان از زور و اجبار استفاده کرد، بلکه حتى از موعظه غیرحسنه و یا جدال غیر احسن نیز نباید استفاده کرد .
در اینجا باید از یک سوء تفاهم جلوگیرى کرد و آن این که معناى سخن بالا این است که حکومت اسلامى، افراد را به پذیرش عقیده دینى مجبور نمى‏سازد، ولى باید دانست که حکومت اسلامى، مسؤول حفظ شعائر و ظواهر دینى در جامعه است; یقینا حکومت اسلامى، اجازه شکستن حرمت و قداست احکام و حدود الهى را به صورت علنى در جامعه نمى‏دهد . فرق است میان واداشتن افراد به پذیرش دین و جلوگیرى از تخلف آشکار در مجامع و معابر عمومى; مثلا اگر حکومت اسلامى، کسى را از مشروب خوارى، روزه‏خوارى و یا رشوه‏خوارى علنى در سطح جامعه باز مى‏دارد، معنایش این نیست که به زور افراد را به پذیرش دین و ایمان وادار مى‏سازد; یقینا ارزش و قداست احکام و شعائر الهى کمتر از قوانین و مقررات بشرى نیست، به افراد در هیچ کشورى به بهانه آزادى، اجازه تخلف آشکار از قوانین و مقررات را نمى‏دهند .
در همین راستا باید گفت اسلام و حکومت اسلامى به هیچ کس اجازه نمى‏دهد که آشکارا نسبت‏به دین و مقدسات دینى، تقدس زدایى، حرمت‏شکنى، هتک و اهانت روا دارد . اگر اسلام نسبت‏به سب پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام حساسیت نشان مى‏دهد، به همین جهت است; دشنام و تمسخر نسبت‏به پیشوایان معصوم دینى، ربطى به آزادى عقیده ندارد; چنان که آزادى بیان و قلم به معناى آزادى ناسزا، اهانت و اشاعه اکاذیب نیست .
برخورد اسلام نسبت‏به مرتد به خاطر تغییر عقیده نیست; زیرا اگر شخصى; خدا و یا پیامبر و ... را قبول نداشته باشد اما در صدد آشکار کردن و تبلیغ آن بر نیاید و از این راه باعث تردید و تزلزل در اعتقاد و ایمان مؤمنان نگردد و به شبهه‏افکنى و القاى افکار الحادى خود نپردازد، احکام ارتداد بر او بار نمى‏شود; صرف دست‏برداشتن از اعتقادات دینى در صورتى که با اظهار و تبلیغ آن همراه نباشد باعث اجراى احکام ارتداد نیست . جالب این است که در مجلس خبرگان قانون اساسى که فقهاى چیره دست فراوان حضور داشتند، اصل مزبور (اصل بیست و سوم) بدون هیچ مخالفتى (البته با دو راى ممتنع) به تصویب رسید . (19)
امنیت قضایى
اصول متعددى در این فصل بر حق امنیت قضایى مردم دلالت دارد . معناى امنیت قضایى این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بى‏دلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمى‏گیرند و به بهانه‏هاى واهى، حکم دستگیرى، جلب و احضار آنها صادر نمى‏شود و مادامى که دلیلى بر مجرمیت نباشد، مجرم به حساب نمى‏آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیرى; برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داورى، کاملا انسانى و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت‏خود، وکیل بگیرد و حتى در صورت عدم تمکن فرد براى گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را براى وى فراهم مى‏سازند و از این بالاتر، حتى در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت; بازجویى، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت‏خبرى نخواهد بود .
یکى دیگر از عوامل احساس امنیت قضایى، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهى کنند و به دادگاه‏هاى صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و اینگونه دادگاه‏ها در دسترس ایشان باشند .
اصول مختلف فصل سوم قانون اساسى که به حقوق ملت اختصاص دارد، مانند اصول سى و دوم تا سى و نهم، مربوط به امنیت قضایى است .
اصل سى و دوم: هیچ کس را نمى‏توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود ...
اصل سى و سوم: هیچ کس را نمى‏توان از محل اقامت‏خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع، یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى که قانون مقرر مى‏دارد .
اصل سى و چهارم: دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس مى‏تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‏هاى صالح رجوع نماید . همه افراد ملت‏حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند ...
اصل سى و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
اصل سى و ششم: حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه‏صالح‏وبه‏موجب‏قانون‏باشد .
اصل سى و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت‏شود .
اصل سى و هشتم: هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است ...
اصل سى و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است .
در اینجا به اختصار به مبانى عقلى و شرعى این اصول اشاره مى‏کنیم:
در مورد اصول سى و دوم و سى و سوم باید گفت که تبعید فرد و اجبار به اقامت در محل خاص و یا دستگیرى و بازداشت او، خلاف آزادى اشخاص است; زیرا محروم ساختن افراد از حقوق طبیعى و خدادادى، نوعى ظلم و تعدى به حقوق آنهاست که بدون رضایت آنها شرعا جایز نیست، مگر این که چنین کارى با رعایت مصالح اهم اجتماعى و با اذن حاکم شرع انجام گیرد که در این صورت جایز است; به همین جهت در هر دو مورد، موارد قانونى استثنا شده است .
در مورد اصل سى و چهارم; یعنى حق دادخواهى باید گفت که حکومت اسلامى موظف به فراهم کردن ابزارهاى لازم جهت اقامه قسط و اجراى عدالت در جامعه است . قرآن کریم فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را برقرارى قسط و عدالت در جامعه دانسته است . (20) بنابراین، حکومت دینى نمى‏تواند نسبت‏به حقوق مردم بى‏تفاوت باشد . یکى از ابزارهاى اصلى براى بسط عدالت و استیفاى حقوق مردم تشکیل دادگاه‏هاى صالح جهت دادخواهى مظلومین است .
در مورد اصل سى و پنجم; یعنى حق انتخاب وکیل باید گفت که این حق، از لوازم حق دادخواهى و دفاع از حق است; اگر حق دادخواهى، حق مسلم افراد مى‏باشد، با توجه به این که بسیارى از مظلومان و شاکیان، یا آگاهى لازم نسبت‏به قوانین و مقررات مربوطه ندارند و یا در صورت آگاهى، قدرت استدلال و سخن گفتن در دفاع از حق خود را ندارند، این حق باید به آنها داده شود که با انتخاب نماینده‏اى که هم به قوانین مربوطه آگاهى دارد و هم توانایى سخن گفتن را دارد به احقاق حقوق خود بپردازند . از این گذشته بر اساس احکام فقهى هر کس مى‏تواند در همه امور مربوط به خویش - جز موارد خاص - وکیل بگیرد و انجام کارهاى خود را به او بسپارد . بر اساس استدلال بالا، اگر کسى به هر دلیلى خود توانایى دفاع از حق خویش را ندارد و از طرف دیگر تمکن مالى لازم براى گرفتن وکیل ندارد، حکومت، موظف است امکانات تعیین وکیل را در اختیار او قرار دهد; زیرا فراهم نمودن زمینه‏هاى بسط عدالت و احقاق حقوق و رفع تبعیض و ظلم از وظایف اصلى حکومت‏دینى‏است .
در باب وکالت‏براى دادخواهى روشن است که تمام احکام وکالت‏شرعى، مانند جواز عقد، امکان عزل از طرف موکل و انعزال وکیل با مرگ موکل و یا عزل وکیل در زمان اطلاع و ... را خواهد داشت .
به موجب اصل سى و ششم، افراد حق دارند احکام یا اجراى احکام را در صورتى که توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد کنند . این اصل، حق شکایت از دادستان و قاضى را - که ممکن است از حدود خود تجاوز کرده و یا بدون صلاحیت و یا بیش از مجازات تعیین شده در قانون، حکم کرده باشند - به اشخاص مى‏دهد و این قبیل دعاوى، قابل رسیدگى است .
اصل سى و هفتم، بیانگر این است که تا وقتى مجرم بودن شخص در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبراى از جرم تلقى مى‏گردد، و با توهم، گمان و بدبینى، نمى‏توان شخص را مجرم شمرد . مبناى این اصل، استصحاب است; زیرا طبق اصل استصحاب چیزى که قبلا مورد یقین بود، به صرف شک نمى‏توان از آن دست‏برداشت و با توجه به این که پیشینه همه افراد عدم ارتکاب جرم خاص است، در صورت شک در ارتکاب، باید بر اساس همان یقین سابق حکم کرد . علاوه بر این، اصالة الصحة که یک اصل مسلم فقهى مى‏باشد، بیانگر این است که فعل و یا قول شخص، تا موقعى که دلیل روشنى بر زشت و ناروا بودن آن نیست، باید به نحو نیکو توجیه گردد و بر عنوان نیکو و پسندیده حمل گردد . قرآن کریم نیز ما را از سوء ظن و بدگمانى نسبت‏به دیگران ممنوع ساخته است . (21)
از این گذشته دستگیرى و بازداشت و یا مجازات اشخاص، نوعى دخالت در حریم آزادى آنها و ایجاد محدودیت‏برایشان و واداشتن آنان به کارى بر خلاف رضایتشان و نیز ایذا و آزار نسبت‏به آنهاست، که نوعا جایز نیست .
در مورد اصل سى و هشتم، باید گفت از جهت فقهى و حقوقى، اقرار و سوگند و یا شهادت شخص در صورتى اعتبار و ارزش دارد که در حالت کاملا طبیعى، با اراده و اختیار و بدون هیچ اجبار و فشار صورت گیرد . دلیل این امر، روایات متعددى است که اکراه بر این امور را باعث‏بى‏اعتبار شدن آنها مى‏داند، که یک نمونه آن «حدیث رفع‏» است .
اما نکته دیگرى که در این اصل آمده است ممنوع بودن شکنجه براى کسب اطلاع است; کسب اطلاع موضوعى است جدا از اقرار; در این که براى کسب اطلاع، شکنجه، ایذا و اذیت ممنوع است، شکى نیست، اما نکته مهم این است که آیا این ممنوعیت‏به نحو مطلق مى‏باشد یا این که در پاره‏اى از موارد، این ممنوعیت‏برداشته مى‏شود؟ این مساله دیگرى است که مجال بحث آن در اینجا نیست .
اصل سى و نهم، به یک حق دیگر انسانى توجه مى‏دهد که شخصیت همه افراد محترم بوده و آبرو و حیثیت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و کسى حق ندارد به آبرو و حیثیت افراد تعدى کند و این کار جرم محسوب مى‏شود و قابل تعقیب و مجازات است، تا آنجا که حتى در جریان رسیدگى به اتهام افراد در دادسراها و محاکم در هیچ مرحله‏اى نمى‏توان به کسى توهین و هتک حرمت نمود . کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت‏یا حتى محکوم به زندان یا تبعید شده در همان حدى که قانون اجازه داده با او برخورد مى‏شود و به هنگام دستگیرى یا در مدت بازداشت که هنوز تکلیف متهم روشن نیست، کسانى که با متهم سر و کار دارند به هیچ صورتى نمى‏توانند حرمت و حیثیت او را بشکنند و نیز در زمانى که محکوم به زندان یا تبعید شده و دوران محکومیت‏خود را مى‏گذراند نباید مورد اهانت قرار گیرد .
در اصول دیگر قانون اساسى نیز مواردى دیده مى‏شود که مربوط به امنیت قضایى است; مثلا در اصل 165 آمده است:
«محاکمات، علنى انجام مى‏شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم دادگاه باشد، یا در دعاوى خصوصى، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد .»
علنى بودن محاکمات، تضمینى است‏براى سلامت جریان دادرسى و عدم تخطى از قانون . علاوه بر این، اعتماد عمومى را نسبت‏به قوه قضائیه براى احیاى حقوق مردم، افزایش مى‏دهد و نیز هشدارى است‏براى همه کسانى که از جرایم و مجازاتهاى آنها مطلع مى‏شوند که در نهایت همه اینها سلامت و امنیت قضایى جامعه را به دنبال خواهد داشت .
در اصل 166 آمده است:
«احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موارد قانونى و اصولى باشد که بر اساس آن، حکم صادر مى‏شود .»
یا در اصل 168 آمده است:
«رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى، علنى است و با حضور هیات منصفه، در محاکم دادگسترى صورت مى‏گیرد .»
یا در اصل 169 آمده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع مى‏شود جرم محسوب نمى‏شود .»
یا در اصل 171 آمده است:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران مى‏شود و به هر حال از متهم اعاده حیثیت مى‏گردد .»
همه این اصول مى‏تواند تضمین کننده امنیت قضایى باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه، از امنیت قضایى مطلوبى برخوردار خواهد شد .
ما در اینجا در شرح و تفسیر اصول حقوق ملت‏به همین مقدار بسنده مى‏کنیم و به خاطر پرهیز از اطاله، از شرح و تفسیر اصول دیگر صرف نظر مى‏کنیم .
پى‏نوشت:
1) مدرس حوزه و عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده .
2) مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم، چاپ سى و یکم، 1380، ص 144 .
3) عبدالکریم سروش، مجله کیان، ش 26 .
4) حدید/25 .
5) ر . ک .: نهج‏البلاغه، خطبه 34 و 216 و نامه 19 و 50 و 53 و حکمت 399; رسالة الحقوق; محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 3، کتاب الایمان و الکفر، باب اخوة المؤمنین بعضهم لبعض .
6) نساء/147: «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم‏» یعنى: خداوند بلند کردن صدا به بدى گفتار را دوست نمى‏دارد، مگر این که کسى مظلوم واقع شود .
7) نساء/78 .
8) حجرات/13 .
9) متقى هندى، کنز العمال، ج 2، ص 85، حدیث 5652 .
10) روم/22 .
11) مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و هفتم، 1378، صص 68 - 62 .
12) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص 690 .
13) مصاحبه امام خمینى رحمه الله با مجله آلمانى، صحیفه نور، 16/8/57 .
14) حجرات/12 .
15) ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، چاپ پنجم، 1368، ج 22، صص 188 - 187 .
16) بقره 256 .
17) سید محمدحسین طباطبایى، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوى همدانى، انتشارات دار العلم، چاپ سوم، 1362، ج 4، ص 244 .
18) نحل/125 .
19) براى مطالعه بیشتر در ارتباط با آزادى عقیده و مذهب و پاسخ به اشکالات وارده در این خصوص، ر . ک .: عباس نیکزاد، مجله رواق اندیشه، شماره‏هاى 18 و 19 .
20) حدید/25 .
21) حجرات/12 .