درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۲۹۶۱.

تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۸۳۷
این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.
۲۹۶۲.

زمان تعیّن مبیع در بیع کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۰
در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آن که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتّت آرا به کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق دانان، به تبعیت از نظام های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.
۲۹۶۳.

تداخل مجازاتها در تعدد جرایم مستوجب حد و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۷ تعداد دانلود : ۹۱۶
در تعدد جرایم مستوجب حد، اگر جرایم ارتکابی مشابه باشند مجازات ها در هم تداخل کرده و فرد تنها به یک مجازات حدی محکوم می گردد. این حکم از دو جهت قابل مناقشه است. اولاً خلاف مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات است. و ثانیاً خلاف قاعده عدالت بوده و باعث اخلال در امنیت و نظم عمومی جامعه می گردد. فقها با استناد به دلایل مختلفی مانند روایات، قاعده درء، تعلق حکم به طبیعت، اصل برائت، اطلاق ادله شرعی، مفهوم ادله تکرار جرم، اجماع، سیره، و ... در مقام رفع تعارض این حکم با قاعده عدم تداخل اسباب برآمده اند. گرچه ایراداتی به برخی از این دلایل وارد شده، با این وجود می توان گفت که حکم به تداخل مجازات ها امری مسلم نزد تمامی فقها است. وجود مجازات های تعزیری با ماهیت منحصر به فرد آن (بما یراه الحاکم) در نظام کیفری اسلامی مشکل دوم را نیز مرتفع می گرداند. بدین ترتیب که اگر در کنار اجرای مجازات حدی، تعزیر را نیز داشته باشیم، این امر به اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی جامعه می انجامد.
۲۹۶۴.

مسئولیت مدنی گیرنده مالِ در معرض فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
به طور معمول، خریدار هنگام خرید از فروشنده درخواست تسلیم کالا را برای بررسی و معاینه می نماید تا در صورت پسندیدن آن را بخرد. در فقه از آن کالا تعبیر به «مأخوذ بالسوم» و یا «مقبوض بالسوم» می شود. آیا اگر کالای گرفته شده بدون تعدی یا تفریطِ گیرنده تلف یا معیوب گردد، آیا او مسئول است؟ در این جستار نشان داده می شود که به رغم نظریه مرسوم، مسئولیت گیرنده کالای در معرض فروش در برابر مالک قراردادی و از نوع تعهد به نتیجه است؛ یعنی گیرنده تعهد نموده است که کالای اخذشده یا ثمن آن را به مالک برگرداند. در غیر این صورت، در برابر مالک مسئول است و باید از عهده خسارات واردشده به صاحب مال بر اثر تلف یا معیوب شدن کالا برآید، مگر اینکه قوه قاهره را اثبات کند
۲۹۶۵.

میزات المدینة الفاضلة عند جمیل صِدقی الزّهاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: آفاق الحضاره الاسلامیه سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ (۱۴۳۵ ه.ق) شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب کلیات ادباء
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۶۷۹
لکل شاعر ٍفلسفی مدینة فاضلة. کان جمیل صدقی الزّهاوی شاعراً فلسفیاً، یقوم بتحلیل المظاهر الوجودیّة تحلیلاً فلسفیّاً، هو أسهم إسهاماً شدیداً فی إیقاظ الأمّة، وتحریک الضّمائر، وخلق الحاجة فی النفوس إلی حیاةٍ أفضل، یریدُ بأشعاره نشرَ بعض القیم الإنسانیَّة فی المجتمع، لهذا قامَ فی حیاته بوضع أساس مدینةٍ فاضلةٍ خاصةٍ به، هناک میزاتٌ رئیسةٌ للمدینة الفاضلة الزّهاویّة وهی العلم والتّعلم، وإستقلال الوطن، وحریَّة التّعبیر، والعدالة، والحثّ علی التّقدّم وإرادة الحیاة، والإهتمام بشأن المرأة فی المجتمع. قد اعتمدنا فی کتابة هذه الدّراسة المنهج التّوصیفی والتّحلیلی، وتهدف الدّراسة الحالیّة إلی تحقیق الأهداف التّالیة: تقدیم نبذةٍ موجزةٍ عن نشأة فکرة المدینة الفاضلة عند الفلاسفة؛ معرفة شعر الزّهاوی وصلته بالعلم والفلسفة؛ تحدید أهم المیزات الرّئیسة لأهل المدینة الفاضلة فی أشعار الزّهاوی؛ تحدید کیفیة الحصول علی هذه المیزات وفقاً لأشعار الزّهاوی.
۲۹۶۶.

قرآن و حکومت جهانی امام زمان(ع): علائم ظهور در آیات قرآن

نویسنده:
منبع: بینات سال بیست و یکم تابستان و پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲ و ۳ (پیاپی ۸۳) ویژه ی قرآن و امام زمان (ع)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن وعترت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۷۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
۲۹۶۷.

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۶۱۷۶ تعداد دانلود : ۳۴۳۴
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
۲۹۶۸.

مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۰۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۰۵
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
۲۹۶۹.

سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزة علمیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی گروه های ویژه اسلام پژوهی، حوزه ها و مراکز اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۸۷۲
مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده نگاری وآینده پژوهی هدایت می کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت الله خامنه ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از این رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.
۲۹۷۰.

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۸
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
۲۹۷۱.

بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت

نویسنده:
منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۸۱۸
با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.
۲۹۷۳.

تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۰۵
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.
۲۹۷۴.

بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۳
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
۲۹۷۵.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۲۲۵ تعداد دانلود : ۳۵۶۹
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.
۲۹۷۶.

بیداری اسلامی؛ خیزش تمدنی اسلام تبیین نظریه مقام معظم رهبری در باب بیداری اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۳۷
براساس نظریه «خیزش تمدنی»، بیداری اسلامی نهضتی است احیاگر و هویت بخش که به صورت مستمر از یک ونیم قرن پیش در جهان اسلام به راه افتاده است و مراحل متعدی را طی کرده است. منشأ این بیداری اراده خداوند، تعالیم دین اسلام و مجاهدت علما و مصلحان اسلامی است و عمق آن تا بعد تمدنی اسلام پیش رفته است. این حرکت مستمر، از فریاد و مبارزه در مقابل استبداد و استعمار گرفته تا دوران تجربه و عملکرد و تا خیزش تمدنی اخیر، دورانی از بیداری، استقلال خواهی و هویت جویی را شکل داده است. انقلاب اسلامی در میانه این دوران و با بیش از سی سال تجربه و عملکرد موفق خود، توانست این حرکت را از سطح مبارزه و قیام و انقلاب، به سطح نظام سازی و حرکت در مسیر تکامل با افق تمدن اسلامی ارتقا دهد. بر این اساس، جنبش های اخیر نوپای جهان اسلام، با نظر به انقلاب اسلامی در یک منازعه تمدنی به وقوع می پیوندند؛ منازعه ای که میان تمدن غربی و بزرگ ترین نامزد تمدن آینده یعنی اسلام به نمایندگی انقلاب اسلامی در جریان است.
۲۹۷۷.

تبیین حکمرانی خوب در نهج البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۴۷
در این تحقیق، نگارندگان درصدد تحلیل و بررسی حکمرانی خوب و شاخص های آن در نهج البلاغه با رویکرد نظری - روشی زمینه گرایی یا اجتماع گرایی هستند. به دو دلیل، این رویکرد در بین رویکردهای نظری- روشی در داخل پارادایم تفسیری انتخاب شد: 1. برخلاف آن ها، این رویکرد قائل به تعدد گفتمانی و مبانی متغیر در معرفت شناسی نیست 2. مفروضات این رویکرد مبنی بر خوانش «متن» مرتبط با «بستر یا زمینه» با مبانی ثابت هستی شناختی و معرفت شناختی و اهمیت محوری نظام معنایی، ارزشی و فرهنگی در اجتماع یا جامعه ای مشخص، با موضوع این نوشتار، مناسب تر به نظر می رسند. لذا موضوع حکمرانی خوب در نهج البلاغه در قالب یک الگوی کاملاً مطلوب فرا زمانی و فرا مکانی در بستر یک جامعه توحیدی اسلامی و پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام شاخص های امروزین این مفهوم در اندیشه سیاسی غرب ترسیم شده است.
۲۹۷۹.

تشریع حجاب در اسلام و حدود فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۲۰۴
حجاب دستوری قرآنی و تکلیفی دینی است که به واسطه ماهیت اجتماعی آن، فراتر از ادای تکلیف فردی توسط دین مداران، هنجاری لازم الاجرا در جامعه دینی محسوب می شود. تتبع در منابع نشان می دهد که زنان در عموم ادوار و جوامع داشتن پوشش را رعایت می کرده اند؛ اما حجاب (به معنای پوشش زن در برابر نامحرم با ملاحظه اعلام شده آن) از احکام تأسیسی اسلام است. از این رو تبیین حدود و ثغور مفهوم حجاب تنها با تکیه بر نصوص و ادله دینی امکان پذیر است. اما شکل آن، بسته به عوامل مختلف، در هر سرزمین تفاوت می کند. این مقاله به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی حجاب، مفهوم این واژه در قرآن، ره گیری آن در منابع فقهی، آرای فقهای امامی و اهل سنت درباره حدود حجاب و نیز عصر جدید و مسئله حجاب اسلامی پرداخته است و حدود حجاب شرعی را بیان نموده است.
۲۹۸۰.

بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۱۵
حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبه سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به طور خلاصه و گویا بیان شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان