ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۲۵۴۱.

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۶
با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
۲۵۴۳.

مؤلفه های قدرت نرمِ جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۰۶
جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های اسلام و تأکید بر مؤلفه هایی مانند فرهنگ و ارزش های سیاسی شکل گرفت. این امر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان گردیده است، بر این اساس، مؤلفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد، متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت توسط جوزف نای ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی، بر ارزش هایی چون ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری، ولایتمداری، حق گرایی و استقلال طلبی استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است.
۲۵۴۴.

مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۹
اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشه ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود. مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعده منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره های مختلف، همواره با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی شود. به طوری که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال 1361 و 1370حذف شد و سپس در سال 1392 مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانون گذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است.
۲۵۴۶.

مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۲۹۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۰۱
یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان - در بحث الفاظ - ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. با توجه به زمینه های مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود دارد، مطالعه تطبیقی میان آن ها ضروری به نظر می رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم. از آنجا که در میان شاخه های هرمنوتیک، هرمنوتیک کلاسیک نزدیکی بیشتری با اصول فقه دارد، در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشترک میان آن دو تبیین گردیده است؛ ۱. مؤلف محوری ۲. معیارگرایی ۳. عینیت گرایی و تعین معنا ۴. امکان عبور از موانع تاریخی فهم (أصاله عدم النقل) ۵. تبعیت از قواعد عام فهم ۶- پرهیز از تأثیر پیش فرض ها.
۲۵۵۶.

شاخص توسعه انسانى ـ اخلاقى کشورهاى سازمان کنفرانس اسلامى (OIC)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق تجارت [معیشت یا اخلاق اقتصادی]
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۹۵۱
چکیده مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمى‏گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت‏بخش‏ترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مى‏کند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همین‏طور براى بنگاه‏هاى توسعه دوجانبه و بین‏المللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحث‏ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریح‏تر به سیاست‏گذارى در زمینه‏هایى که در آن‏ها گزارش‏هاى توسعه انسانى به طور گسترده‏اى به کار مى‏روند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصه‏اى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاس‏هاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.
۲۵۵۸.

عدالت صورى، عدالت محتوایى‏(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۰
گستردگى دامنه کاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى کلان عدالت را آشکار مى‏کند. یکى از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسى نحوه و میزان تأثیر شاخص‏هاى صورى و محتوایى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مى‏پردازد.
۲۵۵۹.

بررسی مقایسه ای رویکرد حکومت اسلامی و نظام غربی به حقوق اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، همان گونه که در نصوص و عمل و سیره پیشوایان دین می بینیم، حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیانهای جامعه سالم دینی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظامهای غربی، درباره حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را می توان در اصول متعددی، همچون بند4 اصل3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تامین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی مورد بررسی قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان