شناخت ماهیت تحولات اجتماعی و سیاسی بدون توجه به نحوه آرایش نیروهای اجتماعی و ماهیت تعارضات میان آنها و بررسی اندیشه ها و ایدئولوژی حاکم بر رفتار این نیروها میسر نیست.
یکی از مهم ترین نیروهای اجتماعی که حدوداً از اواسط سده سیزده شمسی در سیاست و حکومت، به ویژه تحولات سیاسی ــ اجتماعی ایران نقش برجسته ای داشته است طبقه متوسط سنتی می باشد.
پیروزی جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت ایران در درجه اول عمدتاً به دست این نیروی اجتماعی به دست آمد و در نهضت ملی کردن صنعت نفت یکی از ارکان اساسی ائتلاف جبهه ملی را تشکیل داد، طبقه متوسط سنتی در قیام پانزده خرداد و سرانجام در انقلاب اسلامی در صف اول نهضت قرار داشت.
در این مقاله سعی شده است با نگاهی به تاریخ و مطالعه نقش این نیروی اجتماعی خودآگاه و متشکل در منازعات عمده اجتماعی ـ سیاسیِ معاصر ایران، زمینه ها و عوامل مؤثر برای ایفای نقش هژمونیک این طبقه در انقلاب اسلامی ریشه یابی شود.
انقلاب اسلامی ایران به اعتراف بسیاری از صاحب نظران دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که باعث تمایز آن از سایر انقلابها شده است. از آن جمله می توان به مساله فرهنگی و ایدئولوژیک حاکم بر افکار عمومی حاضر در جریان انقلاب اشاره کرد. مسلماً در بحث علت یابی وقوع انقلابات عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدنظر قرار می گیرد، اما در مقاله حاضر سعی شده است در جهت تحدید موضوع بر عامل فرهنگی انقلاب تمرکز شود و از آن جایی که ایدئولوژی شیعه نسبت به سایر ایدئولوژیهای حاضر در دوران انقلاب نقش پر رنگ تری را ایفا کرده است. بنابراین پرداختن به این موضوع شایسته به نظر می رسد.
در این مقاله با پرداختن به نظریات حامدالگار، نیکی آر.کدی و میشل فوکو چهارچوب نظری مناسب تدوین شده و سپس با الهام از نظریات مذکور در عناصر فرهنگی دخیل در وقوع انقلاب اسلامی به بررسی ارزشها، ایدئولوژی شیعه، نقش رهبری، نقش سایر علما و روحانیون و نقش دانشگاهیان و روشنفکران در جریان وقوع انقلاب پرداخته شده است.
مشارکت گسترده زنان محجبه در انقلاب اسلامی ایران، ناظران خارجی را بر انگیخت که آن را انقلاب چادرها بنامند. چرایی و چگونگی این مشارکت، از جمله عرصه های مغفول در میان علایق نظری مطالعات انقلاب اسلامی به شمار می رود. مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از امکانات مفهومی روش تحلیل گفتمان این مساله را بکاود. بنابراین سه گفتمان سنتی، مدرنیزاسیون و انقلاب اسلامی، در دو سطح تعاملات درون گفتمانی و بیرون گفتمانی مورد مطالعه قرار می گیرند. فرضیه اصلی این مقاله این است که در سطح درون گفتمانی، گسستگی در مفصل بندی دو گفتمان سنتی و مدرنیزاسیون و اتخاذ استراتژیهای طرد و حذف در قبال دیگری، و در سطح بیرون گفتمانی زمینه ناتوانی آنها در حفظ مخاطبان سابق و جذب مخاطبان جدید در سالهای قبل از انقلاب فراهم گردید. از سوی دیگر ماهیت سنتزی مفصل بندی گفتمان انقلاب اسلامی در سطح درون گفتمانی و اتخاذ استراتژی برخورد نقادانه و ایجابی با دیگری مبتنی بر اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه، معنا و هویت سیاسی و اجتماعی جدیدی برای زن ایرانی رقم زد. این بازتعریف زن به نوبه خود توانست تعداد زیادی از زنان را وارد عرصه مبارزه علیه حکومت وقت نماید که نمادی سنتی یعنی حجاب را به عنوان سمبل مبارزه برگزیده بودند.
عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند.
ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.