فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۲۱ تا ۴٬۲۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
کارکردهای اجتماعی احکام فقهی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پاسخ های جدید به سئوالات قدیمی: چرا نماز را فارسى نخوانیم
حوزههای تخصصی:
اسرار و معارف حج در نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اجتهاد و نواندیشی
حوزههای تخصصی:
رشد و تحولات سریع زندگی بشر و بروز مسائل مستحدثه و نوظهور در زندگی اجتماعی، پیامدهای فقهی و حقوقی خاص و پیچیدهای به دنبال دارد. اسلام به عنوان مکتب جامع، جاودان و جهانشمول باید پاسخگوی این مسائل در تمام عرصهها باشد.
این نوشتار با تأکید بر نواندیشی دینی، ضمن رد نظریههای لیبرال دموکراسی و پایبندی به اصول اسلام، به نظریههای اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نظریه حضرت امام)، اجتهاد شورایی (نظریه آیت الله هاشمی رفسنجانی) و تجربه موفق آن در مجمع بینالمللی فقه اسلامی و نظریه منطقه الفراق اشاره دارد.
راهبرد پیامبر اعظم در فرهنگ سازی وحدت اسلامی
حوزههای تخصصی:
پیامبر اعظم
که مسئولیت بسیار مهم ختم نبوت و ابلاغ دین اسلام را عهده دار بود تعالیم جامع و انسان ساز اسلام، از جمله موضوع وحدت امت اسلامی، را به گونه ای ملموس و با استفاده از ظرفیت های فکری و اجتماعی جوامع بشری بر آنان ابلاغ نمود. در نتیجه، برخی از این راهبردها در مدتی نه چندان طولانی در قالب فرهنگ اسلامی نمایان گشت. قابلیت ها و خصوصیات فرهنگ اسلامی سبب شد تا در محدودیت مکانی و زمانی خاص قرار نگیرد، از این رو انتظار می رفت با گسترش فرهنگ اسلامی، وحدت امت نیز به عنوان یکی از ارکان این فرهنگ توسعه و استحکام یابد، حال آنکه به محض رحلت پیامبر
این بخش از فرهنگ اسلامی همچون اجزای دیگر مورد غفلت قرار گرفت.
این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ تاریخی ضمن بررسی موضوع وحدت اسلامی در سیره نبوی
به بیان محورهای مهم اقدامات آن حضرت در بسترسازی زمینه های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری اتحاد در فرهنگ اسلامی می پردازد. آگاهیبخشی به جامعه، مبارزه با تعصبات غیرمنطقی جاهلانه، طرد قومیتگرایی افراطی، ارایة اعتقاد به توحید به عنوان محور وحدت، طرح حقوق مشترک انسانی و به کارگیری اخلاق اسلامی مهمترین محورهای راهبرد پیامبر اعظم
در فرهنگسازی وحدت اسلامی بود.
سرزمین های جهان اسلام: کشـورشـناسـی تانـزانیـا
حوزههای تخصصی:
تانزانیا یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا میباشد. پایتخت آن دارالسلام است که از مهم ترین بنادر آفریقا نیز میباشد. حدود یک سوم از خاک این کشور را مسلمانان تشکیل میدهند. طبق آمار، بیشتر جمعیت این کشور در روستاها زندگی میکنند و به کشاورزی مشغولاند. گروههای قومی زیادی در این کشور زندگی میکنند که بزرگترین این اقوام سوکوما نام دارد که حدود 13% جمعیت کشور را تشکیل میدهد. زبان رسمی تانزانیا سواحلی است که یکی از عوامل وحدت ملی به شمار میآید. قانون اساسی در این کشور در سال 1965 به مرحله اجرا درآمد. تشکیلات اساسی قانونی این کشور شامل قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضاییه میباشد. فرقههای مختلفی از مسلمان و مسیحی در این کشور هستند؛ از ارتدوکس و پروتستان تا مجمع مسلمانان تانگانیکا و باکوتا و بالوکتا. این کشور یکی از باسوادترین کشورهای آفریقایی است و حدود 85% مردم آن باسوادند. با توجه به روستانشین بودن بیشتر جمعیت این کشور، اقتصادش بر پایه کشاورزی است و محصولاتی مانند چای، توتون، قهوه و نارگیل را صادر میکند.
این مقاله بر آن است تا موقعیت جغرافیایی، جمعیت، تاریخ سیاسی، قانون اساسی، تقسیمات کشوری، ادیان و مذاهب،وضعیت فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی تانزانیا را بررسی نماید
اشتغال زنان از دیدگاه فقیهان اهل سنت
حوزههای تخصصی:
بررسی اختلافات ابوالحسن اشعری و امام فخررازی
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.
این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
شرعیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت میباشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینههای مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر میکند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر میشود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادلهای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانستهاند؛ اما به نظر میرسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظام تشویق و تنبیه از مهمترین عواملی است که می تواند موفقیت مدیران و کارگزاران را در پیشرفت برنامه ها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند، تضمین نماید. اتخاذ شیوه های تشویقی و تنبیهی متناسب، تأثیر عمده ای در انگیزش کارکنان به انجام وظایف محول شده به آنان و نیز پیشگیری از تخلف آنها دارد. از سویی، اتخاذ روش های ناکارآمد تشویقی و تنبیهی نیز نمی تواند اهداف یک سازمان یا اداره را چندان محقق سازد و چه بسا به نتایج منفی و خلاف برآوردها نیز منجر می گردد.
با توجه به اهمیت تشویق و تنبیه، نخست باید توجه داشت که موضوع تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام، بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در مواردی راهبردهای اساسی و شیوه های کلی تشویقی و تنبیهی، جهت پرهیز از خطاهای احتمالی و کاهش کارآمدی آنها، ارائه شده است.
اسلام، علاوه بر ارائة شیوه های کارآمد تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی، به مسألة ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن نیز توجه داشته و بدان پرداخته است.امام علی7 در دورة کوتاه زعامت و رهبری خویش، کامل ترین الگوی تشویق و تنبیه کارگزاران را ارائه نموده است.
توجه به آیین تشویق و تنبیه و نیز ضمانت اجرای تنبیه در اسلام، می تواند راه روشنی را جلوی روی مدیران قرار داده و در نتیجه، موفقیت ادارات و سازمان ها و نیز کارآمدی بیش از پیش آنان را منجر گردد.