درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.

این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟ هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظرّیه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.

در تحلیل آیات خمر، آنچه تاکنون بیشتر توجه شده، چگونگی تشریع حرمت خمر و بررسی آن از منظر آیات الأحکام بوده است؛ ولی بررسی دوباره این آیات به مثابه طرحی چندمرحلهای در علاج مشکل ابتلای به خمر، تحقیق متفاوتی است که این مقاله گامی در جهت انجام آن می باشد. مهم ترین نتیجه این بررسی کوتاه، نشان دادن ظرافت هایی است که قرآن در جهت ایجاد درگیری ذهنی، تغییر در نگاه و تحول در احساس به خرج داده، گامبهگام زمینه را برای رسیدن مخاطبان به لزوم تحریم و برخورد شدید فراهم کرده است.

مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایسته بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون رفت از این چالش اجتماعی است. مسئله تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود به خود به مهرالسنه بر می گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از این چالش اجتماعی ارائه می شود.

از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.

پرسش اساسی مقاله این است که آیا می توان ده ها، بلکه صدها نفر و همین طور جمع زیادی که در قتل یک نفر هم دست بوده اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاست و عدالت کیفری اسلام، تفسیر حداقلی و به نفع متهم، سازگار است؟ فرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی که در قتل یک نفر شرکت داشته اند با روح قوانین عدالت گستر کیفری اسلام و با تکیه بر فهم آیه ی مهم و مبنایی قرآن (آیه ی 33 سوره ی إسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبهه و تردید است. مهم تر این که با یک ارزیابی دقیق از مفاد روایات متعارض و در عین حال مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاص بیش از یک نفر از شرکت کنندگان در قتل (لا علی التعیین) و آن هم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعده ی درءالحدود بالشبهات خواهد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت کننده در قتل آن هم به اختیار اولیای دم و محاسبه تفاضل دیه (که خود دیه، مجازات مستقلی محسوب می شود) عدالت، قصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می شود تا در قتل همه ی شرکت کنندگان به خاطر یک نفر. در ضرورت تحقیق همین بس که احتیاط در دماء و فروج از اهمّ مسائلی است که هر چه بیشتر پیرامون احکام آن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقن تر و به حقیقت نزدیک تر می گردد. در نوشته ی پیش رو که به بیان توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای ارائه می گردد، نقدی جدّی و مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

آیه 190سوره مبارکه بقره، به مسلمانان امر می کند در راه خدا با کسانی که با آنان مقاتله می کنند، بجنگند و از حد تجاوز نکنند؛ زیرا خداوند متجاوزان از حد را دوست ندارد: «وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ الَّذینَ یقَاتِلُونَکمْ وَلاَتَعْتَدوا إِنَّ اللهَ لاَیحِبُّ الْمُعْتَدینَ».در فهم آیه مزبور، اختلافاتی میان مفسران به چشم می خورد. با وجود اختلاف در تفسیر صدر آیه، با توجه به ذیل آن می توان مهم ترین و اساسی ترین اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه را از آن استنباط کرد. نگارنده در این مقاله می کوشد اصولی چون «تفکیک و تمایز»، «تناسب»، «تحدید تسلیحات»، «مصونیت اسیر از قتل» و مانند آن را از این آیه استخراج کند و نشان دهد سنّت پیامبر و حضرت امیر، مؤید این تفسیرمی باشد؛ بنابراین همه رفتارهایی که در مغایرت با قواعد بشردوستانه در جنگ شکل می گیرد، با وحی الهی و سنّت نبوی و علوی، در تضاد آشکار است

صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

با نگاهی به کتاب های تاریخی می توان گفت که ساخت مجسمه، سابقه ای چندهزارساله دارد که به مرور زمان، تکامل و در شبه جزیره عربستان، در فرهنگ بت و بت پرستی شکل یافت. هنگام ظهور اسلام، غالب مردم آن منطقه، در تاریکخانه بت پرستی زندگی می کردند. ولی با وجود برچیده شدن بساط بت پرستی از جوامع اسلامی، نگاه منفی به آن به دلیل پیشینه تاریکش، همچنان ادامه یافت و بعضی فقیهان با بهره مندی از اجماع و روایات، به حرمت ساخت مجسمه حکم دادند. از این رو بُعد کاربردی هنر مجسمه سازی، در جوامع اسلامی، موضوعی چالشی و بحث برانگیز شد. در این مقاله با بررسی و نقد اجماع به عنوان مهم ترین دلیل حرمت ساخت مجسمه، این نتیجه حاصل می شود که اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد ناپذیر و استشهاد ناپذیر است.

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.

اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن ها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم. 

یکی از راه های درک رابطه میان تغییرات اجتماعی و دین، بررسی نمونه های عینی است که این نوشته به ظهور و رشد جنبش ها و فرقه های نوپدید دینی و معنوی در جوامع مختلف اعم از اسلامی و غیر اسلامی می پردازد و می کوشد دریابد آیا این پدیده در جوامع مختلف انسانی از الگوی مشترکی پیروی می کند یا خیر؟ مفروض این تحقیق نیز آن است که تغییر اجتماعی همان الگوی مشترک است. مقصود ما در این تحقیق، توضیح هم بستگی ها و روابط است، نه یافتن علت. بنابراین، روش شناسایی الگوها با این هدف مناسبت دارد. این مقاله نیز با تکیه بر نظریه های جامعه شناسان دین درباره فرقه گرایی جدید و گرایش به جنبش های جدید دینی و معنوی، نگاهی کلی به استدلال هایی می اندازد که جامعه شناسان دین درباره رابطه میان تغییر اجتماعی و ظهور و رشد جنبش های نوپدید دینی در جوامع غربی ارائه کرده اند. آن گاه الگویی برای تحلیل این پدیده در جامعه معرفی می شود. بنا بر اتفاق نظر جامعه شناسان دین، تنها از راه «بافت اجتماعی» مشهود و علنی و پدیداری اجتماعی ابعاد دین مانند اعتقاد یا عمل دینی، موقعیت یک دین در جامعه و تحولات احتمالی آینده آن را می توان شناخت. در آثار جامعه شناسان دین، الگوی بررسی متغیر «تغییر اجتماعی» برجسته است، ولی نظریه های یادشده، نگرش آینده شناختی ندارند و مبنای تحول، توسعه و تغییر در این نظریه ها، گذار از یک جامعه ابتدایی به مدرن است. درک این نارسایی در این نظریه ها، ما را به آینده شناسی مبتنی بر آموزه موعود و جامعه آرمانی رهنمون می شود که الگویی جدید در تحلیل تغییر اجتماعی و رابطه آن با تحولات در حوزه دین و دین داری می آفریند.

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.

جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادله اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می شود که آیا با تحقّق حالت هایی چون وجود ناهنجاری های ژنتیکی در جنین به گونه ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیه موارد بر پایه قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به عنوان حکم ثانوی، می توان سقط جنین را جایز دانست.

اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.

ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تأثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تأثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.

زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.