درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.

این مقاله با استفاده از نظریه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظریات برابرى رسمى و محتوایى، مطالعه اى تطبیقى میان این دو نظریه است. همچنین با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبیین رابطه میان توزیع فرصت ها و نظریه عدالت اجتماعى در اسلام پرداخته است. هدف از این تحقیق، بررسى میزان سازگارى نظریه برابرى رسمى و نظریه برابرى محتوایى با نظریه عدالت در اقتصاد اسلامى است. روش تحقیق، توصیفى تحلیلى با استفاده از منابع اسنادى است. به منظور تبیین نظریه برابرى در اسلام، نیز به فهرستى از روایات با مضمون لزوم برقرارى برابرى اشاره شده است. حاصل یافته هاى پژوهش این است که با توجه به مبناى استحقاق در نظریه عدالت اسلامى، ناسازگارى اولیه اى میان نظریه برابرى رسمى و برابرى محتوایى فرصت وجود دارد، هرچند تحقیق مصادیق جزئى تر و در عرصه هاى کاربردى تر در این زمینه، نیاز به پژوهش بیشترى دارد.

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال های اخیر، مسأله مهریه های سنگین است. این که آیا می توان در قالب قانون، این گونه مهریه ها را منع کرد، امری است که نیازمند تحلیل، بررسی و پاسخگویی است. در جوامع حقوقی، تمایل به منع این گونه مهریه ها دیده می شود؛ تا جایی که در قانون خانواده 1391 مسأله یکصد و ده سکه در نخستین گام مطرح شد و در خصوص مازاد بر آن، ملائت زوج، ملاک پرداخت قرار گرفت؛ لکن با توجه به شهرت قریب به اجماعی که در مورد عدم امکان منع و تفسیر از واژه «قنطار» در بین فقیهان وجود دارد، امکان جعل قانونی برای منع کلی آن، با تردید جدی مواجه شد. آنچه به نظر نگارنده می رسد، این است که با توجه به ماهیت مهریه در عصر شارع که از برخی روایات و نظرات برخی فقیهان استنباط می شود، و ماهیت مهریه در عصر حاضر، می توان منع به دست آمده از مفهوم قنطار را متزلزل کرد و بدین وسیله امکان جعل قانون برای منع مهریه های سنگین را اثبات نمود.

ابن باجه و ابن طفیل با ایستار فردگرایانه، از سنت و گفتمان غالب فلسفة سیاسی که مبتنی بر «اصالت اجتماع» است، فاصله گرفتند و نیک بختی انسان را نه در «زندگی اجتماعی»، بلکه در «زندگی فردی» می دانند. فردگرایی آنها مبتنی بر خوداتکایی و بی نیازی از سامان سیاسی و اجتماعی است. آنها بر این باورند که انسان می تواند به دور از سامان سیاسی و تربیت مدنی، زندگی فردی داشته و با تکیه بر عقل و ادراکات عقلی، به سعادت و نیک بختی دست یابد. این مقاله، با نگرش تفصیلی به شرایط اجتماع فاضله و غیر فاضله و تفکیک فردگرایی ذاتی و عرضی، به بررسی و تحلیل ماهیت فردگرایی این دو فیلسوف سیاسی اسلامی می پردازد.

آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعه تمامی کشورها و به ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.

نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.

حکم رانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی است تا به موجب آن جوامع بتوانند از همه توان مندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. جامعه مدنی مستحکم به هم راه دولتی پویا، قوی و توسعه خواه می تواند زمینه های ایجاد حکم رانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کم ترین زیان و آسیب ممکن به پیش ببرد. محققان شش عامل را برای تحقق «حکم رانی خوب» لازم دانسته اند که عبارت اند از: قانون گرایی، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، مشارکت طلبی، عدالت محوری، فسادستیزی و رفق و مدارا. در همین راستا، در پژوهش حاضر می کوشیم تا با کاوش در سیره عملی و نظری امام علی (ع) شاخص های حکم رانی خوب را با روش توصیفی تحلیلی استخراج کنیم و مورد بررسی و سنجش قرار دهیم.

کاوش در ابتدا و انتهای حرکت افلاک، از موضوعات پژوهش درعلوم مختلف است. این مسئله در قرآن کریم، کتاب آفرینندة افلاک نیز آیاتی را به خود اختصاص داده است که دارای وجوه و تفاسیر متفاوتی است. مفسّران قرآن، با تکیه بر اصول و مبانی تفسیری و منابع روایی، درپی تفسیر وتبیین این وجوه بوده اند. اخترشناسان به کمک قوانین فیزیک و تجهیزات و تلسکوپ های نجومی درپی اثبات فرضیات بوده و هستند. عرفا با قدرت نفسِ مجرد و منخلع از قید زمان و مکان و فیلسوفان با پای استدلال عقلی در این جستجو با سایرین همگام شده اند. در میان این نظریات، نظریه ادوار و اکوار - معادل تئوری مدل چرخه ای در فیزیک نجوم - یکی از وجوه تفسیری قرآن کریم است که تأیید روایی داشته و عرفای شامخی همچون ابن عربی و اعاظم فلاسفه مانند ملاصدرا در حکمت متعالیه آن را مطرح نموده اند. امام خمینی عارف و فیلسوف شهیر نیز در تأیید آن از اصول عرفانی مدد جسته و به اثبات آن پرداخته است.

مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.

حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادلة قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادلة فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبة فقهی مسأله هم واکاوی می شود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.

هدف این مقاله، ترسیم ماهیت مبارزه و قلمروهای تربیتی ابعاد مبارزه بر اساس آموزه های اسلامی است. در این مقاله به روش تحلیلی استنتاجی ابتدا عوامل مفهومی مشترک در مبارزه و تربیت توصیف، و سپس بر اساس مفهوم مبارزه، ابعاد و قواعد آن تحلیل، و سپس بر اساس توصیف و تحلیل، قلمروهای تربیتی مبارزه تبیین، و تربیت جهادی استنتاج شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زوایای پنهان مبارزه و جهاد به علت توجه به معنای ظاهری جهاد در جنگ و قتال، مغفول مانده است ولی می تواند به عنوان برنامه ای تربیتی مطرح شود. میدان نبرد در مبارزه، میدان تربیت ابعاد وجودی انسان است. مبارزه در بعد درونی، قلمروی تربیت اخلاقی انسان و مبارزه در بعد بیرونی و در بستر اجتماع، قلمروی تربیت اجتماعی او را فراهم می کند. لزوم هماهنگی در بعد درون و بیرون، مرحله بالاتری از تربیت را برای انسان فراهم می کند که تربیت جهادی است. توجه به عناصر و قواعد مشترک در مبارزه، که شامل هجوم، دفاع، هجرت و تقیه است، هر کدام موقعیت تربیتی متفاوتی را برای رشد انسان فراهم می کند.

نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.

صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.

حلول ماه قمری برای به جا آوردن تکالیف فردی و اجتماعی لازم است. زیرا انجام پاره ای از احکام و تکالیف فردی و اجتماعی مانند روزه گرفتن، شب قدر، روزه گشودن، عید فطر، حج گزاردن، وقوف در عرفات و مشعر، عید قربان و... منوط به احراز آغاز و پایان ماه قمری است. از طرفی اختلاف و تفرقه مسلمانان در انجام اعمال و وظایف دینی و برگزاری مراسم بسیار مهم اسلامی موجب بروز مشکلاتی در امت اسلامی می شود. در نوشتار حاضر دیدگاه فقیهانی که برخلاف نظر مشهور قائل به تعمیم ثبوت رؤیت هلال ماه اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش هم آراء فقیهان و محدثان متقدم و هم نظرات فقهای معاصر و دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه بیان گردیده و در نهایت شواهد و مؤیداتی بر صحت قول به تعمیم رؤیت هلال ماه برآورده شده است.