فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۲۱ تا ۹٬۷۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
بررسى عوامل و انگیزههاى گرایش به تحصیلات دانشگاهى در بین طلاب حوزه
حوزههای تخصصی:
منزلت زن
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
سیر تطوّر قواعد فقهى-(تحقیقى در حال انجام)-گزارشى از پژوهشکده فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزههای تخصصی:
دیدگاه قرآن در باره مشارکت سیاسی زنان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه
حوزههای تخصصی:
جریان خوارج
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی سایر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
ضرورت تمسک به ولایت (1)
حوزههای تخصصی:
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.
ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابى موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانى نسبت به این جرم است.
در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانى در معرفت دینى، که بسیارى از تأسیسات حقوق اسلامى را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههاى به ظاهر متغایرى که برخى فقهاى اسلامى درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کردهاند بررسى گردد.نتایج این ارزیابى، حاکى از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است.
همچنین در راستاى حمایت از حقوق بزهدیده در برابر شکنجهگران، نفى اظهارات و اعتبار رفتارهاى منبعث از تعذیب نیز مورد بررسى قرار گرفته است."