فقه

این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد. از این رو کوشیده است با طرح دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید. آنچه در پاسخ به این سؤال می‏توان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.

۷۴۲۹.

معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد محمودی گلپایگانی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۱۶

ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.

۷۴۳۰.

ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: حسین بیارجمندى

منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی

تعداد بازدید : ۲۰۷۲

ولایت فقیه، به عنوان یکى ازاصول ذاتى و اساسى ترین اصل محورى نظریه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمینى بوده است و اساساً چنین برداشتى از نظریه جمهورى اسلامى با چنین شعاع و ابعادى - همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علماى دینى و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.

۷۴۳۱.