درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه داشتن نظام حکمرانی، از سبب های پیشرفت کشورها شمرده می شود. از همان ابتدای آغاز نهضت تاکنون، حکمرانی مقاومت یکی از برجسته ترین، بنیادی ترین و کارآمدترین انواع حکمرانی اسلامی، شاخص ترین سبب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است. حکمرانی اسلامی و به تبع آن حکمرانی مقاومت اسلامی، جدای از مبادی و مبانی توحیدی قابل درک نیست؛ چراکه خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم، حق حکم، حکومت و حکمرانی را برای خود می داند و از این رو، می توان گفت تنها حق و حقیقت، می تواند سرچشمه حکم و حکمرانی اسلامی باشد. برای تدوین حکمرانی مقاومت، لازم است به قرآن کریم روی بیاوریم و ارزش ها، ساختارها و مسایل گوناگون حکمرانی را ازآن برداشت کنیم. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه دو فطرت، با چارچوب نظری سازه حرکت (مبداء و مقصد، متحرک و محرک و زمان و مکان) در حکمت متعالیه، تعریفی جامع از حکمرانی مقاومت اسلامی بیان می شود. حکمرانی مقاومت عبارت است از: راهبرد پیشبرد امر مقاومت در برابر آسیب های درونی و تهدیدهای بیرونی توسط کنش گر یا کنش گران در تمامی سطوح ، جنبه ها و بخش های گوناگون و در پیوند با دیگر ذی نفعان، ذی ربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد و براساس محرک ها در بستر زمان و مکان.

حج یکی از واجبات دینی مسلمانان بوده که دارای پیامدهای مختلفی است. هدف این مقاله واکاوی پیامدهای دیپلماسی و سؤال پژوهش چیستی پیامدهای دیپلماسی حج و چگونگی تاثیر آن بر همگرایی جهان اسلام است. برای پاسخ به سوال این فرضیه را به محک آزمون می گذاریم که دیپلماسی حج پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی دارد که با بهره برداری و تقویت آن توسط دولت های اسلامی همگرایی جهان اسلام شکل می گیرد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش اسنادی و الکترونیکی، روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، راهبرد پژوهش قیاسی و ملهم از چارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و همچنین مدل کاربردی SOAR است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با برقراری دیپلماسی فعالانه مبتنی بر حج از لحاظ اجتماعی شناخت مسلمانان از همدیگر بیشتر و منجر به انسجام و وحدت مسلمین نسبت به یکدیگر شده، از لحاظ سیاسی ضریب نفوذپذیری دشمن به حداقل رسیده و توان دشمنان اسلام در آسیب رساندن به ممالک اسلامی به حداقل ممکن تنزل می یابد، از لحاظ فرهنگی و دینی باعث همگرایی میان مذاهب و گسترش تعاملات علمی و زمینه سازی ظهور تمدن نوین اسلامی، از نظر اقتصادی باعث افزایش درآمد و گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری می گردد. با تداوم این نوع دیپلماسی، سران کشورهای اسلامی می توانند به یک توافق سازنده دست یابند و مسائل اساسی خود را حل کنند.

زمینه و هدف: نهاد دولت به عنوان نگهبان نظم عمومی و تأمین امنیت اشخاص جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی-سیاسی دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین تعهدات دولت ها در موارد شیوع بیماری های همه گیر در چهارچوب فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های همه گیر بر مبنای اصول حاکمیت در همه نظام های حقوقی داخلی و نیز هنجارهای عرفی نظام حقوق بشر بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی از اصول و قواعد مبنایی فقه امامیه نیز تعهد مزبور را ایجاب می نماید. نتیجه : تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های واگیردار در چهارچوب فقه امامیه و حقوق داخلی ایران واجد ضمانت اجرا می باشد؛ در چهارچوب حقوق بین الملل مسئولیت خاص برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته نشده است؛ بلکه باید به قواعد عمومی و عرفی نظام مسئولیت بین المللی مراجعه نمود.

الزامی بودن رمی جمرات از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه، فزونی جمعیت در قرون اخیر، یکی از چالش های مناسک اعمال منا است، از طرف دیگر توسعه های اخیر که در جمرات صورت گرفته است، ضرورت دارد که حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه موربررسی قرار بگیرد، از این رو مقاله حاضر در سدد بیان این امر است، نظرات مخالفان و موافقان مورد بررسی قرار گرفت، از آنجای که تعین مواضع عبادت حج، از طرف شارع مقدس است و نظر عرف در اینجا اعتباری ندارد و توقیفی بودن مناسک حج و قاعده بین تخیر و تعین اعلام می کند که محدوده سابق باید رمی شود، اگر در محدوده توسعه یافته رمی صورت بگیرد، دلیل بر صحت حکم مشکل است، اگرچه موافقان برای صحت جواز رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن به صدق عرفی و اطلاقات ادله رمی جمرات استدلال کرده اند، که بعد از واکاوی؛ صدق عرفی در این مورد اعتبار ندارد بخاطر اینکه تعین مواضع عبادت حج به دوش عرف نیست، همچنان ادله رمی جمرات اطلاق ندارد چون شارع مقدس در مقام بیان محدوده جمرات نیست.اما در شرع مقدس برای این چالش راه حل فقهی در نظر گرفته شده است که عبارت از توسعه فاعلی و توسعه زمانی باشد. بنابراین رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن مجزی نیست، در صورت بروز مشکلات و مشقت-های حاصل از فزونی جمیعت، باید به توسعه فاعلی و توسعه زمانی رمی جمرات توجه شود و آن را مورد عمل قرار دهد!

امنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیب های مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار می کند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمه المسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی است

زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.

حکمرانی جایگاه محوری در گفتمان های اخیر مدیریت عمومی و سیاست عمومی دارد. حکمرانی دارای تاریخچه مفهومی طولانی است که شامل معانی چندوجهی می شود و به عنوان همتای جایگزین برای «مدیریت بخش عمومی» و «رهبری بخش عمومی» عمل می کند. حکمرانی در علوم مدیریت و در گفتمان سیاست عمومی آکادمیک به دلیل چندبنیانی بودن، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اگرچه علاقه و تمایل به مفهوم حکمرانی در طول دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته، اما اصطلاح جدیدی نیست و دارای تاریخ و تمدنی طولانی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های حکمرانی خوب براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده یا به عبارتی طرح واره مؤلفه های حکمرانی خوب چگونه است؟نوع تحقیق، کاربردی است که با استفاده از روش کیفی انجام شده و با بهره گیری از تحلیلی نوین با عنوان «مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مؤلفه ها» تعیین شده است. بعد از تعیین ماتریس و ترسیم خطوط مرزی، مؤلفه ها براساس میزان نفوذ و وابستگی مشخص و دسته بندی شدند. براساس میزان نفوذ و وابستگی آنها، هیچ مؤلفه ای به عنوان مؤلفه مستقل، وابسته و خودمختار شناخته نشد، تنها مؤلفه «کنترل فساد» به عنوان مؤلفه پیوندی تعیین شد. یافته ها حاکی از این بود که حکمرانی خوب در سایه کنترل فساد تحقق پیدا می کند که علاوه بر اینکه با مبانی نظری سازگار است، با عالم واقع نیز کاملاً مطابقت دارد. این یافته کلیدی در راستای جمله تاریخی و ماندگار مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد». درنهایت می توان با قاطعیت تصریح کرد که با کنترل فساد، حکمرانی خوب و مؤلفه های آن امکان پذیر است.

سعادت فردی و اجتماعی انسان، آرمان وحی و قرآن است و مفسر قرآن، تلاش دارد در پی نیاز علمی، تخصص، منهج و رویکرد ویژه اش در قبال وقایع بیرونی، دریافت خود از آیات قرآن را ارائه کند. آیت الله خامنه ای مفسری است که توانسته با اهتمام به بُعد اجتماعی و سیاسی قرآن، قضایا و احکام خاصی را متناسب با ادبیات حکمرانی استنباط نماید. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. با مقایسه روش تفسیری ایشان با دیگر مفسران اجتماعی معاصر، روشن شد که: ۱. ایشان توجه ممتازی به امتداد تفسیر به کمک تدبر و تطبیق بر زمانه دارند و هرچند احکام حکمرانی کم وبیش موردتوجه مفسران معاصر بوده است؛ ولی ایشان به لحاظ تجربه حکمرانی و شرایط انقلاب، منحصربه فرد عمل کرده اند. ۲. ایشان با این روش تفسیری توانسته اند دیگران را به چندین قاعده و حکم حکمرانی رهنمون گردانند، ازجمله: وظیفه رهبران برای تربیت جامعه، لزوم مبارزه با باطل، توصیه به هم پیوستگی به مجاهدان، لزوم جلوگیری از انحطاط مؤمنان حاصل از بی اعتنایی به احکام الهی، ممنوعیت آزار رهبران الهی توسط مؤمنان، ضرورت پذیرش جهاد و موارد دیگر. پژوهش حاضر، بنا بر ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی است و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای می باشد.

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «عدم اشتغال به تکدی» و «عدم ولگردی» را از شرایط استماع شهادت شهود دانسته است. با این حال، این دو شرط در پرتو تحولات اجتماعی اخیر ایران، از حیث مبانی عقلی و حقوقی با چالش های جدی مواجه شده اند. هدف این پژوهش بازخوانی این مفاهیم با نگاهی فقهی، اجتماعی، حقوقی و عرضه مبنایی برای اصلاح تقنینی است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و داده های نرم افزارهای فقهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد مفاهیم «متکدی» و «ولگرد» در ادبیات اجتماعی امروز نیازمند بازتعریف هستند. تنها کسانی که تکدی گری را به عنوان حرفه و ابزار معاش برگزیده اند باید از شمول شاهد خارج شوند، نه کسانی که به طور موقت یا اضطراری به آن تن داده اند. همچنین، ولگردی تنها با اجتماع سه شاخص بی خانمانی، بیکاری و اتکاء به پرسه زنی برای گذران زندگی قابل تعریف است. در نهایت، اطلاق این مفاهیم به «مطرودین اجتماعی» بدون تفکیک دقیق، نه تنها با اصول عدالت و تفسیر مضیق قوانین کیفری در تضاد است، بلکه اثبات جرم در جامعه هدف را دشوار و زمینه ساز بی عدالتی خواهد ساخت.

زمینه و هدف: حق بر زندگی خانوادگی به عنوان هسته اولیه و اصلی حقوق اجتماعی محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق مزبور در فقه امامیه و رویکرد اسناد حقوق بشری به آن است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات، کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق بر زندگی خانوادگی دارای اوصاف خاصی می باشد که از میان آن ها، ویژگی عاطفی بودن و ضرورت اجرای آن به صورت اختیاری و با اراده آزاد از اهمیت به سزایی برخوردار است. همین وصف باعث شده است که حق بر زندگی خانوادگی دارای قالبی دوگانه باشد. نتیجه : حق بر زندگی خانوادگی و حریم خصوصی، علی رغم آنکه در اسناد بین المللی، منابع فقهی و حقوق داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است، اما در مرحله اجرا فاقد ابزارها و ضمانت اجراهای سنتی می باشد؛ به همین دلیل است که حق مزبور در مرحله تشریع و شناسایی دارای قالبی حقوقی می باشد اما در مرحله اجرا دارای قالبی اخلاقی است.

مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازات هایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلاف نظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائه شده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیک تر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری به ویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابل توجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چه بسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامی بودن رعایت این معیار حکم شود.

زمینه و هدف: انتخابات یکی از مظاهر مهم مشارکت سیاسی مردم در اداره امور جامعه است که در خصوص نحوه برگزاری آن اختلاف نظر وجود دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جلوه های عدالت انتخاباتی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد عدالت انتخاباتی در فقه اسلامی به معنای این است که همه افراد باید فرصت برابری برای شرکت در انتخابات داشته باشند و هیچ گروه یا فردی نباید از این حق محروم شود. از منظر فقهی، عدالت انتخاباتی به معنای رعایت اصول و مقررات شرعی در تمامی مراحل انتخابات از جمله تعیین واجدین شرایط، رأی گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج است. این اصول و مقررات شامل مواردی مانند عدم تبعیض، احقاق حقوق شهروندی، امانت داری و شفافیت هستند. از منظر حقوقی نیز عدالت انتخاباتی به معنای رعایت قوانین و مقررات قانونی کشور در فرآیند انتخابات است. این شامل مواردی مانند حق برابری در دسترسی به امکانات انتخاباتی، حق بیان آزادانه نظرات سیاسی، حقوق نامزدها و حقوق رأی دهندگان است. نتیجه: به طور کلی، شاخصه های عدالت انتخاباتی از منظر فقه و حقوق ایران باید به گونه ای تعریف شوند که هم با اصول و مقررات شرعی و هم با قوانین و مقررات قانونی کشور سازگار باشند.

با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.

یکی از واجبات حج تمتع، قربانی کردن در منی، در روز عید اضحی است. طبق آیه 196 بقره، اگر کسی میسور از انجام آن نباشد، وظیفه قربانیِ او تبدیل به ده روز روزه گرفتن می گردد. ولیکن میسور نبودن قربانی صورت های مختلفی دارد، که در تمام صورت ها نظرات فقهای عظام با یکدیگر موافق و یا شبیه یکدیگر می باشد، مگر در صورتی که حج گزار، مالی برای خرید قربانی داشته باشد، ولی عین قربانی در مکه یافت نگردد.در این مسئله، سه قول از آنان نقل شده: 1. مال را نزد کسی ودیعه گذارد و آن شخص به نیابت از او در باقیمانده ذی حجه همان سال و یا در ذی حجه سال بعد، حیوانی خریداری و قربانی کند. 2. تکلیف او از قربانی به روزه گرفتن تبدیل می گردد و نیازی به ودیعه گذاشتن مال نزد کسی نیست. 3. مخیّر است بین ودیعه گذاشتن مال، ده روز روزه گرفتن و یا صدقه دادن به اندازه قیمت حیوان مورد نظر. قول دوم که نظر ابن ادریس و محقق حلی و برخی دیگر از فقهای عظام است، با ادله سازگارتر و از جهت عمل، قابل اجراتر است.این مقاله، به روش کتابخانه ای و به شیوه استدلالی است، که ضمن تبویب و تعیین فروع مبتلا به، نظرات فقهاء عظام و ادله آنان مورد بررسی قرار می گیرد

زمینه و هدف: حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل محسوب می شود که برای توسعه و تدوین آن، از الگوی توسعه و تدوین سایر شاخه های حقوق بین الملل که همان حرکت از حقوق توصیه ای به سمت حقوق موضوعه و سخت، استفاده شد. اما نهاد حاکمیت با گذشت زمان به عنوان یک مانع اساسی و نفوذناپذیر بر سر راه توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست عمل کرد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازوکارهای مختلف حقوق بین الملل برای تعدیل مفهوم حاکمیت، به واسطه استفاده اقتصادی کلان دولت ها از محیط زیست، کاملاً ناکارآمد عمل کردند و به ناچار تلاش هایی برای تعدیل حاکمیت از درون آغاز شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق ملی و به طور خاص مبانی رویکرد آن به محیط زیست به عنوان ابزار اصلی در جهت تعدیل حاکمیت ملی دولت ها عمل نمود. نتیجه : رویکردهای ارزشی و مذهبی به حق بر محیط زیست سالم در نظام حقوق ملی و مسئولیت حفظ آن در اسناد و رویه بین المللی متبلور شده و در نتیجه همین رویکرد، حاکمیت ملی دولت ها با واسطه سازوکارهای حقوق ملی بسیار تعدیل شده است. این رویکردها حتی بر رویه مراجع بین المللی نیز مؤثر بوده است.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل برای برخورد با بحران های بین المللی، راه حل هایی را پیش بینی کرده است تا اختلافات میان دولت ها به طور دوستانه و مسالمت آمیز حل وفصل شود. به رغم تأثیرگذار بودن حقوق بین الملل در مدیریت اختلافات و رفع مخاصمات، در برخی موارد همچون نزاع روسیه و اوکراین به نظر می رسد راهکارهای ارائه شده، از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار نیست و با چالش های جدی روبه رو است. مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری و تحلیل کیفی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: این نوشتار متعهد به حفظ اصالت متون، رعایت امانت داری و پایبندی به صداقت علمی است. یافته ها: ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده و نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه اجرای قوانین، تقویت نهادهای نظارتی و کاهش تأثیر منافع سیاسی است. بدون این اصلاحات، حمایت از حقوق بشر در جنگ ها همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود. نتیجه: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و نظام حقوق بین الملل در حوزه صیانت از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی نشان می دهد که این دو نظام در بسیاری از اصول اساسی همچون حمایت از غیرنظامیان، رفتار انسانی با اسیران و منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و لزوم رعایت عدالت و تناسب در جنگ، هم سو هستند. با این حال اختلافاتی به دلیل تفاوت در مبانی و فلسفه این نظام ها مشاهده می شود اما به نظر می رسد ظرفیت های غنی فقه اسلامی می تواند مکمل حقوق بین الملل در مواجهه با خلأهای موجود باشد.

از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.  

زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

حج یکی از عبادات و آیین های بسیار مهم در اسلام است و قرآن کریم صریحاً مسلمانان را به انجام آن فرامی خواند و از سهل انگاری در انجام آن برحذر می دارد. تأثیرگذاری حج بر بعد اخلاقی - معنوی حج گزاران از جهات گوناگون صورت می گیرد. نگاهی به آیات قرآن کریم و روایات رسیده از معصومین (ع) ما را با آثار و دستاوردهای اخلاقی – معنوی حج برای حج گزاران آشنا می کند. این تحقیق نشان داد که آثار و فواید اخلاقی – معنوی حج را می توان در این موارد برشمرد: 1) حج موجب آمرزش گناهان می شود، 2) حج افراد را به خدا نزدیک می کند، 3) حج خضوع و خشوع افراد را در برابر خداوند افزایش می دهد، 4) حج موجب افزایش محبت خداوند در دل حج گزاران می شود، 5) حج، میل افراد به عبادت و بندگی و انجام کارهای نیک را افزایش می دهد، 6) حج موجب آراستگی افراد به فضایل اخلاقی و دوری آنان از رذایل اخلاقی می شود، 7) حج، مقاومت و ایستادگی افراد را در برابر امیال و خواسته های نفسانی تقویت می کند، و 8) حج موجب توجه بیشتر حج گزاران به مرگ و سرای آخرت می شود. آشکار است که با این فواید و نتایج بسیار عظیم اخلاقی – معنوی حج بر حج گزاران، شخصیت و به طور کلی سبک زندگی آنان به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد.

زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.