درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است. نتیجه: نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.

حکومت واحد جهانی از جمله اهداف والا شریعت و مقصود أعلی از تشریع احکام اسلامی است. «حکومت» به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر دارای 2 پایه کلی است که اولی بیانگر شکل و صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است و هر یک از این 2 رکن از مولفه هایی تشکیل شده است. در بحث شکل و صورت حکومت، عالمان و اندیشمندان فقه و سیاست، مولفه هایی را جهت تشکیل نهاد حکومت بر شمرده اند، از جمله این مولفه ها، مولفه «اُمّت واحد» است. پرسش این است که چه عناصری باید در میان مسلمانان و جامعه اسلامی محقق شود تا مفهوم « اُمت واحد» به معنای واقعی آن محقق شود؟ در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط، به تبیین عناصر لازم و موثر در راستای تحقق مفهوم مزبور به عنوان یکی از مولفه های لازم برای تشکیل حکومت جهانی اسلام پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در ادله استنباط احکام شرعی (آیات و روایات) و قواعد فقه مرتبط با مباحث حکومت اسلامی از جمله قاعده «تعاون بر امور نیک» و قاعده «حفظ نظام» و...، 3 ویژگی اصلی را برای تحقق مفهوم «اُمّت واحد» می توان بر شمرد به گونه ای که هر 3 عنصر با هم باید در میان افراد یک جامعه مسلمان وجود داشته باشد تا آن جامعه را تبدیل به «اُمت واحد» کند. این 3 عنصر عبارتند از: رعایت اعتدال و میانه روی، روحیه خدمت رسانی و ایثار، عدم اختلاف در أمر دین و تبعیت از حاکم اسلامی.  

احکام امتنانی در اصطلاح فقه امامیه، به احکامی گفته می شود که از سویِ شارع همراه با تسهیل و رفع مشقّت، در شرایط خاص و برای افراد خاص تشریع می شود. از جمله آثار و لوازم این احکام امتنانی در فقه و حقوق، می توان به رفع یا عدمِ فعلیّتِ حکم اولی و تضییق یا توسعه احکام اولی در موارد امتنان اشاره کرد؛ با وجود این ترتّب این آثار و لوازم امتنانی بودن حکم، بر شناخت مفهوم و مصادیق حکم امتنانی متوقف است که نسبت به برخی از احکام واضح و نسبت به برخی دیگر، مورد اختلاف است؛ از این رو مسئله اصلی این است که آیا ضابطه ای برای تشخیص احکام امتنانی شرعی، و تمییز آنها از احکام غیرامتنانی وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله با توجه به ادله احکام شرعی، در درجه اول کوشیده ایم ضابطه ای برای شناخت حکم امتنانی ارائه دهیم که متشکّل از دو ویژگیِ تسهیلی و تخفیفی بودن حکم و ممکن بودن جعل حکم مشقّت بار است. در درجه دوم ضمن تطبیق این ضابطه بر برخی از احکام که مشهور فقها به امتنانی بودن آنها قائل اند -مانند احکام حدیث رفع، نفی ضرر، نفی حرج، نفی سبیل - ، به ثمره اختلاف در امتنانی بودن و نبودن آنها در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است.

آیات 105 و 106 سوره نساء، ازجمله آیاتی است که در آن پیامبر خاتم به استغفار مأمور شده است. مسئله نوشتار پیش رو، تناقض بدوی میان استغفار و عصمت پیامبر در این دو آیه است که تلاش های مفسران فریقین در حل این تناقض ظاهری، از سه منظر سبب نزول، مفهوم استغفار و مخاطب شناسی، به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی و نتیجه آن شد که اکثر مفسران شیعه با رویکردی برگرفته از روایات اهل بیت:درباره نزول قرآن بر سبیل «ایاک أعنی و اسمعی یا جاره» و با مسلّم دانستن اصل عصمت پیامبر به تبیین امر استغفار و متعلق آن پرداخته اند و برخی با ارائه معنایی نو از واژه استغفار، آن را نوعی تسبیح و عبادت لحاظ کرده اند. در مقابل، مفسران اهل سنّت نیز در دو رویکرد کلی، به بیان نظرهای خود پرداخته اند؛ برخی به دلیل مبنای کلامی «جواز صدور صغائر» از نبی، بدون اشاره به وجود تناقض، به تفسیر آیه پرداخته اند و برخی دیگر همچون مفسران امامیه، در پاسداشت مقام عصمت پیامبر، رویکردی نو در معنای استغفار اتخاذ کرده و یا خطاب آیه را متوجه امت آن حضرت دانسته اند.

دکتر فرهاد دفتری یکی از پژوهشگران عرصه شیعه پژوهی در غرب است که سال هاست دراین زمینه تألیفات فراوانی را به رشته تحریر درآورده است. مشهورترین اثر وی کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه است که مهم ترین نظریات خود را در این کتاب عرضه داشته است. نظریات و روش او در این کتاب با نقاط قوت و ضعفی همراه است. مهم ترین نقاط قوت اثر او تناسب در شکل و ساختار و استفاده از تاریخ تحلیلی در حوزه مطالعات اسلامی است که در نوع خود امری بدیع به حساب می آید. درعین حال، کتاب او هم از نظر روشی و هم از حیث محتوایی با نقدهایی همراه است. مهم ترین نقدهای روشی این کتاب تمرکز مطلق بر تاریخ نگری و منابع و متون غیر شیعی، توجه نکردن به مصادر شیعی و بهره گیری از پیش فرض های اثبات نشده است. از نظر محتوایی هم اعتقاد به تاریخ سازی شیعیان امامی، تنسیق برخی از عقاید اصیل شیعه توسط کیسانیه، تحلیل نادرست از زمان شکل گیری شیعه و نقش غلات در شکل گیری هویت متمایز شیعه، ازجمله مسائلی است که از نظر تاریخ قطعی و نیز احادیث شیعه ضعیف بوده و قابل نقد است.روش کار در این اثر، بیان نقاط قوت و نیز نقد اندیشه های شیعه شناسی دکتر فرهاد دفتری است که براساس جمع آوری شواهد متعدد از کتاب مشهور او در این حوزه، یعنی تاریخ و عقاید اسماعیلیه، و تحلیل مختصر هریک و نتیجه گیری از آن ها بر دو مبنای روشی و محتوایی استوار است.

زمینه و هدف: در این مقاله شرایط و آثار و ضمانت اجراهای پیش بینی نقض قبل از رسیدن موعد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و موضوع امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش این نظریه در حقوق ایران بررسی و تحلیل می گردد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری می باشد؛ و روش تحقیق به شکل توصیفی تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات و رساله ها و اسناد بین المللی و داخلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت گردیده است.یافته ها: بر اساس نظریه پیش بینی نقض، احتمال و پیش بینی متعارف و معقول نقض در آینده که از اعلام عدم اجرای تعهد از جانب متعهد یا شرایط واوضاع و احوال استنباط می گردد، به متعهدله حسب مورد، حق تعلیق یا فسخ قرارداد و یا هر دو را اعطاء می کند. خاستگاه این نظریه حقوق کامن لا است.نتیجه: با توجه به اینکه در کنواسیون بیع بین المللی کالا حق تعلیق در کنار حق حبس مقرر شده است؛ می توان بیان نمود که خود این امر دلیل قوّی بر متفاوت بودن این دو نهاد می باشد. ماده 238  قانون تجارت ایران می تواند به عنوان مصداقی از پیش بینی نقض، البته با ضمانت اجرایی خاص(مطالبه تضمین مناسب) و قلمروی محدود تلقی گردد.

زمینه و هدف: فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیک واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود در ان زنده و مستقیم روی می دهد. این فضا با ایجاد وابستگی هایی در میان افراد می تواند بر نحوه تعاملات آن ها، گفتار، رفتار، منش و نیز ایجاد حرکت های هماهنگ شده یا تحریک شده تأثیر بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی تبعات حقوقی تخریب سبک زندگی جامعه بر اثر استفاده از فضای مجازی در دوره اعتراضات پائیز 1401  است و به این سوال پاسخ می دهد که فضای مجازی چگونه بر زیست جامعه تأثیر می گذارد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر زندگی افراد در جامعه را می توان به چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله جنبه های اجتماعی، سبک زندگی، ارزش ها، سلامت روان، انزواطلبی، جهانی شدن و رشد فرهنگی و دیگر موارد دانست. هم چنین فضای مجازی و اینترنت دارای تبعاتی حقوقی از جمله جرائم رایانه ای با طبقه بندی و دسته بندی به انواع مختلف جرایم با مجازات های متفاوت است.نتیجه: مسائل و چالش های حقوقی مرتبط با ناآرامی ها را می توان از نظر »کارکرد (آثار و اهداف)  در سه دسته به شرح زیر طبقه بندی کرد: مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران ۲- مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیش گیری ۳- مسائل حقوقی ناظر بر حوزه فرصت سازها.

زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.

زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.

زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.

زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.

زمینه و هدف: تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی به اشکال مختلف مستقیم(در روابط قراردادی) و غیر مستقیم(از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها) صورت می گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران حقوق بنیادین بشر در حقوق قراردادها تأثیر دارد و باید مورد توجه قانون گذار و محاکم قرار بگیرد؛ زیرا حقوق اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مفاد هیچ قانون عادی نباید مغایرتی با آن داشته باشد. علاوه بر آن اصول حقوق قراردادها و مفاد آن ها نیز نباید مغایرتی با حق های اساسی و  بنیادین بشر داشته باشد. از جمله این حق ها می توان به آزادی های عمومی و فردی نظیر آزادی اشتغال و آزادی ازدواج و آزادی بیان و منع سوء استفاده از حق اشاره کرد.   نتیجه: با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از همین حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم نموده و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی، اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف گردد حل وفصل نمود.

 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

زمینه و هدف: در عصر حاضر، تلویزیون در قالب یکی از مهم ترین رسانه ها، نقشی بی بدیل در شکل گیری فرهنگ و تمدن ایفا می کند، فقه نیز می تواند به عنوان یک چارچوب مرجع، در جهت غنای تولیدات تلویزیونی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه عمل نماید. لذا مقاله در مورد بررسی فقه رسانه با رویکرد تلویزیون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه رسانه با چالش های متعددی روبه رو است؛ از جمله سرعت بالای تحولات در عرصه رسانه، تنوع و تکثر انواع رسانه ها، جهانی شدن رسانه ها و ... ضمناً احکام فقهی مربوط به هنر، عرضی هستند و با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط مختلف، می توانند مورد استنباط حکم جدید قرار بگیرند. نتیجه: با توجه به مستحدثه بودن موضوع هنر از جهتی نظام اجتهادی پویا باید به سه حوزه «هنرمند»، «مخاطب» و «متن اثر» توجه شود. در حوزه هنرمند، معیار بحث، قصد و نیت هنرمند است. در حوزه مخاطب، معیار بحث، تأثیر اثر هنری بر مخاطب است و در حوزه متن اثر، با توجه به تزاحم در شرایط مختلف و زبان خاص هنر، حکم نهایی به حکومت دینی یا اولیای دین واگذار می شود.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی درباره نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.

زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.

زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب می شود که بانک ها در معرض طیف وسیعی از مسئولیت های کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانک ها بایستی برای مقابله با این ریسک ها، استراتژی های راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانک هاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسک های حقوقی و تطبیق می باشد. در فاز کمی تحقیق، شاخص های شناسایی شده امتیازدهی می شود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویت بندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسک های حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژی های مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسک ها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسک های حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آن ها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..

زمینه و هدف: قراردادهای پیش فروش ساختمان دارای موضوعات مختلف و مهمی است که با توجه به مبتلا بودن بخش زیادی ازجامعه به آن، تبیین و تحلیل آن ضروری است. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیش فروش ساختمان است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده در هر قالب و با هر عنوانی منعقد گردد یک عقد تشریفاتی است که تنظیم سند رسمی شرط صحت و اعتبار آن است. نکته دیگر اینکه تعهدات و معاملات معارض حقوق پیش خریداران من جمله عقد رهن مؤخر به موجب قانون پیش فروش ضرورت عملی قبض مال در عقد رهن آشکار می گردد. قرارداد پیش فروش ساختمان نه بیع سلف که عقد معین است که احکام، آثار و عنوان آن در قانون پیش فروش ساختمان بیان شده است. عقد رهن قبل از قرارداد پیش فروش از جهت صحت معامله، صحیح می باشد. به نظر می رسد در صورتی که عقد رهن بعد از قرارداد پیش فروش باشد، رهن مال غیر است و در نتیجه این نوع رهن غیر نافذ است. نتیجه : در صورت عدم تنفیذ پیش خریدار، رهن، باطل و بانک به دلیل باطل بودن رهن نمی تواند به عنوان حق عینی تبعی ساختمان را توقیف و طلب خود را با مزایده مال مرهون استیفا نماید.

زمینه و هدف: نماز و روزه استیجاری یکی از موضوعات مهم و قابل بحث است که از منظر فقه اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عبادت های استیجاری همواره مورد تایید فقهای امامیه بوده و اکثر علمای متقدم و متأخر صحت آن را پذیرفته اند اما به دلیل قصد قربت، دریافت اجرت با اشکال مواجه است. در واقع ایرادی که در نماز و روزه ی استیجاری پیش می آید این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و  قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دلیل دیگری بر این است که نماز استیجاری صحیح نباشد. نتیجه : مشهور فقها به دلیل ناتوانی و یا فوت شدن فرد، نماز استیجاری را جایز می دانند اما قصد قربت و جایز نبودن دریافت اجرت برای عبادات واجب مانند نماز یومیه، ایجاد اشکل می کند. برای حل این اشکال از دید عموم فقها، وقتی کسی می خواهد برای میت نماز و روزه انجام دهد به قصد اجاره نباشد و کسی هم که شخصی را در نظر می گیرد تا اعمال عبادی و نماز و روزه ی میتی را به جا آورد اجرت برای او تعیین نکند بلکه چیزی را که در قبال انجام نماز و روزه به اجیر می دهد به عنوان هدیه باشد نه اجرت. در این صورت اشکال فوق برطرف می شود.