انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۲۹
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون روابط بین المللی و ضرورت کارآمدسازی حقوق بین الملل به مثابه یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ایده «اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل» با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته است.برایند تحقیق نشانگر اصالت و استقلال نظام حقوقی اسلام از لحاظ سابقه، مبانی، منابع، اهداف و اصول حقوق بین الملل است. فقیهان مسلمان با الهام از کتاب و سنّت نبوی، در سده اول هجری قرن ها زودتر از گروسیوس هلندی معروف به پدر حقوق بین الملل مباحث حقوق بین الملل را ذیل عنوان «سِیَر» یا در ضمن دیگر ابواب فقهی همچون «جهاد»، «غنایم جنگی»، «امان»، «خراج» و... مطرح کردند. اگر فلسفه تأسیس حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین الملل، تأمین صلح و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت ها باشد، باید اذعان کرد اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل در جهان است؛ زیرا تحقق این اهداف والا فقط در پرتو تعالیم اسلامی امکان پذیر است.
اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
"قواعد فقهى (7) بدل حیلوله ازنگاه امام خمینى"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه و رفتار سیاسی معتزله(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.
جلوه عشق در غزلهای امام
امام حسین(ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امام حسین(ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا
بحران اختلالى است که از جهت سطح، کلسیستم و از جهت نوع فیزیکى یا نمادى، سیستم راتهدید کرده و به مخاطره مىاندازد. بحران ممکناست به دو صورت در جامعه به وجود آید، یکى درزمانى که کل سیستم از جهت مادى و فیزیکى تحتتاثیر قرار گرفته و حیات آن به مخاطره افتادهباشد؛ دیگر آنکه سیستم به جهت مسائل اعتبار وحیثیت اجتماعى و به طور نمادین دچار بحرانگردیده و به ورطه سقوط کشانده شود. بحران کربلااز نوع دوم محسوبمىشود.
در این مقاله توضیح داده شده است که درمدیریت بحران موفق، سه عامل، نقش تعیین کنندهدارد که در نهضت کربلا به رهبرى امام حسین (ع)به روشنى نمایان است:
ویژگىهاى رهبرى چون قاطعیت، هدف روشن،عقیده همراه با بصیرت، مشورت در امور و...ویژگىهاى پیرو چون وفادارى، مقاومت، شجاعتو... استراتژى و سیاسیتهاى مقابله چون داشتناطلاعات و خنثى کردن توطئهها... نویسنده معتقداست امام حسین (ع) پس از عدم بیعت با یزید وحرکت از مدینه به دنبال شرائط مناسبى براىمبارزه با یزید بود که با توجه به مرکزیت شیعه درکوفه، پس از اعلام آمادگى مردم، آن حضرت بهسمت عراق حرکت کرد و با درایت و مدیریت خوداین هنر را داشت که مشکل بحران را با موفقیتپشت سر گذارد و آن را به فرصتى طلایى تبدیل کندو در جهت اهداف خود به کار گیرد، به گونهاى کهزمینه براى دگرگونى در تمامى نسلها و منشاء تمامىانقلابهاى مردمىگردید.|36|
ماهیت انسان و روابط بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
مطالعه متون کلاسیک و جدید صاحب نظران علوم انسانى و سیاسى نشان مىدهد که بحث از انسان در کانون توجه آنها بوده است و اگر قلمرو سیاست و روابط بینالملل را تحت تأثیر انسان یا انسانها در قالب دولتها بدانیم نوع نگرش به ماهیت انسان باعث شکلگیرى دیدگاههاى متفاوتى به پدیدهها و مسائل بینالمللى مىگردد. بررسى ضمیر انسان در سه حالت لوح پاک، شرور یا تلفیقى از آنها به همراه تبیین رهیافت اسلامى در این مقاله آمده است.
اعتکاف و حکمت آن
تألیفات و تقریرات امام خمینی (ره)
حوزههای تخصصی:
سکوت روحانیت در مبارزه با خرافات
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۸ شماره ۱۵۱
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه های عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی محوری ترین موضوع اندیشه سیاسی اسلام است که اسلام شناسان از مناظر گوناگونی به آن نگریسته اند. با وجود این، همچنان معیار واحد و روشنی به منظور تشخیص و قضاوت درباره ی اسلامی بودن یا نبودن یک حکومت وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشکیل حکومت اسلامی در عرصه ی عمل یا حرکت حکومت های موجود در جوامع اسلامی به سمت الگوی مطلوب خود، باید شاخصه هایی اجرایی از متن شریعت استخراج کرد تا راهگشای حکمرانان و مردم در تحقق عملی حکومت اسلامی باشند. این مقاله با هدف استخراج این معیار نظری و همچنین شاخصه های اجرایی و عملی آن، سعی کرده است با مراجعه به منابع اسلامی و بهره گیری از روش تحلیلی به این مهم دست یابد. در این زمینه به نظر می رسد حکومتی را می توان اسلامی نامید که در صدد اجرایی کردن تمامی ابعاد شریعت اسلام در سطح جامعه باشد؛ به تعبیر دیگر می توان از آن با عنوان اصل «حاکمیت شریعت» در حکومت اسلامی یاد کرد. تحقق عملی و واقعی حاکمیت شریعت نیز در گرو وجود سه شاخصه است: 1- لزوم قانونگذاری منبعث یا در چارچوب شرع، 2- مشروعیت حاکم و هیأت حاکمه؛ و در نهایت 3- شیوه ی حکمرانی شرعی یا اسلامی.
آثار قاعده حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد.
در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
فرد مدنی و فردگرایی فلسفی در فلسفه سیاسی مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
ظاهراً فارابی با نوشتن درحوزه فلسفه سیاسی، تدبیر المدینه (جامعه) را مد نظر داشته و در مقابل، ابن باجه تدبیر المتوحد (فرد) را اساس کار خود قرار داده است؛ به همین دلیل، گفته شده که فارابی، جمع گرا و ابن باجه، فردگرا است. برای فارابی، نقطه عزیمت، مدینه فاضله و برای ابن باجه، نقطه عزیمت، مدینه غیرفاضله است. فارابی و ابن باجه از این جهت که نقطه عزیمت بحث و تحلیل شان متفاوت است، جدا و بلکه در نقطه مقابل هم قرار می گیرند، اما بررسی و تحلیل محتوای آثارشان، معرف آن است که هر دو به اصالت فرد، توجه داشته و فردگرا هستند؛ و فردی که آنها در مقام فاعل شناسا به معرفی آن می پردازند، دو ویژگی مهم دارد: 1. آنها و همه فیلسوفان مسلمان با تمایزی خواسته و یا ناخواسته، میان فرد فیلسوف و دیگر افراد جامعه، نوعی فردگرایی فلسفی شدید را دنبال می-کرده اند؛ 2. این فرد، مدنی الطبع نیست. در این نوشتار، آرای این دو و تضمّنات سیاسی هر کدام مورد بحث قرار خواهد گرفت. هم چنین، به آرای ابن سینا در این خصوص نیز، اشاره خواهد شد. در واقع فلسفه ورزی اینان در خصوص فرد و رابطه آن با جامعه، حکایت از سه گزینه گریزناپذیر از موضع فرد فلسفی دارد: 1. فدا شدن جامعه برای فرد فلسفی نزد فارابی؛ 2. ابن سینا و خروج فرد فلسفی از جامعه و 3. رأی ابن باجه، مبنی بر هم زیستی فرد فلسفی با جامعه موجودِ غیرفاضله. آن چه مهم است، این که تمایز میان فرد فلسفی و مدنی، پیمودن مسیری به نام دموکراسی را با صعوبت و تأمل، مواجه می کند.
پوست نه پوستین : هستى شناسى و معرفت شناسى در علوم سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش بینی استحاله، مهار و تکامل(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.
حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟
از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.