درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن کریم به عنوان نخستین و مهم ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینه هاست؛ از این رو، اکثر احکام فقهی این معجزه الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابه لای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار می گیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب می شوند و افزون بر اینکه دربردارنده نکته ها و عبرت های فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابه لای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند. به کارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینه معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کرده اند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.

در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

در طی چند دهه اخیر اسلام گرایی به یکی از محوری ترین تحولات در جهان امروز تبدیل شده است. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و ارائه ی الگوی نظام سیاسی دینی در مقابل لیبرال دموکراسی غربی پتانسیل های اسلام گرایی هر چه بیشتر آشکار شد. با شروع تحولات اخیر در خاورمیانه (انقلابهای عربی) این فرصت به وجود آمد کهنظام سیاسی ج. ا. ایران به عنوان یک جایگزین مناسب برای نظام های خودکامه خاورمیانه مطرح شود؛ اما این فرصت با رشد جریان های تکفیری در خاورمیانه که از طرف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مورد حمایت قرار می گیرند، با چالش مواجهه شده است. این نوشتار محور کار خویش را آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری قرار داده است. از این رو پرسش بنیانی این است گسترش جریان های تکفیری چه تاثیر بازدارنده ای بر رشد اسلام گرایی در منطقه و جهان خواهد داشت؟ رشد جریان های تکفیری از دو بعد اساسی فرایند اسلام گرایی را با چالش مواجهه خواهد نمود، نخست قطبی سازی جوامع اسلامی بر اساس تقابل شیعه و سنی و دیگری کاهش مشروعیت و مقبولیت اسلام گرایی به عنوان یک جایگزین در مقابل لیبرال دموکراسی، این پژوهش در راستای رفع چالش جریان های تکفیری فراروی اسلام گرایی راهکارهایی ارائه نموده که در قالب دو راهکار دیپلماسی ارتباطات گسترده میان گروه ها و کشورهای اسلامی، و مقابله با گسترش جریان های تکفیری قابل بررسی است

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.

اشتباه حکمی به چندین دلیل (اختلاف مصلحت های دو نظام فقهی و حقوقی، تفاوت احکام اشتباه حکمی در مباحث حقوقی و کیفری، تقسمات انواع حکم و قانون در فقه و حقوق و ...) دارای پیچیدگی های خاص خود است. اشتباه حکمی با چنین ماهیتی سؤالات بی شماری را به دنبال دارد. پاسخ به این که آیا اشتباه حکمی عذر تلقّی می شود یا نه؟ آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» با احکام اشتباه حکمی – قانونی منطبق است یا نه؟ و چندین سؤال مرتبط دیگر هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی میان رشته ای میان سه علم فقه، اصول و حقوق و با تکیه بر روش تحلیلی و استدلالی تبیینی متفاوت از اشتباه حکمی ارائه دهد. اثبات عذر تلقّی شدن اشتباه، تفکیک میان دو قاعده عدم استماع جهل به قانون و عذر تلقّی شدن اشتباه، استقلال اشتباه حکمی در اثر خود و چندین نتیجه دیگر از اهم نتایج این تحقیق است.

جامعه شناسی معاصر، تا چه حد پاسخگوی نیازهای جامعه بشری در عصر حاضر به منظور تبیین پدیده ها و پیش بینی معضلات فراروی آن بوده است؟ پاسخ های متفکران به این پرسش و تلاش هایی که در این زمینه صورت پذیرفته است به اذعان اغلب اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و انسانی، منتج به نتایج قابل دفاعی نشده است. طرح موضوعاتی نظیر زنده نبودن این رشته، برای توجیه شکست های این علم در دستیابی به اهداف آن ارزیابی می شود. امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت بازنگری در علوم اجتماعی با هدف رفع نابسندگی ها، خواه در حوزه نظری و خواه در حوزه کاربردی، مورد اتفاق قاطبه دلسوزان این عرصه است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از روش اسنادی، ضمن بررسی آثار میلز و برخی مدارک دیگر که به افکار او پرداخته است، به پرسش مطرح شده در سطر اول پاسخ دهد. ازاین رو، ضمن بازخوانی موضوعی افکار و آراء این جامعه شناس سیاسی، انتقادها و تحلیل های او از شرایط اجتماعی حاکم در زمان حیاتش مورد تأمل قرار گرفته و برخی راه حل هایی نیز که حسب مورد بدان ها اشاره کرده است، بیان می شود. در جمع بندی نتایج بررسی رئوس اندیشه های وی، شکوفایی این افکار و هر نوع تفکر مستقل و تحدیدناپذیر دیگر در چارچوب های مسلط جامعه شناسی معاصر را، مستلزم پایه ریزی یک پارادایم نوین جامعه شناختی که با تجدیدنظر اساسی در مبانی نحله های موجود این رشته و بهره برداری از دیدگاه های اجتماعی بوم محور در عین عدم نفی دستاوردهای کنونی قابل تدوین است، خواهیم یافت.

اگرچه زن و مرد در جوهر و ماهیت انسانیت یکسانند و تمایزی در حقیقت و نوع آنها نیست، ولی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند که به ویژگی های جسمانی و روانی آنها بازمی گردد، به گونه ای که تفاوت طبیعی و تکوینی میان زن و مرد، مطلبی غیرقابل انکار است. دین اسلام با حضور زن در جامعه مخالف نمی باشد، اما برای حضور زن در جامعه شرایطی براساس ویژگی های طبیعی زن (جسمی، روحی و...) و نوع کشش و ارتباطی که میان مرد و زن وجود دارد معین کرده است. هدف از این پژوهش، به دست آوردن ملاک ها و معیارهایی است که اسلام درباره حضور اجتماعی زن بیان کرده است. بنابراین، این پژوهش تلاش دارد با روش اسنادی و مطالعه آیات و روایات، به بیان ویژگی ها و ملاک های حضور اجتماعی زنان بپردازد. در این تحقیق، به چهار معیار اصلی (پوشش و لباس زنان، حفظ حریم ها و فاصله ها، عدم تبرج، و کنترل نگاه) برای حضور اجتماعی زنان پرداخته شده است که هرکدام دارای مؤلفه هایی می باشند.

سیدجمال الدین اسدآبادی و امام خمینی قدس سره از جمله دو اندیشمند بزرگ اسلامی هستند که برای وحدت جهان اسلام و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، تلاش های فراوانی نمودند و برای تحقق این آرمان، خواهان اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری در جوامع اسلامی بودند. با این حال، یافته های تاریخی حاکی از آن است که با وجود تأثیرگذاری های زیاد سیدجمال بر متفکران و اندیشمندان اسلامی در دوره های بعد، وی در زمان حیاتش موفق به اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری جوامع اسلامی نگردید، ولی امام خمینی قدس سره موفق به تغییر حکومت و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی برخی اندیشه های سیاسی این دو اندیشمند، بر اساس روش اسنادی تحلیلی ناکامی سیدجمال و موفقیت امام خمینی در این زمینه تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خلأ نظری در عرصه نظام سیاسی یکی از عمده عوامل مؤثر در ناکامی سیدجمال در نهضت اصلاحی اش بوده است.

این پرسش از دیرباز در میان فقیهان مطرح بوده است که آیا می توان به وسیله محرمات به درمان بیماری ها پرداخت و بهبودی و تندرستی را از این رهگذر برای بیماران به ارمغان آورد، یا ورود در این عرصه، حتی به انگیزه درمان نیز ممنوع و ناروا است؟ البته استفاده از حرام در درمان بیماری ها، آنجا که بهره وری هایی به جز خوردن و آشامیدن، مورد نظر باشد، چندان مشکل ساز و حساسیّت برانگیز نیست، اما آنچه بیشتر مورد گفتگو و مناقشه است، خوردن و آشامیدن شیئی حرام با هدف درمانگری است، که در این زمینه هرچند بیشتر فقیهان، به ویژه متقدمان آنان، درمانگری با حرام را، چه به صورت مطلق، و یا در برخی از محرمات، ناروا دانسته و آن را بر نتابیده اند، اما دیدگاهی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته جواز درمان با همه محرمات، بدون در نظر داشتن تفاوت میان آن ها است؛ از این رو به منظور تبیین این دیدگاه و استحکام سازی آن، دلایل پنج گانه ای سامان یافته، و تلاش شده است با فراهم سازی شرایط و پاسخ دهی به احتمالات معارض و نقد دیدگاه های رقیب، زمینه های پذیرش و مقبولیّت این نظریّه تا حدودی فراهم آید.

روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال مؤثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد: 1. تعیین «دامنه روابط خانوادگی» مؤثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 2. تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متأثر از روابط خانوادگی؛ 3. تشریح «نوع تأثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت. در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تأثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته ، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟ فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی مؤثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متأثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است ، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه کار و بزه دیده- ، راه کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.

رأی مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفی است. فریقین در ممنوعیت قضاوت زن به ادله مختلفی استناد کرده اند. تمرکز بر هر یک از ادله در این موضوع می تواند به نحو مطلوب تری زوایای پنهان بحث را آشکار سازد. بدین منظور سعی شد تنها آیات قرآن کریم که از ادله استنادی قول رایج به حساب می آید به گونه ای مورد توجه و بازنگری قرار گیرد که پژوهش حاضر را از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد. بازنگری آیات مورد استناد حاکی از این است که برداشت های رایج با کاستی های قابل توجهی در مقام استدلال مواجه است. از این آیات استفاده می شود که رجولیت، شرط نفوذ قضاوت نیست. بنابراین، قضاوت زن مشروع و نافذ است

یکی از مباحث مطرح در ارتباطات سازمانی، «مسیر ارتباط» است که درواقع، جریان ارتباطات را در ساختار سازمانی نشان می دهد. حکومت علوی نیز به عنوان یک سازمان بزرگ، دارای ساختار و سلسله مراتب سازمانی و به تبع آن، ارتباطات سازمانی است. مفهوم «مسیر ارتباط سازمانی» دربردارندة مجموعه ای از ارتباطات میان فردی در ساختار یک سازمان است که در حکومت علوی، این نوع ارتباط به شکل چشم گیری دیده می شود. در این مقاله، سعی شده است سیرة ارتباطی امیرالمؤمنین (ع) با نظریه های مطرح در بحث ارتباطات مدیریت رایج بررسی تا وجوه مشترک و متمایز این دو مشخص گردد. پژوهش حاضر به شیوة «تحلیلی تاریخی»، داده ها را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و با رجوع به متون و منابع دست اول و معتبر اسلامی، صورت داده است. جریان ارتباطات با توجه به اینکه برخی از انواع ارتباطات در حکومت علوی بیشتر اهمیت داشته است، با مباحثی که امروزه در ارتباطات سازمانی مطرح می شود، تفاوت هایی دارد و البته به گونة یک شبکة ارتباطی پویا، می توان از آن یاد کرد؛ زیرا سرعت انتقال اطلاعات در این مسیر ارتباطی، در زمان خود بسیار بالا بود.

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.

گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون ازبین رفتن احساس امنیت، سستی بنیان خانواده، جریحه دار شدن احساسات عمومی، شیوع بی قانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به دنبال خواهد داشت. راهکارهای حذف پیشگیرانه غیرکیفری که به تبع شناخت عوامل اصلی مؤثر بر وقوع جرایم امکان پذیر است، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پیشگیری غیرکیفری یا وضعی بر وضعیت و موقعیت، زمان ومکان وقوع جرم تأکید دارد، به گونه ای که ارتکاب جرم برای بزه کار سخت گردد، یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته شود یا خطر شناسایی و دستگیری وی افزایش یابد. این مقاله نشان می دهد که اهمیت راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم جنسی از طریق خانواده و رسانه ها از نظر تأثیرگذاری کمتر از راهکارهای نظارتی و کنترل رسمی، یعنی از طریق دولت و پلیس نیست. تحکیم بنیان خانواده، نظارت و مراقبت والدین بر معاشرت فرزندان و استفاده آنان از وسایل ارتباط جمعی، مراقبت بر حفظ حجاب و عفاف در خانواده و اجتماع، اطلاع رسانی و آموزش رسانه ها از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از جرائم جنسی هستند که اجرای آن ها در کاهش آمار جرایم جنسی تأثیر بسزایی دارد.