درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱۲٬۹۰۶ مورد.
۵۲۱.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 199 - 220

کلید واژه ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۵۲۲.

مبانی و آثار تعویق صدور حکم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 221 - 238

کلید واژه ها: تعویق حکم حبس زدایی بزه دیده محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
زمینه و هدف: نهاد تعویق صدور حکم از جمله نهادهای مؤثر در جهت کاستن از رسیدگی های قضایی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به مبانی و آثار نهاد تعویق صدور حکم در ایران پرداخته شود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش نگارش مقاله نیز به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته ها: تورم زدایی کیفری، نظریات برچسب زنی و باز اصلاح پذیری از مهم ترین مبانی نهاد تعویق صدور حکم است. حفظ حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی از مهم ترین آثار و نتایج اجتماعی و تحقق امنیت قضایی و مسئوولیت پذیری دولت از نتایج عدالت محور تعویق صدور حکم می باشد. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی میسر شده است. نتیجه گیری: تعویق صدور حکم به دلیل جدید بودن، نیازمند دقت است و نهادهای حقوقی و قضایی می بایست شرایط و معیارهای متعددی از جمله دارا بودن فرد مجرم از شرایط بهره مندی از این نهاد، امنیت قضایی، قضازدایی و عدالت محوری را مدنظر قرار دهند.
۵۲۳.

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 121 - 138

کلید واژه ها: استصحاب مفهوم استصحاب موضوع استصحاب حکم شبهه مفهومیه فرد مردد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۴۲
استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار میگیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان میدهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان میدهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. ...
۵۲۴.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180

کلید واژه ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۵۲۵.

مبانی علمی خاص تفسیر سیاسی در محور «متن قرآن»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 7-24

کلید واژه ها: قرآن کریم مبانی علمی مبانی خاص متن قرآن تفسیر سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
تفسیر سیاسی علاوه بر مبناهای عام، نیازمند مبناهای خاص «فلسفه علمی» و «علمی» است تا هویت بنیادین مستقلی بیابد. مبانی علمی دست کم در سه گستره «متن»، «مخاطب» و «مفسر» مطرح است. در گستره متن هم می تواند انواعی داشته باشد. بدین روی این مسئله مطرح است که مبانی اخیر شامل چه موضوعاتی می شود؟ این مبانی می تواند با عنایت به کمیت آیات ناظر به سیاست، یا رسالت قرآن نسبت به تحول سیاسی، یا نقش نظارتی قرآن نسبت به سیاست باشد. در نتیجه، این مسئله مطرح می شود که مبناهای علمی خاص احتمالی در این سه گستره کدام است؟ پژوهش حاضر در پی دستیابی به مبناهای علمی خاص تفسیر سیاسی در سه گستره مذکور است تا ممیزاتی برای تفکیک آن از دیگر گونه ها تبیین نماید. گردآوری اطلاعات با مطالعه تفاسیر اجتماعی سیاسی، و از منظر روشی، به روش «توصیفی و تحلیلی» سامان پذیرفته و یافته هایش این است که تفسیر سیاسی دست کم با سه مبنا در محور متن قرآن (کثرت و اهمیت نقش آیات ناظر به سیاست و حاشیه ای نبودنشان؛ تبیین گری قرآن برای تحول سیاسی بر پایه دین؛ مهیمن بودن قرآن بر سیاست و پالایش آن) هویت مستقل دارد.
۵۲۶.

استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 363 - 380

کلید واژه ها: استصحاب بیع خیار نکاح توبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.
۵۲۷.

تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی (از دیدگاه نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 163 - 190

کلید واژه ها: تحریم موافقت نامه برجام قراردادهای بالادستی نفتی قوه قاهره دشواری اجرای قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.
۵۲۸.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29 - 46

کلید واژه ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۰
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۵۲۹.

تجلّی حق در دعا از منظر محیی الدین ابن عربی و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 77 - 104

کلید واژه ها: تجلی حق دعا سلوک ابنعربی امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
صوفیه تا پیش از ابن عربی تجلّی را غالباً به معنای مطرح در عرفان عملی (تجلی شهودی) به کار میبردند. نظریه تجلی حق در عرفان نظری محییالدین و شارحان وی مطرح شده؛ اما به تجلی حق در دعا که بیشتر مربوط به ساحت عبادی عرفان عملی است، کمتر توجه شده است. نظریه تجلی حق در عرفان نظری در ظهور مظاهر از مبدأ خلقت یعنی باریتعالی است و بازگشت همین نمودها به خود حضرت حق که در دو قوس صعود و نزول صورت میپذیرد. در عرفان عملی، تجلی را شهودی دانسته و آن را تابش نور حق بر دل سالک خواندهاند. جلوهگری نور الهی ناشی از حبّ پروردگار به بنده بوده، موجب رخداد کشف و شهود، و رشد و کمال و ترقی در قوس صعود میگردد. با توجه به جایگاه کاربردی تجلی حق در دعا در عرفان عملی به بررسی آرای عرفانی ابنعربی و امام خمینی در این باره پرداختهایم. سلوک عملی ابنعربی معرفتشناسانه است. امام خمینی دارای سلوکی است سائلانه و عارفانه؛ سلوکی مبتنی بر دعا و مسئلت در سیره امامان معصوم (ع) و نیز معرفت در مکتب ابنعربی. این پژوهش تلاشی در تبیین شباهتها و تفاوتها و چگونگی اندیشهها و سلوک عرفان عملی این دو شخصیت تأثیرگذار، در موضوع تجلی حق در دعاست.
۵۳۰.

کاوشی اصولی پیرامون مفهوم تعلیل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 67 - 92

کلید واژه ها: مفهوم تعلیل علت علیت ظهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل و نقد مفهوم تعلیل است. در بررسی مفهوم تعلیل چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول پذیرش مفهوم به نحو کلی است که به دلیل اجماع و ظهور جمله در انحصاری بودن علت و بازگشت جمله تعلیلیه به جمله شرطیه تمسک شده است. دیدگاه دوم عدم پذیرش مفهوم به نحو کلی است که برای اثبات این ادعا به بازگشت تعلیل به لقب یا وصف استدلال شده است؛ و نیز عدم ظهور علت در انحصار ابتلای به تعارض نیز به عنوان دلیل دیگر ذکر شده است. دیدگاه سوم تفصیل منسوب به شیخ انصاری رحمه الله است که بین تعمیم و تخصیص فارقی بیان نموده و مفهوم را با تفصیل خاص خود میپذیریند و قول چهارم پذیرش مفهوم فی الجمله میباشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه میرسد که نظر صحیح، مفهوم فی الجمله داشتن برخی از تعلیل هاست، از این رو تعلیل ظهوری در مفهوم بالجمله نخواهد داشت.
۵۳۱.

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 271 - 296

کلید واژه ها: حق حبس حق امتناع ضمانت اجرای قانونی تسیلم مهر تسلیم بضع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
۵۳۲.

مقدمه ای بر روش شناسی نظام سازی قرآنی (با تأکید بر نظام سیاسی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 5-9
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
پیرامون «روش شناسی و متدولوژی نظام سازی قرآنی» دو معنا محتمل است: اول. معنای اول این است که قرآن کریم برای نظام سازی چه روش هایی را پیشنهاد داده و یا از چه روش هایی بهره برده است؟ آیا از روش های عقلایی و موجود بهره برده و به اصطلاح در این حوزه به صورت امضائی و پذیرش یک یا چند روش از روش های موجود اقدام کرده، یا روشی ابداعی و تاسیسی ارائه کرده است؟ در صورت امضای روش های موجود، از کدام روش بهره برده و در صورت تاسیس روش جدید، معنا و ساختار آن روش چیست؟
۵۳۳.

مبنای کلامی قلمرو دین و تأثیر آن بر سبک زندگی سیاسی از دیدگاه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 23-42

کلید واژه ها: سبک زندگی سیاسی جامعبت دین جاودانگی اسلام دنیای ممدوح نسبت علم و دین نسبت دنیا و آخرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸
سبک زندگی سیاسی، «شیوه خاص مواجهه با مهم ترین وظایف ساحت زندگی سیاسی است که به جهت نیل به اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از عواطف و شرایط محیطی شکل می گیرد». با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین و التزام به آن در بینش های سازنده سبک، تحلیل مبانی کلامی سبک زندگی سیاسی امام به عنوان فردی صاحب سبک ضرورت می یابد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر نگرش امام خمینی به قلمرو دین در محورهای «جامعیت دین»، «جاودانگی اسلام»، «نسبت علم و دین» و «نسبت دنیا و آخرت» بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی بررسی شود. روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام نشان می دهد که سبک زندگی سیاسی ایشان به طور فزاینده ای تحت تأثیر این مبنای کلامی بوده است؛ به گونه ای که ایشان با ترسیم واقعی «حدود شریعت» و «انتظار دین از بشر»، دکترین حاکم بر وظایف مندرج در سبک زندگی سیاسی را در زندگی سیاسی خود و رهروان خویش نهادینه ساخته اند.
۵۳۴.

بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 101 - 123

کلید واژه ها: احکام فقهی پول رمزنگاری شده بیت کوین ارزمجازی مشروعیت عدم مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
۵۳۵.

بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 57 - 82

کلید واژه ها: مصلحت احکام اولیه احکام ثانویه اجتهاد فقه اندیشه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.
۵۳۶.

تبیین و نقد ادله مشروعیت «بیعت» در کلام سیاسی غزالی و فخر رازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 75-92

کلید واژه ها: مشروعیت سیاسی بیعت مردمی کلام سیاسی غزالی فخر رازی اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵
«مشروعیت سیاسی» به عنوان مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «بیعت مردمی» یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت است. مقاله حاضر بر تبیین و نقد ادله اثبات دیدگاه بیعت از منظر غزالی و فخر رازی، به عنوان دو شخصیت محوری و اثرگذار در اندیشه سیاسی اهل سنت، متمرکز شده است. سؤال اساسی تحقیق این است که از منظر غزالی و فخر رازی، مراد از بیعت و ادله اثبات مشروعیت بیعت چیست و چگونه ارزیابی می شود؟ این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شد، به تحلیل مسائل فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالات اساسی مواجه است و حتی بر اساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
۵۳۷.

ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 1 - 24

کلید واژه ها: اصل آزادی عمل اصل ضرر تعارض منافع رفاه اجتماعی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.
۵۳۸.

بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 111 - 137

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی امام خمینی استعمار نظریه وابستگی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است.  بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است.  انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.
۵۳۹.

واکاوی انسان شناسی جنایی از منظر بزه دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص با تکیه بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 1 - 27

کلید واژه ها: بزه دیده شناسی اولیه کیفر قصاص امام خمینی انسان شناسی جنایی دفاع مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انسان شناختی-جنایی در حوزه بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص با تأکید بر آرای امام خمینی است. این مقاله تمسک به نظریات انتخاب عقلانی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن سبب از مباشر با ویژگی های خاص احکام تعبدی، بزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محرک را در آرای امام خمینی تبیین می نماید. بزه دیدگی در قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن خون مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تساوی بزهکار و بزه دیده در عقل و دین در بزه دیدگی مؤثر است. تفاوت انسان شناسی جنایی اگوست کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اسلام که در آرای امام منعکس گردیده، در جبر و تجربه گرایی صرف و تک بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و انسان شناسی دینی و جامع العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا و اشتباه، در اسلام است.
۵۴۰.

آثار نکاح در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 17 - 34

کلید واژه ها: ارث نکاح زوجیت حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق، جلوگیری از سوءاستفاده از حق می باشد. نهاد نکاح با توجه به این که دارای ماهیتی غیرمالی با آثار مالی فراوان می باشد؛ امکان سوءاستفاده از حق را در برخی موارد فراهم می کند. یکی از موارد مزبور ازدواج در شرایط ابتلای زوج به بیماری می باشد که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقیقت بیماری ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول بیماری هایی که در مدت کوتاه منجر به مرگ می شوند. مسلما این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م می باشد. دسته دوم بیماری هایی که پس از مدت طولانی سبب فوت می شوند. این بیماری ها هم خود به دو دسته تقسیم شده اند؛ بیماری هایی که شخص مدت طولانی از زمان نکاح تا فوت دچار آن می باشد. به نظر می رسد این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م. قرار نمی گیرند. نتیجه گیری: در ماده 945 قانون مدنی قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق، زوجه را با شروط مذکور از ارث محروم دانسته است. اما باید در نظر داشت علاوه بر ارث، نکاح آثار مالی دیگری همانند نفقه، مهریه، اجرت المثل و... دارد. از این رو پوشش دادن خلاءهای مذکور توسط قانون گذار، برای افزایش شفافیت لازم و ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان