درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

زمینه و هدف: زن و مسائل مربوط به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء مهمترین و اساسی ترین مسائل دنیا محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین تطور تاریخی جایگاه زن در فضای رویکرد فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: جایگاه زن همیشه در طول حیات بشر دچار افراط و تفریط بوده تا آن جا که در جاهلیت نخستین، برای زن جایگاهی قائل نبودند؛ در هنگامه انقلاب صنعتی غرب نیز در قالب آزادی زنان و در جریانات فمینیستی، نه تنها جایگاهی ارزشمند براساس ویژگی های روحی و جسمانی برای زن ایجاد نشد بلکه زن را از بسیاری از امتیازات قبلی خود همچون مادری-همسری و معلم بودن نسل خود محروم کرده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : در مابین این دو جاهلیت نخستین تاریخ و جاهلیت مدرن، اسلام، زن را با همه استعدادها، توان و ظرفیت خلقتی خود، به جایگاهی رفیع رسانیده است. اسلام نه مثل جاهلیت نخستین، زن ستیز است و نه مرد محور و نه مثل جاهلیت مدرن(فمنیسم) که زن محور است و مردستیز.

زمینه و هدف: حقوق بشر یکی از موضوعات مهم در هر نظام حقوقی می باشد؛ در یک تقسیم بندی کلی، حقوق بشر به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در متن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه حقوق بشر به کار نرفته، ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عامه، چند بار استفاده شده است. در نتیجه، تقسیم بندی حقوق بشر فردی و اجتماعی نیز به صورت صریح در قانون اساسی وجود ندارد. نتیجه : نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقسیم بندی مصادیق حقوق بشر به حقوق فردی و اجتماعی، نقطه قوت قانون اساسی محسوب می گردد. در واقع، با توجه به بهم پیوستگی موجود میان مصادیق حقوق بشر، آثار مصادیق مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. رویکرد فقه در تبیین مصادیق حقوق بشر نیز به همین گونه است. به همین دلیل است که، در مسائل راجع به ابواب مختلف، پرسش ها و پاسخ هایی در موارد ارتباط مصادیق مختلف حقوق بشر وجود دارد.

درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.      

زمینه و هدف : خشونت خانگی، به عنوان یک معضل جهانی، نقض آشکار حقوق اساسی بشر تلقی می شود و پیامدهای ناگوار متعددی را بر زندگی زنان تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقض حقوق بشر در خشونت خانگی علیه زنان انجام شده است، زیرا این پدیده آثار مخرب گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی آنان به دنبال دارد. مواد و روش ها : این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی : در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : باتوجه به پیامدهای زیان بار و مخرب ناشی از نقض حقوق بشر در این مسئله، اتخاذ تدابیر قاطع و مؤثر به منظور پیشگیری و کاهش این اثرات ناگوار، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نقض حق حیات و کرامت انسانی، تبعیض جنسیتی و نقض حق بر سلامت، از جمله مهم ترین و بارزترین پیامدهای خشونت خانگی به شمار می روند. نتیجه : تدوین و تصویب قوانین حمایتی و پیشگیرانه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، اقدامی اساسی و ضروری در راستای کاهش و تعدیل آثار و گستره این پدیده مخرب اجتماعی تلقی می شود. این قوانین، با ایجاد سازوکارهای قانونی کارآمد، قادرند ضمن ارائه حمایت های لازم به زنان در معرض خطر و قربانیان خشونت، نقش بازدارنده ای در برابر رفتارهای خشونت آمیز ایفا نمایند. آموزش و آگاه سازی جامعه در خصوص حقوق زنان و پیامدهای زیان بار خشونت خانگی، می تواند تأثیر بسزایی در تغییر نگرش ها و اصلاح رفتارهای نامناسب داشته باشد. در نهایت، توانمندسازی زنان از طریق فراهم نمودن دسترسی به آموزش، فرصت های شغلی و حمایت های اجتماعی، می تواند به آنان کمک نماید.

نظام حقوق کیفری ایران، با بهره گیری هم زمان از منابع فقه اسلامی و ملاحظات عرفی مدرن، با تعارض هایی بنیادین در حوزه جرم انگاری مواجه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تحلیل نمونه های عینی، چون جرم انگاری ارتداد، شرب خمر و محدودیت های مبتنی بر احکام ثانویه، به بررسی مبانی و جلوه های تعارض میان فقه و حقوق عرفی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در بسیاری از موارد، احکام فقهی سنتی بدون ارزیابی دقیق از ضرورت اجتماعی، تناسب کیفری و موازین حقوق بشری، مبنای جرم انگاری قرار گرفته اند. این وضعیت منجر به تزاحم میان قواعد فقهی و اصول حقوقی نوین مانند کرامت انسانی، حریم خصوصی، آزادی عقیده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات شده است. در این راستا، پژوهش با تحلیل نظریه های «مقاصد شریعت»، «اجتهاد زمینه مند» و «حقوق بشر اسلامی»، راهکارهایی برای کاهش این تعارض پیشنهاد می دهد. همچنین نقش نهادهایی چون قانون گذار و شورای نگهبان در اصلاح رویه های تقنینی و ایجاد توازن میان فقه و عرف، مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که تنها از طریق تلفیق عقلانیت فقهی با الزامات اجتماعی و حقوقی می توان به نظامی کیفری منسجم، مشروع و کارآمد دست یافت. این مقاله، درنهایت، بر لزوم بازنگری در مبانی تقنین کیفری و تقویت گفتگوی بین رشته ای میان فقه، حقوق و جرم شناسی تأکید دارد.

در دنیای دیپلماسی امروز، مذاکره نقش بسیار موثری در روابط بین الملل به خود اختصاص داده است. در اختیار داشتن الگویی از مذاکرات موفق، همچنین مطالعه مذاکرات نا موفق و بررسی علل عدم موفقیت آنها، به مذاکره کنندگان این امکان را می دهد تا در شرایط حساس و استراتژیک، اوقات و سرمایه های خود را برای آزمون و خطا هدر ندهند و دوباره قدم در مسیرهای نادرستی که در این زمینه طی شده است بر ندارند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از چارچوب نظری «دیپلماسی اتمام حجت و عقلانیت دفاعی»، به استخراج اصول مشترک مذاکرات انجام شده در دو برهه مهم تاریخی دینی و ملی می پردازد. این پژوهش با بررسی سیره علوی در مذاکرات جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان و مقایسه آن با مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نشان می دهد در هر دو دوره رهبران همواره پیش از نبرد و اقدامات خود با معتمدین و متخصصان حوزه های مرتبط به مشورت می پرداختند و با ارسال سفیران کارآمد، نامه های روشنگرانه و گفت وگوهای مستقیم، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خون ریزی و برقراری صلح به کار می بستند. در عین حال یافته ها حاکی از آن است که در این الگو، مذاکره نه برای سازش، بلکه به مثابه بخشی از «زنجیره اتمام حجت» عمل می کند به طوری که رهبران پس از اتمام حجت با قاطعیت در برابر دشمنان می ایستادند و همواره بر عهد و پیمان خود (حتی در شرایط سختی چون پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تطبیق با حکمیت) استوار بودند. مطالعه تطبیق این دو دوره تاریخی به لحاظ الگو برداری در مذاکرات سیاسی و نظامی بسیار حائز اهمیت است.  

آیه ۲۱ سوره مبارکه روم از محوری ترین آیات قرآن کریم در تبیین مبانی تکوینی و تشریعی ازدواج است. بسیاری از تفاسیر و پژوهش ها بر جنبه های اخلاقی، تربیتی و فقهی فردی این آیه تمرکز یافته اند، اما ظرفیت های سیاسی و حکومتی آن در تنظیم وظایف دولت نسبت به نهاد خانواده، کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش با تمرکز بر این آیه شریفه و با رویکردی تحلیلی، در صدد تبیین وظایف حاکمین نسبت به خانواده و ازدواج است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توصیفِ ازدواج به عنوان «آیتِ اِلهی»، حاکمیت را موظف می کند تا به عنوان بازوی اجرایی ربوبیت الهی، از قداست این نهاد صیانت کرده و با عوامل و الگوهای انحرافی مقابله نماید. همچنین عبارت «من انفسکم»، بر تساوی زن و مرد و لزوم رعایت عدالت جنسیتی و توزیع عادلانه امکانات دلالت دارد. براساس این آیه، تحقق «سکونت» (آرامش) یکی از غایات اصلی ازدواج و وظایف ذاتی حکومت است که مستلزم بسیج امکانات اقتصادی و فرهنگی برای رفع موانع ازدواج و تأمین بهداشت روانی جامعه می باشد. در نهایت، حاکمیت باید از طریق نهادهای آموزشی و رسانه ای، زمینه بروز «مودت و رحمت» را در خانواده ها فراهم آورده و با موانع این پیوند عاطفی مقابله کند.  

عدالت از مفاهیم بنیادینی است که همه ادیان الهی با هدف تحقّق این اصل از سوی خدای متعال به واسطه انبیاء نازل گشته اند. از آنجا که مهم ترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است دین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان، تحقّق عدالت را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. همچنین اندیشه های مقام معظّم رهبری در حوزه رسیدن به عدالت اجتماعی، برگرفته از آیات قرآن و تعالیم اسلامی می باشد. این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی  بیانگر موضوع عدالت اجتماعی و تلاش برای دست یافتن به  یک نظریه ناب اسلامی با توجه به بیانات مقام معظّم له می باشد. با توجه به بیانات مقام معظّم رهبری، راه های وصول به عدالت اجتماعی عبارتند از: روش های اقتصادی (رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع فقر)؛ راه های اجتماعی (عدالت در خانواده و پرداخت مهریه زنان، رفتار عادلانه با ایتام، اتحاد مردم و مسئولین)، راه های سیاسی (دقّت در انتخابات، تقسیم و توزیع متناسب فرصت های کشور، پشتیبانی و مقاومت ملّت ها، توصیه به کارگزاران نظام و قوای مقننه و قضاییه) و روش های دینی (همراهی عقلانیت و معنویت، الگوگیری از اسوه های عملی و معصومین(ع) و بررسی بیانات ایشان، می تواند به ایجاد یک نظریه ناب اسلامی و رعایت عدالت اجتماعی کمک کند.

استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه به مثابه یک اصل در حوزه اسناد تجاری مورد توجه قرار می گیرد. در حقیقت، همین که اراده حقیقی بر ایجاد تعهّد تجاری احراز گردد، ایراداتی که ممکن است در رابطه طرفین نسبت به قرارداد پایه مطرح گردد در مقابل ثالث رنگ می بازد. نقش مبنایی حسن نیّت در جریان استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه انکار ناپذیر بوده به گونه ای که فقدان حسن نیّت دارنده سند تجاری، کارکرد حمایتی این اصل را از میان برده و آن را از درون تهی می نماید. لذا اصل استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه را می توان از فروع اصل حسن نیّت در زمینه اسناد تجاری دانست. با این حال، در مورد فقدان قصد یا رضا مانند جعل یا سرقت سند یا فقدان اهلیّت امضاء کننده آن و همچنین نقص در شرایط شکلی سند، حسن نیّت دارنده به جهت عدم انتساب تعهّد تجاری به شخص، نمی تواند اثر حمایتی فوق را به دنبال داشته باشد. در مقابل در مواردی همچون تحصیل سند از طریق خیانت در امانت یا کلاهبرداری بهره مندی از این اثر قابل تأیید است.

ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان، به ویژه در جوامع اسلامی معاصر، یکی از چالش های اساسی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی است. تصدّی مناصب حکومتی توسط غیرمسلمانان، به عنوان بخشی از این ارتباط، در نظام های مبتنی بر اصول فقه اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اهمیّت ویژه ای دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی فقهی مرتبط با حقوق سیاسی اقلیّت های دینی شناخته شده در قانون اساسی پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا از منظر فقه امامیه، تصدّی مناصب عمومی در سطوح مختلف حاکمیّتی برای غیرمسلمانان جایز است یا خیر؟ مطالعه تراث فقهی شیعه نشان می دهد که قواعدی مانند اصل عدم ولایت و قاعده نفی سبیل، دامنه حقوق سیاسی اقلیّت های دینی را محدود کرده و مانع تصدّی مناصب حکومتی توسط آنها می شود. در مقابل، اصولی مانند قاعده اباحه، مساوات، عدالت و زرین اخلاق، امکان گسترش حقوق سیاسی اقلیّت ها را فراهم می کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این قواعد به گونه ای تلفیق شده اند که مناصب ولایی مستقیم، نظیر ریاست قوه قضاییه و فرماندهی نیروهای مسلح، برای غیرمسلمانان، غیرقابل تصدّی است. اما در مناصب غیرمستقیم ولایی یا مشاغل تخصّصی و اجرایی، مشارکت آنان به صورت محدود به رسمیّت شناخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظام اسلامی ایران، با حفظ اصول ولایی و شریعت محوری، امکان مشارکت اقلیّت های دینی را در چارچوبی مشخّص فراهم کرده و به تحقق حکمرانی عادلانه و همگرایی اجتماعی کمک می کند.

"منقول یا غیرمنقول" بودن از مباحث مشترک در حقوق اموال و آیین دادرسی مدنی است که شناسایی و تمییز آنها احکام متفاوتی را به دنبال دارد. این تقسیم بندی، اهمیت عمده و سابقه ی روشنی در فقه ندارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در خصوص برخی از مصادیق آن (به ویژه در مورد حقوق و دعاوی)، ابهاماتی در این کشور وجود داشته که در حقوق ایران نیز ملاحظه می گردد. هر چند رویه قضایی گرایش دارد هر آنچه را که با غیرمنقول ارتباط دارد، غیرمنقول تلقی کند؛ اما با توجه به محدود بودن گستره و استثنا بودن اموال و حقوق غیرمنقول و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، این ضابطه در حقوق ایران فاقد پشتوانه علمی است و نمی تواند معیار قاطعی باشد. متقابلاً ملاک تفکیک حقوق به «عینی و دینی» که مورد اقبال دکترین فرانسه و برخی نویسندگان است نیز در این خصوص، مطلق و بدون استثنا نخواهد بود. لذا توجه به مفهوم حق و موضوعات آن در نظام فقهی، معیار قابل قبول تری در تفکیک و مرزبندی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول به نظر می رسد. با التزام به این منطق هرگاه موضوع مستقیم تعهد، فعل متعهد یا عمل حقوقی باشد، حق و دعوا منقول شمرده می شود و متقابلاً در صورتی که موضوع مستقیم تعهد، ناظر به مال غیرمنقول باشد، حق و دعوا نیز غیرمنقول خواهند بود.

در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است.

یکی از مباحث مهمّ فقه و حقوق، مسأله قضاء است که به لحاظ کاربردی در تقنین و رسیدگی در محاکم قضایی جایگاه ویژه داشته و تأثیرات بسزایی در تحوّل امور حقوقی به جاگذاشته است. نقش مردم در انتخاب قوای سه گانه بالأخص در قوای مقنّنه و مجریه در کشورهای جهان با عنوان دموکراسی مشخّص شده ولی در مورد قوه قضائیه در میان کشورها و فقهای اسلامی یا توجّهی نشده یا کمتر توجّه شده است. این موضوع امروزه می تواند بحثی مهم و عملی در حوزه داوری حقیقی و حقوقی و تأکید در بسیاری از رسیدگی های قضائی باشد. آیا می توان به صورت کلان، تشکیلات قضائی را با آراء مردم ایجاد کرد و گزینش قضات و یا اعضاء رئیسه و یا رئیس قوه قضائیه را با درنظر گرفتن عنوان «قاضی تحکیم» و «نقش مردم در حکومت» پذیرفت؟ به اتفاق فقهای امامیه، جواز قاضی تحکیم از یک طرف، و نقش مردم در حکومت اسلامی و تأکید علمای مشروطه بر جایگاه مردم در انتخاب قوای مقنّنه و مجریه از طرف دیگر، به این نتیجه می رسیم که در مورد انتخاب قضات، مردم حقّ انتخاب قضات خود را از طریق آرای عمومی دارند ولی در مورد انتخاب رئیس قوه قضائیه، به اتفاق فقها، اذن امام(ع) یا نائب امام(ع) لازم است.

زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های چشمگیر در فناوری های داده محور، نظام های قضایی همچنان با چالش هایی چون فساد اداری، دست کاری در شواهد، نقض حریم خصوصی و کمبود شفافیت مواجه اند؛ چالش هایی که مانع تحقق کامل عدالت کیفری می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های فناوری بلاک چین در رفع این موانع، از منظر فقه اسلامی و حقوق بشر، انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اشتراکاتی چون تأکید بر دادرسی عادلانه، حفظ کرامت انسانی و منع مجازات های غیرانسانی، بستر مشترکی برای بهره گیری از بلاک چین فراهم می سازد؛ در حالی که تفاوت در مفاهیمی مانند حق بر فراموشی و حدود افشای اطلاعات، ضرورت طراحی معماری داده با کنترل سطح دسترسی را ایجاب می کند. بر اساس تحلیل اولویت ها، ثبت و حفاظت از شواهد دیجیتال، احراز هویت امن و اجرای احکام از طریق قراردادهای هوشمند (با رعایت ملاحظات شرعی) بیشترین کارایی و کمترین تعارض را دارند، در مقابل ایجاد پایگاه های عمومی سوابق کیفری نیازمند محدودیت ها و سازوکارهای نظارتی سخت گیرانه است. نتیجه: استفاده از شبکه های بلاک چین خصوصی یا هیبریدی، ذخیره سازی خارج از زنجیره برای داده های حساس، تدوین قوانین مکمل در حوزه ادله الکترونیکی و حفاظت از داده، و مشارکت فعال مراجع فقهی و نهادهای حقوق بشری در فرآیند طراحی و اجراست. بر این اساس، گذار به عدالت کیفری مبتنی بر بلاک چین باید تدریجی، بومی سازی شده و هم زمان متکی بر ملاحظات فنی، حقوقی، فقهی و فرهنگی باشد تا بتواند هم به ارتقای شفافیت و کارآمدی منجر شود و هم از نقض حقوق بنیادین افراد جلوگیری کند.

زمینه و هدف: مشروعیت جهت در حقوق ایران و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در ایجاد قراردادهای معتبر و یا قراردادهای نامشروع دارد. هدف این مقاله تحلیل مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی براساس معیارهای فقهی، حقوقی و حقوق بشری است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی قواعد فقهی و حقوقی مرتبط با جهت در قراردادهای خصوصی استفاده شده است. یافته ها: هرگونه همکاری در رفتارهای موجد فساد، تضییع حقوق یا فراهم سازی مقدمات حرام، موجب خروج قرارداد از دایره مشروعیت می شود. از منظر حقوق بشر، مشروعیت جهت با اصول کرامت انسانی، عدالت، منع تبعیض و عدم استفاده ابزاری از انسان پیوند مستقیم دارد. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. نتیجه: مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی، ضامن سلامت روابط اقتصادی و اجتماعی است. تفسیر موسع از ماده ۲۱۷ قانون مدنی مبنی بر بطلان قرارداد حتی با صرف آگاهی از انگیزه نامشروع، با اصول اخلاقی و حقوق بشری هماهنگ تر است و می تواند از سوء استفاده از آزادی قراردادی جلوگیری کند. در نهایت، کاربست مشروعیت جهت در معاملات از نظر فقهی و حقوقی، می تواند به تقویت عدالت، حفظ نظم عمومی و ارتقای سلامت معاملات اقتصادی در جامعه منجر شود.

زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.

مفهوم «توسعه»، اگرچه در دوران مدرن عمدتاً با شاخص های کمّی و در چهارچوب علوم تجربی تعریف می شود، در بنیاد خود دارای ابعاد هنجاری و ارزشی است و به حوزه فلسفه سیاسی تعلق دارد. از دیدگاه فلاسفه سیاسی معاصر اسلامی، توسعه نه تنها با دین در تضاد نیست، بلکه در چهارچوب آموزه های اسلامی در ساحت های عقاید، احکام، اخلاق و نصوص دینی مورد تأیید قرار گرفته است. در حوزه عقاید، نگرش دوساحتی اسلام به انسان، الگویی جامع از توسعه را پایه ریزی می کند که هم بر تعالی معنوی و هم بر رفاه مادی تأکید دارد. در عرصه احکام، تدابیری مانند منع ربا و تشویق به تولید و توزیع عادلانه ثروت، بسترهای لازم را برای توسعه ای پایدار فراهم می آورند. در ساحت اخلاق، ارزش هایی مانند عدالت و زهد، نه به مثابه مانع، بلکه به منزله عوامل تقویت کننده فرایند توسعه عمل می کنند. همچنین نصوص دینی متعددی بر آبادانی زمین، تلاش برای تولید و رفع فقر به عنوان وظایف دینی و اجتماعی تأکید دارند. بر این اساس، اسلام توسعه را یک ضرورت شرعی و اخلاقی می داند و جهت گیری های آن را اصلاح می کند. از این منظر، توسعه در فلسفه سیاسی اسلامی، فرایندی جامع و متوازن برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان و تحقق «حیات طیبه» است.

با پذیرش وجود فاصله میان حوزه نظر و عمل، حیات، پویایی و اثربخشی فلسفه سیاسی در گرو تعامل سازنده میان آرمان های نظری و واقعیت های بیرونی است. فلسفه سیاسی اسلامی نظیر دیگر فلسفه های سیاسی به وجود فاصله و تمایز میان دو حوزه قائل است. پرسش آن است که در عصر حاضر، چگونه می توان بر اساس فلسفه سیاسی اسلامی تعاملی مؤثر میان آرمان های نظری و عرصه عمل برقرار کرد؟ ادعای مقاله پیش رو این است که «اعتدال مدنی» با تکیه بر بنیان های انسان شناسانه خود ظرفیت دارد که چنین پیوند و تعاملی را برقرار سازد و فلسفه سیاسی اسلامی را از سطح نظری به حوزه عملی و حل مشکلات آن مرتبط سازد. بر این اساس، اعتدال مدنی نه تنها باید به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به مثابه هسته و مسئله اصلی فلسفه سیاسی اسلامی تلقی شود. این پژوهش با روش تحلیل متن و محتوا درصدد فهم حوزه نظر و عمل فلسفه سیاسی اسلامی برآمده است و به بررسی تحلیلی ادعای مورد نظر می پردازد. استقرار اعتدال مدنی در جامعه موجب سامان یافتگی تجمیعی و هم افزای زیرساخت ها، ساختارها و مدیریت های سیاسی بر پایه حکمت، حق و عدالت می شود و زمینه های نیل به آمال و آرزوها را در فلسفه سیاسی اسلامی فراهم می سازد.

نفقه یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه است ک به شرط صورت گرفتن عقد نکاح دائم و تمکین کامل از زوج به وی تعلق می گیرد. این نهاد در نظام حقوقی اسلامی، جایگاهی ویژه دارد؛ به نحوی که در اسلام، نفقه زوجه، مقدّم بر دیگر اسباب وجوب نفقه است و به عنوان دَین حال زوج، در استحکام بنای خانواده و تحقق عدالت اجتماعی، نقشی مهم دارد. با توجه به اهمیت این مبحث، در پژوهش حاضر، ضمن تبیین مفهوم، اسباب وجوب و مصادیق نفقه زوجه و نیز اکتساب زوج و مکاسب محرّمه، امکان دریافت نفقه ازسوی زوجه از مال حرام زوج را از منظر فقهی واکاوی و بدین منظور، با عنایت به وجودنداشتن آیات و روایات صریح درباره موضوع تحقیق، فتاوای مراجع عظام در این حوزه را بررسی کرده ایم. این تحقیق ازنوع بنیادی- کاربردی است و برای انجام دادن از روش اسنادی- کتابخانه ای استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که دریافت و تصرف زوجه از دارایی های نامشروع زوج برای نفقه در وضعیت معمول و غیراضطرار، جایز نیست. به بیانی دیگر، تأمین حق نفقه از دارایی های نامشروع زوج تنها درصورت وجود ضرورت و مشروط به محقق شدن شرایطی همچون ایجاد مخاطره شدید برای زوجه در صورت عدم تأمین نفقه، امکان پذیر می باشد.