فقه

این نوشتار خرده گیری های منتقدان قصاص را به نقد و بررسی گرفته است. نویسنده شبهات مخالفان قصاص را به دو دسته تقسیم می کند، دسته نخست شبهاتی است که اصل قصاص را هدف قرار داده اند و دسته دوم شبهاتی است که شرایط قصاص را زیر سؤال بده اند. در دسته نخست شبهات زیر به بحث و ارزیابی گرفته شده است. 1- اعدام حد نهایی قتل است نه تنها کیفر قتل 2- قصاص وسیله است نه هدف 3- قصاص با دانش روان شناسی و جامعه شناسی سازگار نیست 4- عفو قاتل بهتر از قصاص است. در قسمت دوم این پژوهش شرط همسانی اجتماعی، هم دینی، و هم جنسی، به بررسی گرفته شده است و شبهات مخالفان این سه شرط عرضه شده و هر یک به صورت جداگانه مورد سنجش و نقد قرار گرفته است.

۵۶۶۷.

نقش بانکداری اسلامی در توسعه اقتصادی (بخش دوم و پایانی)

نویسنده: عبدالرحمن یسری احمد فتح الله حقانی

منبع: ندای اسلام بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۹ و ۳۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد بازدید : ۱۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۱۰

۵۶۶۸.

انتصاب على علیه السلام به رهبرى جامعه

نویسنده: فاطمه وثوقی

منبع: نشریه پاسدار اسلام ۱۳۸۶ شماره ۳۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۷۹

۵۶۶۹.

احوال شخصیه و قلمرو آن در فقه، حقوق و نظام های حقوقی کشورهای اسلامی

نویسنده: محمدتقی مناقبی

منبع: سفیر ۱۳۸۶ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی

تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۸

۵۶۷۰.

تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین

نویسنده: جلال الدین قیاسی

منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد بازدید : ۲۹۱۶

قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.

۵۶۷۱.