درخت حوزه‌های تخصصی

ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم بازگشت حیات فرد اعدام شده را در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط مماثلت و در صورت درخواست ولی دم قابل تجدید دانسته ولی در مورد مجازات های حدی و تعزیری نظیر جرائم مواد مخدر سکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر می کوشد ضمن طرح دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان تجدید حکم اعدام، به پرسش اصلی مطرح در این بحث پاسخ دهد که آیا از نظر قانون گذار بین مجازات اعدام که هدف از آن قاعدتا بایستی مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم سلب حیات یا مرگ تفاوتی وجود دارد یا خیر؛ و سرانجام نظر مختار این خواهد بود که چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب، قسیم قتل است و قسیم شیء نمی تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را می توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد و در حدود و تعزیرات به جز موارد عمدی به عدم اجرای حکم مجدد اعدام قائل شد.

یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.

سقط جنین یکی از مسائل مهم و پرچالش در اخلاق پزشکی است که اندیشمندان بسیاری را متوجه خود ساخته است و موافقان و مخالفان بسیاری به سود یا زیان آن استدلال کرده اند. فیلسوفان اخلاق با رویکردی فلسفی بدان پرداخته و بر این مطلب اتفاق نظر دارند که کشتن انسان بالغ که شخص نیز به شمار می آید به لحاظ اخلاقی نادرست است اما در اینکه جنین نیز انسان یا شخص هست یا نه اختلاف نظر دارند. برخی از آنان جنین را از همان لحظه لقاح، انسان یا شخص دانسته و سقط جنین را نادرست می دانند و برخی دیگر انسان یا شخص بودن جنین را قبول نداشته و کشتن (سقط کردن) آن را جایز می دانند. اما علاوه بر رویکرد فلسفی با رویکرد الهیات اخلاقی نیز می توان به این موضوع پرداخت. متفکران مسلمان گرچه غالباً با رویکرد فقهی و حقوقی به مسئله سقط جنین توجه داشته اند ولی با رویکرد فلسفی و الهیات اخلاقی قرآن کمتر بدان پرداخته اند. از این رو در این مقاله سعی بر آن است که به این مسئله با رویکرد الهیات اخلاقی قرآن پرداخته و نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی با توجه به آیاتی که جنین را از همان لحظه لقاح، هبه ای محض و بدون عوض از سوی خداوند متعال به والدین می دانند، نشان داده شود.

شیعه معتقد است که منصب حاکمیت در جامعة اسلامی، منصبی الهی است که خداوند آن را تعیین کرده و از میان اصحاب پیامبر، حضرت علی علیه السلام از سوی خداوند برای این منصب پس از پیامبر انتخاب شده و جز ایشان کسی شایسته این منصب نیست. اینان برای اثبات این باور خود، به دلایل عقلی، قرآنی و روایی فراوانی استدلال کرده اند، اما تاکنون برای اثبات این باور، کمتر به آیات و سوره های مکی قرآن استدلال شده، و اگر هم استدلال شده معمولاً به آیاتی بوده که در مدینه نازل شده است. مقالة حاضر با مطالعة سورة «طه» کوشیده است برای باور یادشده به آیات مکی استدلال کند و در ضمن اثبات خلافت و لزوم حاکمیت حضرت علی علیه السلام پس از پیامبر بر کل جامعة اسلامی، توجه خاص قرآن به مسئلة حکومت و پیوند ذاتی قرآن با سیاست را تبیین کند.

معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می باید به طور عمده به چهار سؤال به هم پیوسته در مورد چیستی، شرایط حصول، منابع و اعتبار شناخت های اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. پاسخ به این سؤال ها حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی را شکل می دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چندانی جهت روشن نمودن این حدود و همچنین تبیین مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی انجام نداده اند. حتی تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی در حوزه چیستی معرفت اقتصاد اسلامی نیز با ابهاماتی روبرو است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی و طرح مبانی قابل ارائه می پردازیم . بنا به فرضیه تحقیق، مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی حداقل به هشت حوزه ماهیت معرفت اقتصاد اسلامی، هویت ارزشی آن، ملاک اسلامی بودن، خصایص ساختاری شناخت ها، نسبت با نام گرایی، منابع شناخت و نسبت شناخت ها با واقعیت تعلق دارند. بنا به یافته های تحقیق، شناخت ها در اقتصاد اسلامی هویتی ترکیبی دارند، ارزش بار بوده و اسلامی بودن گزاره های علمی آن وابسته به گزاره های مذهب اقتصادی اسلام است. بر این اساس، شکل گیری مذهب اقتصادی اسلام شرط خارجی ندارد؛ ولی تحقق علم اقتصاد اسلامی وابسته به تحقق (عملی/فرضی)ساختارهای نهادی مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است. دستیابی به شبکه گزاره های اقتصاد اسلامی وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحی منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامی از حیث صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقع گرایی اصلاحی و مبناگروی می باشد. مبانی معرفت شناختی مزبور هم روش شناسی اقتصاد اسلامی و هم محتوای نظریات اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد.

فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملی و تمرکز بر حکمت نظری موجب گسست اخلاق از عقلانیت و همچنین غلبه عقلانیت ابزاری در نظریه های اقتصادی شده است. تصمیم در مورد تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی می تواند نتایج قابل توجهی در زمینه تبیین رابطه بین اخلاق و عقلانیت در نظریات اقتصاد اسلامی و همچنین تعریف مفهوم عقلانیت اقتصادی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی و نتایج آن در حوزه عقلانیت اقتصادی و رابطه آن با اخلاق می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق،غلبه سوبژکتیویسم دکارت و هیوم در حوزه معرفت شناسی و اخلاق دوران مدرن ، باعث کنارگذاشتن نگاه ارسطویی به علم و عمل گردید. تغییر در تحلیل نسبت علم و عمل موجب تغییر در تعریف علم اقتصاد و گسترش رویکرد عقلانیت ابزاری در اقتصاد نئوکلاسیکی شد. بنا به فرضیه مقاله، با توجه به پیشینه مفهوم حکمت و عقل در سنت فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی با توجه به ماهیت اخلاقی اش بهتر است مفهومی از عقلانیت(عقل عملی) را مبنا قرار دهد که مبتنی بر حکمت عملی ارسطو باشد. در این نوع عقل عملی، عقلانیت به پیگیری مطلوبیت یا منفعت شخصی تقلیل نمی یابد، بلکه به معنای تحقق فضایل در جهت سعادت انسان است. این برداشت از عقلانیت مستلزم توجه به ارزش های اخلاقی بوده و به عقل ابزاری تقلیل نمی یابد.

درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.

مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.

حقوق امین در ارتباط با تعدی و تفریط در متعلق عقد امانت در نزد فقهای امامیه با دیدگاه های متفاوتی همچون نظریه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط به استناد عموم قاعده علی الید و نظریه رابطه تقصیر با خسارت به استناد قواعد عمومی مسؤولیت و قاعده استیمان همراه بوده است. آگاهی به این مسئله جز با بررسی پیشینه و شناخت مبانی فقهی دیدگاه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط در میان فقیهان میسر نیست. از همین رو در این مقاله سعی شده است وضعیت امین در ارتباط با تعدی و تفریط ابتدا در فقه امامیه و سپس حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله نشان داده می شود نظریه ی آن دسته از فقها که محدوده ی مسؤولیت امین را به لحاظ دخالت رابطه سببیت به همراه تعدی و تفریط ممکن دانسته اند با سلطه مالکانه مالک بر مال خود و بنای عقلانی ناشی از قاعده استیمان تطابق بیشتری دارد.

تحقق پیشرفت و تعالی برای انسان از اهدافی است که دین اسلام در پی تحقق آن بوده است. از منظر این دین الهی، اصالت با پیشرفت فرهنگی است و رسیدن انسان به حیات طیبه غایت سیر تکاملی آدمی در مسیر پیشرفت فرهنگی معرفی شده است. بر این اساس تمامی دستورات دین اسلام در قالب فقه، در راستای تحقق حیات طیبه است. فقه خانواده نیز به عنوان یکی از بخش های فقه اسلامی همین هدف را دنبال نموده و احکام خانواده را به عنوان مهمترین مهد تکامل و پیشرفت آدمی و اساسی ترین بستر در دستیابی انسان به حیات طیبه ساماندهی می نماید. در یک نگاه کلی، تمامی تشریعات شارع مقدس در فقه خانواده منظومهای هدفدار در جهت تحقق حیات طیبه است. اما سؤال اصلی این است که چگونه الزامات فقه خانواده، حیات طیبه را برای انسان محقق می سازد؟ این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای در صدد پاسخ به این مسأله می باشد. بر همین اساس به بیان مفهوم و آثار «حیات طیبه» در نگاه اسلام می پردازد. سپس ارتباط الزامات فقه خانواده با حیات طیبه را تبیین می نماید و در نهایت برخی از احکام حوزه خانواده را، در دو طیف احکام زمینه ساز و احکام مانع زدا در جهت تحقق «حیات طیبه» مورد بررسی قرار می دهد.

مسأله رؤیت هلال، پیش از زوال همواره مورد بحث بوده است و در زمان ما نیز، موضوعاتی نظیر اشتراط یا عدم اشتراط اتّحاد آفاق و اعتبار قولِ هَیَوى و محاسبات فلکى محل بحث است. همچنین موضوعاتی مانند غروب هلال بعد از شفق، تطوّق(به نظر برخى)، شهادت یک شاهد، شهادت زن؛ حکم حاکم در رؤیت هلال، شهادت بر شهادت، چگونگى ثبوت هلال در قطبین، وظیفه شاک در هلال شوال، ضابطه وحدت و تقارب افق، لیله القدر و ارتباط آن با رویت را می توان از جمله مصادیق عبارت «اختلاف امت من رحمتی» دانست. در این مقاله به بررسی آراء فقهی مذاهب اسلامی در خصوص استهلال می پردازیم.

اخلاق عرفانی از مهم ترین حوزه هایی است که از دیرباز مورد توجه متفکران مسلمان بوده است. این رویکرد منبعث از اخلاق دینی به ویژه قرآن است و به طور خاص به رابطة انسان با خدا تکیه دارد. در نوشتار حاضر، علاوه بر معرفی رویکردهای مختلف اخلاق اسلامی به ویژه اخلاق عرفانی سه رکن مهم نفس، فضیلت و سعادت که از مهم ترین مؤلفه های اخلاق عرفانی اند در آرای امام خمینی مورد بحث قرار گرفته اند. ایشان به تبعیت از پیشینیان خود به تحلیل نفس از دیدگاه فلسفی پرداخته و در نهایت تحلیلی عرفانی از نفس و مراتبش ارائه می دهد. این رویکرد اخلاقی بر مدار فضایل می چرخد؛ در نگاه امام تزکیه و دستیابی به فضایل، کمالات متوسطه ای هستند که حصول آنها مقدمه هدایت است. امام با قبول فضایل فلسفی، با الهام از منابع دینی به طرح فضایل دینی پرداخته اند. با نگاهی ذو مراتبی به فضایل دینی است که فضایل عرفانی معنا می یابند.اگر فرآیند تزکیه در چارچوب تخلیه رذایل و تحلیه فضایل به درستی صورت گیرد منجر به سعادت انسان خواهد شد. منظور امام از سعادت دستیابی به توحید است که غایت القصوای سیر انسانی و منتهی النهایه سلوک عرفانی است.

پژوهش حاضر به ترجمه و نقد مقاله «قصاص» در دایرةالمعارف قرآن لیدن می پردازد. این مقاله به مباحثی همچون معنای «قصاص»، تناسب میان جرم و مجازات و راه های جبران قتل یا نقص عضو پرداخته است. «قصاص» در قرآن کریم و فقه جایگاه خاصی دارد. این واژه در قرآن کریم غالباً به معنای مقابله به مثل است. برخی قرآن پژوهان، اسلام پژوهان و حقوقدانان به موضوع «قصاص» انتقاد کرده اند؛ زیرا این حکم را با حقوق بشر مغایر می دانند و می کوشند آن را دستاویزی قرار دهند که دین مبین اسلام را زیرسؤال ببرند، در حالی که به بُعد پیشگیری قصاص از ارتکاب قتل توجه نکرده اند. آیه «وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ» رساترین تعبیر برای بیان بُعد مذکور است که قاتل در صورت توجه به مجازات مقرر از ارتکاب جرم استنکاف می کند و در نتیجه حیات مجنیٌ علیه و خود وی و در نهایت حیات امت تضمین می شود. طرح مباحث یادشده در مورد قصاص بدون توجه به ارتباط آیات و احکام فقهی آن، مهم ترین اشکال موجود در مقاله قصاص است که بررسی خواهد شد

موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد

هدف از این تحقیق، جستجوی ماهیت عرفانی و علل اجتماعی در این قضیه است که شیخ علاءالدوله سمنانی، در کنار حجم غالبی از مضامین عرفان عملی و معرفت الهی، تفاسیر نظری خود را به صورت اشارات پراکنده در مورد مسائل مختلف جامعه ایران در دوره حکومت ایلخانی (7و8ق) مطرح می سازد، چنان که نقش عواملی محیطی و خارجی را در تحولات اسلام و تصوف، مهم ارزیابی کرده و به امکان تأثیر بخشی گسترده مشایخ بر تعلیم و تربیت انسانها، تأکید دارد. سابقه او در ارتباط با حکّام مغول و مناظره با کافر کیشان بودایی، تلاش او را در راه حفظ دین اسلام نشان می دهد و نیز دعوت او از همه علمای مکاتب و مذاهب در رفع آسیبهای کلّی افراط، تفریط، تفرقه پراکنی و تعصّب جاهلانه، ضرورت وحدت اسلامی را در نگاه او اثبات می کند. از سوی دیگر، با انتقاد از بی عدالتی، کفر و فساد در سیاست بیگانه، توده های مردم را به التزام عملی و نظری بر محور قرآن و سنت پیامبر(ص)، گرایش به اعتدال، اخوّت، نوع دوستی و تسامح فرامی خواند و همگام با تبلیغ ارزشهای اجتماعی، طبقه صوفیه را به سلوک در شریعت، اخلاص، ورع، فقر و توکل سوق می دهد، تا این اعتبار را از آفتهای بدعت، اباحه، ریاکاری، خودبینی نفس، جاه و حبّ دنیا مبرا نموده و با تعریفی جمعی و عامه پسند از کمالات انسانی، اصول عرفانی را در جوامع توسعه بخشد.

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.

اعتماد متقابل پیروان مذاهب اسلامی و تلاش برای ایجاد وحدت و تشکیل امت واحد، اصل مهمی است که در قرون طلایی اسلام سرلوحه تکاپوی اندیشمندان حکیم بوده است. فراموشی این اصل مهم در پی حوادث تاریخی ناگوار در طول قرنهای متمادی، باعث افتراق بیشتر مذاهب و وهن امت اسلامی شده است. یکی از بارزترین زمینه هایی که می توان اعتماد متقابل و تبادل علمی فرهنگی بین مذاهب را در آن مشاهده نمود، نقل روایت از راویان سایر مذاهب است. شیعه و اهل سنت، بخش چشمگیری از روایات خود را از راویان یکدیگر نقل کرده اند. عبّاد بن یعقوب رواجنی از راویانی است که به رغم ابراز تشیع خود و تبلیغ آن، مورد احترام و شایسته اعتماد بزرگان حدیثی اهل سنت بوده است. روایات متعدد ایشان در کتب حدیثی اهل سنت و اعتماد وافر به ایشان، به حدّی است که شیخ طوسی محدث و رجالی مشهور شیعه را درباره تشیع عبّاد بن یعقوب به تردید انداخته است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده، در صدد اثبات چند مسئله مهم است: 1. یکی بودن عبّاد بن یعقوب رواجنی و عبّاد ابوسعید عصفری 2. تشیع عبّاد و ابراز آن و دعوت به سوی آن 3. اعتماد محدثان مشهور اهل سنت به عبّاد، به رغم علم به تشیع ایشان.