نگارنده در این نوشتار با پرداختن به ضرورت حفظ وحدت امت اسلام، به طور مختصر، شرایط سیاسی زمان آیت الله شیخ عبدالکریم حائری را بازگو می کند. در بخش اول مقاله، به زندگینامه شیخ عبدالکریم حائری از تولد تا وفات و نیز برخی آثار مکتوب ایشان اشاره شده است. در ادامه، این نوشتار به بیان خصوصیات بارز اخلاقی ایشان می پردازد، در بخش اصلی مقاله با اشاره به تاسیس حوزه علمیه قم توسط ایشان و اتفاقات سیاسی ، اجتماعی بعد از تاسیس حوزه از چگونگی رویارویی شیخ با این مسائل و از جمله مطرح شدن آموزه رجعت و پاسخ ایشان به استفتایی در این مورد، سخن به میان آمده است. این نوشتار در پایان با تکیه بر تصریحات امام خمینی(ره) به ذکر برخی تلاشهای فرهنگی و اجتماعی آیت الله حائری می پردازد...
در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی(س) با این مسأله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی(س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساساً مؤلفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.
ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده¬اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده¬اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده¬اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می¬توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده میشود.
دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است.
آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.
این مقاله در صدد است با رویکردی تحلیلی- روشی به بررسی پدیده جهانی شدن پرداخته و یکی از رویکردهای جدید روش شناسی مطالعات سیاسی را، که خود مبتنی بر چرخش پسامدرن در علوم انسانی غرب است، برای تحلیل جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحلیل گفتمانی جهانی شدن، به مثابه عرصه نزاع گفتمانها، هر چند قابلیت اجمالی برای توضیح شرایط جدید را دارد، اما به دلیل باور به نزاع بی¬پایان گفتمانی در عرصه اجتماعی، نمی¬تواند بین گفتمانهای حق و باطل تفکیک نموده و سرانجامی برای آن تصور نماید. در پایان این مقاله تلاش شده است با نقد رویکرد گفتمانی، سرانجامِ نزاع گفتمانی از منظر فلسفه تاریخ اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.